حذرت صحيفة "فرهيختكان" المحافظة من الاعتصامات والتجمعات التي ينظمها مؤيدو الحجاب، مشيرة إلى أن تجمعات مؤيدي الحكومة المحتجين على عدم تنفيذ قانون الحجاب الإجباري الجديد "تثير الفوضى وتخلق أزمة في المجتمع".
وفي عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 مارس (آذار)، أشارت الصحيفة إلى إرادة الحكومة بعدم تنفيذ قانون الحجاب الإجباري، وقالت: "على الرغم من أن هناك العديد من الإشارات بأن منع تنفيذ مشروع الحجاب والعفة هو قرار من النظام الحاكم، إلا أن هذه المجموعة تظاهرت مجددًا أمام البرلمان يوم أمس".
وأوضحت الصحيفة أن الإهانات التي وجهها المشاركون في التجمع إلى الرئيس الإيراني ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان كانت جزءًا لا يتجزأ من هذا التجمع، وأضافت: "سلوك هذه المجموعة العنيف شمل أيضًا الإهانات ضد النواب الذين اعتبروا أن تقسيم الناس بين من يلتزمون بالحجاب ومن لا يلتزمون ليس أمرًا صحيحًا، وأن هناك أولويات أهم لإيران".
وأكدت "فرهيختكان" أن المتاعب التي تخلقها هذه المجموعة التي تعتبر نفسها داعمة للحجاب لا تنتهي، مضيفة: "بعد التجمعات المتنقلة، والهتافات ضد قادة السلطات، وارتداء الأكفان والاعتصام أمام مبنى البرلمان، وصل الأمر إلى إدانة علماء مثل آية الله جوادي آملي".
وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت مجموعة من مؤيدي الحكومة وقفة احتجاجية على عدم تنفيذ قانون الحجاب الإجباري أمام مبنى البرلمان في طهران.
وفي أحد هذه التجمعات، قال أحد رجال الدين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للحجاب الإجباري في مقابلة مع وسائل الإعلام: "العدد الأساسي للمحتجين الذين يقضون وقتهم طوال اليوم يتراوح بين 10 إلى 15 أو 20 شخصًا، لكن التجمعات وصلت إلى خمسة آلاف شخص".
وذكر كاتب المقال في "فرهيختكان" أن "من الغريب" أن لا توجد أي مؤسسة أو منظمة مسؤولة عن تنظيم هذه التجمعات.
وفي ختام مقالها، قالت الصحيفة: "استمرار هذه السلوكيات يُنذر بخطر في الفضاء السياسي والاجتماعي في إيران، ويجعل من الأوضح أن الهدف هو خلق أزمة وتهييج المجتمع بواسطة مجموعة تدعي أنها تهتم بقيم الثورة".
من ناحية أخرى، أعلن عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي أن القانون الجديد للحجاب الإجباري الذي يواجه مشكلات عديدة في مرحلة التنفيذ، سيتم إصداره دون شك.
وقال غودرزي إن اعتراض بعض الأشخاص على قانون "العفة والحجاب" لا يعني أنهم يتجاهلون واجباتهم في مجال "العفة والحجاب"، وأضاف: "نحن ضد أي تجمع غير قانوني. الهدف لا يبرر الوسيلة، ويجب أن تكون التجمعات بتصريح قانوني".
في الجهة الأخرى، دعا بعض الناشطين السياسيين، اليوم الأربعاء، إلى إصدار تصريح لتنظيم تجمعات معارضة لقانون الحجاب الإجباري.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال جواد نيك بين، عضو مجلس مدينة كاشمر، إن "قرار أمانة المجلس هو أنه لا ينبغي تنفيذ قانون العفة والحجاب"، وأكد أن هناك مستندات تشير إلى تلقي المال من قبل مؤيدي الحكومة المدافعين عن قانون الحجاب الإجباري الذين تجمعوا أمام البرلمان.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد أكدت في رسالة إلى البرلمان تلقي الأموال من أجل تنظيم هذه التجمعات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع 209 نواب من البرلمان على عريضة موجهة إلى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، طالبوا فيها بتنفيذ قانون "العفة والحجاب".
وجاءت هذه الطلبات قبل يوم من إعلان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن دعوته لإلغاء قانون الحجاب الإجباري بشكل كامل ودائم، بالإضافة إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد النساء في إيران.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن قاليباف أن هذا القانون سيُرسل إلى الحكومة في 23 ديسمبر 2024، ولكن لم يتم تنفيذه حتى بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر.
ونشرت وسائل الإعلام في إيران، في ديسمبر الماضي، النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".
وقد أثار هذا القانون العديد من الاعتراضات، بما في ذلك بيان من خبراء الأمم المتحدة صدر في كانون الأول الماضي، وعبّروا عن قلقهم من اعتماد القانون.
وفي الشهر نفسه وصفت منظمة العفو الدولية قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه "يعزز قمع النساء والفتيات"، وحذرت من أن السلطات الإيرانية تسعى لتثبيت نظام القمع ضد النساء.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مجموعة حقوق الإنسان "هرانا" بأن السلطات الإيرانية أوقفت أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب عصيانهن لقانون الحجاب الإجباري.
