حقوقيون: مقتل شاب إيراني تحت التعذيب في إدارة الاستخبارات بعد ساعات من اعتقاله

ووصف بقائي، اليوم الجمعة 14 مارس (آذار)، استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران بأنه "ادعاء مكرر"، وقال إن فرض العقوبات على حكومة إيران هو "دليلٌ واضحٌ آخر على زيف هذه الادعاءات وإشارةٌ أخرى إلى عدائهم تجاه تنمية وتقدم ورخاء الشعب الإيراني".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس 13 مارس أنها فرضت عقوبات على محسن باك نجاد، وزير نفط حكومة مسعود بزشكيان، الذي يشرف على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط وخصص مليارات الدولارات من هذه الموارد لتصديرها إلى القوات المسلحة الإيرانية.

وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات الجديدة ستزيد الضغط على أسطول الظل وناقلات النفط الأخرى التي تعتمد عليها إيران لتصدير النفط إلى الصين، وتأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها على طهران، وأعلنت أن "حكومة إيران وجيشها يسرقون ثروة النفط الإيرانية بمساعدة محسن باك نجاد، وزير النفط".

وردًّا على فرض العقوبات على وزير النفط وأسبابها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الإجراءات الخبيثة للولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية لإيران مع الدول الأخرى تشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة، وتعتبر طهران أن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية".

ووصف إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بأنها "مدمنة على سياسة العقوبات والضغط ضد الدول المستقلة"، وشكر وزير النفط وموظفي وشركات وزارة النفط التابعة لها لإنتاج وتوزيع وتجارة المنتجات النفطية.

وقال أيضًا: "إن فرض عقوبات على وزير النفط المحترم هو أمرٌ تافهٌ ويتعارض مع جميع المعايير والأعراف الدولية، ولن يكون لمثل هذه الإجراءات غير اللائقة أدنى تأثير على العزم الوطني للإيرانيين للدفاع عن استقلال وكرامة إيران والسعي في طريق تنمية وازدهار بلادنا".

استخدام عائدات النفط للإضرار بالشعب الإيراني

أشار وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسينت، إلى أهمية عائدات النفط لطهران، وقال: "لا تزال حكومة إيران تستخدم العائدات النفطية الهائلة لتحقيق مصالحها الضيقة والمقلقة، على حساب الإضرار بالشعب الإيراني".

وأضاف: "ستوقف وزارة الخزانة أي محاولة من هذه الحكومة لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار وتعزيز برامجها الخطيرة".
ووفقًا لوزارة الخزانة، تم تنفيذ هذا الإجراء بناءً على أمر تنفيذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وهو الجولة الثالثة من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني منذ إصدار مذكرة الرئاسة التي أطلقت حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث مؤسسات واعتبرت ثلاث سفن مرتبطة بهذه المؤسسات ممتلكات مجمدة.

وزير نفط إيران

وفقًا لبيان وزارة الخزانة، فإن محسن باك نجاد مسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بصناعة النفط الإيرانية التي تولد عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات سنويًا لحكومة إيران.

وجاء في البيان أنه تحت إدارة باك نجاد، خصصت وزارة النفط الإيرانية مليارات الدولارات من النفط للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الشرطة، التي تعد الأدوات الرئيسية لقمع الحكومة.

وكتبت وزارة الخزانة في بيانها أنه لهذا الغرض، يتم تخصيص ما يقرب من 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني لتمويل القوات المسلحة، ولكن هذا المبلغ في تزايد.

وتشير تقديرات وزارة الخزانة إلى أن تخصيص النفط للقوات المسلحة سيرتفع إلى أربعة أضعاف وسيتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، بما في ذلك أكثر من 500 ألف برميل يوميًا.

وبالتالي، وفقًا لهذه التقديرات، فبحلول نهاية عام 2025، سيتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي عائدات النفط الإيرانية للقوات المسلحة في البلاد.

وكشف التقرير، الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو، أن إيران نفذت أكثر من 900 عملية إعدام العام الماضي– وهو أعلى عدد منذ عام 2015– مع تأثر النساء والأقليات العرقية بشكل غير متناسب.

وقالت ساتو: "تبقى إيران الأعلى عالمياً في استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد السكان. إن عدم الشفافية المحيطة بممارسات عقوبة الإعدام في إيران ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والضمانات القانونية".

وأبرز التقرير أن أكثر من نصف عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم مخدرات، وهي محظورة بموجب القانون الدولي، بينما ارتبطت أخرى بتهم مثل "القتل العمد" وجرائم أمنية غامضة التعريف.

كما سجلت عمليات إعدام لقاصرين، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير: "على الرغم من الحظر المطلق لعقوبة الإعدام على القاصرين بموجب القانون الدولي، تواصل إيران إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها ضد أفراد ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم 18 عاماً".

قانون الحجاب الجديد يوسع سيطرة الدولة على النساء

وأعربت ساتو أيضاً عن قلقها بشأن تطبيق أطر قانونية تمييزية، خاصة ضد النساء. في حين أن عدم ارتداء الحجاب يعاقب بعقوبات شديدة بموجب قانون العقوبات الحالي، فإن قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ولكن لم يتم ذلك بعد، يمثل توسعاً كبيراً في تنظيم الدولة لقواعد اللبس الشخصية.

ويفرض القانون عقوبات شديدة، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وفي الحالات القصوى، تهم جنائية تستوجب الإعدام ضد النساء اللواتي يعتبرن غير ملتزمات.

وحذرت ساتو: "يمثل هذا القانون توسعاً غير مسبوق في سيطرة الدولة على أجساد النساء وخياراتهن الشخصية".

ارتفاع جرائم قتل النساء و"جرائم الشرف"

وكشف التقرير أيضاً عن تسجيل ما لا يقل عن 179 جريمة قتل ضد النساء في عام 2024، مع تصنيف العديد منها على أنها "جرائم شرف"، غالباً ما يرتكبها أفراد ذكور من العائلة.

وانتقدت ساتو النظام القانوني الإيراني لتسهيله مثل هذا العنف، مشيرة إلى أن "التمييز بين جرائم الشرف وأشكال القتل الأخرى يخلق تسلسلاً خطيراً للعنف، مما يشرع بشكل فعال الهجمات المميتة ضد النساء".

الأقليات تواجه قمعاً غير متناسب

وواجهت مجموعات الأقليات، بما في ذلك الأكراد والبلوش والبهائيون، قمعاً غير متناسب. وشكل البلوش، الذين يشكلون حوالي 2-4 في المائة من سكان إيران، ما يصل إلى 13 في المائة من عمليات الإعدام.

وقالت ساتو: "أنماط التمييز الموثقة داخل نظام العدالة الجنائية الإيراني تثير مخاوف جدية بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد مجموعات الأقليات".

كما انتقد التقرير حملة القمع الإيرانية ضد المعارضة، بما في ذلك استهداف النشطاء والصحافيين. وتم تسليط الضوء على حالات تم فيها احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان أو حرمانهم من الرعاية الطبية أو الحكم عليهم بعقوبات سجن طويلة.

وقالت ساتو: "يتم حرمان السجناء السياسيين بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يحول السجن بشكل فعال إلى حكم إعدام بطيء".

وفي بيان صدر الأربعاء 12 مارس (آذار)، حذّر هؤلاء الفنانون، الذين أعلنوا دعمهم للمغني مهدي يراحي، من "العواقب الاجتماعية والثقافية لتطبيق العقوبات والضغوط وعدم الاحترام بحق الفنانين الشعبيين" من قبل سلطات النظام الإيراني.

وأعلن محامي مهدي يراحي، يوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، عن تنفيذ حكم الجلد "بالكامل" بحق موكله في الفرع الرابع لتنفيذ أحكام نيابة الأمن الأخلاقي بطهران، وقد أكد يراحي هذا الخبر بعد ساعات من إعلانه.

وكان هذا المغني، الذي رافق بأغانيه الاحتجاجية الانتفاضة الشعبية الواسعة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، قد كتب معربًا عن شكره لمن دعمه، مشيرًا إلى حكم الجلد: "من لا يرغب في دفع ثمن الحرية، لا يستحقها".

وأكد أكثر من 250 فنانًا إيرانيًا في بيانهم أن مهدي يراحي "كان يحمل دائمًا هموم الناس ويقدّر الكرامة على الذل"، ووصفوه بأنه "يستحق أعلى درجات التكريم والتقدير، وليس حكمًا ظالمًا من القرون الوسطى مثل الجلد".

وأشاروا إلى تزايد "انعدام الاحترام" من قبل النظام الإيراني تجاه الفنانين الشعبيين والمغنيات، مؤكدين أن سلطات النظام تحاول "من خلال الاستدعاءات والتهديدات ومنع العمل والسجن ووضع الأصفاد، إسكات أي صوت معارض".

ومن بين الموقعين على هذا البيان: هانا كامكار، وسيبده رشنو، وتوماج صالحي، وجعفر بناهي، ومجكان إيلانلو، وفاطمة معتمد آريا، وبهتاش صناعي ها، ورضا كيانيان، ومحمد رسولوف.

وكان تنفيذ حكم الجلد بحق مهدي يراحي قد أثار ردود فعل سلبية من قبل العديد من الفنانين الإيرانيين، بما في ذلك داريوش إقبالي وترانه عليدوستي، بالإضافة إلى نشطاء مدنيين مثل آرش صادقي وحسين رونقي وحامد إسماعيليون وجوهر عشقي.

وكان مهدي يراحي قد شرح في مقطع فيديو، في فبراير (شباط) الماضي، ظروفه وحكم الجلد بـ74 جلدة في قضية أغنية "وشاحك".

وأشار إلى حكم المحكمة بالسجن لمدة عامين و8 أشهر، مع إمكانية تنفيذ عام واحد فقط، مؤكدًا أنه دفع الغرامة المالية، لكنه لا يطلب إلغاء حكم الجلد.

وأضاف يراحي أنه بسبب حالته الصحية، تم تحويل عقوبة السجن إلى إقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني، وقال: "بعد انتهاء هذه الفترة، أردنا فكّ الضمانة (إلغاء التعهد المالي)، لكنهم قالوا إن ذلك مشروط بتنفيذ حكم الجلد أو بتسوية أمره".

وأكد عراقجي اليوم الخميس 13 مارس (آذار) أن هذه الطريقة في التفاوض قد حدثت عدة مرات عبر التاريخ.

وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة، بالتزامن مع مشاورات وثيقة مع روسيا والصين.

وأكد أن إيران تتعاون مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن هناك "فكرة جديدة" مطروحة لحل القضايا المثارة، وهي قيد الدراسة.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني: "في النهاية، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات، وسندخل في مفاوضات مباشرة فقط عندما تكون على قدم المساواة وخالية من الضغوط والتهديدات."

وأضاف: "أينما أعتقد أن المصالح الوطنية لبلدي تتحقق، أذهب وأقوم بواجبي. سواء كان ذلك في نيويورك أو كابول أو بيروت."

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ستستضيف يوم غد الجمعة 14 مارس اجتماعًا ثلاثيًا مع إيران وروسيا لبحث الملف النووي الإيراني. وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول الثلاث.

ويأتي اجتماع بكين في خضم أنشطة دبلوماسية مكثفة حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء 12 مارس اجتماعًا غير علني لبحث تقدم برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران.

وبعد الاجتماع، أكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان أن المجلس يجب أن يدين "السلوك الوقح" لطهران في انتهاك التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.

وفي المقابل، أكدت بعثة إيران أن جهود الولايات المتحدة ستفشل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت من سرعة وتيرة تخصيب اليورانيوم منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي الوقت نفسه، هددت ثلاث دول أوروبية هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بأنها مستعدة لتفعيل آلية "الزناد" في مجلس الأمن الدولي وإعادة جميع العقوبات المعلقة ضد إيران إذا لم تقم إيران بمعالجة المخاوف المتعلقة بأنشطتها النووية.

وفي عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 مارس (آذار)، أشارت الصحيفة إلى إرادة الحكومة بعدم تنفيذ قانون الحجاب الإجباري، وقالت: "على الرغم من أن هناك العديد من الإشارات بأن منع تنفيذ مشروع الحجاب والعفة هو قرار من النظام الحاكم، إلا أن هذه المجموعة تظاهرت مجددًا أمام البرلمان يوم أمس".

وأوضحت الصحيفة أن الإهانات التي وجهها المشاركون في التجمع إلى الرئيس الإيراني ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان كانت جزءًا لا يتجزأ من هذا التجمع، وأضافت: "سلوك هذه المجموعة العنيف شمل أيضًا الإهانات ضد النواب الذين اعتبروا أن تقسيم الناس بين من يلتزمون بالحجاب ومن لا يلتزمون ليس أمرًا صحيحًا، وأن هناك أولويات أهم لإيران".

وأكدت "فرهيختكان" أن المتاعب التي تخلقها هذه المجموعة التي تعتبر نفسها داعمة للحجاب لا تنتهي، مضيفة: "بعد التجمعات المتنقلة، والهتافات ضد قادة السلطات، وارتداء الأكفان والاعتصام أمام مبنى البرلمان، وصل الأمر إلى إدانة علماء مثل آية الله جوادي آملي".

وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت مجموعة من مؤيدي الحكومة وقفة احتجاجية على عدم تنفيذ قانون الحجاب الإجباري أمام مبنى البرلمان في طهران.

وفي أحد هذه التجمعات، قال أحد رجال الدين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للحجاب الإجباري في مقابلة مع وسائل الإعلام: "العدد الأساسي للمحتجين الذين يقضون وقتهم طوال اليوم يتراوح بين 10 إلى 15 أو 20 شخصًا، لكن التجمعات وصلت إلى خمسة آلاف شخص".

وذكر كاتب المقال في "فرهيختكان" أن "من الغريب" أن لا توجد أي مؤسسة أو منظمة مسؤولة عن تنظيم هذه التجمعات.

وفي ختام مقالها، قالت الصحيفة: "استمرار هذه السلوكيات يُنذر بخطر في الفضاء السياسي والاجتماعي في إيران، ويجعل من الأوضح أن الهدف هو خلق أزمة وتهييج المجتمع بواسطة مجموعة تدعي أنها تهتم بقيم الثورة".

من ناحية أخرى، أعلن عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي أن القانون الجديد للحجاب الإجباري الذي يواجه مشكلات عديدة في مرحلة التنفيذ، سيتم إصداره دون شك.

وقال غودرزي إن اعتراض بعض الأشخاص على قانون "العفة والحجاب" لا يعني أنهم يتجاهلون واجباتهم في مجال "العفة والحجاب"، وأضاف: "نحن ضد أي تجمع غير قانوني. الهدف لا يبرر الوسيلة، ويجب أن تكون التجمعات بتصريح قانوني".

في الجهة الأخرى، دعا بعض الناشطين السياسيين، اليوم الأربعاء، إلى إصدار تصريح لتنظيم تجمعات معارضة لقانون الحجاب الإجباري.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال جواد نيك‌ بين، عضو مجلس مدينة كاشمر، إن "قرار أمانة المجلس هو أنه لا ينبغي تنفيذ قانون العفة والحجاب"، وأكد أن هناك مستندات تشير إلى تلقي المال من قبل مؤيدي الحكومة المدافعين عن قانون الحجاب الإجباري الذين تجمعوا أمام البرلمان.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد أكدت في رسالة إلى البرلمان تلقي الأموال من أجل تنظيم هذه التجمعات.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع 209 نواب من البرلمان على عريضة موجهة إلى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، طالبوا فيها بتنفيذ قانون "العفة والحجاب".

وجاءت هذه الطلبات قبل يوم من إعلان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن دعوته لإلغاء قانون الحجاب الإجباري بشكل كامل ودائم، بالإضافة إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد النساء في إيران.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن قاليباف أن هذا القانون سيُرسل إلى الحكومة في 23 ديسمبر 2024، ولكن لم يتم تنفيذه حتى بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر.

ونشرت وسائل الإعلام في إيران، في ديسمبر الماضي، النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وقد أثار هذا القانون العديد من الاعتراضات، بما في ذلك بيان من خبراء الأمم المتحدة صدر في كانون الأول الماضي، وعبّروا عن قلقهم من اعتماد القانون.

وفي الشهر نفسه وصفت منظمة العفو الدولية قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه "يعزز قمع النساء والفتيات"، وحذرت من أن السلطات الإيرانية تسعى لتثبيت نظام القمع ضد النساء.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مجموعة حقوق الإنسان "هرانا" بأن السلطات الإيرانية أوقفت أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب عصيانهن لقانون الحجاب الإجباري.