تشديد الضغط على إيران:نشر قاذفات “بي 2” الخفية عن الرادار في قاعدة "دييغو غارسيا"

وفي الجلسة التي جمعت مديري أجهزة الاستخبارات الأميركية مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء 25 مارس (آذار)، لمناقشة التهديدات الأمنية السنوية للولايات المتحدة، قالت غابارد: "الحكومة الإيرانية لا تقوم ببناء سلاح نووي في الوقت الحالي، لكن الخطابات الأخيرة داخل طهران التي تدعو إلى امتلاك القنبلة النووية منحت مؤيدي هذا التوجه مزيدًا من الجرأة داخل دوائر صنع القرار".

وأضافت: "لم يصرّح المرشد علي خامنئي حتى الآن بإعادة تشغيل برنامج الأسلحة النووية، الذي تم تعليقه في عام 2003. ومع ذلك، فإن وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية تراقب الأوضاع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت طهران ستقرر استئناف برنامجها النووي العسكري أم لا".

تراجع "المحرمات"

وحذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية من أن المجتمع الاستخباراتي الأميركي رصد خلال العام الماضي تراجعًا في المحرمات القديمة داخل إيران فيما يتعلق بالمناقشات العلنية حول امتلاك السلاح النووي. وأشارت إلى أن هذا التطور ربما منح المدافعين عن امتلاك السلاح النووي داخل النظام الإيراني مزيدًا من الجرأة.

وأضافت غابارد: "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو رقم غير مسبوق بين الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية".

طهران تواصل توسيع نفوذها الإقليمي

وحذّرت وكالة الاستخبارات الأميركية من أن إيران قد تستمر في السعي لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، رغم إضعاف قواتها ووكلائها خلال الصراع في غزة.

وأضافت غابارد أن طهران ستواصل دعم وتمويل وإعادة بناء شبكة من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، بهدف مواجهة إسرائيل والضغط على الولايات المتحدة لسحب قواتها من المنطقة.

وقالت: "رغم أن هذه الشبكة تعرضت لانتكاسات، إلا أنها لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا لسكان إسرائيل، والقوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا، وكذلك الملاحة العسكرية والتجارية الأميركية والدولية".

برنامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية

وأشار التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية إلى أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية تعتقد بشدة أن إيران تواصل أبحاثها حول الأسلحة البيولوجية والكيميائية لأغراض هجومية.

وكشف التقرير أن علماء عسكريين إيرانيين أجروا أبحاثًا على مواد يمكن أن تسبب التهدئة العصبية، الاضطرابات النفسية، فقدان الذاكرة، والإعاقة المؤقتة، وفي بعض الحالات، الموت.

وشدد التقرير على أن رغم هذه الأنشطة، لا يوجد دليل حاليًا على أن إيران تعمل على تصنيع قنبلة نووية، وأن علي خامنئي لم يمنح بعد الإذن باستئناف برنامج التسلح النووي.

ومع ذلك، حذّر التقرير من أن الضغوط على خامنئي للموافقة على بناء سلاح نووي ربما ازدادت في الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن المحرمات التي استمرت لعقود حول مناقشة الأسلحة النووية داخل إيران قد تراجعت خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة نفوذ الجماعات الداعمة لامتلاك السلاح النووي داخل دوائر صنع القرار في طهران. ومع ذلك، لا يزال خامنئي صاحب القرار النهائي بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وأكّد التقرير أن إيران تحاول تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تطوير قدراتها الصاروخية، توسيع برنامجها النووي، وممارسة دبلوماسية نشطة مع دول المنطقة وخصوم الولايات المتحدة، بهدف ضمان بقاء النظام الحاكم.

تهديدات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة والسيبرانية

وقالت غابارد إن إيران قامت بتطوير برامجها الخاصة بالصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والطائرات المسيرة، مما يمنحها القدرة على تنفيذ هجمات ضد أهداف أميركية.

وأضافت أن طهران أثبتت استعدادها لاستخدام هذه الأسلحة في مناسبات متعددة، منها:
-الهجوم الصاروخي على القوات الأميركية في العراق عام 2020
-الهجمات على إسرائيل في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024
كما وصفت غابارد العمليات السيبرانية الإيرانية بأنها تهديد متزايد لشبكات وأنظمة البيانات الأميركية.

عواقب عسكرية

وأشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خامنئي، والتي أبدى فيها استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف:

-خفض التوترات بين البلدين

-منع اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران

-الحيلولة دون حصول طهران على سلاح نووي

وحذّرت غابارد من أنه إذا لم تجرِ المفاوضات، فقد تكون هناك تداعيات عسكرية.

وقالت: "ترامب لا يزال ملتزمًا برؤيته المتمثلة في تحقيق السلام من خلال القوة، وهو يتصرف وفقًا لما يراه في مصلحة الشعب الأميركي. الآن، علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور".

وأضافت أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب مؤخرًا على إيران لم تظهر آثارها الكاملة بعد، لكنها أرسلت "رسالة واضحة" إلى طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) 2025، فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية لدورهم في اختطاف واحتجاز ووفاة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) روبرت ليفنسون.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن رضا أميري مقدم، غلام حسين محمد نيا، وتقي دانشور قد تم إدراجهم على قائمة العقوبات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الثلاثة متورطون في اختطاف ليفنسون ووفاته المحتملة، وكذلك في محاولات النظام الإيراني لإخفاء أو تحريف مسؤوليته عن هذه القضية.

وفي هذا السياق، صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، قائلاً: "طريقة تعامل إيران مع السيد ليفنسون تمثل وصمة عار في السجل المظلم لهذا النظام في انتهاكات حقوق الإنسان. سنواصل العمل مع المؤسسات الحكومية الأخرى لتحديد المسؤولين عن هذا الفعل وكشف سلوكهم الفظيع."

يُذكر أن روبرت ليفنسون، العميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اختفى يوم 9 مارس 2007 بعد وصوله إلى جزيرة كيش الإيرانية قادمًا من دبي. وفي عام 2020، أعلنت عائلته وفاته استنادًا إلى معلومات استخبارية أميركية.

وقال رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع "بلومبرغ": "المنطق السليم يقتضي أن لا يمكن البناء على أساس غير مستقر"، مؤكدًا أنه يجب معالجة المشكلات العالقة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي اكتشفت في مواقع غير معلنة.

وأضاف: "لقد اكتشفنا آثار يورانيوم في أماكن لم يكن من المفترض أن تستضيف أي نشاط نووي"، مشيرًا إلى أن إيران لم تقدم إجابات مرضية حتى الآن. وقال: "يجب أن أقول إننا لم نحصل على إجابات أو إجابات مرضية لهذه الأسئلة".

وأشار رئيس الوكالة إلى أن الحالة الحالية للمناقشات مع إيران بشأن آثار اليورانيوم العالقة لا ترقى إلى توقعات الوكالة. وأضاف: "حسنًا، يجب أن أعترف: نحن لسنا في المكان الذي نرغب أن نكون فيه".

وأقر بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتواصل مع المرشد الأعلى لإيران.

كما تحدث غروسي عن زيارته الأخيرة والأخرى المقررة لطهران، مشددا على ضرورة معالجة هذه القضايا السابقة لإرساء أساس متين للمفاوضات المستقبلية.

وقال غروسي: "هذه الأمور مترابطة لأن لديك الأسئلة العالقة من الماضي، من جهة، ومن ثم هناك إمكانية في الوقت نفسه للتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق للمستقبل".

كما سلط رئيس الوكالة الضوء على الإمكانيات الكارثية لإيران المسلحة نوويًا في منطقة الشرق الأوسط المتقلبة.

وقال: "إضافة ذلك إلى مجموعة الأسلحة النووية ستكون كارثية".

ودعا إلى استمرار الجهود من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين وإيران لإيجاد مسار قابل للتطبيق إلى الأمام كضرورة، ولكن فقط بعد حل التناقضات السابقة.

وقامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي أقرب إلى 90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة.

وأفاد أحد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المكرر إلى ما يصل إلى 60 في المائة زاد بمقدار 92.5 كيلوغرامًا في الربع الأخير ليصل إلى 274.8 كغم، وهو ما يكفي نظريًا لصنع 6 قنابل نووية إذا تم تخصيبه أكثر وفقًا لمعيار الوكالة.

وبينما قلصت طهران عمليات التفتيش من قبل الوكالة منذ عام 2021 وحظرت ثلث المفتشين في عام 2023، فإنها تواصل الادعاء بأن أنشطتها النووية سلمية.

وقالت كالاس في مقابلة مع موقع "واي نت" الإسرائيلي نُشرت اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار): "هدفنا الأساسي هو أن لا تحصل إيران على سلاح نووي".

وشددت على ضرورة مواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، وأضافت: "نرى بوضوح ما يقومون به، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في دعمهم لروسيا وتنفيذ هجمات مختلطة [سيبرانية] ضد الدول الأوروبية. يجب أن تكون سياساتنا [ضد طهران] أكثر صرامة".

ووفقًا لقول كالاس، فإن النظام الإيراني قد ضعف مقارنة بالماضي، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بأن هناك "فرصة مناسبة" لتقليل التهديدات التي يمثلها هذا النظام.

وتوجهت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس إلى إسرائيل والتقت بكل من الرئيس إسحاق هرتزوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزعيم المعارضة يائير لبيد.

وقد حذرت كالاس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي من أن إيران "تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة والعالم"، ولا ينبغي بأي حال أن تحصل على سلاح نووي.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت مخاوف المجتمع الدولي بشأن وتيرة تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن مايك والتز، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الأحد، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى "إنهاء كامل للبرنامج النووي الإيراني".

تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وأكدت كالاس خلال مقابلتها مع "واي نت" أنه لا يوجد توافق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول وضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضافت أن المناقشات حول تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية لا تزال مستمرة، لكن "اتخاذ القرار في مجال السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعًا كاملًا".

في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، دعا النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني إلى وضع اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، بالإشارة إلى دوره في قمع المتظاهرين داخل البلاد ومشاركته في تصميم وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قامت الحكومة الكندية رسميًا بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بها.

وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مقابلتها مع "واي نت" أيضًا عن التطورات في قطاع غزة، وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووصفت كالاس خطة الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة بأنها "نقطة بداية جيدة"، مضيفًة: "حماس لا ينبغي أن يكون لها أي دور في إدارة غزة. هذا أمر أمني بالنسبة لإسرائيل ويجب التوصل إلى اتفاق حوله".

وتناولت كالاس أيضًا التطورات في سوريا، والخلافات الداخلية الأخيرة في إسرائيل، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب خلال حديثها مع "واي نت".

وأشار التقرير إلى محاكمة المتورطين في التخطيط لاختطاف أو قتل مسيح علي نجاد في نيويورك، مؤكدة أن للنظام الإيراني سجلاً طويلاً في مثل هذه الأعمال.

وأوضح التقرير أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية وعملاءها خططوا في عام 2020 لاختطاف هذه الناشطة المعارضة من الأراضي الأميركية وإعادتها إلى إيران، حيث استأجر الحرس الثوري عضوين من عصابة إجرامية في أوروبا الشرقية لاغتيالها في نيويورك.

وتناولت "التايمز" سجلاً لمحاولات النظام الإيراني للاغتيال في الخارج، منها محاولة طهران في عام 2011 لاغتيال عادل الجبير، سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة، ومخططات لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الأسبق.

وأشارت في التقرير إلى أن هذه التهديدات لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل إن إيران تنفذ منذ سنوات برامج لاغتيال المعارضين في أوروبا أيضاً، مستعينة بأعضاء عصابات محلية وتجار مخدرات.

تحذير بريطاني من تجسس قراصنة النظام الإيراني

وأظهر تقرير مشترك نشرته مجموعة "شومريم" اليهودية للدفاع ومنظمة "التعاون الاستقصائي الأوروبي" في أواخر صيف العام الماضي، أن العصابات المأجورة من خلايا إرهابية مرتبطة بالنظام الإيراني تستهدف بشكل متزايد الدبلوماسيين الإسرائيليين والأفراد اليهود.

وفي بداية خريف 2024، حذر السير كين ماك كالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (MI5)، من أن الإرهاب الداخلي على وشك التفاقم، مشيراً إلى "زيادة مذهلة" في محاولات الاغتيال من قبل إيران وروسيا.

وأعلن ماك كالوم في ذلك الوقت أن جهازه والشرطة أحبطا منذ عام 2022 حتى الآن 20 مخططاً "قد يكون مميتاً" مدعوماً من طهران، محذراً من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع النظام الإيراني لتوسيع نطاق أهدافه في بريطانيا.

وأضاف التقرير أن بعض مخططات إيران أدت إلى ملاحقات قانونية، وكمثال، في أواخر صيف 2024، أدين رجل من أصل شيشاني بالتجسس ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وهي شبكة ناطقة بالفارسية مقرها غرب لندن.

كما أشار التقرير إلى هجوم بالسكين على بوريا زراعتي، مقدم برامج في "إيران إنترناشيونال" في لندن، أن القناة تلقت تهديدات متكررة من إيران قبل الهجوم، وأن أجهزة الاستخبارات البريطانية أحبطت ما لا يقل عن 15 مخططاً لاختطاف أو قتل موظفي القناة.

وفي الوقت نفسه، أفاد عشرات الصحافيين الإيرانيين في المنفى المقيمين في بريطانيا بتعرضهم للمضايقات والتهديدات أو الهجمات الموجهة ضدهم وعائلاتهم لإسكاتهم.

وفي وقت سابق من شهر مارس (آذار)، أشار دان جارفيس، مساعد وزير الأمن الداخلي البريطاني، إلى أنه خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، تم إحباط 20 مؤامرة للنظام الإيراني لقتل مواطنين بريطانيين أو مقيمين في البلاد، وأعلن عن سلسلة إجراءات لمواجهة "التهديد المتزايد" من النظام الإيراني.

ووفقاً لجارفيس، تعتزم الحكومة البريطانية وضع النظام الإيراني، بما في ذلك أجهزة استخباراته والحرس الثوري، تحت مستوى مراقبة متقدم ضمن خطة "تسجيل النفوذ الأجنبي".

وهذا يعني أن أي شخص مقيم في بريطانيا ويعمل لحساب إيران سيكون ملزماً قانونياً بالإفصاح عن ذلك، وإلا سيواجه ملاحقة قانونية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

إحباط 20 مؤامرة إيرانية للقتل في بريطانيا

وحذرت "التايمز" في تقريرها من أن هذه التدابير تبدو غير كافية للغاية في ظل حجم تهديد الإرهاب الإيراني، ودعم نظام طهران للمتطرفين الشيعة في بريطانيا.

وكان ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، قد حذر الأسبوع الماضي في حديث لصحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية من أن عملاء إيران يشكلون تهديداً لليهود البريطانيين والمعارضين الإيرانيين المقيمين في البلاد، وانتقد عدم إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية المعترف بها، قائلاً إن إيران تستخدم الحرس الثوري لـ"الحروب بالوكالة" و"زعزعة استقرار الدول الأخرى".

ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة في عام 1979، بدأ حربًا شاملة ضد الغرب لتحقيق واجب منصوص عليه في دستوره، وهو جلب العالم تحت سيطرة الإسلام. ومع ذلك، ظل الغرب يتبنى نهجاً متساهلاً.

وأشارت "التايمز" في تقريرها إلى الاتفاق النووي في عام 2015، قائلة: "الاتفاق الذي وقّعته الولايات المتحدة مع إيران، والذي دعمته بريطانيا بشدة، لم يؤخر صنع إيران للقنبلة النووية إلا لبضع سنوات، لكنه وفر للنظام مليارات الدولارات من رفع العقوبات لاستخدامها في تمويل برامجه الإرهابية والتوسعية".

وأضافت أن التقارير تشير إلى أن إيران على وشك الوصول إلى عتبة تصنيع القنبلة النووية.

وكتبت أن هذا التصور ينبع من أن الغرب لم يأخذ تهديد إيران على محمل الجد أبداً، و"يعتقد أن طهران تستهدف إسرائيل فقط، ويفتقر إلى فهم صحيح للعقلية الأخروية المتطرفة للإسلاميين الحاكمين في طهران".