قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه على الرغم من انخفاض الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، إلا أن طهران لا تزال ترسل كميات كبيرة من المعدات والإمدادات لهذه الجماعة. وطالب إيران بوقف إرسال هذه المعدات فورًا.
وكتب ترامب اليوم الأربعاء 20 مارس (آذار) على منصة "تروث سوشيال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران خفضت شدة إرسال المعدات العسكرية والدعم العام للحوثيين، لكنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من المعدات والإمدادات."
وأضاف: "على النظام الإيراني أن يتوقف عن إرسال هذه المعدات فورًا."
و تابع: "اتركوا الحوثيين يقاتلون بمفردهم. في كل الأحوال سوف يُهزمون، لكن بهذه الطريقة، سيُهزمون بشكل أسرع."
وقد حذّر ترامب سابقًا، في رسالة نشرها أيضًا باللغة الفارسية، من أن أي هجوم يشنه الحوثيون سيتم اعتباره هجومًا بأسلحة وتوجيه إيراني.
ونقلت "رويترز" أمس الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين تخفيف حدة التوترات.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغ مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى أن طهران نقلت يوم الجمعة الماضي رسالة شفوية إلى مبعوث الحوثيين في طهران تطلب فيها تهدئة التوترات، كما طلب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من سلطنة عمان نقل رسالة مماثلة إلى الحوثيين خلال لقاء في مسقط.
لكن عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين المدعومين من إيران، قال أمس الثلاثاء: "إسرائيل لم تترك أي خطوط حمراء، وسنصعّد عملياتنا ضدها إلى أعلى مستوى ممكن، وسنفعل كل ما في وسعنا."
وأضاف: "بدلًا من دعم المقاومة الفلسطينية، تقوم بعض الدول العربية بلوم إيران بسبب دعمها العسكري للفلسطينيين."
كما دعا إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا، لأنها تعتمد على الموارد المالية والتسليحية لمواصلة الحرب.
يشار إلى أن ترامب قال للصحافيين في البيت الأبيض، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، إن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الحل سيكون إما عبر التفاوض أو عبر العمل العسكري.
وبعد بدء موجة جديدة من الهجمات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، أكدت إيران أن الحوثيين لا يخضعون لسيطرتها ويتصرفون بشكل مستقل، وهو ادعاء رفضه ترامب تمامًا.
طالب السيناتور الأسترالي، ديف شارما، باتخاذ إجراءات قانونية من قبل الحكومة والشرطة في أستراليا ضد "برس تي في"، الشبكة الإعلامية الناطقة بالإنجليزية التابعة لإيران، قائلًا إن العقوبات المفروضة على هذه القناة يجب أن تُنفذ.
ووصف شارما في حديثه مع "إيران إنترناشيونال" قناة "برس تي في" بأنها "ذراع دعائية للنظام الإيراني، واتهمها بنشر اعترافات قسرية للسجناء السياسيين في إيران بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء فرض أستراليا عقوبات على هذه القناة.
وأضاف أن "برس تي في" لديها مراسلون يبدو أنهم مقيمون في أستراليا، مما يشكل "انتهاكًا خطيرًا للعقوبات".
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "برس تي في" هي "ذراع دعائي للنظام الإيراني" تسعى إلى نشر "أخبار كاذبة عن حالة حقوق الإنسان" في إيران.
وأعرب السيناتور عن قلقه من أن "برس تي في" لا تزال تحضر فعاليات عامة في أستراليا وتجري مقابلات مع شخصيات مختلفة، مثل فاطمة بيمان، السناتور الأسترالية.
وفاطمة بيمان، السناتور الأسترالية من أصل أفغاني، التي أُبعدت سابقًا عن حزب العمل بسبب تصريحاتها المعادية لليهود، قالت مؤخرًا في مقابلة مع "برس تي في" إن إيران "تسمح للنساء بالمشاركة في القوى العاملة والمشاركة في العملية الديمقراطية".
وأثارت تصريحاتها ردود فعل غاضبة من كايلي مور غيلبرت، السجينة البريطانية-الأسترالية السابقة في إيران، التي وصفَت كلام بيمان بأنه "هراء".
وفي فبراير (شباط) الماضي، اعتذرت بيمان عن تصريحاتها حول وضع المرأة في إيران، قائلة إنها لم تكن على علم بخلفية "برس تي في" وارتباطاتها السياسية.
وردًا على هذه الأحداث، كتب شارما في 6 مارس (آذار) رسالة إلى وزير الخارجية الأسترالي طالب فيها بالتحقيق في احتمال تدخل إيران عبر قناة "برس تي في"، وكذلك في انتهاك العقوبات المفروضة على هذه الشبكة في أستراليا.
وأوضح السيناتور الأسترالي أن استمرار نشاط "برس تي في" في أستراليا قد يشكل انتهاكًا لقانون العقوبات الأسترالي، الذي يعاقب على مثل هذه الانتهاكات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقال شارما، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ الأسترالي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه يتوقع من الحكومة والشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق بسرعة في هذه القضية، والتحدث مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم مراسلو "برس تي في" في أستراليا.
وكانت اللجنة التي يرأسها قد أوصت سابقًا الحكومة الأسترالية بغلق السبل التي تسمح لطهران بالتهرب من العقوبات، وتحديد ومتابعة الأصول المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والاستمرار في فرض عقوبات على مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف شارما في مقابلة حديثة أن مخاوفه بشأن استمرار نشاط هذه القناة في أستراليا تشمل جزأين: الأول أن "برس تي في" تسعى إلى تصوير صورة خاطئة وهزلية عن حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية في إيران.
والثاني، أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة الأسترالية بشأن فرض عقوبات على هذه القناة "قد يؤثر سلبًا على نزاهة نظامنا القانوني ومصداقية السياسة الخارجية لبلدنا".
وفرضت حكومة أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، في سبتمبر (أيلول) 2023، عقوبات على "برس تي في"، بعد عام من مقتل مهسا جينا أميني على يد النظام الإيراني.
وحذر شارما من أن وجود "برس تي في" في أستراليا يهدد أمن الإيرانيين-الأستراليين، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة تُستخدم لـ"ترهيب وإسكات" منتقدي النظام الإيراني.
وأوضح أن إجراءات الأذرع الدعائية لطهران تعرض حرية الإيرانيين المقيمين في أستراليا والذين لا يزال لديهم عائلات في إيران للخطر، وبالتالي يجب تنفيذ العقوبات الأسترالية ومحاسبة المسؤولين.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "برس تي في" هي "ذراع دعائي لنظام طهران" تسعى إلى نشر "أخبار كاذبة عن حالة حقوق الإنسان" في إيران.
أصدر مركز المعلومات والإرهاب الإسرائيلي وثائق تُظهر أن طهران لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل وتنسيق هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ووفقًا لهذه الوثائق، فقد وضع النظام الإيراني، إلى جانب حزب الله وحماس، خطة شاملة لشن هجوم متعدد الجبهات ضد إسرائيل.
ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرًا مفصلًا، استنادًا إلى وثائق تم العثور عليها في غزة، يُبرز الدور الأساسي لطهران، إلى جانب حماس وحزب الله اللبناني، في الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
وتُظهر الوثائق الجديدة أنه في عام 2019، وقّعت حماس اتفاقية دفاع مشترك مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وتُشير وثيقة صادرة عن مكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك، إلى أن هذا الاتفاق تضمّن تنسيقًا واسع النطاق لحرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل، بهدف نهائي يتمثل في "تحرير القدس".
تمويل العمليات العسكرية
بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا في مايو (أيار) 2021 على حماس والجهاد الإسلامي في غزة، والذي عُرف باسم "حارس الأسوار"، سعت حماس إلى تأمين تمويل لعملياتها العسكرية المستقبلية. وتُشير الوثائق الجديدة إلى أنه بعد شهر واحد من تلك العملية، أرسل كل من يحيى السنوار، ومحمد الضيف (القائد العسكري لحماس)، ومروان عيسى (نائب الضيف) رسالة إلى إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وطلبت الرسالة 500 مليون دولار كدعم مالي لتغطية تكاليف العمليات العسكرية خلال العامين التاليين. وجاء في نص الرسالة: "نحن واثقون أنه في غضون هذين العامين أو خلالهما، بإذن الله، سنتمكن من اجتثاث إسرائيل، وسنغيّر وجه المنطقة معًا."
سيناريوهات الحرب المتعددة الجبهات
تُشير وثائق داخلية لحماس إلى أن طهران وضعت سيناريوهات مختلفة لحرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل.
السيناريو الأول (المُفضل): كان يقوم على شن هجوم شامل من جميع الجبهات، بمشاركة كل فصائل محور المقاومة، باستثناء إيران نفسها. وكان من المخطط تنفيذ هذا الهجوم خلال أحد الأعياد اليهودية، وخاصة عيد الفصح. وكان من المقرر أن تُشارك قوات من اليمن، والعراق، وسوريا في الهجوم، إلى جانب تنفيذ عمليات حرب عصابات على الحدود الأردنية، مع هجوم واسع من قبل حزب الله اللبناني.
السيناريو الثاني: كانت حماس ستلعب الدور الرئيسي في الهجوم، بينما يُشارك حزب الله بقوة تتراوح بين 25 في المائة إلى 33 في المائة من قدراته العسكرية، مع احتفاظه بباقي قواته لردع أي هجوم إسرائيلي مضاد. كما كان من المقرر أن تشارك الفصائل الأخرى من محور المقاومة من جبهات مختلفة في الحرب.
تمت دراسة كل من هذين السيناريوهين بعناية في وثائق حماس، كجزء من التخطيط لحرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل.
استعدادات محور المقاومة قبل هجمات 7 أكتوبر
تُشير الأحداث التي سبقت الهجوم إلى أن فصائل محور المقاومة كانت تستعد لعملية واسعة النطاق.
وفي سبتمبر (أيلول) 2021 (بعد ثلاثة أشهر من بدء المراسلات في مايو (أيار) 2021)، عُقد مؤتمر في غزة بعنوان "وعد الآخرة– فلسطين بعد التحرير". وخلال هذا المؤتمر، ناقشت الفصائل الفلسطينية علنًا إدارة الأراضي الإسرائيلية بعد تحريرها، من النهر إلى البحر. وركّز البيان الختامي للمؤتمر على "تطهير فلسطين من اليهود، والتخلص من العناصر المتسللة إلى العالم العربي والإسلامي".
في مايو 2023 (خمسة أشهر قبل هجمات 7 أكتوبر)، ألقى حسن نصرالله، زعيم حزب الله، خطابًا قال فيه: "اليوم، الأمل في تحرير فلسطين من النهر إلى البحر أقوى من أي وقت مضى."
هل ستُنفذ إيران وحماس هجومًا جديدًا؟
يرى مركز المعلومات والإرهاب الإسرائيلي، الذي نشر هذه الوثائق، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، بل اعتبرتها مجرد خطابات دعائية.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن حماس وحلفاءها تعرضوا لضربات قوية منذ 7 أكتوبر، فإن طموحاتهم للقضاء على إسرائيل لم تتلاشَ.
وجاء في التقرير: "على المدى البعيد، إذا تمكنت حماس من إعادة بناء نفسها، فليس من المستبعد أن تفكر مجددًا في القضاء على إسرائيل كخطة قابلة للتنفيذ."
صرّح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار رايسينا" في نيودلهي، بأن الإمارات والدول العربية الأخرى ينبغي أن تركز على النقاط المشتركة مع إيران بدلاً من التركيز على الخلافات.
وقال قرقاش: "إذا نظرنا إلى النصف الممتلئ من الكأس، سنجد أن مجالات التعاون بيننا وبين إيران أوسع بكثير من مجالات الخلاف. هذا جزء من حوارنا مع طهران. نحن ندرك أن لدينا اختلافات في بعض القضايا، لكن هناك العديد من المجالات التي نتشارك فيها وجهات النظر. دعونا نعمل على هذه النقاط."
وأكد قرقاش أن الشرق الأوسط شهد في السنوات الأخيرة "زلازل جيوسياسية"، مضيفًا: "كل خطوة نتخذها يجب أن تكون في اتجاه خفض التوتر. ما نحتاجه أكثر من أي شيء آخر هو التواصل والحوار."
يُذكر أن قرقاش كان قد زار طهران الأسبوع الماضي لتسليم رسالة من دونالد ترامب إلى المسؤولين في إيران.
قدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون إيران، ماي ساتو، أول تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار جلسات الدورة الثامنة والخمسين السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وفي التقرير، الذي قدمته اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أشارت ساتو إلى زيادة أحكام الإعدام في إيران، والتمييز ضد الأقليات، وعدم الشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، واستمرار قمع الاحتجاجات والأصوات المعارضة داخل البلاد.
وذكرت المقررة في كلمتها أن عدد عمليات الإعدام في إيران شهد ارتفاعًا غير مسبوق في عام 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 900 حالة إعدام في العام الماضي وفقًا للتقارير.
وشددت ساتو على أن هذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 2015، مما يجعل إيران الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات بالنسبة لعدد السكان. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن يصل عدد الإعدامات في البلاد إلى ألف حالة بحلول نهاية العام الحالي.
وفي تقريرها السنوي الجديد الصادر يوم الخميس 20 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على ما لا يقل عن 975 شخصًا في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق الذي شهد 834 حالة إعدام.
ومن بين حالات الإعدام المسجلة في العام الماضي، تم الإبلاغ فقط عن 10% منها (95 حالة) من قبل السلطات الرسمية أو وسائل الإعلام المحلية.
استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة- في جزء آخر من كلمتها- إن نصف عمليات الإعدام في إيران تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات، تليها الإعدامات بسبب القتل، ثم الجرائم السياسية والأمنية و"الاعتداء العنيف".
وصرحت في هذا السياق: "نحن قلقون بشأن استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة لقمع الشعب الإيراني بشكل متزايد".
وبدأت ساتو عملها كمقررة خاصة للأمم المتحدة لشؤون إيران قبل حوالي ثمانية أشهر خلفًا لجاويد رحمن، وأوضحت قائلةً: "لا ينبغي محاكمة الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة بنفس الطريقة التي يتم بها محاكمة البالغين، ناهيك عن إعدامهم بسبب تلك الجرائم".
إن صدور وتنفيذ أحكام الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تعد إيران واحدة من الموقعين عليها.
حملة "الثلاثاء لا للإعدام" تدخل أسبوعها الستين
وتعد إيران من الدول القليلة في العالم التي تصدر وتنفذ أحكام إعدام على الأشخاص دون سن 18 عامًا.
وأثارت الزيادة في إصدار وتأكيد وتنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، دخلت حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024، أسبوعها الستين اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، من خلال إضراب جماعي عن الطعام من قبل السجناء في 37 سجنًا في إيران.
استمرار التمييز ضد الأقليات
وتحدثت ساتو في جزء آخر من تقريرها أمام الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان عن التمييز ضد الأقليات، وعدم الشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، واستمرار قمع الاحتجاجات والأصوات المعارضة في إيران.
وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن التمييز ضد الأقليات الدينية مثل البهائيين، والسنة، والمسيحيين الجدد، والأقليات العرقية مثل المواطنين الأتراك، والأكراد، والعرب، والبلوشيين لا يزال مستمرًا في إيران.
وصرحت في هذا الصدد أنها لا تزال تتلقى تقارير عن اعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة، وفي بعض الحالات، أحكام إعدام بحق هؤلاء المواطنين.
وأضافت ساتو بالإشارة إلى ارتفاع معدل إعدام النساء في إيران، مشيرة إلى أن ثلاث سجينات سياسيات هن بخشان عزيزي، ووريشه مرادي، وشريفة محمدي يواجهن حاليًا أحكام إعدام في إيران.
وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى تسجيل 179 حالة قتل نساء في إيران خلال عام 2024، وقالت: "سواء كانت النساء محكومات بالإعدام أو قد تعرضن للقتل، فإن قضاياهن غالبًا ما تكون متشابهة، مثل الزواج القسري أو زواج الأطفال".
وأكدت أن القوانين في إيران تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، مما يضع النساء أمام قيود كبيرة في مجال العمل والتفاعل الاجتماعي.
وأشارت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان إلى استمرار الترهيب والمضايقات والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، وخاصة داخل السجون الإيرانية، وقالت إنه تم حرمان العديد منهم من الخدمات الطبية داخل السجن، كما تم تهديد حتى أسر السجناء السياسيين خارج السجن.
الانتهاكات الجنسية ضد السجناء
وقالت سارة حسين، رئيسة فريق الأمم المتحدة المستقل لتقصي الحقائق، في كلمتها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإشارة إلى "الاعتقالات غير القانونية، وسوء المعاملة، والانتهاكات الجنسية ضد السجناء في إيران": "هذه تعتبر جزءًا من الجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالتمييز الجنسي".
وأشارت رئيسة الفريق المستقل لتقصي الحقائق إلى أن الاحتجاجات في إيران كانت بشكل عام سلمية، وقالت إن إيران استخدمت "عنفًا مفرطًا" و"قمعًا عشوائيًا" ضد هذه الاحتجاجات.
وسبق أن أكد فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة في تقاريره أن السلطات الإيرانية عذبت المعتقلين لانتزاع الاعترافات أو لإرهابهم.
وفي أحد تقاريره الصادرة في مارس (آذار) من العام الماضي، كتب الفريق: "ثبتت حالات الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب باستخدام الأجسام، وإحداث صدمات كهربائية للأعضاء التناسلية، والتعري القسري".
مطالب بوقف الانتهاكات والقمع ضد الشعب الإيراني
وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان، قدم ممثلو الدول المختلفة وجهات نظرهم حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وطالبوا طهران بإنهاء انتهاكات حقوق مواطنيها.
ودعا ممثل ألمانيا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وإنهاء قمع النشطاء السياسيين، وضمان الحريات الأساسية. بينما طالب ممثل سويسرا، بالإشارة إلى العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان، النظام الإيراني بإنهاء الانتهاكات والقمع في البلاد.
وطالب ممثلو إسبانيا، وأستراليا، ومقدونيا الشمالية إيران بإنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والنساء، ووقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
وحذر ممثل مالطا من أن النساء في إيران يتعرضن للتمييز والتحرش بشكل منهجي، وأن تصاعد عدد الإعدامات قد أدى إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وطالب ممثل هولندا بتمديد مهمة الفريق لتقصي الحقائق، مشيراً إلى نتائج فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة وقوله إن "النظام الإيراني ارتكب جرائم ضد الإنسانية".
وأشاد ممثل تشيلي، بالإشارة إلى أن الدفاع عن حقوق النساء جزء من سياسة بلاده النسوية، بزيارة فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إيران، مؤكدًا أن "لا ديمقراطية دون المساواة بين الجنسين"، ودعا إيران إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.
وأشار ممثل ألبانيا إلى محاولات طهران لاغتيال المعارضين، وذكر أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً إن بلاده تدافع عن حقوق الشعب الإيراني.
وأكد ممثل بلجيكا دعم بلاده لبيان ممثل الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن أحكام الإعدام في إيران قد زادت بشكل مقلق.
الدفاع عن إيران
وفي المقابل، دافع ممثل فنزويلا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، واعتبر اختيار فريق تقصي الحقائق علامة على الضغوط السياسية الممارسة على صانعي السياسات في طهران.
ودافع أيضًا ممثل بوركينا فاسو عن طهران وعن تقدم حقوق الإنسان في إيران.
وأفاد فريق كوريا الشمالية في دفاعه عن طهران بأن إيران "تتعرض للضغط بشكل منهجي من المجتمع الدولي"، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" في قراراته وتعامله مع الدول.
وانتقدت دول مالي، وإريتريا، وزيمبابوي، وسريلانكا تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة للشؤون الإيرانية، رغم دعوتهم إيران إلى تحسين حالة حقوق الإنسان .
علاوة على ذلك، دافعت كل من كوريا الشمالية، وفنزويلا، الصين، وكوبا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، كما دافعت إثيوبيا عن وضع حقوق الإنسان في إيران، ووصفت ذلك بأنه "تسييس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأشار السودان أيضًا إلى تحسن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى احترام حق الدول في اختيار استراتيجياتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
كشفت شهادة عميل فيدرالي من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في محكمة مانهاتن الفيدرالية عن صلات إيران بالمافيا التي يُزعم أنها استأجرتها لقتل الصحافية والناشطة الإيرانية الأميركية المعارضة، مسيح علي نجاد.
وقد وقف العميل الخاص المشرف جاستن توراك، المسؤول عن فريق التحقيق بمكتب التحقيقات الفيدرالي، على المنصة، أمس الاثنين 17 مارس (آذار)، حيث شرح تفاصيل التحقيق في الاتصالات الرقمية للمتهمين.
وأوضح توراك أنه قام بتحليل البيانات الوصفية وعناوين IP المرتبطة بالخدمات السحابية، وحسابات "واتساب"، و"آبل آي دي"، وحسابات "غوغل" الخاصة بالمتهمين: "رفعت أميروف، وبولاد عمروف، وروح الله بزغندي، وهو جنرال في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أعضاء شبكته في إيران، وهم: حاج طاهر، وحسين صديقي، وسيد محمد فروزان.
أوامر من إيران باغتيال نجاد
وفقًا للادعاء الفيدرالي، فإن بزغندي هو الذي خطط لمحاولة اغتيال الصحفية في بروكلين عام 2022، حيث كان يشغل سابقًا منصب رئيس قسم الاستخبارات المضادة في الحرس الثوري الإيراني.
وأدلى خالد مهدييف، الذي أقرّ بذنبه في محاولة قتل علي نجاد، بشهادته في المحكمة، قائلًا إنه تلقى أوامر مباشرة من أميروف وعمروف، اللذين كانا يعملان وفق توجيهات شبكة يقودها بزغندي.
واعترف مهدييف أمام المحكمة بأنه كان يراقب منزل علي نجاد في بروكلين عام 2022 بهدف وحيد؛ "إطلاق النار على الصحافية وقتلها".
الأدلة الرقمية
تشير أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن إيران دفعت 500 ألف دولار لأميروف وعمروف لتنفيذ عملية الاغتيال، انتقامًا من نشاط علي نجاد في مجال حقوق الإنسان.
لكن تم إحباط المخطط في 28 يوليو (تموز) 2022، عندما أوقفت الشرطة مهدييف في يونكرز، نيويورك، أثناء قيادته سيارته متجاوزًا إشارة توقف بالقرب من منزل علي نجاد.
وتكشف بيانات البحث عبر الإنترنت، والرسائل النصية، والمكالمات، والصور المخزنة على حسابات المتهمين السحابية، عن شبكة العلاقات بين المافيا وإيران.
وقدّم مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة تتضمن رسائل "واتساب" بين عمروف وأميروف، حيث ناقشا عملية الاغتيال مع مهديف وبزغندي وشبكة الحرس الثوري الإيراني.
وفي يوليو (تموز) 2022، أرسل عمروف رسالة نصية إلى أميروف قائلًا: "لقد أغلقنا الطريق من الجانبين، سيكون استعراضًا لحظة خروجها من المنزل"، وفقًا للبيانات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأظهرت بيانات الإنترنت أن عنوان IP الخاص بأميروف كان في محافظة أذربيجان الغربية بإيران آنذاك، حيث رد على عمروف قائلًا: "إن شاء الله ستكون هناك أخبار جيدة".
وفي يوليو (تموز) 2022، قبل يوم من إحباط العملية، أرسل عمروف رسالة إلى أميروف يقول فيها إن اغتيال علي نجاد سيكون "هدية عيد ميلاده"، حيث يوافق يوم ميلاده 30 يوليو، وفقًا لجواز سفره.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عمروف كتب في رسالته النصية: "قلت له أن يجعلها هدية عيد ميلادي".
وبعد اعتقال مهدييف في يوليو 2022، أظهرت عمليات البحث عبر الإنترنت التي أجراها أعضاء شبكة الحرس الثوري الإيراني أنهم بحثوا عن "رفعت اللص"، وفقًا لشهادة توراك.
وأشار المدعون الفيدراليون إلى أن هذا البحث جرى قبل أي إعلان علني عن تورط أميروف في المخطط، وهو تفصيل اعتبروه دليلًا مهمًا على تورط الشبكة الإيرانية.
كما أظهرت أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات بحث أخرى على خرائط غوغل عن منزل علي نجاد، والصيدلية التي تتعامل معها، وصورًا وأبحاثًا عن زوجها، كامبيز فروهر.
اتصالات مشبوهة بين أعضاء الشبكة
في سبتمبر (أيلول) 2022، أرسل عضو في فريق بزغندي، يُدعى صديقي، رسالة إلى زميله حاج طاهر، موجهة إلى عضو آخر في الشبكة يُدعى فروزان، جاء فيها: "هذه الرسالة موجهة إليك، إلى رئيسك، وإلى المافيا".
كما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على عمليات بحث عبر يوتيوب أجراها أعضاء الشبكة، مثل: "من يريد اختطاف مسيح علي نجاد".
وأشار توراك إلى أن فروزان، بين 14 سبتمبر (أيلول) و27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أجرى 362 رسالة نصية و226 مكالمة هاتفية مع أميروف.
مؤامرات سابقة لإيران ضد علي نجاد
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، استمرت شبكة بزغندي في جمع معلومات عن علي نجاد حتى مايو (أيار) 2023.
كما أحبط المكتب محاولتين سابقتين لاستهداف الصحافية في 2020 و2021، حيث حاولت عناصر تابعة للنظام الإيراني اختطافها ونقلها إلى إيران.