ترقب لرفع أسعار البنزين في إيران ومخاوف من إشعال الاضطرابات

وأعلن الصحافي المتخصص في المجال الفني، بهمن بابا زاده، أن الحفل كان قد حصل على ترخيص رسمي، لكن القوات الأمنية اقتحمت القاعة برفقة أربع موظفات أمنيات واعتقلت سيفي ‌زاده، أثناء إقامة الحفل.

وقال أحد حضور الحفل، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن ضباط الأمن دخلوا القاعة، أثناء إقامة الحفل، مما أدى إلى توقف العرض، مضيفًا: "آمل أن يكون فريق العرض في حالة جيدة، ويُرجى نشر هذه الأخبار".

ووفقًا للتقارير، فقد منعت السلطات الأمنية القائمين على حفل سيفي ‌زاده من تصوير الحدث.

وقال أحد الحاضرين في الحفل، عبر رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن العرض كان من المفترض أن يبدأ الساعة 9:30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، لكن بدأ متأخرًا قليلاً. وأوضح الحضور أن المسؤولين عن القاعة طلبوا منهم تسليم هواتفهم قبل بدء العرض، واعتذروا عن ذلك.

وأضاف: "في منتصف الأغنية الأولى، دخل بعض الأشخاص مرتدين أقنعة وأخذوا صورًا من الحفل، وكان واضحًا ما يحدث".

وأضاف الشاهد: "على الرغم من القلق والتوتر الذي كان ظاهرًا على فريق الأداء، فإن سيفي‌ زاده أكملت الأغنية الثانية، ثم جاء رجل بدون قناع وطلب من الجميع مغادرة المكان قائلاً إن هذا الحفل ليس مرخصًا".

وأشار إلى أن القوات الأمنية قامت بإخراج الجميع من القاعة، مضيفًا: "انتظرنا في الخارج لبضع دقائق دون حدوث أي شيء، وعندما توجهنا إلى الشارع، كانت هناك سيارة فان في الزاوية، كانت تخص القوى الأمنية، وادعوا أن الحفل لم يكن مرخصًا".

وفي وقت سابق، خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، قامت سيفي ‌زاده بأداء أغانٍ داعمة للمتظاهرين من دون الحجاب الإجباري.

ووصف الحضور العرض، الذي قدمته سيفي‌ زاده، بأنه مشابه لحفل الفنانة برستو أحمدي الافتراضي.

وفي أعقاب هذا الحدث، أعلنت مجموعة "عمارت روبه‌ رو" الثقافية، التي تعد مكانًا لتنظيم الفعاليات الثقافية، يوم الجمعة 28 فبراير، عبر منشور على "إنستغرام" أنها ستغلق حتى إشعار آخر.

يشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدمت برستو أحمدي، مع مجموعة من الفنانين مثل إحسان بيرقدار، وسهيل فقيه نصيري، وأمين طاهري، وأميرعلي بيرنيا، حفلاً افتراضيًا في قاعة "كاروانسرا"، وبعد ذلك تم إغلاق هذا المكان، وإحالة مديره إلى محكمة قم بسبب "مخالفة شروط الاستغلال".

ونشرت برستو أحمدي هذا الحفل عبر قناتها على "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي" أو "حفل كاروانسرا"، حيث كانت تغني دون الحجاب الإجباري.

ووجهت السلطات الإيرانية اتهامات إلى أحمدي والموسيقيين المشاركين في الحفل، وبعد دفع كفالة، أُطلق سراحهم مؤقتًا.

وكان المغني الشعبي والسياسي الإيراني السابق، مهدي يراحي، قد نشر مقطع فيديو أعلن فيه أنه ممنوع من العمل منذ أكثر من خمس سنوات، وقال: "هذا الحظر جعلني أفهم معاناة النساء في إيران، ولا أريد الاستفادة بعد الآن من هذه الامتيازات الجندرية".

وأكد أنه سيقف إلى جانب النساء في إيران ولن يشارك في الأنشطة الفنية الرسمية بعد الآن.

وأضاف فيدان، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات التركي 8 سنوات، قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، أنه كان قد أخبر قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل إثر غارة جوية أميركية على بغداد، بهذا الأمر.

وتابع فيدان قائلاً: "أعتقد أن إيران استفادت كثيرًا من التطورات الأخيرة في المنطقة". وكان وزير الخارجية التركي قد ذكر سابقًا، أن النظام الإيراني سيتعلم من الوضع الجديد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصفت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية مثل صحيفة "كيهان" ووكالة "تسنيم"، تصريحات فيدان بأنها "مبالغات" و"إشارات ساخرة".

وقد دخلت طهران وأنقرة في مواجهة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما يمكن ملاحظته في تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأتراك وبعض وسائل الإعلام الداعمة للحكومة في إيران.

ورغم أن المسؤولين الأتراك ينفون رسميًا تدخلهم في سقوط حكومة الأسد، فإن المصالح السياسية والاقتصادية المتعددة لأنقرة تشير إلى تأثير حكومة أردوغان في التطورات الأخيرة في سوريا.

وفي ديسمبر الماضي أيضا، رد فيدان على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي قال فيها إن "محور المقاومة" لم يُهزم، وإن سقوط الأسد كان نتيجة خطة من الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً: "إن وجود النظام الإيراني في سوريا لم يتمكن من منع وقوع إبادة جماعية كبيرة في غزة".

وأضاف فيدان أن المنطقة يجب أن تتخلص من ثقافة الهيمنة التي تمارسها دولة على أخرى، مؤكدًا: "لا يجب على العرب أو الأتراك أو الأكراد أو الإيرانيين أن يسعوا للهيمنة على الآخرين أو إحداث اضطرابات أو تهديدات".

وكان وزير خارجية تركيا قد دعا سابقًا إلى "إبعاد الأفكار الاستبدادية التي تسعى للسيطرة على الدول الأخرى عبر الجماعات المسلحة"، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى ردود فعل متبادلة وتدخل المنطقة في حلقة مفرغة.

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية الصادر يوم الخميس 27 فبراير (شباط) 2025، فقد اعترف جوانيو هاري بانغ (38 عامًا)، المقيم في نورث شيكاغو بولاية إلينوي، بذنبه في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من إلينوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ووجهت وزارة العدل إلى بانغ تهمة "التآمر ومحاولة الإضرار والتدمير المتعمد للمواد والمنشآت الدفاعية الوطنية بهدف إلحاق الضرر، والتدخل، وعرقلة الدفاع الوطني للولايات المتحدة".

وتم رفع السرية عن اعتراف بانغ بذنبه يوم الخميس 27 فبراير 2025.

جدير بالذكر أن بانغ وُلِد في الصين وحصل على الجنسية الأميركية عام 1998.

وبحسب وثائق المحكمة، فقد تواصل بانغ خلال صيف 2021 مع شخص في كولومبيا لمناقشة إمكانية التعاون في مخططٍ بالتنسيق مع عملاء تابعين للنظام الإيراني لشن هجوم داخل الولايات المتحدة، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية بأمر من الرئيس دونالد ترامب في يناير (كانون الثاني) 2020.

ووفقًا لتقارير إعلامية في شيكاغو، كان من المقرر أن يتلقى بانغ مليون دولار مقابل تنفيذ العملية، عبر وسيط في كولومبيا.

وطبقا للتحقيقات، تواصل عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، متنكّرًا بصفة عنصر من فيلق القدس، مع الشخص الموجود في كولومبيا لتنفيذ الهجوم. وقام هذا الوسيط غير المعروف بتوصيل العميل السري مع بانغ، الذي كان يخدم حينها في قاعدة "غريت ليكس" البحرية.

وقد بدأ بانغ والعميل السري لاحقًا بالتواصل عبر تطبيق مشفر لمناقشة الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك قاعدة "غريت ليكس" البحرية ومواقع أخرى في منطقة شيكاغو.

وتُظهر وثائق المحكمة أن بانغ والشخص المقيم في كولومبيا اتفقا على مساعدة العميل السري وشركائه المفترضين في تنفيذ الهجوم داخل الولايات المتحدة.

لقاءات سرية وتقديم معدات للهجوم

وفي خريف 2022، التقى بانغ ثلاث مرات بشخص آخر متعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قدّم نفسه على أنه شريك العميل السري.

يذكر أن اللقاء الأول تم خارج محطة النقل "أوغلفي" وسط شيكاغو. واللقاء الثاني والثالث جَرَيَا في محطة قطار "ليك بلاف" بولاية إلينوي.

ومع تقدم المخطط، أظهر بانغ خلال لقاءات "ليك بلاف" صورًا ومقاطع فيديو لمواقع مختلفة داخل القاعدة البحرية على هاتفه المحمول. كما قدم زيين عسكريين أميركيين لاستخدامهما من قبل منفذي العملية داخل القاعدة أثناء الهجوم، بالإضافة إلى هاتف محمول يمكن استخدامه كجهاز تفجير اختباري.

ويقبع بانغ حاليًا قيد الاحتجاز دون إمكانية الإفراج بكفالة، ولم يتم بعد تحديد موعد جلسة النطق بالحكم.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي للمنطقة الشمالية في إلينوي الحكم النهائي بعد مراجعة إرشادات العقوبات الأميركية والعوامل القانونية الأخرى. ويواجه بانغ عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

وذكر ميلاد محمدي، نجل سلطاني، على منصة "إكس" أن الحكم صدر شفويًا دون إبلاغ كتابي.

وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد صدر الحكم عن الفرع 101 من المحكمة الجنائية الثانية في بوكان، حيث أدينت بتهمة الدعاية ضد النظام وعدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وحُكم عليها بالسجن 8 أشهر ودفع غرامة قدرها مليون تومان.

ولم يصدر القضاء الإيراني أي تعليق رسمي بشأن الحكم.

يشار إلى أن مينا سلطاني، المعروفة باسم "دايه مينا"، كانت قد اعتُقلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عشية الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، إثر مداهمة منزلها في بانه من قبل القوات الأمنية، وأُفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع بكفالة.

وقُتل نجلها شهريار محمدي في نوفمبر 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد إصابته برصاص القوات الحكومية في بوكان، وكان يبلغ من العمر 29 عامًا. وانتشرت صورة له قبل مقتله بيوم واحد، وهو يجلس بجانب جثمان أحد أصدقائه القتلى، خلال تلك الاحتجاجات.

وقد تعرضت عائلات ضحايا الاحتجاجات لضغوط وتهديدات متزايدة، خاصة بعد احتجاجات عام 2022، حيث واجه العديد منهم الاعتقال أو السجن، مثل ما شاء الله كرمي وكمال لطفي، وعائلة بويا بختياري، وعائلة أبو الفضل آدينه‌ زاده.

وفي وقت سابق، انتقدت "هيومان رايتس ووتش" تصاعد القمع ضد عائلات الضحايا، مؤكدة أن النظام الإيراني يمارس الظلم مرتين: الأولى بقتل أحد أفراد الأسرة، والثانية باعتقال أقاربهم لمطالبتهم بالعدالة.

وفي المقابلة التي نُشرت مع مجلة "لونوفيل أوبس" اليوم الخميس 27 فبراير (شباط)، قالت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام: "الشعب الإيراني، بناءً على التجارب التاريخية والجهود المستمرة والواسعة للمجاهدين على مدار 46 عامًا، أصبح الآن يرغب في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. أي تغيير النظام الحالي".

ووصفت محمدي نظام إيران بأنه "غير مسؤول أساسًا"، مؤكدة أنه "لا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".

يشار إلى أن محمدي قضت أكثر من عشر سنوات في السجون، ومنذ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي في إجازة طبية مؤقتة خارج السجن.

ومنذ بداية أنشطتها الحقوقية، تم الحكم على محمدي من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا في السجن، و154 جلدة، وعقوبات غير عادلة أخرى. وكانت قد قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وفي شرحها لأسباب رغبة الشعب الإيراني في الانتقال من النظام الحالي، أوضحت محمدي أنه "نظام غير قابل للإصلاح، بالإضافة إلى كونه نظامًا غير كفء".

وأكدت محمدي أن "إيران أصبحت رمزا للاستبداد، وأصبح النظام أحد العوائق الرئيسية أمام حصول الشعب على الديمقراطية". وقالت إنه "لم يعد هناك شك في نهاية النظام، وأنه الآن في مرحلة الانهيار الداخلي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الناشطة السياسية، التي هي في إجازة طبية للعلاج، قد حصلت في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/غييرمو كانو، وجائزة الشجاعة من صحافيين بلا حدود.

وفي فبراير (شباط)، ألقت محمدي خطابًا عبر الفيديو أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، حيث طالبت بدعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد الفصل العنصري الجنسي، وأكدت أن نظام طهران غير قابل للإصلاح، وأنه "نظام غير مسؤول أساسًا، ولا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".

وفي حديثها مع مجلة "لونوفيل أوبس"، أكدت محمدي على دور الشعب في إحداث التغيير، وقالت: "من المهم أن نلاحظ أن هذا التغيير الجذري في إيران يقوم على إرادة ووعي ورغبة الشعب الإيراني".

وأكدت محمدي أن "الانتقال من النظام الحالي يهدف إلى إنشاء هيكل ديمقراطي علماني، حيث يتم ضمان حقوق الإنسان وحقوق النساء، ويتم تحقيق المجتمع المدني كأساس لمشاركة الشعب وتعزيزه".

وسبق أن قالت محمدي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن "الوقت قد حان لأن تضغط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة على النظام الإيراني للإفراج عن جميع سجناء الرأي والسياسيين".