عضو بمجلس الشيوخ الأسترالي يدعو للتحقيق مع قناة إيرانية ومعاقبتها

وأعلنت محامية مهدي يراحي، يوم الأربعاء 5 مارس (آذار) عن تنفيذ حكم الجلد "بالكامل" (74 جلدة) لموكلها في الفرع الرابع لتنفيذ أحكام نيابة الأمن الأخلاقي في طهران، وأكد يراحي ذلك بعد ساعات.

يشار إلى أن هذا المغني الذي رافق بأغانيه الاحتجاجية المظاهرات الشعبية الواسعة "المرأة، الحياة، الحرية"، شكر أولئك الذين دعموه، وكتب: "من لا يرغب في دفع ثمن الحرية، لا يستحقها".

وأعاد داريوش إقبالي، المغني الإيراني الشهير، أمس الأربعاء 5 مارس (آذار)، نشر أغنية له على "إنستغرام" مع منشور يدعم فيه هذا المغني المحتج.

وغنى داريوش إقبالي في هذه الأغنية: "لا رصاص ولا خنجر، ولا سجن ولا مشنقة، لا تخافوا من الليل".

من جانبها، نشرت نرجس محمدي، الناشطة السياسية المعتقلة والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2023، صورة لهذا المغني على صفحتها على "إنستغرام"، وكتبت: "تنفيذ حكم جلد مهدي يراحي هو انتقام لدعمه نساء إيران".

وأضافت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان: "الجلد على جسد مهدي هو سوط على أجساد النساء المقاومات الشجاعات في إيران، وعلى الروح القوية المزدهرة لحركة المرأة، الحياة، الحرية".

وكتب حامد إسماعيليون، الناشط المدني المعارض للنظام الإيراني، أمس الأربعاء على منصة "إكس" دعمًا لمهدي يراحي: "في مدح الذين يحملون على أجسادهم المتعبة آثار سياط المجرمين والمستبدين. في مدح الذين يقولون (لا) وهم المنتصرون في هذه الحرب غير المتكافئة".

وأعلنت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، دعمها لمهدي يراحي على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "هذا هو النظام نفسه الذي ظل لأكثر من أربعين عامًا يقمع صوت الشعب بالقوة، لكنه لا يفهم أن صوت الحرية لا يمكن إسكاته بالسلاسل والسياط".

ووصف توماج صالحي، مغني الراب المحتج الذي واجه أيضًا الاعتقال والأحكام القضائية بسبب معارضته للنظام الإيراني في أغانيه، حكم الـ74 جلدة ضد مهدي يراحي بأنه يعود إلى "العصر الحجري".

وقال صالحي عن تنفيذ هذا الحكم: "أحيانًا تجعلنا الجروح أقوى، لكن ذلك يعتمد على الشخص".

وكتب آرش صادقي، الناشط السياسي والمعتقل السياسي السابق الذي واجه أيضًا العديد من الأحكام القضائية والأمنية خلال العقدين الماضيين، على منصة "إكس" مع نشر صورة لمهدي يراحي: "74 جلدة كانت ردًا على فنان أصبح صوت الشعب وصرخ بألمهم".

وأضاف صادقي أن هذا الفنان "لم يخضع للقمع"، مؤكدًا أن الشعب "لن ينسى أبدًا من وقف إلى جانبه في أصعب الأيام".

وكان مهدي يراحي قد شرح في فيديو نشره يوم 27 فبراير (شباط) الماضي ظروفه وحكم الـ74 جلدة في قضية أغنية "الوشاح".

وأشار إلى حكم المحكمة بالسجن لمدة عامين و8 أشهر، مع إمكانية تنفيذ عام واحد فقط، كما دفع الغرامة المالية، لكنه لم يطلب إلغاء حكم الجلد.

وأضاف يراحي أنه بسبب حالته الصحية، تم تحويل عقوبة السجن إلى إقامة جبرية في المنزل مع وضع سوار إلكتروني. وقال: "بعد انتهاء هذه الفترة، أردنا رفع الكفالة، لكنهم أخبرونا أن ذلك مشروط بتنفيذ حكم الجلد أو بتوضيح مصيره".

وقال يراحي أيضًا إنه لم يعد يرغب في الحصول على تراخيص للحفلات الموسيقية أو استخدام "الامتيازات" بوصفه مغنيا رجلا، وأضاف: "أريد أن أكون إلى جانب نساء بلدي".

وكان مهدي يراحي قد أعاد خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" غناء إحدى أغانيه، حيث استبدل كلمات "خبِّري عن نفسك" بـ"اخلعي وشاحك". وقد أدى الاستقبال الواسع لهذه الأغنية إلى اعتقاله.

وخلال أول اجتماع له مع منتدى هيئة الأركان العامة أمس الأربعاء، قال: "سيكون عام 2025 عام حرب، مع التركيز على غزة وإيران، والحفاظ على الإنجازات وتعزيزها في الساحات الأخرى".

يأتي هذا في وقت يبدو فيه وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع حركة حماس المدعومة من إيران في غزة أكثر هشاشة من أي وقت مضى، بينما تستمر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين في التركيز على تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، هذا الأسبوع، إن إيران لا تزال أكبر تهديد لإسرائيل، وذلك بعد محادثات مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأميركي على أن إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة، وأن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن يستمر بهدف منعها من الحصول على أسلحة نووية".

وفي يوم السبت، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانًا قال فيه إنه وقع على إعلان لاستخدام الصلاحيات الطارئة لتسريع تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة حوالي 4 مليارات دولار.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد على أهمية قيمة الانتصار في المعركة، معلنًا عن خطة متعددة السنوات من المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من هذا العام.

وفي العام الماضي، تصاعدت حرب الظل بين إسرائيل وإيران عندما شنت طهران هجومين مباشرين على الدولة العبرية، ما أثار ردود فعل عنيفة من إسرائيل التي استهدفت منشآت عسكرية وبحثية نووية، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من أنظمة الدفاع الإيرانية.

وفي الشهر الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن تقارير استخباراتية أميركية أشارت إلى مزيد من الضربات الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي في إيران، بينما وعدت طهران بشن هجوم ثالث على إسرائيل.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، الشهر الماضي: "عملية الوعد الصادق 3 ستحدث في الوقت المناسب".

وفي ليلة الأربعاء، نشر دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس المدعومة من إيران، محذرًا من أنه إذا لم يتم تسليم الرهائن المتبقين، فستكون العواقب وخيمة.

وكتب على منصة "إكس": "شالوم حماس". أي: مرحبًا ووداعًا– يمكنكم الاختيار. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا، وقوموا بإعادة جثث جميع الأشخاص الذين قتلتموهم على الفور، وإلا فستواجهون نهايتكم".

وأضاف: "فقط الأشخاص المرضى والمختلون يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون! أنا أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس في مأمن إذا لم تفعلوا كما أقول. لقد قابلت للتو رهائنكم السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو تحذيركم الأخير! بالنسبة للقيادة، حان الوقت لمغادرة غزة الآن، بينما لا تزال لديكم فرصة".

وأصدرت "إيران إنترناشيونال" بيانًا، صباح اليوم الخميس 6 مارس (آذار) 2025، رحبت فيه بإجراءات الحكومة البريطانية التي تعترف بالتهديدات الخطيرة والمتزايدة من نظام إيران ضد الصحافيين المستقلين وعائلاتهم في إيران، وكذلك ضد الوسائل الإعلامية التي تغطي أنشطة هذا النظام.

وأكدت "إيران إنترناشيونال" في بيانها على أهمية الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي المدمر، واعتبرت أن هذه الخطوة البريطانية فعالة لحماية المؤسسات الديمقراطية والدفاع عن أولئك الذين يتحدثون ضد القمع.

جدير بالذكر أن مخطط تسجيل النفوذ الأجنبي في بريطانيا هو آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي في البلاد ضد النفوذ الأجنبي الخفي، وزيادة الشفافية حول أنشطة القوى والمؤسسات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن هذا المخطط سيتم تفعيله بحلول صيف 2025، وأن إيران هي أول قوة أجنبية يتم وضعها ضمن المستوى المعزز من مخطط النفوذ الأجنبي البريطاني.

وأشار دان جارفيس، وزير الأمن البريطاني، في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، إلى المخاطر الجدية التي يشكلها النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين والصحافيين والمجتمع المدني الإيراني في بريطانيا، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه التهديدات قانونيًا".

وفي كلمته، ذكر جارفيس أنه خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، تم إحباط 20 مؤامرة للنظام الإيراني لاغتيال مواطنين بريطانيين أو مقيمين في البلاد، ووصف هذه الإجراءات بأنها تعكس "تصاعد التهديدات" من جانب نظام طهران.

وجاء في بيان "إيران إنترناشيونال"، مع الإشارة إلى سجل التهديدات ضدها: "تعرضت (إيران إنترناشيونال) وصحافيوها لتهديدات أمنية من نظام طهران، وواجهت وموظفوها الترهيب والمراقبة والتهديدات المباشرة على حياتهم".

وأضاف البيان: "إدانة أحد العناصر المرتبطة بإيران الذي كان يراقب مقر (إيران إنترناشيونال) في بريطانيا العام الماضي (2024) بهدف تنفيذ هجوم إرهابي، ليست سوى واحدة من أمثلة الحملة المستمرة لنظام طهران لإسكات الأصوات المستقلة".

كما أكد وزير الأمن البريطاني في كلمته أمام مجلس العموم أن "مؤامرات النظام الإيراني هي جزء من استراتيجية واعية تتبناها حكومة إيران لقمع الانتقادات والمعارضة من خلال استخدام الترهيب والتخويف".

وأشار جارفيس في حديثه إلى اتساع نطاق تهديدات النظام الإيراني، موضحًا أن "هذه ليست مجرد حوادث متفرقة، بل هي جزء من استراتيجية منهجية تتبعها أجهزة الاستخبارات الإيرانية تستهدف المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة".

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في بيانها: "سنظل ملتزمين بتعهدنا تجاه الصحافة المستقلة ولن نصمت في وجه التهديدات والترهيب والعنف المدعوم من نظام إيران".

وفي ختام بيانها، أكدت "إيران إنترناشيونال" على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة من قبل الحكومات الديمقراطية ضد القمع العابر للحدود الذي يمارسه نظام طهران"، قائلةً: "تؤكد (إيران إنترناشيونال) أن رد فعل بريطانيا اليوم يجب أن يكون بداية لجهد دولي منسق وأوسع لمواجهة هجمات نظام طهران على حرية الصحافة وحقوق الإنسان".

وكان وزير الأمن البريطاني قد أشار في جلسة مجلس العموم، أول من أمس الثلاثاء 4 مارس 2025، إلى اتساع نطاق هجمات النظام الإيراني، قائلًا: "أصبح النظام الإيراني أكثر جرأة يومًا بعد يوم، ويتابع أهدافه بشكل عدواني على الأراضي البريطانية، في محاولة لإضعافنا. يتجلى هذا النهج العدواني من خلال الزيادة الكبيرة في الإجراءات المباشرة ضد الأهداف البريطانية في السنوات الأخيرة".

وأشار المسؤول الأمني البريطاني إلى عدد مؤامرات الاغتيال التي نفذها نظام طهران على الأراضي البريطانية وتم إحباطها، موضحًا أن عدد التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية التي أجرتها الاستخبارات البريطانية (MI5)، جهاز الأمن الداخلي البريطاني، قد زاد بنسبة 48 في المائة خلال العام الماضي.

وبدأت محمدي مقالها، الذي نُشر يوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل بعد ثلاثة أيام (8 مارس/آذار)، باقتباس من الشاعر الفرنسي رينيه شار يقول: "إرثنا لم يُنقل إلينا بوصية".

وفي سياق حديثها، أشارت إلى أن الأجيال السابقة، من خلال أفعالها وأقوالها والأحداث والوقائع التي خلقتها، وبالترابط الذي أُنشئ جيلًا بعد جيل وعبر الصدور، و"كتبت تاريخًا من نضالات المرأة الشجاعة التي أصبحت دعامة فكرية وعملية لنا"، مضيفة: "نحن الآن من نقف، نحكي القصص، نواصل النضال، ونرسم الآفاق".

وكتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام في مقالها: "عنصر المقاومة في تراثنا التاريخي هو كنز مدفون، ومركز ثقل النضالات الذي صنع المواقف، وحقق الإنجازات، وخلق الآفاق".

وأضافت محمدي: "المقاومة ليست مجرد رمز وشعار، بل هي نموذج عملي في كل لحظة من حياتنا من أجل العيش".

وأجرت نرجس محمدي، التي خرجت من السجن في إجازة علاجية، حوارات مع وسائل إعلام دولية وتفاعلت مع القضايا السياسية والاجتماعية في إيران.

ومن بين ما قالته، أشارت في جلسة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى أن إيران تسعى من خلال هذه العقوبة إلى نشر الرعب في المجتمع.

ووصفت محمدي الحملة ضد الإعدام بأنها "حركة مدنية قابلة للتوسع في البلاد".

وقالت: "إيران، من خلال الإعدامات الواسعة، تسعى لنشر الرعب في المجتمع لإسكات أصوات المحتجين وفرض سلطتها الزائفة على المجتمع".

وفي فبراير (شباط) الماضي، شاركت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان مع مجموعة من النشطاء المدنيين في الاحتجاج أمام سجن إيفين بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، حيث رفعوا شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل المشنقة أمام السجن، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين.

وفي الشهر نفسه، طالبت في كلمة عبر الفيديو أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي بدعم نساء إيران في نضالهن ضد الفصل العنصري الجنسي، وقالت إن النظام الإيراني "لا يمكن إصلاحه"، و"هو نظام غير مسؤول بطبيعته ويفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وكتبت في مقالها لـ"فوغ": "اليوم العالمي للمرأة يذكرني بنضالات النساء اللواتي لو استسلمن وتخلين عن القتال، لما كنت اليوم، كامرأة في خضم حرب وعنف وتطرف وأصولية اجتاحت الشرق الأوسط، وكامرأة في إيران تحت نظام يكره النساء ويسجنني، قادرة على الكتابة لكم ولما كان لدي أمل في طريق الحرية".

وأشارت محمدي إلى أهمية نضال نساء إيران ضد النظام الإيراني بوصفه "نظامًا دينيًا استبداديًا"، وكتبت: "نضال نساء إيران ضد سياسات النظام الاستبدادية والقمعية ليس فقط من أجل الحصول على حقوق المرأة، بل هو نضال من أجل الديمقراطية والحرية، وله أهمية مضاعفة".

وفي إشارة إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، كتبت في مقالها لـ"فوغ": "يمكن للنسويات ونساء العالم، عندما يرون نضالات النساء في إيران، أن يؤمنوا ويتيقنوا أننا نحن النساء نملك القوة لمواجهة أقوى وأصلب أدوات القمع والسيطرة، ولا يجب أن نقلل من شأن أنفسنا. نحن قويات ومقاتلات".

وذكرت محمدي أهمية مكافحة الفصل العنصري الجنسي من خلال تجريمه، وكتبت: "لا توجد طريقة لإنهاء التمييز الجنسي، والظلم، والعنف، والسيطرة على النساء، والخضوع، والتدني، وإذلال النساء سوى هذا السبيل".

وقضت نرجس محمدي حتى اليوم أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن.

ومنذ بدء نشاطها في مجال حقوق الإنسان، حكمت عليها السلطة القضائية في إيران بأكثر من 36 عامًا من السجن و154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى، ولديها تجربة 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وحصلت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة يونسكو العالمية لحرية الصحافة/غييرمو كانو، وجائزة شجاعة الصحافيين من منظمة "مراسلون بلا حدود".

وذكر برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، الأربعاء 5 مارس (آذار)، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مع نشر صور لكل من أحمد خزاعي ومحمد باصري، العاملين في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنهما "مشتبه بهما في اختطاف واحتجاز وربما وفاة السيد ليفنسون".

وطلب البرنامج تقديم أي معلومات حول هذين المسؤولين الإيرانيين، أو وزارة الاستخبارات الإيرانية، أو أي جهة ذات صلة بقضية ليفنسون.

كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، في بيان له في فبراير (شباط) الماضي، عن مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل تقديم معلومات حول خزاعي وباصري.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية امتنعت لمدة حوالي 18 عامًا عن تقديم أي معلومات حول مصير هذا المواطن الأميركي، بل حتى سعت من خلال نشر معلومات مضللة إلى التهرب من تحمل المسؤولية.

وكان ليفنسون موظفًا في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لـ"إف بي آي"، حيث اختفى في 7 مارس (آذار) بعد أن سافر من دبي إلى جزيرة "كيش" الإيرانية. وفي عام 2020، أعلنت عائلة ليفنسون عن وفاته.

وأكد سانجاي فيرماني، المدير الخاص لقسم مكافحة الإرهاب في "إف بي آي" في واشنطن، يوم 5 فبراير 2025، "الالتزام الراسخ" لهذا المكتب في إعادة ليفنسون إلى أسرته.

وأضاف فيرماني أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن "أدلة ومعلومات جديدة" في قضية ليفنسون، وأن "إف بي آي" سيستخدم جميع الخيارات لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المعنيين في اختطافه.

من هم باصري وخزاعي؟

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيانه إلى أن باصري شارك في "أنشطة مضادة للتجسس داخل إيران وخارجها، وكذلك في تحقيقات حساسة تتعلق بالأمن الوطني الإيراني".

كما تعاون مع مسؤولي الاستخبارات من دول أخرى لـ"إلحاق الأذى بالمصالح الأميركية".

ووفقًا لـ"إف بي آي"، قام خزاعي عدة مرات بقيادة وفود من وزارة الاستخبارات الإيرانية لتقييم الأوضاع الأمنية في دول أخرى.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أدرج باصري وخزاعي في قائمة العقوبات الخاصة به في ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ويأتي تحديد المكافأة بقيمة 20 مليون دولار من قبل برنامج "المكافآت من أجل العدالة" في وقت تتزايد فيه التكهنات حول المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن في الأسابيع الأخيرة.

وكانت عائلة ليفنسون قد أكدت في مارس (آذار) 2022 أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين ومحاسبة طهران بشأن مصير ليفنسون.