تدهور الحالة الصحية لوالدة أحد ضحايا احتجاجات إيران.. بعد إضرابها عن الطعام في السجن

وأكدت أن تصريحاتها لم تكن تعبر عن رأيها الشخصي ولا تعكس واقع النساء اللواتي يعانين من العنف على يد النظام الإسلامي المتشدد.

كانت بيمان قد صرحت في مقابلة مع قناة "برس تي في"، الشبكة الناطقة بالإنجليزية التابعة للإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن النظام الإيراني يسمح للنساء بالمشاركة في القوى العاملة وأنهن يشاركن في عملية "ديمقراطية".

وأوضحت بيمان في بيان لها أنها لم تكن على علم بخلفية وانتماءات قناة "برس تي في" السياسية. وأشارت إلى أن المجتمع الإيراني "ليس موحدًا أو متجانسًا" وأن "تجارب الأفراد تختلف من شخص لآخر"، قائلة: "أعترف بأن تصريحاتي في المقابلة مع "برس تي في" لم تعكس واقع النساء اللواتي عانين من العنف والقسوة وانتهاكات حقوق الإنسان الشديدة. لم يكن قصدي أبدًا التقليل من معاناتهن أو التقليل من أهميتها".

جاء هذا الاعتذار بعد انتقادات واسعة من المجتمع الإيراني ونشطاء حقوق الإنسان، الذين رأوا أن تصريحات بيمان تتجاهل الحقائق المرة لحياة النساء تحت حكم نظام الجمهورية الإسلامية.

وأصدرت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام خطيرة ضد كيتوف، حيث كانت العلاقة مع عميل أجنبي واحدة من أهم التهم الموجهة إليه.

ويتهم كيتوف برسم شعارات غرافيتي في أماكن عامة في مدينتي بيتاح تكفا وروش هاين، بناء على أوامر من عميل إيراني مقابل المال.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم كان على اتصال بالعميل لعدة أشهر، وقام برسم عشرات الكتابات على الجدران بناء على أوامره. وقد حصل كيتوف على مبلغ 7000 دولار مقابل هذه الأفعال، وتم القبض عليه أثناء كتابة إحدى هذه الرسائل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن عميل الجمهورية الإسلامية طلب من كيتوف التقاط صور لقواعد عسكرية ومنزل رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكنه لم يستجب لهذه الطلبات.

وتطوع كيتوف أيضًا لتصوير منزل عضو الكنيست بيني غانتس، لكن هذه المهمة أيضًا فشلت.

ولا شك أن تصريحات روحاني الأخيرة، التي ألقاها أمام وزراء حكومته السابقين، بمثابة تأكيد جديد لمواقفه السابقة. فقد حذر سابقًا من أن خطأً في الحسابات قد يؤدي إلى انهيار النظام.

وخلال هذا الخطاب، انتقد روحاني معظم السياسات الكلية للبلاد، واستهدف بشكل غير مباشر قرارات خامنئي. وانتقاداته موجهة بشكل مباشر إلى خامنئي، حيث إن جميع السياسات التي ينتقدها الآن تم تنفيذها بموافقة وتوجيه مباشر من مرشد النظام الإيراني.

جدير بالذكر أن من أهم القضايا المطروحة اليوم موضوع التفاوض مع الولايات المتحدة. ففي حين أن خامنئي أعلن بوضوح معارضته لأي مفاوضات، قال حسن روحاني في تصريحاته الأخيرة إنه قد تظهر ظروف في المستقبل القريب تجعل التفاوض مع الولايات المتحدة ضرورة. وهذا الموقف يتعارض تمامًا مع موقف المرشد الإيراني.

إن موقف روحاني من التفاوض مع الولايات المتحدة كان دائمًا واضحًا؛ فقد أكد دائمًا على ضرورة التفاعل مع واشنطن، تمامًا كما كان أكبر هاشمي رفسنجاني يؤمن بضرورة حل الخلافات بين إيران وأميركا.

وفي المقابل، استخدم خامنئي العداء لأميركا كأداة لتبرير المشاكل الداخلية، ورأى في هذه السياسة جزءًا من الاستراتيجية العامة للنظام.

ولهذا السبب، حذر روحاني بشكل غير مباشر من أن أي مواجهة مع إسرائيل ستجلب الولايات المتحدة إلى الساحة. وأكد على ضرورة إجراء حسابات دقيقة، لأن أميركا ستقف بكل قوتها إلى جانب إسرائيل في أي مواجهة عسكرية.

هذا التحذير من روحاني هو محاولة لإقناع خامنئي بعدم الانسياق وراء قادة الحرس الثوري في قراراته. فهو يعتقد أن قادة الحرس يبالغون في تقدير القدرات العسكرية لإيران، كما حدث في حرب إيران والعراق، حيث لم تكن تحليلاتهم عن قدراتهم وقوات صدام متوافقة مع الواقع. وكان سقوط الفاو عام 1988 مثالًا على التقديرات الخاطئة للحرس، ما أدى إلى استمرار الحرب لصالح العراق.

والآن، يحذر روحاني من أن أي مواجهة مع إسرائيل قد تكون مكلفة جدًا للنظام.

إلى جانب ذلك، أشار روحاني إلى العواقب الاقتصادية لانسحاب أميركا من الاتفاق النووي، قائلًا إن إيران تخسر على الأقل 100 مليار دولار سنويًا منذ عام 2018. وتساءل عما إذا كان من الممكن تعويض هذه الخسائر وحل المشاكل الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات هي في الواقع هجوم مباشر على السياسة الخارجية التي يهيمن عليها الحرس الثوري، والتي أبعدت إيران عن مسار التفاعل الدولي.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون آخرون في النظام الإيراني تأثير سياسات أميركا على الاقتصاد الإيراني. فقد قال أحد مستشاري رئيس البرلمان مؤخرًا إن وصول ترامب إلى السلطة أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وأدى إلى اضطراب سوق الصرف.

وفي حين أن خامنئي كان قد ادعى سابقًا أن سياسات ترامب "لا تساوي فلسًا"، إلا أن مسؤولين في النظام الإيراني يعترفون الآن بأن العقوبات الأميركية وسياسات الضغط القصوى كان لها تأثير عميق على الاقتصاد الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. فقد حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن انخفاض احتمالات نجاح الحلول الدبلوماسية قد يدفع إسرائيل إلى مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إيران يمكنها توفير المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية في أقل من شهر.

وفي تقريرها الجديد الذي نشرت "رويترز" جزءًا منه، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا، تقديرات مقلقة بشأن تحرك إيران نحو التخصيب للأغراض العسكرية.

وفي ظل كل هذه التطورات، يبدو أن حسن روحاني يحاول بطرق مختلفة تحذير خامنئي من أن الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل قد يؤدي إلى انهيار النظام. والدافع الرئيسي لروحاني من هذه التحذيرات ليس الشفقة على الشعب، بل الخوف من سقوط نظام طهران؛ النظام الذي كان هو نفسه جزءًا من أركانه الأمنية والتنفيذية لسنوات.

ولا يخفى أن تصاعد الخلافات داخل قمة النظام حول كيفية التعامل مع ترامب وإسرائيل، بالإضافة إلى الخلافات بين المسؤولين حول السياسات الداخلية، في ظل تزايد الضغوط الخارجية وانتشار السخط الداخلي، قد يشكل تحديًا وجوديًا للنظام. كما أن الانقسام بين المسؤولين في مثل هذه الظروف قد يفاقم الوضع ويؤدي إلى سلسلة من القرارات المتناقضة في السياسات الداخلية والخارجية. وأحد أسباب سقوط الأنظمة الديكتاتورية هو هذه التناقضات والشكوك في القرارات، في ذروة الضغوط الخارجية والداخلية.

ووفقًا للتقارير، فقد قام بعض أصحاب المتاجر بإغلاق متاجرهم احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للنظام. وخلال الاحتجاج، هتف التجار في تجمعهم بشعارات مثل: "أيها التاجر الغيور الدعم، الدعم". كما قاموا بإغلاق بعض الشوارع القريبة من المنطقة وطالبوا الآخرين بالمشاركة في الإضراب عن طريق إغلاق محلاتهم التجارية.

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة ينظم فيها تجار سوق طهران احتجاجات وإضرابات بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية والركود الاقتصادي. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أغلق تجار الجملة في سوق مولوي وخیام جنوبی وميدان قیام في طهران متاجرهم وأقاموا تجمعًا احتجاجيًا على غلاء المعيشة، وارتفاع سعر الدولار، والتضخم، وزيادة الضرائب.

وبعد تصاعد الاحتجاجات من مختلف الطبقات الاجتماعية في البلاد، أعلن ولي الله بيتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، عن حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية". وفي نفس اليوم، عقدت السلطات الحكومية جلسة استثنائية مع رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.

كما خرج عدد من تجار طهران إلى الشوارع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وأغلقوا متاجرهم في منطقة "15 خرداد" وطالبوا التجار الآخرين بالانضمام إلى الاحتجاج.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة عدد الاحتجاجات والتجمعات العمالية، إلى جانب المتقاعدين وأصحاب الرواتب الثابتة، زادت من قلق الحكومة بشأن تفاقم الاحتجاجات واحتمال انهيار النظام الإيراني.

وأشار موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في تقريره الشهري الأخير حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى أن هناك 134 تجمعًا و22 اعتصامًا للعمال وقعوا في شهر فبراير (شباط) وحده.

كما ذكرت كونفدرالية العمل الإيرانية في الخارج في تقريرها الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عام 2024 شهد حدوث ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 اعتصامًا في القطاعات المختلفة عبر 31 محافظة و70 مدينة في إيران.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، رغم الوعود التي قدمها النظام الإيراني.

وقال محمد جواد آذري جهرمي، الذي شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة روحاني، خلال تجمع لخبراء التكنولوجيا المالية في طهران: "الحقيقة أنه في اقتصاد قائم على البحث عن الريع، حيث تعتمد الثروة على العلاقات السياسية، لا مكان للإبداع."

ومع دخول الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط في أزمة خلال السنوات الخمس الماضية، تصاعدت انتقادات الاقتصاديين المحليين وبعض وسائل الإعلام والسياسيين للنظام الاقتصادي الأساسي، إلى جانب إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية في التدهور الاقتصادي.

وقد أصبح مصطلح "اقتصاد الريع" يُستخدم بشكل متزايد في إيران لوصف نظام يتمتع فيه الأفراد والكيانات النافذة سياسيًا بامتيازات اقتصادية- مثل الإعانات الحكومية، وغياب الرقابة، والاحتكارات السوقية- لتحقيق الأرباح دون تقديم مساهمة كبيرة في الإنتاجية.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حصول الحرس الثوري على أكثر من 30 في المائة من النفط الخام الإيراني للتصدير، بدلًا من الاعتماد فقط على مخصصات الميزانية الحكومية.

وأشار جهرمي ضمنيًا إلى ذلك بقوله: "بإمكان بعض الجهات الحصول على النفط بذريعة التحايل على العقوبات، ثم تقرر ما إذا كانت ستعيد العائدات أم لا. هذا النهج أسهل بكثير من بذل الجهد لإنشاء أسواق وتقديم خدمات."

وأوضح الوزير السابق أنه "في بيئة قائمة على الريع، لا يوجد دافع للأفراد لمتابعة الإبداع. في النهاية، يعمل النظام من خلال الوسطاء".

تجد الإشارة إلى أن جميع البنوك الإيرانية تقريبا، وشركات صناعة السيارات، ومجمعات البتروكيماويات، ومنتجي الصلب، والعديد من الصناعات الأخرى، إما مملوكة للحكومة أو شبه حكومية، وتديرها نخبة سياسية متصلة بالسلطة. وعلى الرغم من عدم كفاءتها وتزايد ديونها، فإن هذه الصناعات تُعتبر ضرورية وتظل معتمدة بشكل كبير على الدعم الحكومي المستمر.

وأشار جهرمي إلى أن البنوك تستخدم رؤوس أموالها للمضاربة في سوق العقارات بدلًا من دعم الصناعات الجديدة، كما أنها تمتلك العديد من الشركات وتقرض الأموال لمؤسساتها الخاصة بدلًا من تمويل مشاريع خارجية.

وقال جهرمي: "الاقتصاد يواجه عقبات أساسية وواضحة. وفي ظل هذه الظروف، يهاجر العاملون، وتندر الاستثمارات بسبب ارتفاع مستوى المخاطر".