أكد قائد الوحدات الخاصة الإيرانية، مسعود مصدق، أنه سيتم توجيه "التنبيهات اللازمة" في حال رصد ملابس غير لائقة خلال حضور النساء في الملاعب، مشددًا على أن وجود وحدة خاصة بالنساء يهدف إلى ضمان عدم وقوع أي "مشاكل خاصة".
ونقلت وكالة "تسنيم" الرسمية عن مصدق قوله إنه بعد الموافقة على دخول النساء إلى الملاعب، تم تخصيص أماكن منفصلة لهن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التباعد المناسب.
وأضاف أن جميع الأندية ملزمة بتوفير الإجراءات المطلوبة لضمان "حضور آمن للنساء" في الملاعب، بهدف تقليل أي مشاكل محتملة في هذا الصدد.
وكانت فاطمة حيدري، قائدة وحدة "الشرطة النسائية الخاصة"، قد وصفت في يناير (كانون الثاني) الماضي هذه الوحدة بأنها "ذات طابع إغاثي"، مشيرة إلى أن "أولى مهامها تتمثل في السيطرة على التجمعات الرياضية".
يُذكر أن حضور النساء في الملاعب كان من القضايا المثيرة للجدل في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث اضطرت السلطات إلى السماح به تحت ضغط من "الفيفا"، إلا أن هذا الحضور لا يزال مقيدًا بالكثير من الشروط، ويتم أحيانًا بشكل انتقائي.
يشار إلى أن الوحدة الخاصة للشرطة النسائية في إيران لعبت دورًا في قمع الاحتجاجات النسائية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال انتفاضة عام 2022 التي رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، حيث شاركت في قمع التجمعات النسائية.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وزارة المالية اللبنانية، بأنه تم احتجاز مبلغ 2.5 مليون دولار، بحوزة أحد الأشخاص، الذي وصل إلى مطار بيروت، قادمًا من تركيا، وقالت ثلاثة مصادر إن هذه الأموال كانت موجهة إلى حزب الله اللبناني.
ووفقًا للتقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة، 28 فبراير (شباط)، فقد قال أحد هذه المصادر لوكالة "رويترز": "إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا المبلغ الكبير في مطار بيروت".
ولم يعلق حزب الله حتى الآن على التقارير بشأن حجز هذا المبلغ الضخم، وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان لها، أنه سيتم تحويل الشخص المعتقل والمبلغ المذكور إلى قسم التحقيقات في مديرية الأمن العام.
وكانت بعض وسائل الإعلام العربية، قد أفادت في وقت سابق، وتحديدًا في 11 فبراير الجاري، بأن السلطات اللبنانية قررت إجراء تفتيش دقيق على الرحلات القادمة من بغداد، وذلك لمنع إرسال الأموال من طهران إلى حزب الله، عبر وكلائها في العراق.
وفي الشهر الماضي، اتهم سفير إسرائيل في الأمم المتحدة حزب الله بمحاولة "استعادة قوته وتجديد تسليحه بمساعدة إيران". وقد رفض مصدر لبناني رفيع المستوى قريب من حزب الله هذا الاتهام.
وحذر الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الماضية، من أن طهران تسعى لإرسال مبالغ مالية عبر الرحلات الجوية الإيرانية إلى حزب الله في بيروت.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مطلع الشهر الجاري، نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي، بأن إسرائيل قد قدمت شكوى إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، قالت فيها إن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين ينقلون عشرات الملايين من الدولارات نقدًا عبر مطار بيروت بهدف مساعدة حزب الله.
وبعد هذه التحذيرات، أمرت وزارة النقل اللبنانية مطار رفيق الحريري بعدم السماح باستقبال رحلات طيران "ماهان" الإيرانية. وقد قوبل هذا القرار باحتجاجات واسعة من حزب الله ومؤيديه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقائه وفدًا من "نادي الصحافة" في قصر الرئاسة، إن منع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى لبنان يعود إلى العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ومع ذلك، أعلن الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في أوائل فبراير، أنه تم دفع مبالغ تتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية تضررت من الحرب.
وقال قاسم إن هذه المبالغ تأتي على سبيل المنحة من قِبل النظام الإيراني، ومرشده علي خامنئي، وبحسب تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن إجمالي هذه المبالغ قد وصل إلى 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 38 ألف مليار تومان بالعملة الإيرانية، حسب سعر الصرف الحالي.
ووفقًا للهدنة، التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنه يجب على الجيش اللبناني ضمان وجوده في جنوب لبنان، في حين أن القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله عليهم الانسحاب من تلك المناطق.
أفادت وكالة "بلومبرغ" بتهالك سفينة "نولان"، وهي واحدة من عدة سفن هندية فُرضت عليها عقوبات من قِبل الولايات المتحدة؛ بسبب نقلها للنفط الإيراني؛ حيث بُنيت هذه السفينة عام 1998 وتعرضت للعقوبات الأميركية في 2019.
ووفقًا لبيانات "بلومبرغ"، لم تقم سفينة "نولان" بنقل أي شحنات في العام الماضي.
وبحسب التقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة 28 فبراير (شباط)، فإن العقوبات الأميركية جعلت سفنًا أخرى، مثل "بلوفينز" و"أمور"، غير قادرة على نقل البضائع، مما دفع مالكيها للتفكير في إيقافها وتفكيكها؛ وبيعها كـ"خردة".
وعلى الرغم من أن هذه السفن أقدم بكثير من الأسطول البحري المعتاد، فإنها استمرت في العمل؛ بسبب الطلب المرتفع على نقل النفط من روسيا وإيران.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشركات المتخصصة في صناعة السفن قلقة من تبعات تعطيل السفن وتبديلها للخردة بسبب العقوبات الأمريكية حيث استفسرت في الأسابيع الأخيرة من الحكومة الأميركية عن هذا الأمر، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا.
وفي 25 فبراير الجاري، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، حيث طالت أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، بما في ذلك أربع شركات هندية متورطة في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 6 فبراير الجاري أيضًا، إدراج شبكة دولية ضمن قائمة العقوبات، بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيراني.
وكانت هذه هي الخطوة الأولى، التي اتخذتها واشنطن، بعدما أمر الرئيس ترامب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وعلى الرغم من أن العقوبات على ناقلات النفط الإيرانية بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فإن شدتها وتركيزها قد زاد في الأشهر الأخيرة.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ركزت وزارة الخزانة الأميركية بشكل خاص على استهداف أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) الإيرانية، التي تلعب دورًا أساسيًا في صادرات النفط الإيراني.
ووفقًا لبيانات أنظمة تتبع ناقلات النفط، بعد أحدث جولة من العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة، هذا الشهر، فقد تم إدراج نحو 62 في المائة من أصل 126 ناقلة نفط خام عملاقة (VLCC) تعمل في نقل النفط الإيراني على القائمة السوداء.
وفي الوقت نفسه، غادرت العديد من هذه الناقلات الكبيرة السوق الإيرانية مؤخرًا، وتوجهت نحو نقل النفط الروسي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار شحن النفط الخام الروسي.
وأفادت "بلومبرغ"، نقلاً عن مؤسسة "كبلر" التحليلية، أن إيران قد تواجه صعوبات كبيرة في محاولة إخراج شحناتها النفطية من البلاد وبيعها، بعدما اشتد التنافس على استئجار ناقلات النفط غير المحظورة بين روسيا وفنزويلا وإيران.
بينما رفض كمال خرازي، مستشار لمرشد الإيراني، علي خامنئي، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وطالب الإيرانيين بـ"الصبر الأقصى" ردًا على سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، دعا آخرون إلى ضبط النفس والتعامل بدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، الذي يعمل مستشارًا لـ"خامنئي"، قوله لصحيفة "اليوم" العراقية: "إن ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل لن يوقف البرنامج النووي الإيراني"، واستبعد التفاوض مع واشنطن "طالما استمرت الأحادية الأميركية".
وفي مؤتمر حزب "مردم سالاري" الإصلاحي، انتقد النائب البرلماني، جليل رحيمي جهانابادي، قرارات الحكومة والبرلمان، قائلاً إنها لم تحل أي مشكلة. ودعا طهران إلى "تجنب تحدي القوى الإقليمية والعالمية، لأن ذلك قد يكون مكلفًا لإيران".
وأوضح قائلاً: "ترامب يشكك في جميع المعايير الديمقراطية للغرب، وعلينا أن ندير شؤون البلاد في هذا الوضع".
وفي الوقت نفسه، طالب "المتشددين" بعدم تحدي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، محذرًا من أنه "إذا تم تقويضه، فلن يكون هناك من يعالج مشاكل البلاد".
وفي تطور منفصل، حذر الإصلاحي البارز، بهزاد نبوي، الحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال: "إن الوضع الاقتصادي في إيران مزرٍ، ولا يمكن للبلاد تحمل تأجيل المفاوضات مع الولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى، حتى يغادر ترامب البيت الأبيض".
ووفقًا لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، فقد اعترف نبوي بأنه "بينما تتطلب الأزمة الاقتصادية في إيران إجراءات عاجلة، لا يمكن لطهران التسرع في المفاوضات مع ترامب".
واقترح أن تبدأ إيران أولاً بالمفاوضات مع أوروبا لتخفيف العقوبات، التي دمرت الاقتصاد تدريجيًا. مضيفًا: "في الوقت نفسه، يجب أن نتوصل إلى هدنة مع الولايات المتحدة". لكن لم يوضح ما يمكن أن تقدمه أوروبا لإيران أو كيف يمكن لطهران إقناع ترامب بالانتظار حتى تكون جاهزة للمفاوضات.
يُشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقّع أمرًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، في بداية فبراير (شباط) الجاري، مطالبًا باتفاق دائم يمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.
ومع ذلك، أشار نبوي إلى أن الحل القصير الأمد لمشاكل إيران يتطلب رفع العقوبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، يجب على طهران اللجوء إلى ترشيد استهلاك المواد الغذائية والسلع الأساسية للحد من تأثير العقوبات.
ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة تقارب 50 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع مزيد من التضخم في الأشهر المقبلة.
ويبدو أن الإجماع العام في وسائل الإعلام الإيرانية يشير إلى أن البلاد تواجه تحديات قاسية، وأن الحكومة تبدو غير قادرة على إيجاد مزيد من الأموال لتمويل الواردات.
وفي تطور ذي صلة، حذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة المسؤولين الإيرانيين من الثقة في روسيا.
وبعد زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران مؤخرًا، حذرت الصحيفة، قائلة: "لا يمكننا ارتكاب خطأ آخر. لا تثقوا في روسيا!".
وجادلت الصحيفة بأنه سيكون من الخطأ لوزارة الخارجية الإيرانية الثقة في قوة أجنبية "ثبت عدم موثوقيتها" في التجارب السابقة، بما في ذلك خلال المفاوضات النووية، والحرب في أوكرانيا، وسوريا قبل سقوط الأسد، والخلافات حول ملكية إيران لثلاث جزر في المياه الخليجية.
وأشارت "جمهوري إسلامي" إلى أن زيارة لافروف كانت مرتبطة باتفاق كبير بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد تؤثر على مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية.
وانتقدت الصحيفة أيضًا وكالات الأنباء الإيرانية الحكومية؛ بسبب "ممارساتها الصحافية المضللة"، متهمةً إياها بالتركيز على التفاصيل غير المهمة، بدلاً من النتائج الجوهرية للمحادثات مع المسؤولين الأجانب.
وحذرت من أن هذه الطريقة "تؤدي إلى تقويض الثقة العامة في الإعلام الإيراني" وتدفع الجمهور للبحث عن الأخبار المتعلقة بإيران من وسائل إعلام أجنبية، معتبرة هذا التحول "خسارة كبيرة".
قال وزير خارجية لبنان، يوسف رجى، في تصريحات إعلامية إن هبوط الطائرة الإيرانية في بيروت للمشاركة في مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله كان بناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية اللبنانية وبعد الحصول على ضمانات خارجية.
وأكد يوسف رجى أن السبب وراء توقف الرحلات الجوية من إيران إلى لبنان كان تهديد إسرائيل باستهداف المطار، وأضاف أن ضمان أمن الناس يعد أمرًا بالغ الأهمية.
يشار إلى أن السلطات اللبنانية رفضت في وقت سابق من هذا الشهر السماح لطائرة من شركة "ماهان إير" الإيرانية القادمة من طهران بالهبوط، واستمر حظر هبوط الطائرات الإيرانية بعد ذلك.
ومع ذلك، شارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله، وهاشم صفي الدين، نائبه.
وفي الوقت ذاته، حلقت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق مراسم التشييع، وقال إسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن هذه الخطوة كانت تحمل رسالة واضحة.
وفي لقاء مع نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، قال قاليباف: "قرار الحكومة اللبنانية بقطع الرحلات بين إيران وبيروت تأثر بالولايات المتحدة، ويجب أن يتم حل هذه المسألة."
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني لبناني أن سبب منع هبوط الطائرات الإيرانية كان تهديد إسرائيل.
وبحسب التقرير، فقد حذرت الولايات المتحدة بيروت من أن إسرائيل هددت بجدية بأنها ستسقط هذه الطائرات.
من جهته، قال جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، إن السبب وراء منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في لبنان هو العقوبات الدولية المفروضة عليها.
نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادرها، أن الحكومة الإيرانية تعتزم رفع أسعار الديزل، اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة قد تؤدي إلى إشعال الاضطرابات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأشارت التقارير إلى أنه سيتم بيع الديزل بأسعار السوق، وإلغاء جزء كبير من الدعم الحكومي المخصص له. كما أنه تم بالفعل إعداد توجيه تنفيذي يوضح التغييرات، في انتظار الموافقة الرسمية.
ومن المرجح أن تزيد هذه التغييرات العبء الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين، مما يزيد من الضغوط القائمة نتيجة للعملة الضعيفة والتضخم المرتفع.
وقد تسببت زيادة أسعار البنزين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث استخدمت القوات الأمنية قوة مفرطة لقمع الاضطرابات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لتحقيقات وكالة "رويترز".
ومنذ ذلك الحين، ساءت الظروف الاقتصادية، مع استمرار التضخم المرتفع، الذي هوى بعشرات الملايين من الإيرانيين إلى الفقر المدقع.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن إيران تستعد لتخفيف دعم الوقود، وهي خطوة يُحتمل أن تكون قد تمت الموافقة عليها من أعلى المستويات الحكومية.
وفي ذلك الوقت، أشارت الوثائق إلى أنه سيتم تقليص توزيع البنزين المدعوم شهريًا بشكل كبير من 87 مليون لتر إلى 42.5 مليون لتر.
وكان الإيرانيون قد بدأوا بالفعل في ملاحظة التغييرات؛ حيث قامت محطات الوقود بتركيب شاشات أسعار ذات ثمانية أرقام، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في سياسات التسعير.
وتأتي زيادة أسعار الديزل في وقت يواصل فيه مسؤولو النظام مناقشة احتمال زيادة أسعار البنزين هذا الربيع.
وقالت مصادر لـ"إيران إنترناشيونال": "إن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر قلقًا بشأن اعتماد البلاد المتزايد على واردات الوقود وقدرتها المتناقصة على تلبية الطلب في ظل تصاعد العقوبات الأميركية".
وفرضت واشنطن هذا الأسبوع جولة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية، بما في ذلك الوسطاء الرئيسون وشركات الشحن ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.
وتهدف هذه التدابير، التي تعد جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" المتجددة، التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تقليص إيرادات النفط، التي تظل عماد الاقتصاد الإيراني وتمويل عمليات طهران العسكرية الإقليمية.
ومع ضخ إيران 3.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير (كانون الثاني)، من المتوقع أن تزيد هذه القيود من الضغط على القطاع المالي وموارد الطاقة في البلاد.