دعا مندوب ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طهران إلى وقف عمليات الإعدام، ووضع حد لقمع الناشطين السياسيين، وضمان الحريات الأساسية. وذلك في اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وفي هذا الاجتماع، قدمت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وسارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، تقاريرهما.
وفيما تحدث الوفد الكوري الشمالي دفاعا عن النظام الإيراني، قال مندوب إيران إن نظام بلاده يتعرض لضغوط ممنهجة من قبل المجتمع الدولي، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" في قراراته وتعاملاته مع الدول.
ودعا ممثلون من إسبانيا وأستراليا ومقدونيا الشمالية أيضًا النظام الإيراني إلى إنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والناشطات النسويات والتوقف عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
ودعا المندوب الهولندي إلى تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مستعرضاً نتائجها ومؤكداً أن النظام الإيراني ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
أعلن المتحدث باسم هيئة الإسعاف الوطنية في إيران، بابك يكتابرست، أن 770 شخصًا أصيبوا في حوادث مرتبطة باحتفالات "جهار شنبه سوري" (الأربعاء الأخيرة من السنة الإيرانية الشمسية)، مشيرًا إلى أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء هذه الحوادث.
وقال يكتابرست، في مقابلة مع إذاعة إيران اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، إن عدد المصابين في حوادث "جهار شنبه سوري" ارتفع بنسبة 26 في المائة، حيث أصيب 770 شخصًا على الأقل منذ بدء الاحتفالات في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وأشار المتحدث باسم هيئة الإسعاف إلى أن 91 شخصًا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب شدة الإصابات، بينما تعرض 57 شخصًا لبتر أطرافهم.
وأضاف أن 200 شخص من المصابين عانوا من إصابات في العين، بينما عانى 285 شخصًا آخر من حروق بدرجات متفاوتة.
وكان يكتابرست قد صرح مساء أمس الاثنين في برنامج تلفزيوني بأن 612 شخصًا أصيبوا في حوادث "جهار شنبه سوري" في الفترة من 19 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار)، ولقي ستة أشخاص حتفهم.
وقبل ذلك، أعلن جعفر ميعادفر، رئيس هيئة الإسعاف الوطنية، في 16 مارس (آذار)، أن 458 شخصًا، منهم 428 رجلًا و30 امرأة، أصيبوا في حوادث مرتبطة باحتفالات "جهار شنبه سوري" منذ 19 فبراير.
وفي جزء آخر من حديثه اليوم الثلاثاء، ذكر يكتابرست أن محافظة أذربيجان الشرقية سجلت أعلى عدد من الإصابات بحوادث "جهار شنبه سوري" بـ174 حالة، بينما سجلت محافظة قم أقل عدد من الإصابات.
ومنذ بداية الثورة الإيرانية في 1979 لم يكن النظام متوافقا مع الاحتفالات والمناسبات الثقافية الإيرانية القديمة، مثل عيد النوروز، و"سيزده بدر"، و"شب يلدا"، و"جهار شنبه سوري"، لكنه فشل في إزالة هذه التقاليد من حياة الشعب الإيراني.
ولا توفر الحكومة الإيرانية أي دعم أو تسهيلات لإقامة احتفالات "جهار شنبه سوري" خاصة للشباب والعائلات، بل تحاول بطرق مختلفة منع إقامتها.
وفي هذا الصدد، قال جلال ملكي، المتحدث باسم هيئة الإطفاء في طهران، يوم الاثنين 18 مارس في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، إن الجهود المبذولة لجعل الناس ينسون احتفالات "جهار شنبه سوري" جعلت المدينة غير آمنة للناس.
وشدد على ضرورة العمل على جعل "جهار شنبه سوري" أكثر أمانًا، قائلًا إنه يجب على الجهات الحكومية والهيئات المعنية إدارة الأمر وتحديد أماكن لـ"فرح الناس".
وفي الأيام الماضية، حذرت النيابات والسلطات القضائية والأمنية في مختلف مدن إيران المواطنين من إقامة احتفالات "جهار شنبه سوري"، وهددت باتخاذ إجراءات ضد "منتهكي الأعراف ومثيري الشغب".
وأدت النظرة التهديدية للنظام الإيراني تجاه التقاليد القديمة إلى تحول "جهار شنبه سوري" في السنوات الأخيرة إلى منصة يعبر فيها الشعب الإيراني عن معارضته للنظام.
تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، شهدت احتفالات "جهار شنبه سوري" في جميع أنحاء إيران هتافات ضد النظام وتأييدًا للانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".
قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن المحكمة العليا في إيران رفضت طلب إعادة محاكمة حاتم أوزديمير، المواطن التركي والسجين السياسي الصادر ضده حكم بالإعدام.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت أعلى سلطة قضائية في إيران محامي هذا السجين السياسي المحكوم بالإعدام في 13 مارس (آذار) بأن طلب إعادة المحاكمة الخاص بموكله قد تم رفضه.
وكانت المحكمة العليا قد أيدت سابقًا في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المواطن التركي.
وتم اعتقال حاتم أوزديمير في صيف عام 2019 على يد قوات الأمن في ماكو، ونُقل بعد شهرين إلى قسم السياسيين في سجن أرومية.
وفي سبتمبر من العام نفسه، نُقل إلى مركز اعتقال مديرية استخبارات أرومية، وبعد فترة أعيد إلى سجن أرومية المركزي.
وأدانت المحكمة الثورية في مدينة خوي المواطن التركي أواخر شتاء 2021 بتهمة "البغي" وحكمت عليه بالإعدام.
وبعد اعتراض أوزديمير على الحكم، تم نقض حكم الإعدام من قبل أحد فروع المحكمة العليا، وأعيدت القضية إلى فرع آخر لإعادة النظر فيها.
ووفقًا لتقرير "هرانا"، تمت إدانة هذا السجين السياسي مرة أخرى بالإعدام من قبل الفرع الثالث للمحكمة الثورية في أرومية برئاسة القاضي نجف زاده في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة "الحرابة"، بعد إعادة النظر في القضية.
وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في إيران.
كما صدر حكم بالإعدام ضد ثلاث ناشطات سياسيات، هن: بخشان عزيزي، وشريفة محمدي، ووريشة مرادي.
ووفقًا لتقارير حقوق الإنسان، هناك حاليًا أكثر من 60 شخصًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.
وقد أثارت أحكام الإعدام الصادرة ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.
وفي أحدث هذه الاحتجاجات، تجمع عدد من أسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في 11 مارس (آذار) للمرة الرابعة أمام سجن إيفين.
أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، محمد باقر بختیار، بعد اعتقاله في التجمع الاحتجاجي الذي تم تنظيمه في فبراير (شباط) الماضي للمطالبة برفع الإقامة الجبرية عن المعارضين السياسيين.
وأعلن علي رضا بختیار، نجل محمد باقر بختیار، أمس الاثنين 17 مارس (آذار) عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن والده رفض التوقيع على الالتزامات الأمنية التي فرضتها السلطات كشرط للإفراج عنه.
وأضاف: "بعد إحالة قضيته إلى محكمة الثورة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين ونصف، منها ستة أشهر نافذة، وسنتان مع وقف التنفيذ".
وأشار إلى أن والده تعرض لإصابات جسدية متعددة أثناء الاعتقال، لكنه يتمتع بروح معنوية قوية.
وبهذا، سيظل هذا الضابط المصاب في حرب إيران والعراق حرًا حتى صدور قرار محكمة الاستئناف.
التجمع السلمي انتهى بالقمع والاعتقال
وفي وقت سابق، أصدر نحو 500 من القادة السابقين في الحرس الثوري وأسر ضحايا ومصابي الحرب الإيرانية-العراقية بيانًا أعلنوا فيه عن تنظيم تجمع قانوني وسلمي يوم 13 فبراير (شباط) الماضي، للمطالبة بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وزهراء رهنورد.
لكن التجمع تعرض لقمع عنيف من قبل قوات الأمن الإيرانية، وتم اعتقال عدد من المشاركين، من بينهم محمد باقر بختیار.
يذكر أنه بعد الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009، تم وضع كل من مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما من المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات، تحت الإقامة الجبرية مع زوجتيهما زهراء رهنورد وفاطمة كروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
وتم رفع الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي في عام 2012، لكن موسوي وزوجته وكروبي ظلوا تحت الإقامة الجبرية لعقد من الزمن.
وفي 17 مارس (آذار) الجاري، أعلن حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، أن السلطة القضائية في إيران أصدرت قرارًا برفع الإقامة الجبرية عن والده.
بختیار ينتقد خامنئي بعد الإفراج عنه
وفي رسالة صوتية نشرها بعد خروجه من السجن، أمس الاثنين 17 مارس (آذار)، جدد محمد باقر بختیار انتقاده لسياسات المرشد علي خامنئي القمعية.
وقال بختیار في رسالته: "يا سيد خامنئي، دماء كل هؤلاء المظلومين ستلاحقك وستطيح بسلطتك. مهما غيرتم التكتيكات، فلن يتغير جوهر النظام، بل يزداد الناس تصميمًا على التغيير يومًا بعد يوم".
وأضاف: "الشخص الذي يقود هذا البلد جعل تكلفة الاحتجاج باهظة، ويريد إسكات الشعب بالقتل والتعذيب والقمع".
تصعيد القمع في إيران وسط انتقادات دولية
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات الإيرانية قمعها ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين والنقابيين.
وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها العميق بشأن تزايد عمليات الإعدام والقمع الإعلامي في البلاد.
كما انتقدت التمييز المنهجي ضد النساء والأقليات العرقية والدينية في إيران، محذرة من تصاعد الانتهاكات في ظل القمع المتزايد للنظام الإيراني.
أفادت مصادر دبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن ممثل الوفد الإيراني قام بمقاطعة خطاب النائب في البرلمان السويدي، علي رضا آخوندي، بعد أن وصف الأخير مسؤولي النظام الإيراني بأنهم ظالمون.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. حيث قام ممثل إيران بالمقاطعة بشكل غير معتاد عبر تنبيه إجرائي، لوقف كلمة آخوندي، بحجة أنه "لم يستخدم لغة ومصطلحات تتوافق مع معايير المجلس".
وكان آخوندي قد ألقى كلمته في إحدى جلسات المجلس بدعوة من منظمة "يو إن ووتش" الحقوقية غير الحكومية.
وأشار في خطابه إلى أن تحقيقات مجلس حقوق الإنسان وثّقت أن "النظام الإيراني يسجن ويعذب ويعدم شعبه، ويعرض النساء للضرب والاعتداءات الجنسية والقمع"، مضيفًا أن "أي نظام يبقى في السلطة عبر قمع شعبه، لا يتمتع بالشرعية".
وتابع قائلاً: "ممثلو النظام الإيراني في هذه القاعة ليسوا سوى صوت القامعين لشعب إيران. إذا لم تتحركوا ضد هؤلاء الظالمين، فما الرسالة التي ستوجهونها إلى المظلومين؟".
وعندما قاطع ممثل إيران خطابه بحجة أن "مفرداته غير مقبولة"، استغل آخوندي هذا الموقف بذكاء، وقال: "هذا بالضبط ما أريد أن يراه العالم عن النظام الإيراني... مسؤولو هذا النظام- في جملة واحدة- أخذوا 90 مليون إيراني رهائن، وسلبوا منهم أبسط حقوقهم الإنسانية. إنهم يحاولون إسكاتي لأن آيات الله يخشون الحقيقة".
وفد إيران يسجل سرًا جلسة حول أوضاع البهائيين
وفي حدث جانبي ضمن اجتماعات المجلس، خُصص لمناقشة وضع المجتمع البهائي في إيران، تم ضبط أحد أعضاء الوفد الإيراني وهو يسجل الجلسة سرًا، في مخالفة للوائح المجلس.
وبعد أن تلقى تنبيهًا من موظفي الأمم المتحدة، اضطر إلى حذف التسجيل لتجنب طرده من الجلسة.
ووفقًا لقواعد المجلس، يتم بث الجلسات الرئيسة مباشرةً، فيما يتم تسجيل الجلسات الجانبية رسميًا. ولكن لا يُسمح بتسجيل الجلسات أو التقاط الصور إلا للصحافيين المعتمدين مسبقا.
نشاط مكثف للوفد الإيراني في اجتماعات جنيف
وقد شهد اليوم الثلاثاء نشاطًا مكثفًا للوفد الإيراني والمنظمات شبه الحكومية التي أرسلتها إلى جنيف.
وحضر ثلاثة أعضاء من الوفد الإيراني جلسة نظمتها منظمة البهائيين الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، لمتابعة النقاشات حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
كما نظمت إحدى المنظمات الإيرانية غير الحكومية، معرضًا للصور بعنوان "تألق المرأة الإيرانية" في أحد أروقة مقر المجلس.
وضم المعرض 31 صورة، كانت 29 منها لنساء يعملن في الصناعات اليدوية، وصورتان فقط لعازفات موسيقى. ولم تُعرض أي صور للنساء العاملات في مجالات مهنية أخرى، كما لم يُظهر المعرض أي صور لمقاومة النساء للقمع.
الوفد الإيراني يحاول عرقلة الصحافيين
حاول أعضاء الوفد الإيراني منع الصحافيين من تغطية المعرض. وعندما بدأ مراسل "إيران إنترناشيونال" تصوير الحدث، استدعوا مسؤولي الأمن في القاعة، زاعمين أن الصحافي "يضايقهم" ويقوم بتصوير وجوههم.
ولكن بعد أن تحقق ضابط الأمن من تصريح الصحافي المصرح له بالتغطية الإعلامية، اعتذر له، وأبلغ الوفد الإيراني بعدم عرقلة العمل الصحافي.
الثلاثاء: يوم حاسم لمواجهة النظام الإيراني مع المنظمات الحقوقية
قال أحد نشطاء حقوق الإنسان المشاركين في الجلسات لـ"إيران إنترناشيونال" إن الوفد الإيراني والمنظمات التابعة له كانوا نشطين جدًا خلال الأيام الأخيرة، حيث عقدوا اجتماعات مع ممثلي الدول التي لم تحسم موقفها بعد بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات النظام الإيراني، في محاولة لإقناعهم بالتصويت لصالح النظام الإيراني.
وفي جلسة الثلاثاء، قدم فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، تقريريهما السنويين حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، قبل أن تقدم الحكومة الإيرانية ردها الرسمي، في محاولة لتفنيد التقارير الحقوقية.
كما مُنحت عدة منظمات غير حكومية مستقلة وأخرى تابعة للحكومة الإيرانية فرصة 90 ثانية لكل منها لإلقاء مداخلاتها حول التقرير.
أفاد تقرير حصلت عليه “إيران إنترناشيونال” بأن مجموعة "لَب دوُختِكان" السيبرانية استهدفت الشبكة الاتصالية لـ 116 سفينة تابعة لشركتين إيرانيتين كبيرتين، ما أدى إلى قطع اتصالها ببعضها البعض، وكذلك بالموانئ والعالم الخارجي.
وأعلنت المجموعة، التي سبق لها كشف أنشطة سيبرانية وعسكرية إيرانية، أن عمليتها الإلكترونية أدت إلى تعطيل الاتصالات في 50 سفينة تابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية و66 سفينة تابعة لشركة الشحن البحري الإيرانية.
وتخضع معظم هذه السفن لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للمجموعة، فإن استعادة الاتصالات بالكامل عبر الشبكة الخاصة بهذه السفن قد يستغرق عدة أسابيع، وخلال هذه الفترة لن يكون أمامها سوى استخدام وسائل اتصال محدودة للتواصل مع العالم الخارجي.
وأكدت "لَب دوُختِكان" (الأفواه المكممة) أن هدفها كان “تعطيل النظام الإيراني في ذروة الضربات القوية التي يشنها الجيش الأمريكي على مواقع الحوثيين”.
وتتهم المجموعة شركتي الشحن البحري والناقلات الإيرانية بالمشاركة في أنشطة “إرهابية”، من بينها إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
كما أوضحت أن هذه الهجمة السيبرانية جاءت بمناسبة إطلاق صفحتها الجديدة على تلغرام في الذكرى السادسة لتأسيسها، بهدف إثبات حجم وعمق تعاون أفراد من داخل النظام الإيراني مع المجموعة.
وسبق أن كشفت "لَب دوُختِكان" في عمليات سابقة هويات عدد من عناصر استخبارات الحرس الثوري وأفراد وحدة الحرب السيبرانية التابعة له عبر نشر صور ومعلومات عنهم.
ما خصائص شبكة الاتصالات الخاصة بالسفن التابعة لإيران والشركة الوطنية لناقلات النفط ؟
لا توجد معلومات دقيقة ومفصلة متاحة للعامة بشأن شبكة الاتصالات الخاصة بالسفن الإيرانية، ولا سيما أسطول الشركة الوطنية لناقلات النفط.
ومع ذلك، استنادًا إلى التقارير المتاحة والبيانات المتفرقة والتحليلات غير المباشرة، يمكن القول إن هذه السفن تعتمد على أنظمة اتصالات متنوعة تشمل تقنيات فضائية وراديوية وأنظمة رقمية متقدمة. وتستخدم هذه الشبكات لأغراض مختلفة، بما في ذلك التنسيق العملياتي، ونقل البيانات، والملاحة، سواء في المجالات التجارية أو اللوجستية أو العسكرية.
الاتصالات الفضائية
من المحتمل أن تعتمد السفن المحيطية، سواء التجارية أو العسكرية، وخاصة ناقلات النفط العملاقة التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، التي تتولى نقل النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، على أنظمة اتصالات فضائية مثل VSAT (المحطة ذات الفتحة الصغيرة جدًا). وتوفر هذه التقنية إمكانية نقل البيانات الصوتية والمرئية والنصية في المياه الدولية.
وتشير التقارير إلى أن إيران تستخدم الأقمار الصناعية المحلية أو تتعاون مع دول مثل روسيا والصين في العمليات الحساسة، بما في ذلك السفن العسكرية أو ناقلات النفط التي تنفذ مهام استراتيجية، رغم أن التفاصيل الفنية لهذه الأنظمة لم تُعلن رسميًا.
الاتصالات الراديوية
لا تزال الأنظمة الراديوية التقليدية التي تعمل بترددات VHF و HF تؤدي دورًا أساسيًا في الأساطيل التجارية والعسكرية، وخاصة في سفن الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية. تُستخدم هذه الأنظمة في الاتصالات قصيرة المدى، سواء بين السفن أو بين السفن والموانئ، إضافة إلى التنسيق داخل المرافئ.
فعلى سبيل المثال، تعتمد ناقلات النفط التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، التي تعمل على مسارات مثل الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا، على هذه الأنظمة للتواصل مع الموانئ والسفن الأخرى.
التحديات
تواجه شبكة الاتصالات الخاصة بسفن إيران، بما في ذلك أسطول الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، تحديات كبيرة. حيث تقيّد العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الوصول إلى التقنيات المتقدمة والخدمات التأمينية.
بالإضافة إلى ذلك، بعد انفجار أجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله في سبتمبر 2024، أفادت وكالة رويترز في أكتوبر 2024 بتفتيش موسع للأجهزة الاتصالية من قبل الحرس الثوري، مما يدل على القلق من الاختراق أو الضعف في هذه الأنظمة. كما تتعرض ناقلات النفط التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، بسبب دورها الحيوي في صادرات النفط، لتهديدات سيبرانية وبدنية.
النشاط في ظل العقوبات
وفقًا لبعض التقارير، تتوقف ناقلات النفط التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية أحيانًا في المياه الإقليمية الإيرانية أو بالقرب من الحدود المائية في انتظار العملاء. ترافق هذه التوقفات حركة بطيئة بسبب المخاوف الأمنية، لتجنب الأضرار المحتملة. غالبًا ما يُستخدم هذا الاستراتيجية للتهرب من العقوبات والعثور على مشترين في الأسواق غير الرسمية.