المحكمة العليا في إيران ترفض إعادة محاكمة مواطن تركي محكوم بالإعدام

وأعلن علي رضا بختیار، نجل محمد باقر بختیار، أمس الاثنين 17 مارس (آذار) عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن والده رفض التوقيع على الالتزامات الأمنية التي فرضتها السلطات كشرط للإفراج عنه.

وأضاف: "بعد إحالة قضيته إلى محكمة الثورة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين ونصف، منها ستة أشهر نافذة، وسنتان مع وقف التنفيذ".

وأشار إلى أن والده تعرض لإصابات جسدية متعددة أثناء الاعتقال، لكنه يتمتع بروح معنوية قوية.

وبهذا، سيظل هذا الضابط المصاب في حرب إيران والعراق حرًا حتى صدور قرار محكمة الاستئناف.

التجمع السلمي انتهى بالقمع والاعتقال

وفي وقت سابق، أصدر نحو 500 من القادة السابقين في الحرس الثوري وأسر ضحايا ومصابي الحرب الإيرانية-العراقية بيانًا أعلنوا فيه عن تنظيم تجمع قانوني وسلمي يوم 13 فبراير (شباط) الماضي، للمطالبة بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وزهراء رهنورد.

لكن التجمع تعرض لقمع عنيف من قبل قوات الأمن الإيرانية، وتم اعتقال عدد من المشاركين، من بينهم محمد باقر بختیار.

يذكر أنه بعد الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009، تم وضع كل من مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وهما من المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات، تحت الإقامة الجبرية مع زوجتيهما زهراء رهنورد وفاطمة كروبي منذ فبراير (شباط) 2011.

وتم رفع الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي في عام 2012، لكن موسوي وزوجته وكروبي ظلوا تحت الإقامة الجبرية لعقد من الزمن.

وفي 17 مارس (آذار) الجاري، أعلن حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، أن السلطة القضائية في إيران أصدرت قرارًا برفع الإقامة الجبرية عن والده.

بختیار ينتقد خامنئي بعد الإفراج عنه

وفي رسالة صوتية نشرها بعد خروجه من السجن، أمس الاثنين 17 مارس (آذار)، جدد محمد باقر بختیار انتقاده لسياسات المرشد علي خامنئي القمعية.

وقال بختیار في رسالته: "يا سيد خامنئي، دماء كل هؤلاء المظلومين ستلاحقك وستطيح بسلطتك. مهما غيرتم التكتيكات، فلن يتغير جوهر النظام، بل يزداد الناس تصميمًا على التغيير يومًا بعد يوم".

وأضاف: "الشخص الذي يقود هذا البلد جعل تكلفة الاحتجاج باهظة، ويريد إسكات الشعب بالقتل والتعذيب والقمع".

تصعيد القمع في إيران وسط انتقادات دولية

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات الإيرانية قمعها ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين والنقابيين.

وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها العميق بشأن تزايد عمليات الإعدام والقمع الإعلامي في البلاد.

كما انتقدت التمييز المنهجي ضد النساء والأقليات العرقية والدينية في إيران، محذرة من تصاعد الانتهاكات في ظل القمع المتزايد للنظام الإيراني.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. حيث قام ممثل إيران بالمقاطعة بشكل غير معتاد عبر تنبيه إجرائي، لوقف كلمة آخوندي، بحجة أنه "لم يستخدم لغة ومصطلحات تتوافق مع معايير المجلس".

وكان آخوندي قد ألقى كلمته في إحدى جلسات المجلس بدعوة من منظمة "يو إن ووتش" الحقوقية غير الحكومية.

وأشار في خطابه إلى أن تحقيقات مجلس حقوق الإنسان وثّقت أن "النظام الإيراني يسجن ويعذب ويعدم شعبه، ويعرض النساء للضرب والاعتداءات الجنسية والقمع"، مضيفًا أن "أي نظام يبقى في السلطة عبر قمع شعبه، لا يتمتع بالشرعية".

وتابع قائلاً: "ممثلو النظام الإيراني في هذه القاعة ليسوا سوى صوت القامعين لشعب إيران. إذا لم تتحركوا ضد هؤلاء الظالمين، فما الرسالة التي ستوجهونها إلى المظلومين؟".

وعندما قاطع ممثل إيران خطابه بحجة أن "مفرداته غير مقبولة"، استغل آخوندي هذا الموقف بذكاء، وقال: "هذا بالضبط ما أريد أن يراه العالم عن النظام الإيراني... مسؤولو هذا النظام- في جملة واحدة- أخذوا 90 مليون إيراني رهائن، وسلبوا منهم أبسط حقوقهم الإنسانية. إنهم يحاولون إسكاتي لأن آيات الله يخشون الحقيقة".

وفد إيران يسجل سرًا جلسة حول أوضاع البهائيين

وفي حدث جانبي ضمن اجتماعات المجلس، خُصص لمناقشة وضع المجتمع البهائي في إيران، تم ضبط أحد أعضاء الوفد الإيراني وهو يسجل الجلسة سرًا، في مخالفة للوائح المجلس.

وبعد أن تلقى تنبيهًا من موظفي الأمم المتحدة، اضطر إلى حذف التسجيل لتجنب طرده من الجلسة.

ووفقًا لقواعد المجلس، يتم بث الجلسات الرئيسة مباشرةً، فيما يتم تسجيل الجلسات الجانبية رسميًا. ولكن لا يُسمح بتسجيل الجلسات أو التقاط الصور إلا للصحافيين المعتمدين مسبقا.

نشاط مكثف للوفد الإيراني في اجتماعات جنيف

وقد شهد اليوم الثلاثاء نشاطًا مكثفًا للوفد الإيراني والمنظمات شبه الحكومية التي أرسلتها إلى جنيف.

وحضر ثلاثة أعضاء من الوفد الإيراني جلسة نظمتها منظمة البهائيين الدولية ومنظمات حقوقية أخرى، لمتابعة النقاشات حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

كما نظمت إحدى المنظمات الإيرانية غير الحكومية، معرضًا للصور بعنوان "تألق المرأة الإيرانية" في أحد أروقة مقر المجلس.

وضم المعرض 31 صورة، كانت 29 منها لنساء يعملن في الصناعات اليدوية، وصورتان فقط لعازفات موسيقى. ولم تُعرض أي صور للنساء العاملات في مجالات مهنية أخرى، كما لم يُظهر المعرض أي صور لمقاومة النساء للقمع.

الوفد الإيراني يحاول عرقلة الصحافيين

حاول أعضاء الوفد الإيراني منع الصحافيين من تغطية المعرض. وعندما بدأ مراسل "إيران إنترناشيونال" تصوير الحدث، استدعوا مسؤولي الأمن في القاعة، زاعمين أن الصحافي "يضايقهم" ويقوم بتصوير وجوههم.

ولكن بعد أن تحقق ضابط الأمن من تصريح الصحافي المصرح له بالتغطية الإعلامية، اعتذر له، وأبلغ الوفد الإيراني بعدم عرقلة العمل الصحافي.

الثلاثاء: يوم حاسم لمواجهة النظام الإيراني مع المنظمات الحقوقية

قال أحد نشطاء حقوق الإنسان المشاركين في الجلسات لـ"إيران إنترناشيونال" إن الوفد الإيراني والمنظمات التابعة له كانوا نشطين جدًا خلال الأيام الأخيرة، حيث عقدوا اجتماعات مع ممثلي الدول التي لم تحسم موقفها بعد بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات النظام الإيراني، في محاولة لإقناعهم بالتصويت لصالح النظام الإيراني.

وفي جلسة الثلاثاء، قدم فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، تقريريهما السنويين حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، قبل أن تقدم الحكومة الإيرانية ردها الرسمي، في محاولة لتفنيد التقارير الحقوقية.

كما مُنحت عدة منظمات غير حكومية مستقلة وأخرى تابعة للحكومة الإيرانية فرصة 90 ثانية لكل منها لإلقاء مداخلاتها حول التقرير.

وأعلنت المجموعة، التي سبق لها كشف أنشطة سيبرانية وعسكرية إيرانية، أن عمليتها الإلكترونية أدت إلى تعطيل الاتصالات في 50 سفينة تابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية و66 سفينة تابعة لشركة الشحن البحري الإيرانية.

وتخضع معظم هذه السفن لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمجموعة، فإن استعادة الاتصالات بالكامل عبر الشبكة الخاصة بهذه السفن قد يستغرق عدة أسابيع، وخلال هذه الفترة لن يكون أمامها سوى استخدام وسائل اتصال محدودة للتواصل مع العالم الخارجي.

وأكدت "لَب دوُختِكان" (الأفواه المكممة) أن هدفها كان “تعطيل النظام الإيراني في ذروة الضربات القوية التي يشنها الجيش الأمريكي على مواقع الحوثيين”.

وتتهم المجموعة شركتي الشحن البحري والناقلات الإيرانية بالمشاركة في أنشطة “إرهابية”، من بينها إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

كما أوضحت أن هذه الهجمة السيبرانية جاءت بمناسبة إطلاق صفحتها الجديدة على تلغرام في الذكرى السادسة لتأسيسها، بهدف إثبات حجم وعمق تعاون أفراد من داخل النظام الإيراني مع المجموعة.

وسبق أن كشفت "لَب دوُختِكان" في عمليات سابقة هويات عدد من عناصر استخبارات الحرس الثوري وأفراد وحدة الحرب السيبرانية التابعة له عبر نشر صور ومعلومات عنهم.

ما خصائص شبكة الاتصالات الخاصة بالسفن التابعة لإيران والشركة الوطنية لناقلات النفط ؟

لا توجد معلومات دقيقة ومفصلة متاحة للعامة بشأن شبكة الاتصالات الخاصة بالسفن الإيرانية، ولا سيما أسطول الشركة الوطنية لناقلات النفط.

ومع ذلك، استنادًا إلى التقارير المتاحة والبيانات المتفرقة والتحليلات غير المباشرة، يمكن القول إن هذه السفن تعتمد على أنظمة اتصالات متنوعة تشمل تقنيات فضائية وراديوية وأنظمة رقمية متقدمة. وتستخدم هذه الشبكات لأغراض مختلفة، بما في ذلك التنسيق العملياتي، ونقل البيانات، والملاحة، سواء في المجالات التجارية أو اللوجستية أو العسكرية.

الاتصالات الفضائية

من المحتمل أن تعتمد السفن المحيطية، سواء التجارية أو العسكرية، وخاصة ناقلات النفط العملاقة التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، التي تتولى نقل النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، على أنظمة اتصالات فضائية مثل VSAT (المحطة ذات الفتحة الصغيرة جدًا). وتوفر هذه التقنية إمكانية نقل البيانات الصوتية والمرئية والنصية في المياه الدولية.

وتشير التقارير إلى أن إيران تستخدم الأقمار الصناعية المحلية أو تتعاون مع دول مثل روسيا والصين في العمليات الحساسة، بما في ذلك السفن العسكرية أو ناقلات النفط التي تنفذ مهام استراتيجية، رغم أن التفاصيل الفنية لهذه الأنظمة لم تُعلن رسميًا.

الاتصالات الراديوية

لا تزال الأنظمة الراديوية التقليدية التي تعمل بترددات VHF و HF تؤدي دورًا أساسيًا في الأساطيل التجارية والعسكرية، وخاصة في سفن الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية. تُستخدم هذه الأنظمة في الاتصالات قصيرة المدى، سواء بين السفن أو بين السفن والموانئ، إضافة إلى التنسيق داخل المرافئ.

فعلى سبيل المثال، تعتمد ناقلات النفط التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، التي تعمل على مسارات مثل الخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا، على هذه الأنظمة للتواصل مع الموانئ والسفن الأخرى.

التحديات

تواجه شبكة الاتصالات الخاصة بسفن إيران، بما في ذلك أسطول الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، تحديات كبيرة. حيث تقيّد العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الوصول إلى التقنيات المتقدمة والخدمات التأمينية.
بالإضافة إلى ذلك، بعد انفجار أجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله في سبتمبر 2024، أفادت وكالة رويترز في أكتوبر 2024 بتفتيش موسع للأجهزة الاتصالية من قبل الحرس الثوري، مما يدل على القلق من الاختراق أو الضعف في هذه الأنظمة. كما تتعرض ناقلات النفط التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، بسبب دورها الحيوي في صادرات النفط، لتهديدات سيبرانية وبدنية.

النشاط في ظل العقوبات

وفقًا لبعض التقارير، تتوقف ناقلات النفط التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية أحيانًا في المياه الإقليمية الإيرانية أو بالقرب من الحدود المائية في انتظار العملاء. ترافق هذه التوقفات حركة بطيئة بسبب المخاوف الأمنية، لتجنب الأضرار المحتملة. غالبًا ما يُستخدم هذا الاستراتيجية للتهرب من العقوبات والعثور على مشترين في الأسواق غير الرسمية.

وأفاد بقائي أيضًا بلقاء مساعد وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات المتعلقة بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية، خلال مؤتمره الصحافي يوم الاثنين 17 مارس (آذار)، التقارير الإعلامية حول رسالة رئيس الولايات المتحدة بأنها "تكهنات"، مؤكدًا أن "هذه التقارير تفتقر إلى أساس دقيق".

وأوضح أن مضمون رسالة ترامب لا يبتعد كثيرًا عن خطاباته العامة، وأنها تستند إلى عناصر محددة.

كما نفى بقائي أي صلة بين زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى عمان وهذه الرسالة، مؤكدًا أن الزيارة كانت مخططة مسبقًا.

وقام عراقجي، بزيارة إلى عمان يوم الأحد 16 مارس (آذار)، بعد فترة وجيزة من استلام رسالة ترامب الموجهة إلى خامنئي، مما أثار تكهنات بأن الزيارة قد تكون مرتبطة بالرسالة وبإمكانية إجراء مفاوضات.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية أن زيارة عراقجي ركزت على "أهمية تهيئة الظروف المناسبة لدعم الحلول الدبلوماسية واستخدام قنوات الحوار والطرق السلمية لحل المشكلات وتخفيف التوترات".

ولعبت عمان دور الوسيط في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة على مدى العشرين عامًا الماضية، لكن تم تسليم رسالة ترامب إلى المسؤولين الإيرانيين من قبل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، في 12 مارس (آذار).

وأكد عراقجي، يوم الخميس 13 مارس، إجراء مفاوضات غير مباشرة عبر العاصمة العمانية مسقط، قائلًا إن "المفاوضات غير المباشرة أمر ممكن وليس بغريب".

وأضاف عراقجي في مقابلة مع صحيفة "إيران" أن أسلوب المفاوضات غير المباشرة قد حدث عدة مرات في التاريخ.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة، إلى جانب التشاور الوثيق مع روسيا والصين.

وردًا على رسالة ترامب بشأن الهجوم على اليمن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "سنرد بحزم على أي اعتداء على السلامة الإقليمية وأمننا ومصالحنا الوطنية، ولا شك في ذلك".

وحذر ترامب في رسالته بشأن الهجوم على مواقع الحوثيين من أن الولايات المتحدة "لن تكون لطيفة هذه المرة" إذا لم تتوقف إيران فورًا عن دعم هذه المجموعة.

التهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي أنه لا يوجد أي مبرر لعودة قرارات مجلس الأمن ضد إيران.

وأعلن بقائي أن زيارة كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية، إلى فيينا ولقاءه مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت مرتبطة بالتهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف بقائي أنه مع زيادة التهديدات، "من الطبيعي أن نعزز مشاوراتنا لفحص الجوانب الفنية والعملية المتعلقة بهذه القضايا، وأن نحذر مسؤولي الوكالة من عواقب مثل هذه التهديدات".

وفي 7 مارس (آذار)، صرح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" بأنه أعرب في رسالته إلى خامنئي عن رغبته في التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني بدلًا من اتخاذ إجراءات عسكرية ضده.

من جهته، قال آدم بوهلر، الممثل الخاص لترامب لشؤون الرهائن، في 9 مارس خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه لن تكون هناك مشكلة في التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

لقاء سفراء أوروبيين

من ناحية أخرى، أفاد بقائي بأن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، التقى أمس بسفراء ثلاث دول أوروبية في طهران.

وقبل هذا اللقاء، أشار عراقجي، دون تقديم تفاصيل، إلى أن "فكرة جديدة" قيد الدراسة لحل القضايا المطروحة حول البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد موقع “هرانا” الحقوقي، الأحد 16 مارس، بأن الفرع الخامس من محكمة الثورة في مشهد أصدر هذا الحكم ضد فاطمة ومحمد حسين سپهري.

وبموجب هذا الحكم الصادر، حُكم على كل منهما بالسجن سنتين وستة أشهر بتهمة “إهانة المرشد”، وسنة وثلاثة أشهر بتهمة “القيام بأنشطة دعائية ضد النظام”.

وفي هذه القضية، سيتم تنفيذ عقوبة السجن لمدة سنتين وستة أشهر بتهمة “إهانة المرشد” باعتبارها العقوبة الأشد لكل من السجينين السياسيين.

وعُقدت جلسة محاكمتهما في 8 مارس برئاسة القاضي حسين يزدان‌خواه، حيث شاركا فيها عبر الاتصال الافتراضي من سجن وكيل‌آباد في مشهد.

وقال أصغر سبهري، شقيق فاطمة ومحمد حسين سپهري، في ذلك الوقت إن التهم الموجهة إليهما هي “إهانة المرشد والدعاية ضد النظام”، مشيرًا إلى أن إصدار بيان مشترك موجه إلى علي خامنئي اعتُبر دليلًا على هذه الاتهامات.

وجاء في نص الحكم الصادر عن رئيس الفرع الخامس من محكمة الثورة في مشهد أن فاطمة ومحمد حسين سپهري أقرا خلال جلسة المحاكمة بصدور البيان، وأكدا دون إبداء أي ندم أن استخدام تعابير مثل “مرتزق” لوصف خامنئي لا يُعد إهانة.
في 27 ديسمبر، وجه فاطمة ومحمد حسين سپهري رسالة من سجن وكيل‌آباد في مشهد إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، جاء فيها: “اقبل الحقيقة، وضعك أصبح أسوأ من بشار الأسد قبل شهر، لم يعد لديك القدرة على القمع ولا فرصة للخداع.”

وفي جزء آخر من الرسالة، ورد الخطاب إلى خامنئي: “أنت المرتزق الحقيقي مع عصابتك الذين نهبتم موارد هذا البلد وأدى تصرفكم إلى دمار حياة الناس. أنت من يقول إن الشعب الإيراني سيلطّم المرتزقة، فاعلم أنكم قريبًا ستجدون أنفسكم ونظامكم المهدم تحت أقدام هؤلاء الناس.”

وفي ما يتعلق بمحاكمته، كتب أصغر سپهري في روايته حول جلسة المحكمة أن شقيقه محمد حسين قال في المحكمة: “بأي جريمة تم الحكم عليّ أنا وأختي بالسجن 5 و10 سنوات؟ عندما يصف علي خامنئي معارضيه بـ ‘المرتزقة’، فإننا ردّدنا عليه.”

كما أفادت رواية أصغر سپهري أن شقيقته فاطمة قالت للقاضي: “إما أن تبرئني أنا وأخي من جميع التهم وتطلق سراحنا، أو تصدروا علينا حكمًا بالسجن حتى نهاية نظام الجمهورية الإسلامية.”

تجدر الإشارة إلى أن فاطمة سپهري تقضي فترة حكمها منذ سبتمبر 2022، بينما بدأ محمد حسين سپهري تنفيذ حكمه منذ أكتوبر 2023 في سجن وكيل‌آباد.

وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران قد أنشأت عدة ملفات ضد السجناء السياسيين بسبب نشاطاتهم داخل السجون وكتابتهم للرسائل وتوقيع البيانات، حيث تم إصدار أحكام ضد العديد منهم بالسجن، الجلد، النفي والغرامات المالية، فيما لا تزال بعض القضايا قيد التحقيق.