وزير الدفاع الإيراني يرفض الانضمام إلى "FATF" ويعتبرها "ذريعة للضغط على طهران"

ووفقًا للتقرير الذي نُشر أمس الجمعة 28 فبراير (شباط) 2025، أُشير إلى أن سبب زيادة واردات النفط الخام من إيران وروسيا أن ناقلات النفط غير الخاضعة للعقوبات الأميركية أصبحت بديلًا للسفن التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة، وذلك بسبب العوائد المالية الكبيرة.

وقد ساهم ذلك، بحسب مصادر تجارية، في تقليل المخاوف بشأن العرض العالمي للنفط، الذي كان قد تسبب سابقًا في زيادة أسعار النفط العالمية.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فرضت واشنطن عدة جولات من العقوبات على السفن والكيانات المرتبطة بالنفط الإيراني والروسي. وقد أدى ذلك إلى تعطيل تجارة هذين البلدين مع كبار المستوردين مثل الصين والهند. وفي حزمة العقوبات التي وُقّعت في 10 يناير (كانون الثاني)، تم استهداف أكثر من 140 ناقلة نفط، وهو ما يشكل حوالي 42 في المائة من إجمالي صادرات النفط البحرية الروسية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار شحنات النفط.

زيادة صادرات النفط الإيراني إلى الصين

في الأثناء، تزايدت صادرات النفط الإيراني إلى الصين مؤخرًا. وفقًا لبيانات شركة "فورتيكسا" (Vortexa)، وبلغ متوسط واردات الصين من النفط الإيراني في الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2025 نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، في حين كانت واردات يناير قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، حيث كانت أقل من 800 ألف برميل يوميًا.

وقد تجاوز حجم النفط الإيراني الذي تم شحنه إلى محافظة شاندونغ الصينية 1.1 مليون برميل يوميًا، متفوقًا على متوسط عام 2024.

كما تظهر بيانات شركة "كبلر" (Kpler) أن واردات الصين من النفط الإيراني في فبراير 2025 بلغت 771 ألف برميل يوميًا، بزيادة عن 692 ألف برميل يوميًا في يناير.

ومنذ أواخر يناير، تم تفعيل ما لا يقل عن 8 ناقلات ضخمة تمت إضافتها حديثًا إلى الأسطول غير الرسمي أو كانت في حالة توقف منذ بداية عام 2024، لتسهيل نقل النفط من سفينة إلى أخرى بين ماليزيا والصين.

ومع ذلك، يُتوقع أن تؤدي الضغوط المتزايدة من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على صادرات النفط الإيراني إلى تقليص الإمدادات إلى الصين وبالتالي تقليص إنتاج النفط الإيراني في الأشهر المقبلة.

زيادة واردات الصين من النفط الروسي

وفقًا لبيانات شركة "فورتيكسا"، تضاعفت تكاليف النقل لناقلات النفط التي تنقل نفط "إس بي أو" من ميناء كازمينو في شرق روسيا إلى الصين، بين 11 يناير و20 فبراير 2025.

وقد أدى ارتفاع أسعار النقل إلى إدخال ما لا يقل عن 17 ناقلة غير خاضعة للعقوبات إلى هذا المسار. بعض هذه السفن كانت قد انحرفت من مسارات أخرى خاضعة للعقوبات، لا سيما من منطقة البلطيق، أو كانت تقوم بنقل منتجات نفطية.

وأظهرت بيانات شركة "إل إس إي جي" (LSEG) أن 11 ناقلة غير خاضعة للعقوبات انضمت إلى مسار نقل النفط الروسي إلى الصين، بما في ذلك ناقلتي "سيرينا" (Serena) و"ناكسوس" (Naxos)، اللتين كانتا تنقلان النفط الروسي إلى الهند في السابق.

وقال تاجر مقيم في الصين يعمل مع موردين روس ويرغب في عدم الكشف عن هويته: "ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير بعد العقوبات دفع المزيد من السفن لدخول هذه السوق. واستغل مالكو السفن هذه الفرصة وقاموا بشراء المزيد من السفن."

وتتراوح أسعار تأجير ناقلات النفط على مسار شرق روسيا إلى شمال الصين الآن بين 4 و4.5 مليون دولار. ووفقًا لبيانات "فورتيكسا"، عادت تحميلات النفط الخام "إس بي أو" في فبراير إلى 920 ألف برميل يوميًا، بعد أن كانت 860 ألف برميل يوميًا في يناير.

وقد حدث هذا في وقت انخفضت فيه شحنات نفط "إس بي أو" إلى الصين في فبراير إلى 780 ألف برميل يوميًا، مما أدى إلى تراجع إجمالي واردات النفط الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح النقل بين السفن لنفط "سوكول" (Sokol)، المنتج في منطقة سخالين الروسية، أمرًا شائعًا في خليج ناخودكا.

وفي بداية فبراير، قامت ناقلة النفط العملاقة "دابان" (Daban) بتحميل حوالي مليوني برميل من النفط من ثلاث ناقلات أصغر. وكانت هذه السفينة، التي كانت تستخدم سابقًا لنقل النفط الإيراني إلى الصين، قد شوهدت آخر مرة في مسار يانتاي.

ووفقًا لـ"رويترز"، دخلت محطات جديدة- بما في ذلك في دونغيينغ وشاندونغ وزوشان في شرق الصين- حيز التشغيل لتفريغ الشحنات النفطية الخاضعة للعقوبات.

ومع ذلك، أفادت التقارير بأن إحدى هذه المحطات، التي تديرها شركة "وينتايم للطاقة" (Wintime Energy) في ميناء هوى تشو في جنوب الصين، قد توقفت مؤقتًا عن قبول السفن الخاضعة للعقوبات.

من العوامل الأخرى التي ساعدت في زيادة صادرات النفط الروسي هو انخفاض تكرير النفط في روسيا بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، مما جعل النفط المتاح للتصدير أكثر وفرة.

وقال ريتشارد برونز، رئيس قسم الجغرافيا السياسية في شركة "إينرجي أسبيكتس" (Energy Aspects)، إن انخفاض صادرات النفط الروسي إلى تركيا ووجهات أخرى أدى إلى زيادة إمدادات نفط "أورال" إلى الصين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الرسمية عن مصدق قوله إنه بعد الموافقة على دخول النساء إلى الملاعب، تم تخصيص أماكن منفصلة لهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التباعد المناسب.

وأضاف أن جميع الأندية ملزمة بتوفير الإجراءات المطلوبة لضمان "حضور آمن للنساء" في الملاعب، بهدف تقليل أي مشاكل محتملة في هذا الصدد.

وكانت فاطمة حيدري، قائدة وحدة "الشرطة النسائية الخاصة"، قد وصفت في يناير (كانون الثاني) الماضي هذه الوحدة بأنها "ذات طابع إغاثي"، مشيرة إلى أن "أولى مهامها تتمثل في السيطرة على التجمعات الرياضية".

يُذكر أن حضور النساء في الملاعب كان من القضايا المثيرة للجدل في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث اضطرت السلطات إلى السماح به تحت ضغط من "الفيفا"، إلا أن هذا الحضور لا يزال مقيدًا بالكثير من الشروط، ويتم أحيانًا بشكل انتقائي.

يشار إلى أن الوحدة الخاصة للشرطة النسائية في إيران لعبت دورًا في قمع الاحتجاجات النسائية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال انتفاضة عام 2022 التي رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، حيث شاركت في قمع التجمعات النسائية.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة، 28 فبراير (شباط)، فقد قال أحد هذه المصادر لوكالة "رويترز": "إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا المبلغ الكبير في مطار بيروت".

ولم يعلق حزب الله حتى الآن على التقارير بشأن حجز هذا المبلغ الضخم، وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان لها، أنه سيتم تحويل الشخص المعتقل والمبلغ المذكور إلى قسم التحقيقات في مديرية الأمن العام.

وكانت بعض وسائل الإعلام العربية، قد أفادت في وقت سابق، وتحديدًا في 11 فبراير الجاري، بأن السلطات اللبنانية قررت إجراء تفتيش دقيق على الرحلات القادمة من بغداد، وذلك لمنع إرسال الأموال من طهران إلى حزب الله، عبر وكلائها في العراق.

وفي الشهر الماضي، اتهم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة حزب الله بمحاولة "استعادة قوته وتجديد تسليحه بمساعدة إيران". وقد رفض مصدر لبناني رفيع المستوى قريب من حزب الله هذا الاتهام.

وحذر الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الماضية، من أن طهران تسعى لإرسال مبالغ مالية عبر الرحلات الجوية الإيرانية إلى حزب الله في بيروت.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مطلع الشهر الجاري، نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي، بأن إسرائيل قد قدمت شكوى إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، قالت فيها إن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين ينقلون عشرات الملايين من الدولارات نقدًا عبر مطار بيروت بهدف مساعدة حزب الله.

وبعد هذه التحذيرات، أمرت وزارة النقل اللبنانية مطار رفيق الحريري بعدم السماح باستقبال رحلات طيران "ماهان" الإيرانية. وقد قوبل هذا القرار باحتجاجات واسعة من حزب الله ومؤيديه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقائه وفدًا من "نادي الصحافة" في قصر الرئاسة، إن منع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى لبنان يعود إلى العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ومع ذلك، أعلن الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في أوائل فبراير، أنه تم دفع مبالغ تتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية تضررت من الحرب.

وقال قاسم إن هذه المبالغ تأتي على سبيل المنحة من قِبل النظام الإيراني، ومرشده علي خامنئي، وبحسب تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن إجمالي هذه المبالغ قد وصل إلى 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 38 ألف مليار تومان بالعملة الإيرانية، حسب سعر الصرف الحالي.

ووفقًا للهدنة، التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه يجب على الجيش اللبناني ضمان وجوده في جنوب لبنان، في حين أن القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله عليهم الانسحاب من تلك المناطق.

ووفقًا لبيانات "بلومبرغ"، لم تقم سفينة "نولان" بنقل أي شحنات في العام الماضي.

وبحسب التقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة 28 فبراير (شباط)، فإن العقوبات الأميركية جعلت سفنًا أخرى، مثل "بلوفينز" و"أمور"، غير قادرة على نقل البضائع، مما دفع مالكيها للتفكير في إيقافها وتفكيكها؛ وبيعها كـ"خردة".

وعلى الرغم من أن هذه السفن أقدم بكثير من الأسطول البحري المعتاد، فإنها استمرت في العمل؛ بسبب الطلب المرتفع على نقل النفط من روسيا وإيران.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركات المتخصصة في صناعة السفن قلقة من تبعات تعطيل السفن وتبديلها للخردة بسبب العقوبات الأمريكية حيث استفسرت في الأسابيع الأخيرة من الحكومة الأميركية عن هذا الأمر، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا.

وفي 25 فبراير الجاري، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، حيث طالت أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، بما في ذلك أربع شركات هندية متورطة في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 6 فبراير الجاري أيضًا، إدراج شبكة دولية ضمن قائمة العقوبات، بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيراني.

وكانت هذه هي الخطوة الأولى، التي اتخذتها واشنطن، بعدما أمر الرئيس ترامب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

وعلى الرغم من أن العقوبات على ناقلات النفط الإيرانية بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فإن شدتها وتركيزها قد زاد في الأشهر الأخيرة.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ركزت وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص على استهداف أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) الإيرانية، التي تلعب دورًا أساسيًا في صادرات النفط الإيراني.

ووفقًا لبيانات أنظمة تتبع ناقلات النفط، بعد أحدث جولة من العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة، هذا الشهر، فقد تم إدراج نحو 62 في المائة من أصل 126 ناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) تعمل في نقل النفط الإيراني على القائمة السوداء.

وفي الوقت نفسه، غادرت العديد من هذه الناقلات الكبيرة السوق الإيرانية مؤخرًا، وتوجهت نحو نقل النفط الروسي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار شحن النفط الخام الروسي.

وأفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مؤسسة "كبلر" التحليلية، أن إيران قد تواجه صعوبات كبيرة في محاولة إخراج شحناتها النفطية من البلاد وبيعها، بعدما اشتد التنافس على استئجار ناقلات النفط غير المحظورة بين روسيا وفنزويلا وإيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، الذي يعمل مستشارًا لـ"خامنئي"، قوله لصحيفة "اليوم" العراقية: "إن ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل لن يوقف البرنامج النووي الإيراني"، واستبعد التفاوض مع واشنطن "طالما استمرت الأحادية الأميركية".

وفي مؤتمر حزب "مردم سالاري" الإصلاحي، انتقد النائب البرلماني، جليل رحيمي جهانابادي، قرارات الحكومة والبرلمان، قائلاً إنها لم تحل أي مشكلة. ودعا طهران إلى "تجنب تحدي القوى الإقليمية والعالمية، لأن ذلك قد يكون مكلفًا لإيران".

وأوضح قائلاً: "ترامب يشكك في جميع المعايير الديمقراطية للغرب، وعلينا أن ندير شؤون البلاد في هذا الوضع".

وفي الوقت نفسه، طالب "المتشددين" بعدم تحدي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، محذرًا من أنه "إذا تم تقويضه، فلن يكون هناك من يعالج مشاكل البلاد".

وفي تطور منفصل، حذر الإصلاحي البارز، بهزاد نبوي، الحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال: "إن الوضع الاقتصادي في إيران مزرٍ، ولا يمكن للبلاد تحمل تأجيل المفاوضات مع الولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى، حتى يغادر ترامب البيت الأبيض".

ووفقًا لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، فقد اعترف نبوي بأنه "بينما تتطلب الأزمة الاقتصادية في إيران إجراءات عاجلة، لا يمكن لطهران التسرع في المفاوضات مع ترامب".

واقترح أن تبدأ إيران أولاً بالمفاوضات مع أوروبا لتخفيف العقوبات، التي دمرت الاقتصاد تدريجيًا. مضيفًا: "في الوقت نفسه، يجب أن نتوصل إلى هدنة مع الولايات المتحدة". لكن لم يوضح ما يمكن أن تقدمه أوروبا لإيران أو كيف يمكن لطهران إقناع ترامب بالانتظار حتى تكون جاهزة للمفاوضات.

يُشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقّع أمرًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، في بداية فبراير (شباط) الجاري، مطالبًا باتفاق دائم يمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

ومع ذلك، أشار نبوي إلى أن الحل القصير الأمد لمشاكل إيران يتطلب رفع العقوبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، يجب على طهران اللجوء إلى ترشيد استهلاك المواد الغذائية والسلع الأساسية للحد من تأثير العقوبات.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة تقارب 50 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع مزيد من التضخم في الأشهر المقبلة.

ويبدو أن الإجماع العام في وسائل الإعلام الإيرانية يشير إلى أن البلاد تواجه تحديات قاسية، وأن الحكومة تبدو غير قادرة على إيجاد مزيد من الأموال لتمويل الواردات.

وفي تطور ذي صلة، حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة المسؤولين الإيرانيين من الثقة في روسيا.

وبعد زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران مؤخرًا، حذرت الصحيفة، قائلة: "لا يمكننا ارتكاب خطأ آخر. لا تثقوا في روسيا!".

وجادلت الصحيفة بأنه سيكون من الخطأ لوزارة الخارجية الإيرانية الثقة في قوة أجنبية "ثبت عدم موثوقيتها" في التجارب السابقة، بما في ذلك خلال المفاوضات النووية، والحرب في أوكرانيا، وسوريا قبل سقوط الأسد، والخلافات حول ملكية إيران لثلاث جزر في المياه الخليجية.

وأشارت "جمهوري إسلامي" إلى أن زيارة لافروف كانت مرتبطة باتفاق كبير بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد تؤثر على مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية.

وانتقدت الصحيفة أيضًا وكالات الأنباء الإيرانية الحكومية؛ بسبب "ممارساتها الصحافية المضللة"، متهمةً إياها بالتركيز على التفاصيل غير المهمة، بدلاً من النتائج الجوهرية للمحادثات مع المسؤولين الأجانب.

وحذرت من أن هذه الطريقة "تؤدي إلى تقويض الثقة العامة في الإعلام الإيراني" وتدفع الجمهور للبحث عن الأخبار المتعلقة بإيران من وسائل إعلام أجنبية، معتبرة هذا التحول "خسارة كبيرة".