أعربت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، عن قلقها البالغ بشأن التقارير، التي أفادت بنقل 5 سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام قسرًا من الجناح الرابع في سجن إيفين بطهران إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج.
وذكرت ساتو، أمس الخميس 17 أبريل (نيسان)، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أنها كانت قد حذّرت في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الأوضاع في سجن إيفين.
وأشارت إلى أن التقارير الجديدة حول التوترات والظروف غير المستقرة في السجن بعد نقل السجناء تثير مخاوف إضافية، مؤكدة أن هذه الأوضاع خلقت بيئة خطرة.
وأشارت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن آثار تنفيذ حكم الإعدام تمتد إلى ما هو أبعد من الضحية نفسها؛ إذ تدمر أسرهم، وتؤثر نفسيًا على السجناء الآخرين، وتُثقل العاملين في السجون نفسيًا، وتنشر الحزن والقلق في المجتمع، ووصفت هذه التأثيرات بأنها "لا يمكن قياسها".
وأكدت ساتو ضرورة استمرار المراقبة والمساءلة، قائلة: "سأتابع هذه القضية عن كثب، ويجب على المجتمع الدولي ألا يصمت تجاه هذه الأحداث".
وفي السياق ذاته، انتقد خطيب أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، بشدة، الارتفاع الكبير في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خاصة في الأسابيع الأخيرة، وذلك خلال حفل تخريج طلاب مدرسة "أم المؤمنين حفصة"، واعتبرها "مخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية"، داعيًا إلى ضرورة "إصلاح قوانين العقوبات" في البلاد.
ومن جهة أخرى، حذّرت السجينة السياسية الإيرانية، گلرخ إبراهيمي إيرائي، في رسالة لها من داخل سجن إيفين، من "تحوّل المجتمع إلى حالة من اللامبالاة" تجاه أخبار الإعدامات، وذلك بعد نقل السجين حميد حسين نجاد حيدر أنلو لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وانتقدت إيرائي ردود الفعل تجاه أخبار صدور وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام، وكتبت: "نحن معارضو الإعدام، نجلس بأمان خلف شاشات هواتفنا المحمولة المحمية، ونرصد كل شيء خشية أن نُكشف".
وكانت مصادر حقوقية قد أفادت سابقًا بأن السجين السياسي المحكوم بالإعدام، حميد حسين نجاد، قد نُقل من الجناح السياسي في سجن أرومية المركزي إلى زنزانة العزل، ما زاد المخاوف من احتمال تنفيذ حكم إعدامه قريبًا.
خمسة سجناء سياسيين تحت خطر الإعدام
في الوقت ذاته، وردت تحذيرات من احتمال نقل مجموعة من السجناء السياسيين في سجن إيفين إلى سجن قزل حصار.
ومن بين هؤلاء 5 سجناء سياسيين، هم: بابك علي بور، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، ومحمد تقوي، وعلي أكبر دانشوركار، الذين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هؤلاء السجناء الخمسة تعرّضوا لضغوط؛ تمهيدًا لنقلهم إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، إلا أنهم لا يزالون حتى الآن في سجن "إيفين" بطهران.
وقال مصدر مقرب من عائلات السجناء لـ "إيران إنترناشيونال": "كانت هناك محاولة لنقل السجناء الخمسة من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، لكن اعتراض السجناء الآخرين حال دون إتمام عملية النقل".
وأضاف المصدر أن الخطر لا يزال قائمًا، مطالبًا المواطنين والمنظمات الحقوقية بالتدخل لمنع نقلهم، موضحًا: "نُحذّر من أنه في حال نقلهم إلى قزل حصار، فإن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقهم سيزداد".
وكان رئيس الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، قد حكم في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإعدام على كل من: علي بور، وبني عامريان، وقبادي، ومنتظر، ودانشوركار وتقوي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
تضاعف الإعدامات في الأشهر الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 230 حالة إعدام في سجون متفرقة، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، والتي شهدت إعدام 110 أشخاص.
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الصادر في 5 إبريل الجاري، فإن من بين هؤلاء المعدومين: 222 رجلاً و8 نساء.
ووفقًا للتقرير، فقد أُعدم 113 شخصًا بتهمة القتل، و106 بتهم تتعلق بـالمخدرات، و3 بتهمة المحاربة، و8 بتهمة الاغتصاب.
وفي تقريرها السنوي، أعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران نفذت ما لا يقل عن 972 عملية إعدام في عام 2024، ما يشكل أكثر من 64 في المائة من مجمل الإعدامات في العالم خلال تلك السنة.
وأشار التقرير، الذي صدر صباح الثلاثاء 8 إبريل الجاري، تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، إلى أن العالم شهد تنفيذ 1518 حكم إعدام في 15 دولة، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2023.
وأكد التقرير أن عدد الإعدامات المُسجلة في عام 2024 هو الأعلى منذ عام 2015، وأن إيران تصدرت هذا "الجدول المظلم" مجددًا.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر مساء الأربعاء أن وثائق المحكمة تظهر تعاون رحمتي مع مسؤولين حكوميين وعناصر استخباراتية إيرانية منذ ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2024، حيث قام بتنفيذ أنشطة استخباراتية داخل الولايات المتحدة نيابة عن طهران.
وتشمل الأفعال التي أقر بارتكابها: لقاءات مع عناصر أمنية إيرانية، استخدام قصة تغطية لإخفاء نشاطه الحقيقي، وتسليم معلومات حساسة وغير علنية تتعلق بقطاع الطيران الأميركي، وجمع معلومات علنية وأخرى غير علنية حول صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وتسليمها لوكلاء استخبارات إيرانيين.
ووفقًا لوثائق المحكمة، خدم رحمتي سابقًا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بين يونيو 2009 ومايو 2010، لكنه أخفى هذه الخلفية عند مهاجرته إلى أميركا.
وبحسب البيان، بدأ تواصله الاستخباراتي مع النظام الإيراني في أغسطس 2017 عبر زميل سابق له كان يشغل منصبًا رفيعًا في الحكومة الإيرانية وعمل سابقًا في وزارة الاستخبارات. وفي ديسمبر من العام ذاته، سافر إلى إيران والتقى بمسؤولين أمنيين وحكوميين، واتفق معهم على جمع معلومات حول قطاع الطاقة الشمسية الأميركي.
بعد عودته إلى الولايات المتحدة في يناير 2018، بدأ بجمع مواد ومعلومات تتعلق بهذا القطاع، ثم أرسلها إلى مكتب مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية.
وفي أثناء عمله كمقاول لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قام رحمتي بتحميل نحو 175 غيغابايت من الملفات الحساسة والمحمية من أنظمة الإدارة، والتي تتعلق بـ”النظام الوطني للملاحة الجوية”، وأنظمة الرادارات في المطارات، وبيانات ترددات الراديو. وقد قام بتخزين هذه الملفات على وسائط خارجية ونقلها إلى إيران في أبريل 2022، حيث سلّمها لمسؤولين حكوميين.
كما قام في الشهر نفسه بتسليم مزيد من المعلومات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطيران المدني الأميركي لأخيه المقيم في إيران، والذي قام بدوره بتسليمها لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ومن المقرر أن يُصدر الحكم في قضية رحمتي في 26 أغسطس. ووفق القانون الأميركي، يواجه حتى 10 سنوات من السجن بتهمة العمل كعميل لحكومة أجنبية، بالإضافة إلى 5 سنوات بتهمة التآمر.