عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران يحتجون مجددا أمام سجن إيفين

وكانت ركابي قد شاركت في نهائي مسابقات تسلق الصخور في آسيا أثناء الحركة الاحتجاجية "المرأة، الحياة، الحرية" وهي ترتدي "قميص المنتخب الوطني" و"دون الحجاب الإجباري".

وأعلن داود ركابي، شقيق الناز ركابي، عبر منشور على "إنستغرام" عن مغادرة شقيقته إيران، وكتب: "يا ليت كانت هنا مكان أفضل لك، حتى لا يشعر قلبنا بهذا الحزن الكبير."

وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) 2025، قالت إلهام يزديها، عضو هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال": "علمنا أن الناز ركابي تمكّنت من الهجرة إلى إسبانيا بفضل رعاية شركة متخصصة في معدات تسلق الصخور. وعلى الرغم من مشاركتها في المسابقات الآسيوية وفي بعض المسابقات الأخرى للتأهل للأولمبياد، فإنها لم تُدعَ إلى المنتخب الوطني."

وأضافت: "في هذه الظروف، قررت اتحادات تسلق الصخور في إيران ووزارة الرياضة استبعادها هي وشقيقها من المنتخب الوطني، وهو ما دفع الناز ركابي إلى مغادرة إيران."

وتحدثت يزديها عن أن قرار الناز ركابي بالهجرة لم يكن قرارًا سهلاً، وقالت: "الناز كانت ترغب في البقاء في إيران والمشاركة في المسابقات لصالح إيران."

الناز ركابي، التي حصلت على ميدالية برونزية في بطولة العالم لتسلق الصخور في موسكو، شاركت في نهائي بطولة تسلق الصخور في آسيا في كوريا الجنوبية في عام 2022، حيث شاركت دون الحجاب الإجباري أثناء الانتفاضة الثورية في إيران، وحققت المركز الرابع على مستوى آسيا.

وانتشر فيديو مشاركتها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لاقى إعجاب الناس في إيران.

وبعد عودتها إلى إيران، تعرضت الناز ركابي لتدابير أمنية مشددة، وتم فرض الإقامة الجبرية عليها لبعض الوقت، كما تم تدمير فيلا عائلتها.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغادر فيها رياضي إيراني البلاد بسبب نفس الأسباب، حيث اضطر العديد من الأبطال الرياضيين في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، إلى مغادرة إيران بسبب تصاعد الضغوط الأمنية.

وفي أغسطس 2024، أُقيمت دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث شارك المنتخب الإيراني بـ40 رياضيًا، بينما شارك فريق اللاجئين المكون من 14 رياضيًا إيرانيًا، بالإضافة إلى ثلاثة رياضيين إيرانيين يمثلون دولًا أخرى.

وقد سجلت الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني صورة لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث كانت الغالبية العظمى من فريق الرياضيين اللاجئين من الإيرانيين، حيث شاركوا بـ14 رياضيًا.

ويتم توفير مياه محافظة طهران بشكل رئيسي من خلال هطول الأمطار، وتخزين الثلوج في المناطق العليا، والمياه الجوفية.

ومع ذلك، أدى الاستخراج المكثف للمياه الجوفية في المحافظة على مدى العقود الماضية إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية في طهران عامًا بعد عام.

وقال أحد وظيفة، رئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية وإدارة أزمات الجفاف، اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار): "واجهنا هذا العام انخفاضًا بأكثر من 40 في المائة في هطول الأمطار في محافظة طهران مقارنة بالمعدل طويل الأمد، وتشير التوقعات الجوية إلى أنه من غير المرجح تعويض هذا النقص خلال بقية العام المائي الحالي".

وفي اليوم السابق، أي في 10 مارس (آذار)، حذر المتحدث باسم صناعة المياه في وزارة الطاقة الايرانية عيسى بزرجزاده من أن هطول الأمطار في إيران منذ بداية العام المائي الحالي، أي من 22 سبتمبر (أيلول) 2024 حتى الآن، انخفض بنسبة 37 في المائة مقارنة بالمعدل طويل الأمد.

ومن حيث توزيع الأمطار، فإن 28 محافظة تقع دون المستوى الطبيعي.

وأوضح وظيفة في حديثه الأخير أنه في أفضل الأحوال، ستختتم محافظة طهران العام المائي الحالي بنقص في هطول الأمطار بنحو 30 في المائة، ومع انخفاض هطول الأمطار دون المعدل الطبيعي في المحافظة خلال السنوات الخمس الماضية، أصبحت القدرة على الصمود والتكيف مع نقص المياه أكثر صعوبة لطهران وسكانها.

وقال إنه على الأرجح، سيتم تقنين المياه في محافظة طهران خلال صيف العام المقبل.

من جهته، قال علي شريعت، الأمين العام لاتحاد صناعة المياه، في 11 مارس (آذار) إن أربعة سدود رئيسية قد خرجت من الخدمة، وبالتالي يجب أن نكون مستعدين لتقنين المياه قريبًا.

وأضاف: "في أصفهان، ومع انخفاض حجم تخزين سد زاينده رود، سيتم بالتأكيد تقنين المياه، والوضع المائي في البلاد حرج للغاية".

وحذرت شركة إدارة الموارد المائية مؤخرًا من حالة امتلاء السدود في إيران، مشيرة إلى أن نسبة الامتلاء انخفضت بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 43 في المائة فقط.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن وضع سدود طهران أسوأ من المتوسط الوطني. ومن بين السدود الخمسة التي توفر المياه لمحافظتي طهران والبرز، فإن أربعة سدود رئيسية هي أمير كبير (كرج)، لتيان، لار، وماملو تحتوي في المتوسط على 6 في المائة فقط من المياه.

وفي محافظة خوزستان، باستثناء سدود سلسلة كارون، انخفض مستوى المياه في معظم السدود إلى أقل من 40 في المائة من سعتها.

وبدأت أجراس الخطر حول أزمة المياه والجفاف في إيران تدق منذ أكثر من 20 عامًا، في عهد حكومة محمد خاتمي، لكن السياسات الخاطئة التي اتبعتها تلك الحكومة والحكومات اللاحقة استمرت بل وتفاقمت في بعض الحالات.

وحذر العديد من الخبراء منذ ذلك الحين من عواقب التوترات المائية، مثل زيادة حدوث موجات الجفاف المتتالية، وهبوط التربة، والمخاطر الجوية مثل العواصف الترابية.

وحكمت محكمة الثورة في طهران على نصري وسوري وشاملوئي بـ16 و15 و10 سنوات و8 أشهر سجنًا على التوالي، وغرامة مالية قدرها 910 ملايين تومان (نحو 11 ألف دولار)، بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق الاجتماعية.

ونقل موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له أن هذه الأحكام صدرت عن القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، وتم إبلاغها للمحكومين.

وحُكِم على نرجس نصري بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "النشاط الدعائي المخالف للشريعة الإسلامية بسبب التواصل مع الخارج بطريقة مؤثرة وعميقة (مع زيادة درجة العقوبة)"، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة، ودفع غرامة مالية قدرها 330 مليون تومان. (نحو 3500 دولار).

كما حُكِم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعيات معارضة للدولة"، وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وتتعرض نصري، وهي حامل في شهرها الرابع، أيضًا لعقوبات تكميلية تشمل منعها من السفر، والإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، والانضمام إلى أي تجمعات أو مجموعات اجتماعية لمدة سنتين.

أما عباس سوري، فقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "النشاط الدعائي المخالف للشريعة الإسلامية"، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة، ودفع غرامة مالية قدرها 330 مليون تومان.

كما حُكِم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "الانتماء إلى جمعيات معارضة للدولة".

وتشمل العقوبات التكميلية منعه من السفر، ومنعه من الإقامة في محافظة طهران والمحافظات المجاورة، والانضمام إلى أي تجمعات أو مجموعات اجتماعية لمدة سنتين.

وفي حالة مهران شاملوئي، فقد حُكِم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة "النشاط الدعائي المخالف للشريعة الإسلامية"، ودفع غرامة مالية قدرها 250 مليون تومان (نحو 3 آلاف دولار)، والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة.

كما حُكِم عليه بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر بتهمة "الانتماء إلى جمعيات معارضة للدولة".

ووفقًا لتقرير "هرانا"، فقد عُقدت جلسة محاكمة هؤلاء المواطنين في 13 فبراير (شباط) الماضي في محكمة الثورة في طهران، بينما عُقدت جلسة التحقيق الأولي في شهر يناير (كانون الثاني) في محكمة الثورة بطهران.

وقد تم اعتقال هؤلاء المسيحيين المُتنصِّرين في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب تشكيلهم كنيسة منزلية في طهران، وتم الإفراج عنهم في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد دفع كفالة مالية.

وذكرت منظمة "المادة 18" في تقرير لها أن ما لا يقل عن 10 مواطنين مسيحيين آخرين اعتُقلوا في نفس الفترة خلال مداهمات متزامنة لمنازل مسيحيين في مدن كرج ومشهد وشيراز وبندر عباس.

وعلى الرغم من الاعتراف بالمسيحية في الدستور الإيراني، فإن النظام الإيراني يتعامل بأسلوب أمني مع تحول المسلمين إلى المسيحية، وقد اعتقل المئات من المسيحيين المُتنصِّرين على مدى العقود الماضية، وحكم على العديد منهم بالسجن.

ويأتي قمع المسيحيين المُتنصِّرين في إيران في وقت تنص فيه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل شخص الحق في حرية الدين وتغيير الدين، وكذلك حرية التعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، علنًا أو سرًا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 11 مارس (آذار): "تم استدعاء السفير السويدي في طهران، ماتياس أوترستيدت، إلى وزارة الخارجية الإيرانية من قبل مدير إدارة غرب أوروبا الثالثة، شهرام قاضي زاده، ردًا على المواقف غير اللائقة والتدخلية لبعض المسؤولين السويديين ضد إيران".

وخلال الاجتماع مع السفير السويدي، أعربت طهران عن "احتجاجها الرسمي على تصريحات وزير التعليم السويدي، منتقدةً التصريحات غير المناسبة، والاتهامات التي لا أساس لها، والمواقف التدخلية ضد إيران".

وكان تقرير استقصائي نشرته صحيفة "إكسبرسن" السويدية الشهر الماضي قد كشف أن شخصًا عمل لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني لمدة عامين قد تم توظيفه لاحقًا كطالب دكتوراه في جامعة "لوند". ولم يذكر الطالب خلفيته في جهاز الاستخبارات الإيراني في سيرته الذاتية.

ونقل التقرير عن الطالب تأكيده أنه "عمل في معهد تبين لاحقًا أنه جزء من جهاز الاستخبارات".

وردًا على التقرير، قال وزير التعليم السويدي يوهان بيرسون: "إيران دولة مارقة فر منها العديد من السويديين. لقد قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على كراهية النساء ومعاداة السامية، كما أنها ترعى الإرهاب. وتعتبر أجهزة الأمن السويدية إيران واحدة من أكبر التهديدات الأمنية للسويد.

فطهران لا تنخرط فقط في التجسس والتأثير، بل تسعى أيضًا إلى الحصول على التكنولوجيا والابتكارات التي يتم تطويرها في الشركات والجامعات السويدية".

كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قاضي زاده انتقد خلال الاجتماع قيام السويد باستدعاء السفير الإيراني في ستوكهولم على خلفية قضية أحمد رضا جلالي، الأكاديمي السويدي الإيراني المحتجز في طهران والمحكوم عليه بالإعدام.

وأشارت الوزارة إلى أن قاضي زاده أثار أيضًا قضية نيلوفر زاره، المواطنة الإيرانية التي قُتلت في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في السويد الشهر الماضي، وطالب بتفاصيل حول سير العملية القضائية المتعلقة بالقضية.

وتهدف الخطة، التي أقرها البرلمان الشهر الماضي وصادق عليها مجلس صيانة الدستور، إلى معالجة التغيرات الديموغرافية الكبيرة التي طرأت منذ آخر تعديل لتشكيلة البرلمان في عام 1999.

وتُلزم هذه التوجيهات الحكومة بتسهيل إضافة 40 نائبًا جديدًا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى البرلمان الإيراني.

وقد أدت هذه التغيرات إلى توزيع غير متكافئ للتمثيل، حيث تمتلك بعض المناطق قليلة السكان نفس عدد النواب الذين تمثلهم مناطق أكبر بكثير من حيث عدد السكان.

وتنص المادة 64 من الدستور على إضافة 20 نائبًا إلى البرلمان كل 10 سنوات، إلا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات منذ عام 1999، رغم أربع محاولات سابقة لزيادة عدد المقاعد، والتي أوقفتها معارضة الحكومة.

ويشير خبراء نقلت عنهم وكالة أنباء "فارس"، إلى أن التوزيع الحالي للمقاعد غير متوازن بشكل حاد، مشيرين إلى أن بعض الدوائر التي تضم 30 ألف نسمة تتمتع بتمثيل مساوٍ لتلك التي تضم ملايين السكان. على سبيل المثال، محافظة البرز التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة، لا يمثلها سوى ثلاثة نواب فقط.

ويرى مؤيدو الخطة أن تنفيذها سيعزز دور البرلمان ويصلح الظلم الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الحالية في التمثيل.