مستشار خامنئي يدعو إلى مواجهة "الضغط الأقصى" الأميركي بـ"الصبر الأقصى" الإيراني

وأكد يوسف رجى أن السبب وراء توقف الرحلات الجوية من إيران إلى لبنان كان تهديد إسرائيل باستهداف المطار، وأضاف أن ضمان أمن الناس يعد أمرًا بالغ الأهمية.

يشار إلى أن السلطات اللبنانية رفضت في وقت سابق من هذا الشهر السماح لطائرة من شركة "ماهان إير" الإيرانية القادمة من طهران بالهبوط، واستمر حظر هبوط الطائرات الإيرانية بعد ذلك.

ومع ذلك، شارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله، وهاشم صفي الدين، نائبه.

وفي الوقت ذاته، حلقت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق مراسم التشييع، وقال إسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن هذه الخطوة كانت تحمل رسالة واضحة.

وفي لقاء مع نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، قال قاليباف: "قرار الحكومة اللبنانية بقطع الرحلات بين إيران وبيروت تأثر بالولايات المتحدة، ويجب أن يتم حل هذه المسألة."

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني لبناني أن سبب منع هبوط الطائرات الإيرانية كان تهديد إسرائيل.

وبحسب التقرير، فقد حذرت الولايات المتحدة بيروت من أن إسرائيل هددت بجدية بأنها ستسقط هذه الطائرات.

من جهته، قال جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، إن السبب وراء منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في لبنان هو العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم بيع الديزل بأسعار السوق، وإلغاء جزء كبير من الدعم الحكومي المخصص له. كما أنه تم بالفعل إعداد توجيه تنفيذي يوضح التغييرات، في انتظار الموافقة الرسمية.

ومن المرجح أن تزيد هذه التغييرات العبء الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين، مما يزيد من الضغوط القائمة نتيجة للعملة الضعيفة والتضخم المرتفع.

وقد تسببت زيادة أسعار البنزين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث استخدمت القوات الأمنية قوة مفرطة لقمع الاضطرابات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لتحقيقات وكالة "رويترز".

ومنذ ذلك الحين، ساءت الظروف الاقتصادية، مع استمرار التضخم المرتفع، الذي هوى بعشرات الملايين من الإيرانيين إلى الفقر المدقع.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن إيران تستعد لتخفيف دعم الوقود، وهي خطوة يُحتمل أن تكون قد تمت الموافقة عليها من أعلى المستويات الحكومية.

وفي ذلك الوقت، أشارت الوثائق إلى أنه سيتم تقليص توزيع البنزين المدعوم شهريًا بشكل كبير من 87 مليون لتر إلى 42.5 مليون لتر.

وكان الإيرانيون قد بدأوا بالفعل في ملاحظة التغييرات؛ حيث قامت محطات الوقود بتركيب شاشات أسعار ذات ثمانية أرقام، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في سياسات التسعير.

وتأتي زيادة أسعار الديزل في وقت يواصل فيه مسؤولو النظام مناقشة احتمال زيادة أسعار البنزين هذا الربيع.

وقالت مصادر لـ"إيران إنترناشيونال": "إن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر قلقًا بشأن اعتماد البلاد المتزايد على واردات الوقود وقدرتها المتناقصة على تلبية الطلب في ظل تصاعد العقوبات الأميركية".

وفرضت واشنطن هذا الأسبوع جولة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية، بما في ذلك الوسطاء الرئيسون وشركات الشحن ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وتهدف هذه التدابير، التي تعد جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" المتجددة، التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تقليص إيرادات النفط، التي تظل عماد الاقتصاد الإيراني وتمويل عمليات طهران العسكرية الإقليمية.

ومع ضخ إيران 3.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير (كانون الثاني)، من المتوقع أن تزيد هذه القيود من الضغط على القطاع المالي وموارد الطاقة في البلاد.

وأعلن الصحافي المتخصص في المجال الفني، بهمن بابا زاده، أن الحفل كان قد حصل على ترخيص رسمي، لكن القوات الأمنية اقتحمت القاعة برفقة أربع موظفات أمنيات واعتقلت سيفي ‌زاده، أثناء إقامة الحفل.

وقال أحد حضور الحفل، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن ضباط الأمن دخلوا القاعة، أثناء إقامة الحفل، مما أدى إلى توقف العرض، مضيفًا: "آمل أن يكون فريق العرض في حالة جيدة، ويُرجى نشر هذه الأخبار".

ووفقًا للتقارير، فقد منعت السلطات الأمنية القائمين على حفل سيفي ‌زاده من تصوير الحدث.

وقال أحد الحاضرين في الحفل، عبر رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن العرض كان من المفترض أن يبدأ الساعة 9:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، لكن بدأ متأخرًا قليلاً. وأوضح الحضور أن المسؤولين عن القاعة طلبوا منهم تسليم هواتفهم قبل بدء العرض، واعتذروا عن ذلك.

وأضاف: "في منتصف الأغنية الأولى، دخل بعض الأشخاص مرتدين أقنعة وأخذوا صورًا من الحفل، وكان واضحًا ما يحدث".

وأضاف الشاهد: "على الرغم من القلق والتوتر الذي كان ظاهرًا على فريق الأداء، فإن سيفي‌ زاده أكملت الأغنية الثانية، ثم جاء رجل بدون قناع وطلب من الجميع مغادرة المكان قائلاً إن هذا الحفل ليس مرخصًا".

وأشار إلى أن القوات الأمنية قامت بإخراج الجميع من القاعة، مضيفًا: "انتظرنا في الخارج لبضع دقائق دون حدوث أي شيء، وعندما توجهنا إلى الشارع، كانت هناك سيارة فان في الزاوية، كانت تخص القوى الأمنية، وادعوا أن الحفل لم يكن مرخصًا".

وفي وقت سابق، خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، قامت سيفي ‌زاده بأداء أغانٍ داعمة للمتظاهرين من دون الحجاب الإجباري.

ووصف الحضور العرض، الذي قدمته سيفي‌ زاده، بأنه مشابه لحفل الفنانة برستو أحمدي الافتراضي.

وفي أعقاب هذا الحدث، أعلنت مجموعة "عمارت روبه‌ رو" الثقافية، التي تعد مكانًا لتنظيم الفعاليات الثقافية، يوم الجمعة 28 فبراير، عبر منشور على "إنستغرام" أنها ستغلق حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدمت برستو أحمدي، مع مجموعة من الفنانين مثل إحسان بيرقدار، وسهيل فقيه نصيري، وأمين طاهري، وأميرعلي بيرنيا، حفلاً افتراضيًا في قاعة "كاروانسرا"، وبعد ذلك تم إغلاق هذا المكان، وإحالة مديره إلى محكمة قم بسبب "مخالفة شروط الاستغلال".

ونشرت برستو أحمدي هذا الحفل عبر قناتها على "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي" أو "حفل كاروانسرا"، حيث كانت تغني دون الحجاب الإجباري.

ووجهت السلطات الإيرانية اتهامات إلى أحمدي والموسيقيين المشاركين في الحفل، وبعد دفع كفالة، أُطلق سراحهم مؤقتًا.

وكان المغني الشعبي والسياسي الإيراني السابق، مهدي يراحي، قد نشر مقطع فيديو أعلن فيه أنه ممنوع من العمل منذ أكثر من خمس سنوات، وقال: "هذا الحظر جعلني أفهم معاناة النساء في إيران، ولا أريد الاستفادة بعد الآن من هذه الامتيازات الجندرية".

وأكد أنه سيقف إلى جانب النساء في إيران ولن يشارك في الأنشطة الفنية الرسمية بعد الآن.

وأضاف فيدان، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات التركي 8 سنوات، قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، أنه كان قد أخبر قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل إثر غارة جوية أميركية على بغداد، بهذا الأمر.

وتابع فيدان قائلاً: "أعتقد أن إيران استفادت كثيرًا من التطورات الأخيرة في المنطقة". وكان وزير الخارجية التركي قد ذكر سابقًا، أن النظام الإيراني سيتعلم من الوضع الجديد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصفت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية مثل صحيفة "كيهان" ووكالة "تسنيم"، تصريحات فيدان بأنها "مبالغات" و"إشارات ساخرة".

وقد دخلت طهران وأنقرة في مواجهة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما يمكن ملاحظته في تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأتراك وبعض وسائل الإعلام الداعمة للحكومة في إيران.

ورغم أن المسؤولين الأتراك ينفون رسميًا تدخلهم في سقوط حكومة الأسد، فإن المصالح السياسية والاقتصادية المتعددة لأنقرة تشير إلى تأثير حكومة أردوغان في التطورات الأخيرة في سوريا.

وفي ديسمبر الماضي أيضا، رد فيدان على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي قال فيها إن "محور المقاومة" لم يُهزم، وإن سقوط الأسد كان نتيجة خطة من الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً: "إن وجود النظام الإيراني في سوريا لم يتمكن من منع وقوع إبادة جماعية كبيرة في غزة".

وأضاف فيدان أن المنطقة يجب أن تتخلص من ثقافة الهيمنة التي تمارسها دولة على أخرى، مؤكدًا: "لا يجب على العرب أو الأتراك أو الأكراد أو الإيرانيين أن يسعوا للهيمنة على الآخرين أو إحداث اضطرابات أو تهديدات".

وكان وزير خارجية تركيا قد دعا سابقًا إلى "إبعاد الأفكار الاستبدادية التي تسعى للسيطرة على الدول الأخرى عبر الجماعات المسلحة"، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى ردود فعل متبادلة وتدخل المنطقة في حلقة مفرغة.

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية الصادر يوم الخميس 27 فبراير (شباط) 2025، فقد اعترف جوانيو هاري بانغ (38 عامًا)، المقيم في نورث شيكاغو بولاية إلينوي، بذنبه في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من إلينوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ووجهت وزارة العدل إلى بانغ تهمة "التآمر ومحاولة الإضرار والتدمير المتعمد للمواد والمنشآت الدفاعية الوطنية بهدف إلحاق الضرر، والتدخل، وعرقلة الدفاع الوطني للولايات المتحدة".

وتم رفع السرية عن اعتراف بانغ بذنبه يوم الخميس 27 فبراير 2025.

جدير بالذكر أن بانغ وُلِد في الصين وحصل على الجنسية الأميركية عام 1998.

وبحسب وثائق المحكمة، فقد تواصل بانغ خلال صيف 2021 مع شخص في كولومبيا لمناقشة إمكانية التعاون في مخططٍ بالتنسيق مع عملاء تابعين للنظام الإيراني لشن هجوم داخل الولايات المتحدة، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية بأمر من الرئيس دونالد ترامب في يناير (كانون الثاني) 2020.

ووفقًا لتقارير إعلامية في شيكاغو، كان من المقرر أن يتلقى بانغ مليون دولار مقابل تنفيذ العملية، عبر وسيط في كولومبيا.

وطبقا للتحقيقات، تواصل عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، متنكّرًا بصفة عنصر من فيلق القدس، مع الشخص الموجود في كولومبيا لتنفيذ الهجوم. وقام هذا الوسيط غير المعروف بتوصيل العميل السري مع بانغ، الذي كان يخدم حينها في قاعدة "غريت ليكس" البحرية.

وقد بدأ بانغ والعميل السري لاحقًا بالتواصل عبر تطبيق مشفر لمناقشة الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك قاعدة "غريت ليكس" البحرية ومواقع أخرى في منطقة شيكاغو.

وتُظهر وثائق المحكمة أن بانغ والشخص المقيم في كولومبيا اتفقا على مساعدة العميل السري وشركائه المفترضين في تنفيذ الهجوم داخل الولايات المتحدة.

لقاءات سرية وتقديم معدات للهجوم

وفي خريف 2022، التقى بانغ ثلاث مرات بشخص آخر متعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قدّم نفسه على أنه شريك العميل السري.

يذكر أن اللقاء الأول تم خارج محطة النقل "أوغلفي" وسط شيكاغو. واللقاء الثاني والثالث جَرَيَا في محطة قطار "ليك بلاف" بولاية إلينوي.

ومع تقدم المخطط، أظهر بانغ خلال لقاءات "ليك بلاف" صورًا ومقاطع فيديو لمواقع مختلفة داخل القاعدة البحرية على هاتفه المحمول. كما قدم زيين عسكريين أميركيين لاستخدامهما من قبل منفذي العملية داخل القاعدة أثناء الهجوم، بالإضافة إلى هاتف محمول يمكن استخدامه كجهاز تفجير اختباري.

ويقبع بانغ حاليًا قيد الاحتجاز دون إمكانية الإفراج بكفالة، ولم يتم بعد تحديد موعد جلسة النطق بالحكم.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي للمنطقة الشمالية في إلينوي الحكم النهائي بعد مراجعة إرشادات العقوبات الأميركية والعوامل القانونية الأخرى. ويواجه بانغ عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.