وزير خارجية تركيا: إيران تكبدت ثمنًا باهظًا للحفاظ على نفوذها.. ونرفض الهيمنة الإقليمية

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية الصادر يوم الخميس 27 فبراير (شباط) 2025، فقد اعترف جوانيو هاري بانغ (38 عامًا)، المقيم في نورث شيكاغو بولاية إلينوي، بذنبه في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من إلينوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ووجهت وزارة العدل إلى بانغ تهمة "التآمر ومحاولة الإضرار والتدمير المتعمد للمواد والمنشآت الدفاعية الوطنية بهدف إلحاق الضرر، والتدخل، وعرقلة الدفاع الوطني للولايات المتحدة".

وتم رفع السرية عن اعتراف بانغ بذنبه يوم الخميس 27 فبراير 2025.

جدير بالذكر أن بانغ وُلِد في الصين وحصل على الجنسية الأميركية عام 1998.

وبحسب وثائق المحكمة، فقد تواصل بانغ خلال صيف 2021 مع شخص في كولومبيا لمناقشة إمكانية التعاون في مخططٍ بالتنسيق مع عملاء تابعين للنظام الإيراني لشن هجوم داخل الولايات المتحدة، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية بأمر من الرئيس دونالد ترامب في يناير (كانون الثاني) 2020.

ووفقًا لتقارير إعلامية في شيكاغو، كان من المقرر أن يتلقى بانغ مليون دولار مقابل تنفيذ العملية، عبر وسيط في كولومبيا.

وطبقا للتحقيقات، تواصل عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، متنكّرًا بصفة عنصر من فيلق القدس، مع الشخص الموجود في كولومبيا لتنفيذ الهجوم. وقام هذا الوسيط غير المعروف بتوصيل العميل السري مع بانغ، الذي كان يخدم حينها في قاعدة "غريت ليكس" البحرية.

وقد بدأ بانغ والعميل السري لاحقًا بالتواصل عبر تطبيق مشفر لمناقشة الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك قاعدة "غريت ليكس" البحرية ومواقع أخرى في منطقة شيكاغو.

وتُظهر وثائق المحكمة أن بانغ والشخص المقيم في كولومبيا اتفقا على مساعدة العميل السري وشركائه المفترضين في تنفيذ الهجوم داخل الولايات المتحدة.

لقاءات سرية وتقديم معدات للهجوم

وفي خريف 2022، التقى بانغ ثلاث مرات بشخص آخر متعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، قدّم نفسه على أنه شريك العميل السري.

يذكر أن اللقاء الأول تم خارج محطة النقل "أوغلفي" وسط شيكاغو. واللقاء الثاني والثالث جَرَيَا في محطة قطار "ليك بلاف" بولاية إلينوي.

ومع تقدم المخطط، أظهر بانغ خلال لقاءات "ليك بلاف" صورًا ومقاطع فيديو لمواقع مختلفة داخل القاعدة البحرية على هاتفه المحمول. كما قدم زيين عسكريين أميركيين لاستخدامهما من قبل منفذي العملية داخل القاعدة أثناء الهجوم، بالإضافة إلى هاتف محمول يمكن استخدامه كجهاز تفجير اختباري.

ويقبع بانغ حاليًا قيد الاحتجاز دون إمكانية الإفراج بكفالة، ولم يتم بعد تحديد موعد جلسة النطق بالحكم.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي للمنطقة الشمالية في إلينوي الحكم النهائي بعد مراجعة إرشادات العقوبات الأميركية والعوامل القانونية الأخرى. ويواجه بانغ عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

وذكر ميلاد محمدي، نجل سلطاني، على منصة "إكس" أن الحكم صدر شفويًا دون إبلاغ كتابي.

وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد صدر الحكم عن الفرع 101 من المحكمة الجنائية الثانية في بوكان، حيث أدينت بتهمة الدعاية ضد النظام وعدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وحُكم عليها بالسجن 8 أشهر ودفع غرامة قدرها مليون تومان.

ولم يصدر القضاء الإيراني أي تعليق رسمي بشأن الحكم.

يشار إلى أن مينا سلطاني، المعروفة باسم "دايه مينا"، كانت قد اعتُقلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عشية الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني، إثر مداهمة منزلها في بانه من قبل القوات الأمنية، وأُفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع بكفالة.

وقُتل نجلها شهريار محمدي في نوفمبر 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد إصابته برصاص القوات الحكومية في بوكان، وكان يبلغ من العمر 29 عامًا. وانتشرت صورة له قبل مقتله بيوم واحد، وهو يجلس بجانب جثمان أحد أصدقائه القتلى، خلال تلك الاحتجاجات.

وقد تعرضت عائلات ضحايا الاحتجاجات لضغوط وتهديدات متزايدة، خاصة بعد احتجاجات عام 2022، حيث واجه العديد منهم الاعتقال أو السجن، مثل ما شاء الله كرمي وكمال لطفي، وعائلة بويا بختياري، وعائلة أبو الفضل آدينه‌ زاده.

وفي وقت سابق، انتقدت "هيومان رايتس ووتش" تصاعد القمع ضد عائلات الضحايا، مؤكدة أن النظام الإيراني يمارس الظلم مرتين: الأولى بقتل أحد أفراد الأسرة، والثانية باعتقال أقاربهم لمطالبتهم بالعدالة.

وفي المقابلة التي نُشرت مع مجلة "لونوفيل أوبس" اليوم الخميس 27 فبراير (شباط)، قالت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام: "الشعب الإيراني، بناءً على التجارب التاريخية والجهود المستمرة والواسعة للمجاهدين على مدار 46 عامًا، أصبح الآن يرغب في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. أي تغيير النظام الحالي".

ووصفت محمدي نظام إيران بأنه "غير مسؤول أساسًا"، مؤكدة أنه "لا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".

يشار إلى أن محمدي قضت أكثر من عشر سنوات في السجون، ومنذ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي في إجازة طبية مؤقتة خارج السجن.

ومنذ بداية أنشطتها الحقوقية، تم الحكم على محمدي من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا في السجن، و154 جلدة، وعقوبات غير عادلة أخرى. وكانت قد قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وفي شرحها لأسباب رغبة الشعب الإيراني في الانتقال من النظام الحالي، أوضحت محمدي أنه "نظام غير قابل للإصلاح، بالإضافة إلى كونه نظامًا غير كفء".

وأكدت محمدي أن "إيران أصبحت رمزا للاستبداد، وأصبح النظام أحد العوائق الرئيسية أمام حصول الشعب على الديمقراطية". وقالت إنه "لم يعد هناك شك في نهاية النظام، وأنه الآن في مرحلة الانهيار الداخلي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الناشطة السياسية، التي هي في إجازة طبية للعلاج، قد حصلت في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/غييرمو كانو، وجائزة الشجاعة من صحافيين بلا حدود.

وفي فبراير (شباط)، ألقت محمدي خطابًا عبر الفيديو أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، حيث طالبت بدعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد الفصل العنصري الجنسي، وأكدت أن نظام طهران غير قابل للإصلاح، وأنه "نظام غير مسؤول أساسًا، ولا يمتلك القدرة على الديمقراطية، والحرية، والمساواة".

وفي حديثها مع مجلة "لونوفيل أوبس"، أكدت محمدي على دور الشعب في إحداث التغيير، وقالت: "من المهم أن نلاحظ أن هذا التغيير الجذري في إيران يقوم على إرادة ووعي ورغبة الشعب الإيراني".

وأكدت محمدي أن "الانتقال من النظام الحالي يهدف إلى إنشاء هيكل ديمقراطي علماني، حيث يتم ضمان حقوق الإنسان وحقوق النساء، ويتم تحقيق المجتمع المدني كأساس لمشاركة الشعب وتعزيزه".

وسبق أن قالت محمدي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إن "الوقت قد حان لأن تضغط المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة على النظام الإيراني للإفراج عن جميع سجناء الرأي والسياسيين".

وتبدو تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، أمس الأربعاء 26 فبراير (شباط)، إشارة إلى بعض المرونة في موقف إيران تجاه المحادثات مع الولايات المتحدة، وهو ما رفضه خامنئي بشكل صريح هذا الشهر.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن خرازي قوله يوم الأربعاء: "نحن لا نهرب من التفاوض؛ فقد تفاوضنا مرات عديدة من قبل. ومع ذلك، فإن الخضوع للمطالب المفرطة وإملاءات الآخرين لا يتوافق مع روحنا الثورية والإيرانية".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد خيار سوى التحلي بأقصى درجات الصبر، ما لم تنشأ ظروف يظهر فيها الطرف الآخر استعدادًا حقيقيًا للتفاوض بدلاً من الإملاء".

وقد أعاد ترامب فرض حملة "الضغط الأقصى" من العقوبات التي انتهجها في ولايته الأولى، ولوّح بخيار عسكري ضد برنامج إيران النووي المثير للجدل، مما دفع وزير الخارجية عباس عراقجي إلى التأكيد على أن طهران لن تدخل في محادثات تحت التهديدات والضغوط.

وقال مستشار خامنئي: "أسلوب السيد ترامب يتمثل في فرض إرادته من جانب واحد، وتوقع أن يطيع الآخرون أوامره ببساطة. نحن نشهد هذا النهج حتى فيما يتعلق بأوروبا اليوم".

وتابع: "يجب أن نقاوم حتى يقتربوا منا ليس بالاستعلاء والضغط والعقوبات، بل على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل".

ويترأس خرازي المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وسبق أن ألمح إلى أن إيران قد تتخلى عن موقفها المعلن بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

يُذكر أن أعضاء هذا المجلس يتم اختيارهم مباشرة من قبل المرشد خامنئي، وغالبًا ما تُمهّد تقاريره وتوصياته لتحولات كبيرة في سياسة النظام الحاكم.

وكان خرازي قد صرّح العام الماضي بأن إيران قادرة على إنتاج أسلحة نووية، وأن تهديدًا وجوديًا قد يدفع إلى إعادة النظر في فتوى خامنئي بحرمة امتلاكها.

على سبيل المثال، نصف الناقلات التي فُرضت عليها العقوبات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت من طراز "VLCC"، وفي جولتي العقوبات اللتين فرضتهما إدارة ترامب الجديدة هذا الشهر، كانت 6 من أصل 16 ناقلة مستهدفة من نفس الفئة. لكن لماذا تستهدف العقوبات هذا النوع من الناقلات؟

يمكن للناقلة "VLCC" أن تحمل ما يعادل ضعفين إلى أربعة أضعاف حمولة ناقلة من طراز "أفرا ماكس" أو "بانا ماكس"، وما يصل إلى 8-10 أضعاف ناقلة من طراز "هاندي سايز"، مما يجعلها ضرورية لشحنات النفط الإيرانية غير المشروعة.

ووفقًا لبيانات تتبع ناقلات النفط، وبعد العقوبات الأميركية الأخيرة في فبراير (شباط) الجاري، تم إدراج حوالي 62 في المئة من أصل 126 ناقلة "VLCC" متورطة في تهريب النفط الإيراني في القائمة السوداء.

في الوقت نفسه، تخلى بعض مشغلي هذه الناقلات الضخمة مؤخرًا عن السوق الإيرانية لصالح نقل النفط الروسي بسبب ارتفاع أسعار الشحن للخام الروسي.

وكشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" أن 7 من أصل 13 ناقلة تعرضت للعقوبات في فبراير توقفت عن العمل خارج المحطات النفطية الإيرانية أو الصينية.

طريق إدارة ترامب الطويل

على الرغم من أن العقوبات المشددة زادت من تعقيد عمليات نقل النفط لناقلات "VLCC "الإيرانية، إلا أن القول بأن صادرات إيران النفطية ستتعرض لانخفاض كارثي سيكون مبالغًا فيه.

حددت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) وجود 503 ناقلات بسعة إجمالية تبلغ 61 مليون طن من النفط (أكثر من 350 مليون برميل)، لكن العقوبات الحالية تغطي أقل من 45% من هذه السعة الإجمالية.

ويشير تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" إلى أنه للحفاظ على معدل نقل النفط اليومي البالغ 1.3 مليون برميل، كما هو الحال في الأشهر الأخيرة، تحتاج إيران إلى 45 ناقلة "VLCC". ومع ذلك، لا تزال هناك 47 ناقلة "VLCC" مرتبطة بتهريب النفط الإيراني لم تشملها العقوبات حتى الآن.

في غضون ذلك، تجاوز عمر عشرات الناقلات من طراز "VLCC" في العالم 20 عامًا خلال العام الماضي، ويبلغ متوسط سعر كل منها 25 مليون دولار.

وقد يتمكن مشغلو "الأسطول المظلم" من شراء بعض هذه السفن القديمة. ومن الجدير بالذكر أن عدد الناقلات الأجنبية المتورطة في تهريب النفط الإيراني قد ارتفع سبعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

في يناير (كانون الثاني)، حظرت الصين الناقلات الخاضعة للعقوبات من الرسو في ميناء شاندونغ، وهو أكبر محطة استيراد للنفط الإيراني. ونتيجة لذلك، انخفضت عمليات تفريغ النفط الإيراني إلى 850,000 برميل يوميًا.

ومع ذلك، أدى تحول في السياسة الصينية إلى خصخصة جزء من الميناء، مما سهل استقبال شحنات النفط الخاضعة للعقوبات.

ونتيجة لذلك، قفزت عمليات تفريغ النفط الإيراني في الصين إلى أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في فبراير (شباط)، وفقًا لشركة "كيبلر" المتخصصة في معلومات الأسواق.

وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أمامها طريق طويل لتحقيق ما وصفه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بـ"هدف خفض صادرات النفط الإيرانية بنسبة 90 في المائة".

في وقت سابق، قدرت عدة شركات تتبع ناقلات النفط، في مقابلات مع "إيران إنترناشيونال"، أن صادرات إيران اليومية قد تنخفض بمقدار الثلث في الأشهر المقبلة، لكنهم جميعًا اتفقوا على أن تحقيق هذا السيناريو يعتمد بشكل كامل على تعاون الصين مع الولايات المتحدة.

الوضع الصعب لإيران

بينما يركز المحللون الأجانب ووسائل الإعلام في الغالب على حجم صادرات النفط الإيراني، فإن القضية الأكثر أهمية لإيران- وللولايات المتحدة أيضًا- هي عائدات النفط.

تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن حجم صادرات إيران قد انخفض بنحو 25% في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، تُظهر البيانات المالية الداخلية أن عائدات النفط الإيراني انخفضت إلى النصف، لتصل إلى أقل من 1.8 مليار دولار شهريًا.

وهذا يكشف بوضوح عن التكاليف الباهظة التي تكبدتها إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية في الأشهر الأخيرة.

في الوقت نفسه، اعترفت معصومة آقا بور، المستشارة الاقتصادية للرئيس الإيراني، في 25 فبراير (شباط)، أي بعد يوم واحد من فرض أحدث العقوبات الأميركية على الشركات والناقلات المرتبطة بالنفط، بأن البلاد تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية.

وقالت: "لدينا مشكلة في العملات. دعونا نكون صريحين. ترامب لعب دورًا رئيسيًا في سوق العملات لدينا. لقد أصبح الوضع أكثر صعوبة بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين".

منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، فقدت العملة الإيرانية نصف قيمتها بسبب التطورات الإقليمية وفوز ترامب في الانتخابات، حيث تعهد بتقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.