واصفًا الأوضاع بالخطيرة.. روحاني: خامنئي يعارض التفاوض اليوم.. لكنه قد يوافق عليه مستقبلاً

وقال مهدييف، إنه تمكن من جلب والديه وشقيقه إلى الولايات المتحدة، ومنحهم بطاقة "غرين كارد" مخصصة للجواسيس، مقابل تعاونه مع الحكومة الفيدرالية وإدلائه بشهادته.

وكشف مهدييف، في هذه الجلسة، عن تفاصيل جديدة حول دوره وشركائه في خطة اغتيال مسيح علي‌ نجاد، وقال إنه كان من المفترض أن يتلقى 160 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية، تم دفع 30 ألف دولار منها مقدما، قسمت بينه وبين بولاد عمروف، وهو أحد المتهمَين بالتآمر لاغتيال نجاد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها متهمون في عمليات إرهابية يُنسب تنفيذها إلى النظام الإيراني علنًا داخل الولايات المتحدة.

وأضاف مهدييف، في الجلسة الرابعة لمحاكمته، أنه قد تلقى تعليمات من رفعت أمیرُوف، أحد المتهمَين في القضية، والذي تم استئجاره من قِبل النظام الإيراني، لقتل مسيح علي‌ نجاد.

كما قال مهدييف إن بولاد عمروف، المتهم الآخر في القضية، أخبره بأنه يجب قتل علي‌ نجاد بسبب "الكلام السيئ" الذي قالته عن شخص معين، لكنه لم يذكر اسم هذا الشخص.

وواصل مهدييف اعترافاته، قائلاً إنه قام بمراقبة منزل مسيح علي نجاد في بروكلين بولاية نيويورك، على مدار أيام وليالٍ عديدة، حيث التقط صورًا لمدخل المنزل والزهور والأحواض النباتية المحيطة به، ثم أرسلها إلى بولاد عمروف.

وأضاف أنه في إحدى المرات، أثناء تجواله حول المنزل، التقى مسيح علي نجاد بالصدفة.

وأكد مهدييف أنه كان يسعى إلى استخدام امرأة للضغط على جرس منزل علي نجاد، لإخراجها من المنزل حتى يتمكن هو من تنفيذ المهمة وقتلها.

ويُشار إلى أن مهدييف كان يواجه حكماً محتملاً بالسجن المؤبد، في البداية، إضافة إلى 10 سنوات، لكن بعد تعاونه مع الحكومة الفيدرالية وإدلائه بشهادته ضد متهمين آخرين، طلب المدعون العامون الآن حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا فقط.

ماضٍ مليء باختطاف الأشخاص و"غرين كارد" خاصة بالجواسيس

واجه مهدييف، خلال الجلسة، أسئلة صعبة بشأن ماضيه الإجرامي المليء بحوادث اختطاف الأشخاص والتآمر للقتل.

وسألت المحامية إيلينا فاست، التي تتولى الدفاع عن بولاد عمروف، ومهدييف عما إذا كان قد اعتُقل وحُكم عليه؛ بسبب جرائمه في أي دول أخرى، فأجاب مهدييف أنه ارتكب جرائم في سبع دول مختلفة، لكنه حُكم عليه فقط في الولايات المتحدة.

واعترف مهدييف في المحكمة بأنه كان قد حاول تنظيم عملية اختطاف في أوكرانيا، أثناء إدارته مطعم بيتزا يُسمى "بيبينو".

ويتضمن سجل مهدييف تهمًا متعددة مثل اختطاف الأشخاص، والابتزاز، والتآمر لقتل شخص.

ويُعد مهدييف من مواليد أذربيجان، وغادر إلى الولايات المتحدة في عام 2017، هربًا من الجماعات المعادية في بلاده.

ووفقًا له، عرض عليه أحد زعماء المافيا الروسية، الذي يُعرف باسم "فور" (Vor)، تولي إدارة فرع هذه العصابة في الولايات المتحدة. وقد صرح مهدييف بأن هدفه كان الترقي إلى منصب "فور" في هرم المافيا.

ودخل مهدييف إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ثم قدم طلبًا للجوء السياسي، مدعيًا أنه سيتعرض للتعذيب إذا عاد إلى أذربيجان.

ومع ذلك، اعترف في المحكمة بأن هذه الادعاءات كانت كاذبة، وأنه كان بالفعل ملاحقًا في أذربيجان بسبب جرائمه.

وقال مهدييف إنه بعد تعاونه مع الحكومة الأميركية، تمكنت الحكومة الأميركية من إحضار عائلته، بمن في ذلك والداه وشقيقه، إلى الولايات المتحدة ومنحهم الإقامة.

وأكد مهدييف أن الحكومة الأميركية منحت عائلته بطاقات "غرين كارد" مخصصة للجواسيس.

وفي المقابل، فإن مسيح علي نجاد لم ترَ عائلتها منذ أكثر من 15 عامًا؛ حيث سُجن شقيقها في إيران، في محاولة للضغط عليها ومنعها من الاستمرار في نشاطاتها المعارضة خارج البلاد.

وعبرت علي نجاد، التي لا يحق لها التحدث علنًا عن القضية كشاهد، في منشور على "إكس" يوم الأربعاء الماضي، عن شكرها للمسؤولين القضائيين الأميركيين، الذين عملوا على إنقاذ حياتها.

وستستمر المحكمة إلى إفادات ثلاثة شهود آخرين، ومن المتوقع أن تحضر مسيح علي نجاد، يوم الاثنين 17 مارس، لتقديم شهادتها، وستستمر المحاكمة لمدة أسبوعين.

اعترافات مهدييف السابقة

اعترف خالد مهدييف، في جلسات المحكمة السابقة، أيضا بأنه كان يعتزم قتل علي نجاد. وقال أمام هيئة المحلفين إنه كان موجودًا في عام 2022 أمام منزل علي نجاد في بروكلين. وأوضح مهدييف: "كنت هناك لأقتل الصحافية".

كما أضاف أنه كان عضوًا في المافيا الروسية واعترف بارتكاب جرائم متعددة في نيويورك وبروكلين، بما في ذلك التآمر للقتل والابتزاز.

وقال المدعون إنه تم اكتشاف 66 رصاصة بحوزة مهدييف عند اعتقاله، بما في ذلك مخزنان ممتلئان ورصاصة واحدة داخل فوهة المسدس جاهزة للإطلاق.

وأفاد أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهو مستشار قانوني ملحق بالسفارة الأميركية في جمهورية التشيك، والذي تعاون مع السلطات التشيكية لاعتقال بولاد عُمروف، في شهادته، بأن عمروف أعطى تعليمات إلى مهدييف لاغتيال مسيح علي‌ نجاد في نيويورك.

كما أدلى ضابط الشرطة، الذي اعتقل مهدييف في بروكلين، بشهادته في المحكمة، وأكد أن السلاح الذي وُجد بحوزته كان جاهزًا للإطلاق.

ووفقًا لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، فإنه في اليوم الثاني من المحاكمة، شرح المدعون لهيئة المحلفين كيف استخدمت إيران على مدى السنوات الماضية كل الأدوات، بما في ذلك التهديد والضغط على عائلة مسيح علي نجاد وسجن شقيقها، ومحاولات تشويهها عبر حملات كاذبة داخل إيران وخارجها، لإسكات صوت المعارضة ضد النظام.

وأشار المدعون إلى أنه عندما لم تنجح أي من هذه الوسائل، لجأت إيران في النهاية إلى الاغتيال، ودفعت نصف مليون دولار للمافيا لتنفيذ عملية القتل.

وقال المدعون إنه إذا كان النظام الإيراني قادرًا على الذهاب إلى هذا الحد لإسكات معارض، فلا شك أنه يمكنه فعل ذلك ضد أي شخص في أميركا.

وفي وقت سابق، نشرت علي نجاد رسالة فيديو عبر حسابها بـ "إنستغرام"، في 10 مارس الجاري، قالت فيها: "غدًا ستبدأ محاكمة علنية للثلاثة الذين جندهم النظام الإيراني لقتلي.. هذه المحاكمة ليست للمجرمين الثلاثة، بل هي محاكمة لتحطيم صورة علي خامنئي وحرسه الثوري الإرهابي".

وقال رسول ‌آف، في مقابلة مع مجلة "هوليوود ريبورتر" الأميركية، في 14 مارس (آذار): "إن الفنانين والمخرجين الشباب في إيران في وضع غير مسبوق ومميز للغاية. على الرغم من أنهم مختطفون من قِبل نظام طهران، إلا أنهم يتغذون من المحتوى المنتج في جميع أنحاء العالم، والأعمال التي يبدعونها مرتبطة بالعالم الخارجي، وهو عالم أكبر بكثير من المكان المحاصرين فيه".

وأضاف رسول‌ آف، الذي غادر إلى ألمانيا العام الماضي، هربًا من حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، قائلاً: "أعتقد أن السينما العالمية والعالم بشكل عام يجب أن يدركوا أهمية وتميز هؤلاء الفنانين، وكيف أن الأعمال التي يبدعونها مختلفة وتخرج من وضع متناقض".

وعلى الرغم من مرور ما يقارب نصف قرن من هيمنة النظام الإيراني، وسيطرته على الثقافة والفن لخدمة أيديولوجيته وأغراضه، فإن الفن والثقافة الإيرانية ما زالت تنتج أعمالاً تُعرض في جميع أنحاء العالم.

وفي 3 مارس الجاري، حصل الفنانون الإيرانيون على جائزة الأوسكار الثالثة لهم، بعدما فاز فيلم الرسوم المتحركة القصير "في ظل السرو" للمخرجة شيرين سهاني وحسين ملائمي بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

وتحدث رسول آف عن الفنانين الإيرانيين قائلاً: "إنهم يبدعون في عالم خفي وموازٍ، ويتحدون الرقابة، وهو ما يعد عملاً جريئًا بحد ذاته".

وأشار المخرج الإيراني إلى أنه على الرغم من هذه الموانع، فإن الفنانين الإيرانيين لا يسمحون لهذه الظروف بأن تؤثر على إبداعاتهم.

وأكد أنه بما أن العديد من الفنانين الإيرانيين "ليسوا سياسيين بشكل مباشر"، فإنهم لا يحظون باهتمام كبير من قِبل المهرجانات الغربية أو البلدان الأخرى، حيث تتوقع هذه المهرجانات أن يتناول المخرجون الإيرانيون الظروف التي يعملون فيها.

وأعرب رسول آف عن أسفه تجاه تجاهل هؤلاء الشباب من قِبل العالم، مؤكدًا أن الفنانين، الذين يعملون تحت رقابة النظام يتجاوزون المساحة، التي يعملون فيها، ويتجاهلون ببساطة الوضع، ويعبرون عن رغباتهم وأحلامهم واهتماماتهم الشخصية.

وأكد أن خطر الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان موجود دائمًا بغض النظر عن البلد أو النظام الحاكم.

ومن وجهة نظره، فإن السعي وراء الديمقراطية هو صراع مستمر يحدث في كل مكان من العالم، وهناك أوجه تشابه بين إيران تحت سيطرة النظام وبين البلدان الأخرى، خاصة تلك التي تتبع "سياسات انطوائية متعجرفة".

ومع ذلك، أكد هذا المخرج الإيراني المقيم في ألمانيا: "إذا كنت كفنان متمسكًا بمبادئ مثل الإنسانية وحقوق الإنسان، فدائمًا سيكون لديك ما تقوله وسيكون لديك دافع للمشاركة في النضال. لا يهم أين توجد، لأنه دائمًا يوجد عمل يجب القيام به".

الانفصال بين الشتات والداخل الإيراني

في رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الإيرانيين في الخارج يقودون حركة الاحتجاج ضد الوضع في البلاد، قال رسول‌ آف إنه من وجهة نظره، أن الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج لا يمكنهم بالضرورة رؤية ما يحدث داخل إيران بدقة.

وأكد قائلاً: "الناس الذين في إيران لا يرغبون بالضرورة في أن يتم تمثيلهم من قِبل أولئك الذين غادروا البلاد".

وأضاف أن الإيرانيين منتشرون بشكل واسع حول العالم، دون "أن يحافظوا بالضرورة على اتصال وثيق مع وطنهم".

وأكد أن ما يوحد هذه المجموعة الكبيرة من الإيرانيين المهاجرين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، هو "الجذور الثقافية العميقة والأسس المشتركة"، التي أصبحت "أسهل بفضل العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي".

وقال أحد أفراد عائلة محمدي لـ"هنغاو": "في الساعة التاسعة صباحا، اقتحمت قوات إدارة الاستخبارات في نهاوند بالتعاون مع قوات إدارة المعلومات في خرم آباد منزل حيدر محمدي، وقاموا بضربه بشدة أمام عيون شقيقته ووالدته المسنّة، ثم تم اعتقاله".

وأضاف المصدر أن حيدر حسنوند تم نقله إلى إدارة الاستخبارات في نهاوند حيث "تعرض للتعذيب الشديد من قبل عناصر هذا الجهاز، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، اتصلوا بعائلتنا ليخبرونا بأن حيدر قد توفي وأنه يجب استلام جثته".

وأفادت "هنغاو" بأن تسليم جثة حيدر محمدي إلى عائلته تم أمس الخميس وهي "مليئة بعلامات التعذيب وكان من الواضح وجود كدمات على جسده، وتم منعهم من التقاط أي صور أو فيديو للجثة".

وقال أحد أقارب محمدي لـ"هنغاو" إن "سبب اعتقال حيدر محمدي كان مشادة وقعت بينه وبين عناصر إدارة الاستخبارات في طريق همدان قبل عدة أيام".

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في حالات وفاة المعتقلين في أماكن الاحتجاز، دون أن يقدم المسؤولون العسكريون والقضائيون أي توضيحات حول هذه الحوادث.

وكانت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان قد أفادت في السابع من سبتمبر (أيلول) 2024 أن محمد ميرموسوي، شاب من مدينة لاهیجان في محافظة جيلان، قُتل تحت التعذيب في إحدى نقاط الشرطة بمدينة لنكرود بعد اعتقاله من قبل وحدة القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية.

وقد كتب الناشط المدني كامبیز نوروززاده بعد هذا الحادث: "في السنوات الأخيرة، ارتفعت حالات الموت في مراكز الاحتجاز والسجون بشكل مقلق".

وفي سبتمبر من العام الماضي، توفي السجين السياسي جواد روحي في مستشفى سجن نوشهر، وقد طالب ناشطون سياسيون وحقوقيون بإجراء تحقيق في ملابسات وفاته، بينما سعت السلطات إلى تبرير مقتله.

كما لا تقتصر حوادث الموت في السجون أو مراكز الاحتجاز على المواطنين الإيرانيين، حيث أصدرت وزارة الخارجية السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بيانًا أفادت فيه بأن السلطات الإيرانية أبلغت سفارتها في طهران عن اعتقال رجل سويسري يبلغ من العمر 64 عامًا بتهمة "التجسس"، وتوفي لاحقًا في سجن سمنان.

ومن بين الوفيات الأخرى المشبوهة للسجناء السياسيين في سجون إيران كان كاووس سيد إمامي، وهو سجين مزدوج الجنسية وأستاذ في الجامعة الإيرانية الكندية، توفي بعد أسبوعين من احتجازه في سجن إيفين، وزعمت السلطات الإيرانية أنه شنق نفسه. لكنهم منعوا إجراء تحقيق مستقل في سبب وفاته عبر دفن جثته فورًا.

وفي وقت سابق، توفي ستار بهشتي، المدون والناشط العمالي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 تحت التعذيب في مركز شرطة الإنترنت الإيراني بسبب نزيف داخلي ناتج عن التعذيب.

وفي السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات المدنية في إيران ضد قضايا مثل الحجاب والمشاكل المعيشية، سعت السلطات الإيرانية إلى نشر الرعب والخوف، وزادت من القمع أثناء الاعتقالات، واعتمدت على الاعترافات القسرية، وزادت من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

ووصف بقائي، اليوم الجمعة 14 مارس (آذار)، استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران بأنه "ادعاء مكرر"، وقال إن فرض العقوبات على حكومة إيران هو "دليلٌ واضحٌ آخر على زيف هذه الادعاءات وإشارةٌ أخرى إلى عدائهم تجاه تنمية وتقدم ورخاء الشعب الإيراني".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس 13 مارس أنها فرضت عقوبات على محسن باك نجاد، وزير نفط حكومة مسعود بزشكيان، الذي يشرف على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط وخصص مليارات الدولارات من هذه الموارد لتصديرها إلى القوات المسلحة الإيرانية.

وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات الجديدة ستزيد الضغط على أسطول الظل وناقلات النفط الأخرى التي تعتمد عليها إيران لتصدير النفط إلى الصين، وتأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها على طهران، وأعلنت أن "حكومة إيران وجيشها يسرقون ثروة النفط الإيرانية بمساعدة محسن باك نجاد، وزير النفط".

وردًّا على فرض العقوبات على وزير النفط وأسبابها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الإجراءات الخبيثة للولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية لإيران مع الدول الأخرى تشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة، وتعتبر طهران أن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية".

ووصف إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بأنها "مدمنة على سياسة العقوبات والضغط ضد الدول المستقلة"، وشكر وزير النفط وموظفي وشركات وزارة النفط التابعة لها لإنتاج وتوزيع وتجارة المنتجات النفطية.

وقال أيضًا: "إن فرض عقوبات على وزير النفط المحترم هو أمرٌ تافهٌ ويتعارض مع جميع المعايير والأعراف الدولية، ولن يكون لمثل هذه الإجراءات غير اللائقة أدنى تأثير على العزم الوطني للإيرانيين للدفاع عن استقلال وكرامة إيران والسعي في طريق تنمية وازدهار بلادنا".

استخدام عائدات النفط للإضرار بالشعب الإيراني

أشار وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسينت، إلى أهمية عائدات النفط لطهران، وقال: "لا تزال حكومة إيران تستخدم العائدات النفطية الهائلة لتحقيق مصالحها الضيقة والمقلقة، على حساب الإضرار بالشعب الإيراني".

وأضاف: "ستوقف وزارة الخزانة أي محاولة من هذه الحكومة لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار وتعزيز برامجها الخطيرة".
ووفقًا لوزارة الخزانة، تم تنفيذ هذا الإجراء بناءً على أمر تنفيذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وهو الجولة الثالثة من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني منذ إصدار مذكرة الرئاسة التي أطلقت حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث مؤسسات واعتبرت ثلاث سفن مرتبطة بهذه المؤسسات ممتلكات مجمدة.

وزير نفط إيران

وفقًا لبيان وزارة الخزانة، فإن محسن باك نجاد مسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بصناعة النفط الإيرانية التي تولد عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات سنويًا لحكومة إيران.

وجاء في البيان أنه تحت إدارة باك نجاد، خصصت وزارة النفط الإيرانية مليارات الدولارات من النفط للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الشرطة، التي تعد الأدوات الرئيسية لقمع الحكومة.

وكتبت وزارة الخزانة في بيانها أنه لهذا الغرض، يتم تخصيص ما يقرب من 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني لتمويل القوات المسلحة، ولكن هذا المبلغ في تزايد.

وتشير تقديرات وزارة الخزانة إلى أن تخصيص النفط للقوات المسلحة سيرتفع إلى أربعة أضعاف وسيتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، بما في ذلك أكثر من 500 ألف برميل يوميًا.

وبالتالي، وفقًا لهذه التقديرات، فبحلول نهاية عام 2025، سيتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي عائدات النفط الإيرانية للقوات المسلحة في البلاد.

وكشف التقرير، الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو، أن إيران نفذت أكثر من 900 عملية إعدام العام الماضي– وهو أعلى عدد منذ عام 2015– مع تأثر النساء والأقليات العرقية بشكل غير متناسب.

وقالت ساتو: "تبقى إيران الأعلى عالمياً في استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد السكان. إن عدم الشفافية المحيطة بممارسات عقوبة الإعدام في إيران ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والضمانات القانونية".

وأبرز التقرير أن أكثر من نصف عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم مخدرات، وهي محظورة بموجب القانون الدولي، بينما ارتبطت أخرى بتهم مثل "القتل العمد" وجرائم أمنية غامضة التعريف.

كما سجلت عمليات إعدام لقاصرين، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير: "على الرغم من الحظر المطلق لعقوبة الإعدام على القاصرين بموجب القانون الدولي، تواصل إيران إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها ضد أفراد ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم 18 عاماً".

قانون الحجاب الجديد يوسع سيطرة الدولة على النساء

وأعربت ساتو أيضاً عن قلقها بشأن تطبيق أطر قانونية تمييزية، خاصة ضد النساء. في حين أن عدم ارتداء الحجاب يعاقب بعقوبات شديدة بموجب قانون العقوبات الحالي، فإن قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ولكن لم يتم ذلك بعد، يمثل توسعاً كبيراً في تنظيم الدولة لقواعد اللبس الشخصية.

ويفرض القانون عقوبات شديدة، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وفي الحالات القصوى، تهم جنائية تستوجب الإعدام ضد النساء اللواتي يعتبرن غير ملتزمات.

وحذرت ساتو: "يمثل هذا القانون توسعاً غير مسبوق في سيطرة الدولة على أجساد النساء وخياراتهن الشخصية".

ارتفاع جرائم قتل النساء و"جرائم الشرف"

وكشف التقرير أيضاً عن تسجيل ما لا يقل عن 179 جريمة قتل ضد النساء في عام 2024، مع تصنيف العديد منها على أنها "جرائم شرف"، غالباً ما يرتكبها أفراد ذكور من العائلة.

وانتقدت ساتو النظام القانوني الإيراني لتسهيله مثل هذا العنف، مشيرة إلى أن "التمييز بين جرائم الشرف وأشكال القتل الأخرى يخلق تسلسلاً خطيراً للعنف، مما يشرع بشكل فعال الهجمات المميتة ضد النساء".

الأقليات تواجه قمعاً غير متناسب

وواجهت مجموعات الأقليات، بما في ذلك الأكراد والبلوش والبهائيون، قمعاً غير متناسب. وشكل البلوش، الذين يشكلون حوالي 2-4 في المائة من سكان إيران، ما يصل إلى 13 في المائة من عمليات الإعدام.

وقالت ساتو: "أنماط التمييز الموثقة داخل نظام العدالة الجنائية الإيراني تثير مخاوف جدية بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد مجموعات الأقليات".

كما انتقد التقرير حملة القمع الإيرانية ضد المعارضة، بما في ذلك استهداف النشطاء والصحافيين. وتم تسليط الضوء على حالات تم فيها احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان أو حرمانهم من الرعاية الطبية أو الحكم عليهم بعقوبات سجن طويلة.

وقالت ساتو: "يتم حرمان السجناء السياسيين بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يحول السجن بشكل فعال إلى حكم إعدام بطيء".