طهران: رسالة ترامب تحمل "تهديدات وفرصا".. وسنرد عليها في الوقت المناسب

والتقت فروزنده وديعتي، المديرة العامة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس 20 مارس، بالسفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني، وأبلغتهما “احتجاج إيران الشديد”، وفقًا لبيان الوزارة.

كما انتقدت وديعتي دعم البلدين لإسرائيل، معتبرةً أنهما “ليس لهما أي صلاحية للحديث عن الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوّت في 24 نوفمبر 2022، خلال جلسة خاصة حول قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، على قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذه الأحداث.

بعد انتهاء مهمة لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دعت ألمانيا وبريطانيا إلى تمديد ولايتها.

وخلال الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف يوم الثلاثاء 18 مارس، قدّمت اللجنة تقريرها النهائي المؤلف من 252 صفحة، والذي استند إلى مراجعة وتحليل 38 ألف وثيقة طبية وقضائية، بالإضافة إلى أكثر من 285 مقابلة مع متظاهرين وضحايا وأفراد من عائلات الضحايا.

وقدمت سارا حسين، رئيسة اللجنة، تفاصيل من نتائج التقرير، مؤكدة ضرورة محاسبة إيران على “الجرائم” التي ارتكبتها خلال قمع احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”.

وبحسب التقرير، لا تزال السلطات الإيرانية تمارس “انتهاكات ممنهجة” قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القمع المستمر للنساء والفتيات اللاتي يرفضن الحجاب الإلزامي، إلى جانب استهداف المتظاهرين وعائلاتهم والفئات المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.

وحذرت اللجنة في تقريرها من أن استمرار هذه الانتهاكات، إلى جانب الإفلات الممنهج من العقاب، يزيد من خطر تكرار الجرائم الجسيمة، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، مؤكدةً أن هذه المخاطر لا تزال قائمة بشكل حقيقي وملموس.

من جهة أخرى، طالبت 43 منظمة حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بشأن إيران بإنشاء آلية دولية لتعزيز وتوسيع جهود لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى عمل المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران.

وفي مقابلة حصرية مع قناة “إيران إنترناشيونال”، أعلنت ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران وتمديد مهام المقررين الخاصين سيسلم إلى الدول الأعضاء في المجلس يوم الجمعة 21 مارس، ومن ثم سيتم التصويت عليه.

وأضافت ساتو أنه سيتم اتخاذ قرار في هذا القرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد مهمته كمقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران أم لا.

وأضاف: "نبدأ العام الجديد في وقت يمر فيه النظام الإيراني بأضعف وأفشل مراحله على الإطلاق".

وأشار بهلوي إلى أن إيران تفقد وكلاءها واحدًا تلو الآخر، كما أنها غير قادرة على تأمين سبل العيش الأساسية للشعب، بما في ذلك الماء والكهرباء والغاز.

وأكد أن النظام الإيراني على وشك السقوط، قائلا: "هناك فرصة استثنائية لتحرير إيران من الاستبداد الديني. لكن سقوط النظام لن يحدث من تلقاء نفسه".

وأضاف: "النظام دمر ثروة البلاد والعملة الوطنية، وهو الآن على حافة الانهيار".

وشدد على أن العام الإيراني الجديد سيكون عام التنظيم من أجل "التحرك الحاسم".

وأشار الأمير رضا بهلوي إلى أنه "خلال العام الماضي، وبناءً على طلبكم، قبلتُ قيادة الثورة الوطنية ومرحلة الانتقال".

وفي الأيام الماضية، نُشر العديد من مقاطع الفيديو من مناطق مختلفة في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر ترحيبًا وفرحًا جماعيًا من الإيرانيين بقدوم عيد النوروز.

وفي هذا السياق، تم نشر أخبار عن هجمات قوات الأمن الإيرانية على هذه الاحتفالات. وتعرض أشخاص كانوا يحتفلون ويستمتعون للضرب والإصابة، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع تجاههم.

ووفقًا لمقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد هاجمت قوات الشرطة سكان حي نظام آباد في طهران بسبب إحيائهم احتفالات "جهار شنبه سوري"، وأطلقت الغاز المسيل للدموع تجاههم.

معاداة النوروز

ووفقًا لهذه المقاطع، فقد هاجمت القوات الأمنية أيضًا هذه الاحتفالات في مدن كرج، ورشت، وبندر أنزلي، وبابل، وسبزوار، وزنجان، وزبرخان في محافظة خراسان رضوي، ومدينة بهارستان في جنوب غربي محافظة طهران، في محاولة لتفرقة الحشود وإنهاء الاحتفالات.

وفي الأيام الماضية، حذرت النيابات والمسؤولون القضائيون والأمنيون في مختلف مدن إيران المواطنين من إقامة مراسم "جهار شنبه سوري"، وهددوا باتخاذ إجراءات ضد "من يخرقون الأعراف ويعكرون صفو النظام العام".

وأدت النظرة التهديدية للنظام الإيراني تجاه الطقوس القديمة إلى تحول احتفالات "جهار شنبه سوري" في السنوات الأخيرة إلى ساحة للتعبير عن معارضة الشعب الإيراني للنظام.

ففي العام الماضي، تم إحياء مراسم "جهار شنبه سوري" في جميع أنحاء إيران بهتافات ضد النظام وتأييدًا للانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".

وفيات بسبب عدم توفر الظروف الآمنة

في الوقت نفسه، أعلن محمد إسماعيل توکلي، رئيس منظمة الإسعاف الوطنية، دون الإشارة إلى الأسباب أو الإصابات المحتملة الناجمة عن هجمات القوات الإيرانية على المواطنين خلال الاحتفالات، أن 15 شخصًا لقوا حتفهم و2466 شخصًا أصيبوا في الحوادث المتعلقة بـ"جهار شنبه سوري" في مختلف أنحاء إيران.

وقال رئيس منظمة الإسعاف إن هذه الإحصاءات للقتلى والجرحى تتعلق بالحوادث التي وقعت منذ صباح الثلاثاء 18 مارس (آذار).

وأضاف أنه في الحوادث المرتبطة بـ"جهار شنبه سوري" هذا العام، تعرضت ست سيارات إسعاف لأضرار.

ومنذ بدايته، لم يكن النظام الإيراني متوافقاً مع المناسبات القديمة والثقافية للإيرانيين، بما في ذلك عيد النوروز، وسیزده بدر، وليلة يلدا، وجهار شنبه سوري، لكنه فشل في إزالتها من تقاليد الشعب.

ولا تقتصر جهود النظام الإيراني فقط على عدم توفير بيئة آمنة لإقامة الألعاب النارية واحتفالات "جهار شنبه سوري"، خاصة للشباب والعائلات، بل إنه يحاول أيضًا بطرق مختلفة منع إقامتها.

وفي هذا الصدد، قال جلال ملكي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، يوم الاثنين 17 مارس (آذار) في حديثه مع وكالة "إيلنا"، إن الجهود المبذولة لجعل الناس ينسون احتفالات "جهار شنبه سوري" جعلت المدينة غير آمنة للناس.

وأكد على ضرورة العمل على جعل هذا الاحتفال أكثر أمانًا، قائلًا إنه يجب على الأجهزة الحكومية والجهات المعنية إدارة ذلك وتحديد أماكن لـ"فرح الناس".

وفي حديثه لصحيفة "إيران"، الناطقة باسم الحكومة، استعرض روحاني، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2013 و2021، تفاصيل غير معلنة عن مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة وأوروبا.

واعتبر روحاني في جزء من المقابلة انتخاب بايدن "فرصة ذهبية" لإيران، مشيرًا إلى أن طهران كان بإمكانها استغلالها لإحياء الاتفاق النووي في عام 2021 .

وأوضح أن عباس عراقجي، الذي كان آنذاك مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية تحت قيادة محمد جواد ظريف، أعد إطار اتفاق إحياء الاتفاق النووي مع روبرت مالي، الذي شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران من يناير (كانون الثاني) 2021 حتى يناير 2023.

وخلال فترة عمل مالي، أوقفت إدارة بايدن فعليًا تنفيذ العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران. ففي عام 2019 والنصف الأول من 2020، بالكاد وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى 250 ألف برميل يوميًا، لكنها ارتفعت الآن إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

وخلال رئاسة إبراهيم رئيسي واصل مالي، بعد صيف 2021، جهوده للتفاوض مع النظام الإيراني بشأن قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين.

وفي صيف 2023، ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" لأول مرة، خضع مالي للتفتيش، وتمت إحالة مهامه إلى أبراهام بيلي. وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، أفاد موقع "سمافور" بأن ريان هولدن، المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أبلغ الكونغرس في رسالة أنه بدأ تحقيقا داخليا حول ملابسات تعليق روبرت مالي من منصبه كمبعوث أميركي خاص لإيران، إضافة إلى الإجراءات التي أعقبت ذلك.

وفي حديثه لصحيفة "إيران" تحت عنوان "ما لم يُكشف عن وساطة ماكرون في نيويورك"، أوضح حسن روحاني أن الاتفاق الذي كان عباس عراقجي وروبرت مالي يسعيان إليه لم يكن يقتصر على عودة بايدن إلى الاتفاق النووي، بل كان يشمل أيضًا إلغاء جميع إجراءات ترامب خلال تلك الفترة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على مكتب المرشد خامنئي وإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

روحاني، الذي شغل منصب الرئاسة خلال فترات حكم باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن، أرجع عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن إلى الحسابات السياسية الداخلية، قائلًا: "للأسف، بسبب القضايا السياسية ومن سيكون الرئيس التالي، ولمنع نجاح حكومة روحاني، ضاعت تلك الفرصة الذهبية، وها نحن اليوم في وضع أصعب من أي وقت مضى".

الرئيس السابق، الذي شهد توقيع الاتفاق النووي خلال ولايته، تطرق إلى التعامل مع ترامب قائلًا: "التعامل مع ترامب معقد وصعب للغاية. آمل أن يضع الله طريقًا أمام مسؤولينا".

وبشأن احتمال قيام روسيا بوساطة بين إيران وأميركا، قال روحاني: "ناقشنا هذا الأمر مع بوتين عدة مرات. في مرحلة ما، منحناه فرصة، لكنها لم تنجح".

كما حذر من خطورة عدم التفاوض، مشيرًا إلى أن "الأوضاع قد تزداد تأزمًا". وخلال لقائه بأعضاء حكومته في 13 مارس، وصف روحاني الوضع الحالي بأنه "دقيق"، مؤكدًا أن علي خامنئي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ، لكنه قد يرفضه بناءً على الظروف الراهنة، بينما قد يوافق عليه في غضون بضعة أشهر إذا تغيرت المعطيات.

وقد جاء تصريح روحاني بعد وقت قصير من تأكيد علي خامنئي، في اجتماع مع مسؤولي النظام– بحضور روحاني– وفي لقاء عام آخر، أن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة"، وذلك عقب نشر رسالة دونالد ترامب إلى طهران.

بوتين أُعجب بذكائنا

وفي جزء آخر من حديثه، أشار روحاني إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، موضحًا أن ترامب كان ينتظر ردًا مماثلًا من إيران، إذ كان المسؤولون الإيرانيون قد صرحوا بأنه "إذا انسحبت أميركا من الاتفاق، فستنسحب إيران أيضًا"، لكنه لم يحصل على النتيجة التي كان يأملها.

حديث روحاني يشير إلى تصريح خامنئي في 14 يونيو (حزيران) 2016، حيث قال: "لن ننقض الاتفاق النووي، ولكن إذا خرقه الطرف الآخر، كما يهدد المرشحون الأميركيون بتمزيقه، فسنحرقه".

وأكد روحاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى عليه لعدم الانسحاب من الاتفاق رغم التصريحات السابقة، قائلاً له: "أُصبت بالدهشة من ذكائك".

أوروبا أرادت لكنها كانت عاجزة

كما تطرق روحاني إلى محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع إيران من مغادرة الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن "ماكرون تحدث معي وقال إن أوروبا ستصمد. ثم أجرى ظريف مفاوضات معهم، وقدموا 11 التزامًا لإيران، ولو تم تنفيذها لما واجهنا أي مشكلة، ولكان الاتفاق النووي قد استمر".

وتُظهر صور وفيديوهات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام تجمعوا اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) في الحديقة المذكورة، حاملين صوراً لعدد من المحكومين ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "إلغاء فوري لأحكام الإعدام" و"لا للإعدام"، مطالبين بإسقاط أحكام الإعدام عن جميع السجناء في إيران.

وسبق أن شهدت أسابيع سابقة (في شهري فبراير ومارس) تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران.

وفي نفس التوقيت دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الستين اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) بإضراب عن الطعام للسجناء المنضمين للحملة في 38 سجناً.

وهنأ أعضاء الحملة، في بيان حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، الشعب الإيراني بمناسبة احتفالات "جهار شنبه سوري" (آخر أربعاء في العام الإيراني) وعيد النوروز، معربين عن أملهم بأن "مقاومة الشعب ضد الاستبداد والإعدام ستشتد كلهيب النار في آخر أربعاء من العام، لتُنهي الظلاميات والإعدامات والقتل والعنف".

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني أعدم 116 شخصاً على الأقل في مارس (آذار)، مُذكِّراً بأن "الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران سجّلت رقماً مخزياً بإعدام 1,148 سجيناً في العام الإيراني الذي سينتهي بعد يومين.

كما تناول البيان مقتل المواطن حيدر محمدي (حسنوند) تحت التعذيب في مركز اعتقال شرطة التحري بمدينة نهاوند في 13 مارس، ورفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة السجين السياسي حاتم أوزديمير، كمثالين على انتهاكات النظام الأخيرة.

يُذكر أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إيران) أبلغت محامي أوزديمير (وهو مواطن تركي وسجين سياسي محكوم بالإعدام) في 13 مارس (آذار) برفض طلب إعادة محاكمته.

وانطلق إضراب السجناء المشاركين في الحملة من سجن "قزل حصار" في كرج بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بالتزامن مع تصاعد موجة الإعدامات، كمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام.

ثم انضمّت سجون أخرى على مدار الأسابيع التالية، ليصل عددها الآن إلى 38 سجناً في مختلف أنحاء إيران، من بينها سجون أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد، وأصفهان، إيفين، وبانه، وبرازجان، وبم، وتبريز، وطهران، وجوين، وجوبين (قزوين)، وحويق (تالش)، وخرم آباد، وخورين (ورامين)، وخوي، ودستجرد (أصفهان)، وديزل آباد (كرمانشاه)، رامهرمز، رشت، رودسر، سيبيدار (الأهواز)، سقز، وسلماس، وشيبان (الأهواز)، وطبس، وعادل آباد (شيراز)، وقائم شهر، وكامياران، وكهنوج، وكنبد كاووس، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومياندو آب، ونظام (شيراز)، ونقده.

وأثارت أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة محلياً ودولياً، كان أحدثها تقرير المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران "ماي ساتو"، التي أعربت عن قلقها من استخدام النظام الإعدام كأداة قمع.

وتشير مصادر حقوقية إلى وجود أكثر من 60 شخصاً في سجون إيران يواجهون أحكام إعدام بتهم سياسية أو أمنية.