إيران تكثّف اتصالاتها مع روسيا والصين بالتزامن مع جولة المفاوضات الثانية في روما

وأشار أفيفي، في مقابلة مع شبكة "إي إل تي في" الإسرائيلية، يوم السبت 19 أبريل (نيسان)، إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى لتحقيق أقصى قدر من المكاسب من المفاوضات الدبلوماسية، مؤكدًا أن ترامب لا يتوقع أن تطول هذه المحادثات.

وأوضح أن الحكومة الأميركية تعتزم بوضوح إجراء مفاوضات قصيرة جدًا، مضيفًا: "إما أن تبدأ إيران في تفكيك منشآتها النووية، أو أعتقد أننا سنشهد، خلال الأشهر المقبلة، هجومًا مشتركًا من الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية".

ووفقًا لهذا المسؤول الإسرائيلي السابق، فإذا كان الأمر متروكًا للإيرانيين، فإنهم سيطيلون المفاوضات لأشهر أو حتى سنوات.

كانت وكالة "رويترز" قد أفادت، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأميركية، أن الحكومة الإسرائيلية لم تستبعد بعد احتمال شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، خلال الأشهر المقبلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون خيارًا لشن هجوم محدود على البرنامج النووي الإيراني يتطلب دعمًا أميركيًا أقل. وهذا المخطط أصغر من السيناريوهات الأولية، التي قُدمت سابقًا إلى واشنطن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، نقلاً عن مصادر، أن إسرائيل كانت تخطط لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ربما الشهر المقبل، بدعم من الولايات المتحدة، لكن هذه الخطط توقفت، بعد خلافات داخل إدارة ترامب، وتم تفضيل التفاوض؛ لتقييد البرنامج النووي في طهران.

تفاصيل خطة الهجوم الإسرائيلية

كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم الخميس 17 أبريل الجاري أيضًا، أن خطة إسرائيل تتضمن في البداية خيارات لعمليات "كوماندوز" مشتركة مع غارات جوية، لكنها أُعيدت صياغتها لاحقًا لتركز فقط على الهجمات الجوية.

ووفقًا للتقرير، كانت جميع صيغ هذه الاستراتيجية تقريبًا تتطلب مشاركة أو دعمًا من الولايات المتحدة لضمان نجاح العملية وحماية إسرائيل من أي انتقام إيراني محتمل.

وأشار مصادر مطلعة على التفاصيل إلى أن إسرائيل كانت تأمل في دعم الولايات المتحدة من خلال استخدام الطائرات، وأنظمة الدفاع، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وفي مرحلة ما، فكر المخططون حتى في نشر طائرات هجومية أميركية على الأراضي الإسرائيلية.

نقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول عسكري إسرائيلي مطلع قوله: "كان من الواضح للجميع أننا نستعد لشن هجوم، لكن نشر هذه الأخبار غير معتاد للغاية".

وقال مصدر أمني إسرائيلي آخر إن تقرير "نيويورك تايمز" تسبب في "ضرر كبير" للجهود الدبلوماسية، التي يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خاصة في مجال خلق أدوات ضغط دولية ضد إيران.

وأكد: "كان المسؤولون السياسيون في إسرائيل دائمًا يحتفظون بالتهديد العسكري كخيار متاح، لكن ترامب يوضح الآن أنه هو صاحب القرار".

الجميع ينتظر الجولة الثانية من المفاوضات

تُجرى الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، اليوم السبت 19 أبريل، في العاصمة الإيطالية روما، فيما حذر ترامب من أن على إيران التصرف بسرعة، وألا تمتلك سلاحًا نوويًا.

ووفقًا لتقرير "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن تنفيذ اتفاق جديد مع إيران دون قائمة واضحة بالمواد والبنية التحتية النووية في طهران سيكون محفوفًا بالمخاطر، لأنه بدون هذا الأساس، لن يكون من الممكن ضمان التزام إيران بالقيود الدقيقة على تخصيب اليورانيوم.

وقال المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، يوم الجمعة 18 أبريل (نيسان)، إن "إيران أبلغت الولايات المتحدة خلال مفاوضات الأسبوع الماضي بأنها مستعدة لقبول بعض القيود على برنامج تخصيب اليورانيوم، لكنها تطالب بضمانات قوية بأن لا ينسحب ترامب مجددًا من أي اتفاق يتم التوصل إليه".

يُذكر أن ترامب انسحب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي أُبرم بين إيران والقوى العالمية.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الخطوط الحمراء، التي حددها المرشد علي خامنئي، لا يمكن التفاوض بشأنها، خلال المحادثات مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لتلك الخطوط الحمراء، فإن إيران لن توافق على تفكيك أجهزة الطرد المركزي، أو وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، أو تقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما دون المستويات التي قبلت بها في اتفاق عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن إيران ترفض أيضًا التفاوض حول برنامجها الصاروخي، وتعتبره خارج نطاق أي اتفاق نووي.

وأضاف المسؤول الإيراني أن المحادثات غير المباشرة في عمان أظهرت أن واشنطن لا تسعى إلى وقف كامل لأنشطة إيران النووية، وهو ما يمكن اعتباره أرضية مشتركة لبدء مفاوضات عادلة بين الطرفين.

وأعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ممكن، إذا أثبتت الأخيرة جديتها ولم تطرح مطالب غير واقعية.

ووفقًا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أعلنت استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعتبرها "الجهة الوحيدة المقبولة في هذا المسار"، لضمان سلمية برنامجها النووي.

وختم المسؤول بالقول إن عراقجي أبلغ الأميركيين بأنه مقابل هذا التعاون، يجب على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال الإيرانيَين على الفور.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد ذكر في منشور على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء الماضي، أن على إيران "وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتدميره"، إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وأكد أن إيران أوضحت موقفها بوضوح حيال بعض النقاط المثيرة للجدل في تصريحاته.

وأضاف كمالوندي، اليوم الجمعة، 18 أبريل (نيسان): "اعترضنا بشكل خاص على التصريحات الأخيرة للسيد غروسي حول كمية المواد المخصبة بنسبة 60 في المائة لدى إيران، والتي اعتبرها تعادل صُنع سبع قنابل نووية".

وأشار كمالوندي إلى أن مسؤولَين إيرانيَين اثنين أكدا، خلال لقاءات منفصلة مع غروسي، تمسك طهران الصارم في مواجهة التهديدات، وحذّرا من رد قوي على أي تهديد محتمل.

كما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية أن نائب المدير العام للوكالة الدولية سيزور طهران خلال أسبوعين؛ لمواصلة المفاوضات الفنية على مستوى أعلى.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، في تقريرها الأخير الصادر في 27 فبراير (شباط) الماضي، أن إيران زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فبإمكانه نظريًا أن يكفي لصنع 6 قنابل نووية.

وغادر غروسي طهران، يوم أمس الخميس 17 أبريل، بعد يومين من المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، متجهًا إلى فيينا.

ووفقًا للتقارير، فمن المقرر أن يشارك غروسي في المفاوضات، المقرر إجراؤها غدًا السبت، بين إيران وأميركا في العاصمة الإيطالية روما، مشددًا على أن أي اتفاق بين الجانبين لن يكون ذا مصداقية دون دور الوكالة.

وأكدت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، مشيرة إلى أن الهدف من العملية كان "تدمير مصادر تمويل الحوثيين من الوقود والإيرادات غير المشروعة".

ووفقًا لوكالة "أسوشييتد برس"، فإن هذه الضربة تُعد واحدة من أكثر العمليات دموية، منذ انطلاق الحملة العسكرية الأميركية الجديدة ضد الحوثيين، في 15 مارس (آذار) الماضي، والتي شملت مئات الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى من اليمن.

ورغم ذلك، قام الحوثيون بإطلاق صاروخ تجاه إسرائيل، اليوم الجمعة، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراضه وتدميره. وتسببت هذه العملية في إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى.

وفيما يتحول الصراع اليمني إلى ساحة مواجهة دولية متصاعدة، اتهمت الولايات المتحدة شركة صينية متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية بـ"الدعم المباشر لهجمات الحوثيين". ولم تصدر بكين أي رد رسمي حتى الآن.

وبثّت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، مشاهد لضحايا القصف الأميركي في موقع الهجوم، وأظهرت اللقطات انفجارات ضخمة وحرائق واسعة، مؤكدة أن من بين القتلى عمالاً مدنيين وفرق إنقاذ في ميناء رأس عيسى.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيانها: "نفّذت القوات الأميركية هذه العملية لإزالة مصادر الوقود، التي يعتمد عليها الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران، وقطع مواردهم المالية غير القانونية، التي تسببت في ترويع المنطقة لأكثر من عقد".

وشددت البيان على أن الهدف لم يكن إيذاء الشعب اليمني، بل "مساعدته في التحرر من سلطة الحوثيين وتحقيق السلام".

ورغم ذلك، لم تؤكد الولايات المتحدة سقوط ضحايا مدنيين، ورفضت الرد على أسئلة وكالة "أسوشيتد برس" بهذا الشأن.

يقع ميناء رأس عيسى، الذي يضم خزانات نفطية ومعدات تكرير، في محافظة الحُديدة، قرب جزيرة كمران في اليمن.

وأظهرت صور أقمار صناعية تابعة لوكالة "ناسا"، والمستخدمة لمراقبة حرائق الغابات، اندلاع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح الجمعة في تلك المنطقة، ناتج عن الضربات الجوية الأميركية المتكررة خلال الأيام الماضية.

ويمثل هذا الميناء نقطة نهاية خط أنابيب نفطي يمتد من محافظة مأرب الغنية بالنفط وسط اليمن، والتي لا تزال تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي أطاح بها الحوثيون من صنعاء عام 2015.

ورغم توقف تصدير النفط بسبب الحرب، فإن الحوثيين يستخدمون هذا الميناء لاستيراد الوقود.

وفي بيان رسمي، وصف الحوثيون الهجوم الأميركي بأنه "عدوان سافر وغير مبرر على سيادة واستقلال اليمن"، وأشاروا إلى أنه "استهداف مباشر للشعب اليمني بأسره".

ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحوثيين بيانًا قال: "هذا الهجوم استهدف منشآت حيوية تخدم اليمنيين منذ عقود".

وفي 9 إبريل الجاري، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أنها لن تتسامح مع أي دعم تقدمه الدول أو الشركات التجارية لجماعات مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن أو تزويدها بالوقود في موانئ تخضع لسيطرتهم.

اتهام شركة صينية بدعم الحوثيين

وفي تطور منفصل، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، شركة "تشانغ‌ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية" الصينية بتقديم دعم مباشر لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، ضد مصالح الولايات المتحدة.

وأشارت بروس، استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن الشركة التي ترتبط بالجيش الصيني، زوّدت الحوثيين بصور أقمار صناعية مكّنتهم من استهداف سفن حربية وتجارية أميركية في البحر الأحمر.

وقالت: "إن دعم بكين لهذه الشركة، حتى بعد محادثاتنا الدبلوماسية مع الصين، يضع موضع الشك ادعاءاتها بأنها تدعم السلام".

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من السلطات الصينية أو من شركة "CGSTL"، كما تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في الصين هذا الاتهام.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه الشركة في قائمة العقوبات عام 2023؛ بسبب تزويدها مجموعة "فاغنر" الروسية بصور أقمار صناعية خلال حرب أوكرانيا.

بحسب تحقيقات "أسوشييتد برس"، فإن الحملة الأميركية الجديدة ضد الحوثيين في عهد الرئيس دونالد ترامب تُعد أشدّ كثافة من تلك التي جرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

لم تقتصر هذه الضربات على مواقع إطلاق الصواريخ، بل طالت قيادات حوثية ومناطق مدنية أيضًا.

وقد بدأت هذه العمليات بعد تهديد الحوثيين بإعادة استهداف السفن "الإسرائيلية"، ردًا على منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.

ولأن تحديد الحوثيين لـ "السفن الإسرائيلية" غير واضح، فإن العديد من السفن التجارية أصبحت في دائرة الخطر.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية باستخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ، ما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل 4 بحّارة.

وتسببت هذه الاعتداءات في تراجع حاد بحركة الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ممر تمرّ عبره سلع بقيمة تفوق تريليون دولار سنويًا.

كما نفّذ الحوثيون هجمات فاشلة ضد مدمرات أميركية في المنطقة.

وأكدت إدارة ترامب أن هذه الهجمات تأتي ضمن حملة ضغط على النظام الإيراني، عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، المقررة يوم غدٍ السبت 20 إبريل في العاصمة الإيطالية، روما.

وذكرت ساتو، أمس الخميس 17 أبريل (نيسان)، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أنها كانت قد حذّرت في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الأوضاع في سجن إيفين.

وأشارت إلى أن التقارير الجديدة حول التوترات والظروف غير المستقرة في السجن بعد نقل السجناء تثير مخاوف إضافية، مؤكدة أن هذه الأوضاع خلقت بيئة خطرة.

وأشارت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن آثار تنفيذ حكم الإعدام تمتد إلى ما هو أبعد من الضحية نفسها؛ إذ تدمر أسرهم، وتؤثر نفسيًا على السجناء الآخرين، وتُثقل العاملين في السجون نفسيًا، وتنشر الحزن والقلق في المجتمع، ووصفت هذه التأثيرات بأنها "لا يمكن قياسها".

وأكدت ساتو ضرورة استمرار المراقبة والمساءلة، قائلة: "سأتابع هذه القضية عن كثب، ويجب على المجتمع الدولي ألا يصمت تجاه هذه الأحداث".

وفي السياق ذاته، انتقد خطيب أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، بشدة، الارتفاع الكبير في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خاصة في الأسابيع الأخيرة، وذلك خلال حفل تخريج طلاب مدرسة "أم المؤمنين حفصة"، واعتبرها "مخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية"، داعيًا إلى ضرورة "إصلاح قوانين العقوبات" في البلاد.

ومن جهة أخرى، حذّرت السجينة السياسية الإيرانية، گلرخ إبراهيمي إيرائي، في رسالة لها من داخل سجن إيفين، من "تحوّل المجتمع إلى حالة من اللامبالاة" تجاه أخبار الإعدامات، وذلك بعد نقل السجين حميد حسين‌ نجاد حيدر أنلو لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وانتقدت إيرائي ردود الفعل تجاه أخبار صدور وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام، وكتبت: "نحن معارضو الإعدام، نجلس بأمان خلف شاشات هواتفنا المحمولة المحمية، ونرصد كل شيء خشية أن نُكشف".

وكانت مصادر حقوقية قد أفادت سابقًا بأن السجين السياسي المحكوم بالإعدام، حميد حسين ‌نجاد، قد نُقل من الجناح السياسي في سجن أرومية المركزي إلى زنزانة العزل، ما زاد المخاوف من احتمال تنفيذ حكم إعدامه قريبًا.

خمسة سجناء سياسيين تحت خطر الإعدام

في الوقت ذاته، وردت تحذيرات من احتمال نقل مجموعة من السجناء السياسيين في سجن إيفين إلى سجن قزل‌ حصار.

ومن بين هؤلاء 5 سجناء سياسيين، هم: بابك علي‌ بور، ووحيد بني ‌عامريان، وبويا قبادي، ومحمد تقوي، وعلي ‌أكبر دانشوركار، الذين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هؤلاء السجناء الخمسة تعرّضوا لضغوط؛ تمهيدًا لنقلهم إلى سجن قزل‌ حصار بمدينة كرج، إلا أنهم لا يزالون حتى الآن في سجن "إيفين" بطهران.

وقال مصدر مقرب من عائلات السجناء لـ "إيران إنترناشيونال": "كانت هناك محاولة لنقل السجناء الخمسة من سجن إيفين إلى سجن قزل‌ حصار، لكن اعتراض السجناء الآخرين حال دون إتمام عملية النقل".

وأضاف المصدر أن الخطر لا يزال قائمًا، مطالبًا المواطنين والمنظمات الحقوقية بالتدخل لمنع نقلهم، موضحًا: "نُحذّر من أنه في حال نقلهم إلى قزل ‌حصار، فإن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم سيزداد".

وكان رئيس الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، قد حكم في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإعدام على كل من: علي بور، وبني‌ عامريان، وقبادي، ومنتظر، ودانشوركار وتقوي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".

تضاعف الإعدامات في الأشهر الأخيرة

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 230 حالة إعدام في سجون متفرقة، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، والتي شهدت إعدام 110 أشخاص.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الصادر في 5 إبريل الجاري، فإن من بين هؤلاء المعدومين: 222 رجلاً و8 نساء.

ووفقًا للتقرير، فقد أُعدم 113 شخصًا بتهمة القتل، و106 بتهم تتعلق بـالمخدرات، و3 بتهمة المحاربة، و8 بتهمة الاغتصاب.

وفي تقريرها السنوي، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران نفذت ما لا يقل عن 972 عملية إعدام في عام 2024، ما يشكل أكثر من 64 في المائة من مجمل الإعدامات في العالم خلال تلك السنة.

وأشار التقرير، الذي صدر صباح الثلاثاء 8 إبريل الجاري، تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، إلى أن العالم شهد تنفيذ 1518 حكم إعدام في 15 دولة، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2023.

وأكد التقرير أن عدد الإعدامات المُسجلة في عام 2024 هو الأعلى منذ عام 2015، وأن إيران تصدرت هذا "الجدول المظلم" مجددًا.