في حين لم يتم إصدار قانون الحجاب الإلزامي الجديد، المعروف باسم قانون "العفة والحجاب"، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن كاميرات "التعرف على الهوية" قد تم تركيبها في بعض شوارع المدن في إيران، ويتم إرسال رسائل نصية للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
وذكر موقع "دیده بان إيران"، اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس (آذار)، أن القانون لم يُصدر رسميًا بعد، إذ تم تعليق إصداره وتنفيذه بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، إلا أنه يُطبّق فعليًا في بعض المدن مثل أصفهان.
وأشار الموقع إلى أنه، رغم عدم الإعلان الرسمي عن تنفيذ القانون، فقد ترددت شائعات عن تطبيقه في بعض المدن مثل أصفهان ومشهد، دون تأكيد أو نفي رسمي. ومع ذلك، يبدو أن هذه التقارير صحيحة.
ووفقًا للتقرير، فقد تم تركيب كاميرات التعرف على الهوية في بعض الشوارع، ويتم إرسال رسائل نصية إلى النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
وكان قاسم روانبخش، النائب عن مدينة قم في البرلمان، قد صرّح سابقًا، يوم 16 مارس (آذار)، بأن القانون يُطبق "بصمت" في بعض المدن، وقال: "إذا لم تقم الحكومة بإصداره، فعلى رئيس البرلمان إصداره للتنفيذ وفقًا للقانون".
من ناحية أخرى، خلال الأسابيع الماضية، نظم بعض مؤيدي الحكومة احتجاجات أمام مبنى البرلمان في طهران، مطالبين بتطبيق قانون الحجاب الإجباري.
وأشار "دیده بان إيران" إلى أن بعض الجهات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترفض الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وقد قادت احتجاجات غير قانونية قبل بداية عام 2025 للمطالبة بإصدار قانون الحجاب والعفة.
وذكر التقرير أن المستشار القانوني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرح بأن هذه الاحتجاجات لا تمثل الموقف الرسمي للهيئة، بل أدانها، لكن هذه التجمعات استمرت دون أي إجراءات ضد المشاركين فيها.
وفي ختام تقريره، تساءل "دیده بان إيران": "كيف تحصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صور كاميرات التعرف على الهوية؟".
وكانت النسخة النهائية من القانون المسمى "العفة والحجاب" قد نُشرت في خريف العام الماضي، متضمنة عقوبات شديدة على من لا يلتزم بالحجاب الإجباري.
وأعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هذا القانون سيتم إصداره للتنفيذ يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن بعد مرور أربعة أشهر.
وفي مارس (آذار) الجاري، وقّع 209 نواب في البرلمان عريضة موجهة إلى قاليباف، مطالبين بإصدار القانون رسميًا.
من جانبه، دعا فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في مارس الجاري، إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون الحجاب الإجباري وجميع القوانين التمييزية الأخرى ضد النساء في إيران، قائلاً: "أجدد دعوتي للسلطات الإيرانية لإلغاء قانون "العفة والحجاب" وجميع القوانين والإجراءات التمييزية ضد النساء والفتيات في إيران بشكل كامل ودائم".
وفي تقرير صدر في مارس (آذار) الجاري، أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية بأن الحكومة الإيرانية تعاملت مع ما لا يقل عن 30,642 امرأة خلال عام 2024 بسبب عدم التزامهن بالحجاب الإجباري.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، لا يزال العديد من النساء يرفضن ارتداء الحجاب الذي تفرضه الحكومة في الشوارع والأماكن العامة.
