الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 3 مسؤولين في الاستخبارات الإيرانية

وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع "بلومبرغ": "المنطق السليم يقتضي أن لا يمكن البناء على أساس غير مستقر"، مؤكدًا أنه يجب معالجة المشكلات العالقة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي اكتشفت في مواقع غير معلنة.

وأضاف: "لقد اكتشفنا آثار يورانيوم في أماكن لم يكن من المفترض أن تستضيف أي نشاط نووي"، مشيرًا إلى أن إيران لم تقدم إجابات مرضية حتى الآن. وقال: "يجب أن أقول إننا لم نحصل على إجابات أو إجابات مرضية لهذه الأسئلة".

وأشار رئيس الوكالة إلى أن الحالة الحالية للمناقشات مع إيران بشأن آثار اليورانيوم العالقة لا ترقى إلى توقعات الوكالة. وأضاف: "حسنًا، يجب أن أعترف: نحن لسنا في المكان الذي نرغب أن نكون فيه".

وأقر بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتواصل مع المرشد الأعلى لإيران.

كما تحدث غروسي عن زيارته الأخيرة والأخرى المقررة لطهران، مشددا على ضرورة معالجة هذه القضايا السابقة لإرساء أساس متين للمفاوضات المستقبلية.

وقال غروسي: "هذه الأمور مترابطة لأن لديك الأسئلة العالقة من الماضي، من جهة، ومن ثم هناك إمكانية في الوقت نفسه للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق للمستقبل".

كما سلط رئيس الوكالة الضوء على الإمكانيات الكارثية لإيران المسلحة نوويًا في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة.

وقال: "إضافة ذلك إلى مجموعة الأسلحة النووية ستكون كارثية".

ودعا إلى استمرار الجهود من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين وإيران لإيجاد مسار قابل للتطبيق إلى الأمام كضرورة، ولكن فقط بعد حل التناقضات السابقة.

وقامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي أقرب إلى 90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة.

وأفاد أحد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المكرر إلى ما يصل إلى 60 في المائة زاد بمقدار 92.5 كيلوغرامًا في الربع الأخير ليصل إلى 274.8 كغم، وهو ما يكفي نظريًا لصنع 6 قنابل نووية إذا تم تخصيبه أكثر وفقًا لمعيار الوكالة.

وبينما قلصت طهران عمليات التفتيش من قبل الوكالة منذ عام 2021 وحظرت ثلث المفتشين في عام 2023، فإنها تواصل الادعاء بأن أنشطتها النووية سلمية.

وقالت كالاس في مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي نُشرت اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار): "هدفنا الأساسي هو أن لا تحصل إيران على سلاح نووي".

وشددت على ضرورة مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، وأضافت: "نرى بوضوح ما يقومون به، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في دعمهم لروسيا وتنفيذ هجمات مختلطة [سيبرانية] ضد الدول الأوروبية. يجب أن تكون سياساتنا [ضد طهران] أكثر صرامة".

ووفقًا لقول كالاس، فإن النظام الإيراني قد ضعف مقارنة بالماضي، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بأن هناك "فرصة مناسبة" لتقليل التهديدات التي يمثلها هذا النظام.

وتوجهت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس إلى إسرائيل والتقت بكل من الرئيس إسحاق هرتزوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزعيم المعارضة يائير لبيد.

وقد حذرت كالاس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي من أن إيران "تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة والعالم"، ولا ينبغي بأي حال أن تحصل على سلاح نووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت مخاوف المجتمع الدولي بشأن وتيرة تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الأحد، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى "إنهاء كامل للبرنامج النووي الإيراني".

تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وأكدت كالاس خلال مقابلتها مع "واي نت" أنه لا يوجد توافق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول وضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضافت أن المناقشات حول تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية لا تزال مستمرة، لكن "اتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعًا كاملًا".

في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، دعا النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني إلى وضع اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بالإشارة إلى دوره في قمع المتظاهرين داخل البلاد ومشاركته في تصميم وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قامت الحكومة الكندية رسميًا بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بها.

وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مقابلتها مع "واي نت" أيضًا عن التطورات في قطاع غزة، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووصفت كالاس خطة الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة بأنها "نقطة بداية جيدة"، مضيفًة: "حماس لا ينبغي أن يكون لها أي دور في إدارة غزة. هذا أمر أمني بالنسبة لإسرائيل ويجب التوصل إلى اتفاق حوله".

وتناولت كالاس أيضًا التطورات في سوريا، والخلافات الداخلية الأخيرة في إسرائيل، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب خلال حديثها مع "واي نت".

وأشار التقرير إلى محاكمة المتورطين في التخطيط لاختطاف أو قتل مسيح علي نجاد في نيويورك، مؤكدة أن للنظام الإيراني سجلاً طويلاً في مثل هذه الأعمال.

وأوضح التقرير أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية وعملاءها خططوا في عام 2020 لاختطاف هذه الناشطة المعارضة من الأراضي الأميركية وإعادتها إلى إيران، حيث استأجر الحرس الثوري عضوين من عصابة إجرامية في أوروبا الشرقية لاغتيالها في نيويورك.

وتناولت "التايمز" سجلاً لمحاولات النظام الإيراني للاغتيال في الخارج، منها محاولة طهران في عام 2011 لاغتيال عادل الجبير، سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة، ومخططات لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الأسبق.

وأشارت في التقرير إلى أن هذه التهديدات لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل إن إيران تنفذ منذ سنوات برامج لاغتيال المعارضين في أوروبا أيضاً، مستعينة بأعضاء عصابات محلية وتجار مخدرات.

تحذير بريطاني من تجسس قراصنة النظام الإيراني

وأظهر تقرير مشترك نشرته مجموعة "شومريم" اليهودية للدفاع ومنظمة "التعاون الاستقصائي الأوروبي" في أواخر صيف العام الماضي، أن العصابات المأجورة من خلايا إرهابية مرتبطة بالنظام الإيراني تستهدف بشكل متزايد الدبلوماسيين الإسرائيليين والأفراد اليهود.

وفي بداية خريف 2024، حذر السير كين ماك كالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5)، من أن الإرهاب الداخلي على وشك التفاقم، مشيراً إلى "زيادة مذهلة" في محاولات الاغتيال من قبل إيران وروسيا.

وأعلن ماك كالوم في ذلك الوقت أن جهازه والشرطة أحبطا منذ عام 2022 حتى الآن 20 مخططاً "قد يكون مميتاً" مدعوماً من طهران، محذراً من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع النظام الإيراني لتوسيع نطاق أهدافه في بريطانيا.

وأضاف التقرير أن بعض مخططات إيران أدت إلى ملاحقات قانونية، وكمثال، في أواخر صيف 2024، أدين رجل من أصل شيشاني بالتجسس ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وهي شبكة ناطقة بالفارسية مقرها غرب لندن.

كما أشار التقرير إلى هجوم بالسكين على بوريا زراعتي، مقدم برامج في "إيران إنترناشيونال" في لندن، أن القناة تلقت تهديدات متكررة من إيران قبل الهجوم، وأن أجهزة الاستخبارات البريطانية أحبطت ما لا يقل عن 15 مخططاً لاختطاف أو قتل موظفي القناة.

وفي الوقت نفسه، أفاد عشرات الصحافيين الإيرانيين في المنفى المقيمين في بريطانيا بتعرضهم للمضايقات والتهديدات أو الهجمات الموجهة ضدهم وعائلاتهم لإسكاتهم.

وفي وقت سابق من شهر مارس (آذار)، أشار دان جارفيس، مساعد وزير الأمن الداخلي البريطاني، إلى أنه خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، تم إحباط 20 مؤامرة للنظام الإيراني لقتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في البلاد، وأعلن عن سلسلة إجراءات لمواجهة "التهديد المتزايد" من النظام الإيراني.

ووفقاً لجارفيس، تعتزم الحكومة البريطانية وضع النظام الإيراني، بما في ذلك أجهزة استخباراته والحرس الثوري، تحت مستوى مراقبة متقدم ضمن خطة "تسجيل النفوذ الأجنبي".

وهذا يعني أن أي شخص مقيم في بريطانيا ويعمل لحساب إيران سيكون ملزماً قانونياً بالإفصاح عن ذلك، وإلا سيواجه ملاحقة قانونية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

إحباط 20 مؤامرة إيرانية للقتل في بريطانيا

وحذرت "التايمز" في تقريرها من أن هذه التدابير تبدو غير كافية للغاية في ظل حجم تهديد الإرهاب الإيراني، ودعم نظام طهران للمتطرفين الشيعة في بريطانيا.

وكان ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، قد حذر الأسبوع الماضي في حديث لصحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية من أن عملاء إيران يشكلون تهديداً لليهود البريطانيين والمعارضين الإيرانيين المقيمين في البلاد، وانتقد عدم إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية المعترف بها، قائلاً إن إيران تستخدم الحرس الثوري لـ"الحروب بالوكالة" و"زعزعة استقرار الدول الأخرى".

ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة في عام 1979، بدأ حربًا شاملة ضد الغرب لتحقيق واجب منصوص عليه في دستوره، وهو جلب العالم تحت سيطرة الإسلام. ومع ذلك، ظل الغرب يتبنى نهجاً متساهلاً.

وأشارت "التايمز" في تقريرها إلى الاتفاق النووي في عام 2015، قائلة: "الاتفاق الذي وقّعته الولايات المتحدة مع إيران، والذي دعمته بريطانيا بشدة، لم يؤخر صنع إيران للقنبلة النووية إلا لبضع سنوات، لكنه وفر للنظام مليارات الدولارات من رفع العقوبات لاستخدامها في تمويل برامجه الإرهابية والتوسعية".

وأضافت أن التقارير تشير إلى أن إيران على وشك الوصول إلى عتبة تصنيع القنبلة النووية.

وكتبت أن هذا التصور ينبع من أن الغرب لم يأخذ تهديد إيران على محمل الجد أبداً، و"يعتقد أن طهران تستهدف إسرائيل فقط، ويفتقر إلى فهم صحيح للعقلية الأخروية المتطرفة للإسلاميين الحاكمين في طهران".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الاثنين 24 مارس (آذار)، شددت كالاس على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، مشيرة إلى تصرفات النظام الإيراني بما في ذلك برنامج طهران النووي ودعمه لروسيا في حرب أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى منع النظام الإيراني من الحصول على أسلحة نووية.

كما أدانت كالاس في المؤتمر الصحافي "حركة حماس وأعمالها العنيفة".

وفي الأسابيع الأخيرة، ازداد قلق المجتمع الدولي من توسع البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 15 مارس (آذار)، من أن طهران تقترب جدًا من تجاوز "العتبة النووية".

وفي 23 مارس (آذار)، أعلن مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى "القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني".

وقال: "لقد حان الوقت لأن تتخلى إيران تمامًا عن طموحها في امتلاك أسلحة نووية، لأنه لا يجب ولا يمكن أن يكون لديها برنامج تسلح نووي".

وحذر والتز: "نشهد الدمار والموت الذي يتسبب فيه [النظام الإيراني] عبر وكلائه. إذا حصلوا على أسلحة نووية، فسوف ينفجر الشرق الأوسط في سباق تسلح، وهذا أمر غير مقبول تمامًا لأمننا القومي".

والمُعتقل يُدعى إدوارد يوسف آف، كان مقيمًا في مدينة نتيوت، جنوب إسرائيل، ووُجِه إليه اتهام بـ "إقامة اتصال مع عناصر دولة معادية".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن لائحة الاتهام من النيابة العامة في المنطقة الجنوبية ضد المتهم ستُصدر يوم غدٍ الاثنين، 24 مارس (آذار) الجاري.

وأضاف الموقع، في تقريره، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن إدوارد يوسف آف قام بتصوير قواعد للجيش الإسرائيلي وميناء حيفا والمركز النووي الإسرائيلي في صحراء النقب وأماكن حساسة أخرى، بتكليف من مواطن أذربيجاني.

وتشتبه السلطات الإسرائيلية في أن هذا المواطن الأذربيجاني عميل للنظام الإيراني.

وأشار الموقع إلى أن يوسف آف خطط بعد تصوير الأماكن الحساسة لتسليم الصور إلى جهة الاتصال الخاصة به.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أيضًا أن يوسف آف قام باستئجار شقة مُطلة على ميناء حيفا لصالح جهة الاتصال الأذربيجانية لتلبية "احتياجات عملياتية".

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، خلال الأشهر الماضية، سعت إسرائيل إلى كشف الأنشطة التجسسية للنظام الإيراني على أراضيها وإفشالها.

وفي 27 فبراير(شباط) الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك"، اعتقال مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عامًا، يُدعى دانيال كيتوف، بتهمة التجسس لصالح إيران.

ووفقًا لقول السلطات الإسرائيلية، فإن كيتوف قام "بتكليف من عميل إيراني" برسم رسوم غرافيتية، في أماكن عامة بمدينتي بتاح تكفا وروش هعاين، بمقابل مالي.

وأضافت السلطات أن العميل التابع لإيران طلب أيضًا من كيتوف تصوير القواعد العسكرية، ومنزل رئيس "الشاباك"، رونين بار، لكنه لم ينفذ هذه الطلبات.

وفي 26 فبراير الماضي أيضًا، حُكم على تاجر إسرائيلي، يبلغ من العمر 73 عامًا، يُدعى موتي مامان، بالسجن 12 عامًا بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لاغتيال مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

كشف مخططات اغتيال وتفكيك شبكات تجسس
وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كشف مصدر أمني إسرائيلي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أنه بعد الكشف عن مخطط إيران لاغتيال قائد قاعدة نواتيم الجوية الإسرائيلية، تم تعزيز الحماية الأمنية حول هذا الضابط.

ووفق معلومات وصلت لـ "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا الضابط كان أحد أهداف شبكة مواطنين إسرائيليين- أذربيجانيين مدعومة من إيران، تم اعتقالهم مؤخرًا.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت إسرائيل اكتشاف خلية تجسس على أراضيها، مؤكدة أن المعتقلين زوجان أذربيجانيان يعملان بتوجيه ودعم من طهران.

وكان أعضاء هذه الخلية على تواصل لسنوات مع عناصر تابعة للنظام الإيراني، وجمعوا معلومات لصالح إيران عن مواقع عسكرية وأهداف استراتيجية ومسؤولين إسرائيليين.