ترامب يهدد إيران بـ"عواقب وخيمة" إن لم تتفاوض

ووفقاً لهذه التقارير، شهدت جزيرة دييغو غارسيا في الأيام الأخيرة تحركات عسكرية ملحوظة من قبل الجيش الأمريكي، ما يشير إلى استعدادات لعملية جوية كبيرة.

يأتي هذا التصعيد عقب أكبر ضربات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، حيث استهدفت القوات الأمريكية مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وبناءً على تحليل بيانات تتبع الرحلات الجوية من مصادر استخباراتية مفتوحة (OSINT)، فقد وصلت حتى الآن ما لا يقل عن خمس قاذفات شبحية “بي 52 سبيريت” وسبع طائرات نقل “سي 17” إلى القاعدة النائية دييغو غارسيا أو أنها في طريقها إليها.

وتُعد “بي 52” من بين أكثر القاذفات الاستراتيجية تطوراً لدى الولايات المتحدة، إذ تمتلك القدرة على حمل أضخم القنابل الموجودة في الترسانة الأمريكية، بما في ذلك نوعان من القنابل الشديدة التدمير التي يستخدمها الجيش الأمريكي.

القنبلة القوية (MOP) بوزن 30 ألف رطل: تعد هذه القنبلة أكبر قنبلة نفوذ تم تصنيعها في العالم حتى الآن، ولديها القدرة على تدمير المنشآت تحت الأرضية العميقة والمحصنة. وفقًا لما ذكرته “جينسا”، تم تصميم هذه القنبلة خصيصًا لتدمير المواقع النووية والمنشآت العسكرية تحت الأرض في إيران، وكذلك قواعد الحوثيين في اليمن.

القنبلة الانفجارية الضخمة (MOAB) أو “أم القنابل” بوزن 20 ألف رطل: تتمتع هذه القنبلة بقدرة على إحداث دمار واسع النطاق على سطح الأرض، وتُستخدم لتدمير البنية التحتية العسكرية ومراكز القيادة التابعة للعدو.

وفقًا لموقع TWS الذي يغطي الأخبار العسكرية، أظهرت الصور الفضائية أنه في الـ48 ساعة الماضية، تمركزت ثلاث طائرات شحن من طراز C-17 وعشر طائرات للتزود بالوقود في هذه المنطقة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، وهي منطقة سبق أن تم استخدامها عدة مرات كقاعدة عمليات للهجمات الأمريكية في الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين، كما تتزايد تحذيرات إدارة ترامب من إيران بسبب دعمها لهذه الجماعة اليمنية وطموحاتها النووية.

في ردها على أسئلة حول التحركات الأخيرة لقاذفات B-52 في منطقة الهند والمحيط الهادئ، قالت القيادة الجوية الأمريكية الاستراتيجية (AFGSC) لموقع TWS: “من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي، لا نعلق على تفاصيل التمارين أو العمليات.”

وأضافت القيادة في تقريرها أنها “تنفذ بشكل منتظم عمليات عالمية بالتنسيق مع بقية القيادة العسكرية الأمريكية، والقوات العسكرية، والوكالات الحكومية الأمريكية، وذلك لردع وصد الهجمات الاستراتيجية على الولايات المتحدة وحلفائها إذا لزم الأمر.”

وفي الجلسة التي جمعت مديري أجهزة الاستخبارات الأميركية مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء 25 مارس (آذار)، لمناقشة التهديدات الأمنية السنوية للولايات المتحدة، قالت غابارد: "الحكومة الإيرانية لا تقوم ببناء سلاح نووي في الوقت الحالي، لكن الخطابات الأخيرة داخل طهران التي تدعو إلى امتلاك القنبلة النووية منحت مؤيدي هذا التوجه مزيدًا من الجرأة داخل دوائر صنع القرار".

وأضافت: "لم يصرّح المرشد علي خامنئي حتى الآن بإعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية، الذي تم تعليقه في عام 2003. ومع ذلك، فإن وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية تراقب الأوضاع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت طهران ستقرر استئناف برنامجها النووي العسكري أم لا".

تراجع "المحرمات"

وحذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية من أن المجتمع الاستخباراتي الأميركي رصد خلال العام الماضي تراجعًا في المحرمات القديمة داخل إيران فيما يتعلق بالمناقشات العلنية حول امتلاك السلاح النووي. وأشارت إلى أن هذا التطور ربما منح المدافعين عن امتلاك السلاح النووي داخل النظام الإيراني مزيدًا من الجرأة.

وأضافت غابارد: "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو رقم غير مسبوق بين الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية".

طهران تواصل توسيع نفوذها الإقليمي

وحذّرت وكالة الاستخبارات الأميركية من أن إيران قد تستمر في السعي لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، رغم إضعاف قواتها ووكلائها خلال الصراع في غزة.

وأضافت غابارد أن طهران ستواصل دعم وتمويل وإعادة بناء شبكة من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، بهدف مواجهة إسرائيل والضغط على الولايات المتحدة لسحب قواتها من المنطقة.

وقالت: "رغم أن هذه الشبكة تعرضت لانتكاسات، إلا أنها لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا لسكان إسرائيل، والقوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا، وكذلك الملاحة العسكرية والتجارية الأميركية والدولية".

برنامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية

وأشار التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية إلى أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية تعتقد بشدة أن إيران تواصل أبحاثها حول الأسلحة البيولوجية والكيميائية لأغراض هجومية.

وكشف التقرير أن علماء عسكريين إيرانيين أجروا أبحاثًا على مواد يمكن أن تسبب التهدئة العصبية، الاضطرابات النفسية، فقدان الذاكرة، والإعاقة المؤقتة، وفي بعض الحالات، الموت.

وشدد التقرير على أن رغم هذه الأنشطة، لا يوجد دليل حاليًا على أن إيران تعمل على تصنيع قنبلة نووية، وأن علي خامنئي لم يمنح بعد الإذن باستئناف برنامج التسلح النووي.

ومع ذلك، حذّر التقرير من أن الضغوط على خامنئي للموافقة على بناء سلاح نووي ربما ازدادت في الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن المحرمات التي استمرت لعقود حول مناقشة الأسلحة النووية داخل إيران قد تراجعت خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة نفوذ الجماعات الداعمة لامتلاك السلاح النووي داخل دوائر صنع القرار في طهران. ومع ذلك، لا يزال خامنئي صاحب القرار النهائي بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وأكّد التقرير أن إيران تحاول تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تطوير قدراتها الصاروخية، توسيع برنامجها النووي، وممارسة دبلوماسية نشطة مع دول المنطقة وخصوم الولايات المتحدة، بهدف ضمان بقاء النظام الحاكم.

تهديدات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة والسيبرانية

وقالت غابارد إن إيران قامت بتطوير برامجها الخاصة بالصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والطائرات المسيرة، مما يمنحها القدرة على تنفيذ هجمات ضد أهداف أميركية.

وأضافت أن طهران أثبتت استعدادها لاستخدام هذه الأسلحة في مناسبات متعددة، منها:
-الهجوم الصاروخي على القوات الأميركية في العراق عام 2020
-الهجمات على إسرائيل في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024
كما وصفت غابارد العمليات السيبرانية الإيرانية بأنها تهديد متزايد لشبكات وأنظمة البيانات الأميركية.

عواقب عسكرية

وأشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خامنئي، والتي أبدى فيها استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف:

-خفض التوترات بين البلدين

-منع اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران

-الحيلولة دون حصول طهران على سلاح نووي

وحذّرت غابارد من أنه إذا لم تجرِ المفاوضات، فقد تكون هناك تداعيات عسكرية.

وقالت: "ترامب لا يزال ملتزمًا برؤيته المتمثلة في تحقيق السلام من خلال القوة، وهو يتصرف وفقًا لما يراه في مصلحة الشعب الأميركي. الآن، علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور".

وأضافت أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب مؤخرًا على إيران لم تظهر آثارها الكاملة بعد، لكنها أرسلت "رسالة واضحة" إلى طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) 2025، فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية لدورهم في اختطاف واحتجاز ووفاة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) روبرت ليفنسون.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن رضا أميري مقدم، غلام حسين محمد نيا، وتقي دانشور قد تم إدراجهم على قائمة العقوبات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الثلاثة متورطون في اختطاف ليفنسون ووفاته المحتملة، وكذلك في محاولات النظام الإيراني لإخفاء أو تحريف مسؤوليته عن هذه القضية.

وفي هذا السياق، صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، قائلاً: "طريقة تعامل إيران مع السيد ليفنسون تمثل وصمة عار في السجل المظلم لهذا النظام في انتهاكات حقوق الإنسان. سنواصل العمل مع المؤسسات الحكومية الأخرى لتحديد المسؤولين عن هذا الفعل وكشف سلوكهم الفظيع."

يُذكر أن روبرت ليفنسون، العميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى يوم 9 مارس 2007 بعد وصوله إلى جزيرة كيش الإيرانية قادمًا من دبي. وفي عام 2020، أعلنت عائلته وفاته استنادًا إلى معلومات استخبارية أميركية.

وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع "بلومبرغ": "المنطق السليم يقتضي أن لا يمكن البناء على أساس غير مستقر"، مؤكدًا أنه يجب معالجة المشكلات العالقة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي اكتشفت في مواقع غير معلنة.

وأضاف: "لقد اكتشفنا آثار يورانيوم في أماكن لم يكن من المفترض أن تستضيف أي نشاط نووي"، مشيرًا إلى أن إيران لم تقدم إجابات مرضية حتى الآن. وقال: "يجب أن أقول إننا لم نحصل على إجابات أو إجابات مرضية لهذه الأسئلة".

وأشار رئيس الوكالة إلى أن الحالة الحالية للمناقشات مع إيران بشأن آثار اليورانيوم العالقة لا ترقى إلى توقعات الوكالة. وأضاف: "حسنًا، يجب أن أعترف: نحن لسنا في المكان الذي نرغب أن نكون فيه".

وأقر بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتواصل مع المرشد الأعلى لإيران.

كما تحدث غروسي عن زيارته الأخيرة والأخرى المقررة لطهران، مشددا على ضرورة معالجة هذه القضايا السابقة لإرساء أساس متين للمفاوضات المستقبلية.

وقال غروسي: "هذه الأمور مترابطة لأن لديك الأسئلة العالقة من الماضي، من جهة، ومن ثم هناك إمكانية في الوقت نفسه للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق للمستقبل".

كما سلط رئيس الوكالة الضوء على الإمكانيات الكارثية لإيران المسلحة نوويًا في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة.

وقال: "إضافة ذلك إلى مجموعة الأسلحة النووية ستكون كارثية".

ودعا إلى استمرار الجهود من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين وإيران لإيجاد مسار قابل للتطبيق إلى الأمام كضرورة، ولكن فقط بعد حل التناقضات السابقة.

وقامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي أقرب إلى 90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة.

وأفاد أحد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المكرر إلى ما يصل إلى 60 في المائة زاد بمقدار 92.5 كيلوغرامًا في الربع الأخير ليصل إلى 274.8 كغم، وهو ما يكفي نظريًا لصنع 6 قنابل نووية إذا تم تخصيبه أكثر وفقًا لمعيار الوكالة.

وبينما قلصت طهران عمليات التفتيش من قبل الوكالة منذ عام 2021 وحظرت ثلث المفتشين في عام 2023، فإنها تواصل الادعاء بأن أنشطتها النووية سلمية.

وقالت كالاس في مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي نُشرت اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار): "هدفنا الأساسي هو أن لا تحصل إيران على سلاح نووي".

وشددت على ضرورة مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، وأضافت: "نرى بوضوح ما يقومون به، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في دعمهم لروسيا وتنفيذ هجمات مختلطة [سيبرانية] ضد الدول الأوروبية. يجب أن تكون سياساتنا [ضد طهران] أكثر صرامة".

ووفقًا لقول كالاس، فإن النظام الإيراني قد ضعف مقارنة بالماضي، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بأن هناك "فرصة مناسبة" لتقليل التهديدات التي يمثلها هذا النظام.

وتوجهت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس إلى إسرائيل والتقت بكل من الرئيس إسحاق هرتزوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزعيم المعارضة يائير لبيد.

وقد حذرت كالاس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي من أن إيران "تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة والعالم"، ولا ينبغي بأي حال أن تحصل على سلاح نووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت مخاوف المجتمع الدولي بشأن وتيرة تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الأحد، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى "إنهاء كامل للبرنامج النووي الإيراني".

تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وأكدت كالاس خلال مقابلتها مع "واي نت" أنه لا يوجد توافق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول وضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضافت أن المناقشات حول تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية لا تزال مستمرة، لكن "اتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعًا كاملًا".

في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، دعا النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني إلى وضع اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بالإشارة إلى دوره في قمع المتظاهرين داخل البلاد ومشاركته في تصميم وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قامت الحكومة الكندية رسميًا بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بها.

وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مقابلتها مع "واي نت" أيضًا عن التطورات في قطاع غزة، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووصفت كالاس خطة الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة بأنها "نقطة بداية جيدة"، مضيفًة: "حماس لا ينبغي أن يكون لها أي دور في إدارة غزة. هذا أمر أمني بالنسبة لإسرائيل ويجب التوصل إلى اتفاق حوله".

وتناولت كالاس أيضًا التطورات في سوريا، والخلافات الداخلية الأخيرة في إسرائيل، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب خلال حديثها مع "واي نت".