استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني في طهران، احتجاجًا على تصريحات ممثلي البلدين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقديمهما مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
والتقت فروزنده وديعتي، المديرة العامة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس 20 مارس، بالسفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني، وأبلغتهما “احتجاج إيران الشديد”، وفقًا لبيان الوزارة.
كما انتقدت وديعتي دعم البلدين لإسرائيل، معتبرةً أنهما “ليس لهما أي صلاحية للحديث عن الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوّت في 24 نوفمبر 2022، خلال جلسة خاصة حول قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، على قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذه الأحداث.
بعد انتهاء مهمة لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دعت ألمانيا وبريطانيا إلى تمديد ولايتها.
وخلال الدورة السنوية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف يوم الثلاثاء 18 مارس، قدّمت اللجنة تقريرها النهائي المؤلف من 252 صفحة، والذي استند إلى مراجعة وتحليل 38 ألف وثيقة طبية وقضائية، بالإضافة إلى أكثر من 285 مقابلة مع متظاهرين وضحايا وأفراد من عائلات الضحايا.
وقدمت سارا حسين، رئيسة اللجنة، تفاصيل من نتائج التقرير، مؤكدة ضرورة محاسبة إيران على “الجرائم” التي ارتكبتها خلال قمع احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”.
وبحسب التقرير، لا تزال السلطات الإيرانية تمارس “انتهاكات ممنهجة” قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القمع المستمر للنساء والفتيات اللاتي يرفضن الحجاب الإلزامي، إلى جانب استهداف المتظاهرين وعائلاتهم والفئات المطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
وحذرت اللجنة في تقريرها من أن استمرار هذه الانتهاكات، إلى جانب الإفلات الممنهج من العقاب، يزيد من خطر تكرار الجرائم الجسيمة، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، مؤكدةً أن هذه المخاطر لا تزال قائمة بشكل حقيقي وملموس.
من جهة أخرى، طالبت 43 منظمة حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بشأن إيران بإنشاء آلية دولية لتعزيز وتوسيع جهود لجنة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى عمل المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران.
وفي مقابلة حصرية مع قناة “إيران إنترناشيونال”، أعلنت ماي ساتو، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، أن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران وتمديد مهام المقررين الخاصين سيسلم إلى الدول الأعضاء في المجلس يوم الجمعة 21 مارس، ومن ثم سيتم التصويت عليه.
وأضافت ساتو أنه سيتم اتخاذ قرار في هذا القرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد مهمته كمقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران أم لا.
