سوريا بين ملفات الزيارة.. وزير الخارجية الروسي يزور طهران بعد أسبوع من مباحثات الرياض

وقال عضو البرلمان السابق، عزت الله يوسفيان: "ترامب لا يريد الدخول في حرب مع إيران لأنه يعرف أن قوة الصواريخ الإيرانية قادرة على محو دولة بأكملها من الوجود".

وأكد يوسفيان أيضًا أن إيران لن تقبل المشاركة في أي مفاوضات في ظل ظروف تتسم بالاستكبار.

من جهته، قال النائب السابق محمد حسن آصفري، في تصريحات صحافية: "أدرك ترامب أن إيران تتحدث الآن بصوت واحد، وأن لا أحد في البلاد سيقبل التفاوض تحت التهديدات والاستكبار".

وأضاف أن قرارات ترامب بشأن إيران تتأثر بالتطورات الأخيرة في المناخ السياسي الداخلي الإيراني.

وعلى الرغم من ادعاء آصفري بالوحدة، فإن العديد من الشخصيات السياسية في طهران يطالبون بتغيير في السياسة الخارجية والتفاوض مع الولايات المتحدة.

وحث آصفري طهران على التمسك بموقفها الصلب ضد ترامب، قائلاً: "ترامب معتاد على استخدام الإرهاب والتخويف في المفاوضات، لكن إيران تدرك تكتيكاته ولن تنحني للاستكبار أو التهديدات".

وردًا على تصريح ترامب بشأن السماح لإسرائيل بمهاجمة إيران إذا رفضت طهران التفاوض حول برنامجها النووي، قال آصفري: "إذا وقفنا بحزم، سيتراجع ترامب عن موقفه، ولكن إذا أظهرنا انقسامًا، فسوف يستغله". كما أكد تصريح يوسفيان بأن قوة الصواريخ الإيرانية كبيرة، مضيفًا: "إذا أخطأت إسرائيل في تقديراتها، فإن مواجهة إيران لن تكون سهلة".

جدير بالذكر أن إيران أطلقت مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل مرتين في عام 2024، ما تسبب في أضرار طفيفة حيث تم اعتراض معظمها بواسطة دفاعات جوية إسرائيلية وأميركية وحلفاء آخرين، بالإضافة إلى طائرات حربية.

وأشار يوسفيان أيضًا إلى أن "ترامب يناقض نفسه باستمرار لإرباك خصومه، ما يعكس عقلية رجل الأعمال". وأضاف: "إنه ملتزم بحماية إسرائيل، ولكن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالتكتيكات التي سيستخدمها لتحقيق ذلك".

وأوضح يوسفيان أن هدف ترامب يتجاوز منع إيران من الحصول على أسلحة نووية؛ فهو يهدف إلى نزع سلاح البلاد بالكامل. وأضاف أن ترامب يزيد الضغط على طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: "على عكس بايدن، ترامب ليس رجلاً صبورًا ولن يقضي عامين في المفاوضات. إنه يريد نتائج سريعة؛ وإلا فإنه سيزيد الضغط".

وفي تطور آخر، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن وزارة الخارجية "ستعمل ضمن الأطر التي حددها المرشد علي خامنئي للتعامل مع أميركا". واستخدم عمدًا مصطلح "التفاعل" بدلاً من "التفاوض"، ما يعكس معارضة خامنئي القوية للمحادثات مع الولايات المتحدة.

وأثناء مقابلة مع قناة عراقية خلال زيارة حديثة إلى بغداد، انتقد روانجي الولايات المتحدة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران. وأشار إلى أن ترامب انسحب من الاتفاقية في عام 2018 بعد أن رفضت إيران الانخراط في محادثات جديدة حول برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية الإقليمية. وأضاف روانجي أن طهران تركز الآن على متابعة المناقشات مع أوروبا.

وفي تطور آخر، انتقد النائب الإيراني البارز علي كشوري الولايات المتحدة، قائلاً: "لدى الولايات المتحدة سجل سيئ في مفاوضاتها السابقة مع إيران"، واتهمها بـ"الانفلات بسهولة من التزاماتها".

واتهم كشوري الولايات المتحدة بـ"الانفرادية في تعاملها مع الدول المستقلة"، قائلاً إن "الولايات المتحدة تسعى فقط لخدمة مصالحها الخاصة وتأمين تنازلات دون تقديم أي شيء في المقابل".

وأضاف: "لقد استخدمت الولايات المتحدة هذا النهج في مفاوضاتها مع العديد من الدول الأخرى"، على الرغم من أنه لم يحدد أي دول.

وتُظهر هذه الإحصائية، نموًا غير مسبوق في التضخم بقطاع السلع المستوردة، وتُعد واحدة من المؤشرات الواضحة للأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الاقتصادية في إيران.

ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة لفشل السياسات الاقتصادية

ووفقًا للتقرير، بلغ مؤشر أسعار السلع المستوردة في خريف 2024، 827.2، ما يمثل زيادة بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وزيادة بنسبة 64.8 في المائة مقارنة بخريف العام الماضي. وقد حدثت هذه الزيادة بالأسعار في وقت كانت الحكومة تدعي مرارًا وتكرارًا أنها تتحكم في السوق، ولكن الحقائق الاقتصادية تثبت عكس ذلك.

وأكد الخبراء الاقتصاديون دائمًا أن السياسات النقدية والجمركية للنظام الإيراني، بدلًا من تحقيق الاستقرار في السوق، أصبحت هي نفسها السبب الرئيسي لعدم الاستقرار وارتفاع الأسعار. وقد أدت السياسات غير المدروسة مثل التحكم التعسفي في الأسعار، وتخصيص العملة بشكل ريعي للواردات، وغياب الرقابة على العمليات الجمركية، إلى زيادة تكاليف الاستيراد، ما أدى إلى تحميل هذه التكاليف على المستهلك النهائي.

الإحصائيات الحكومية غير شفافة ولا يمكن الاعتماد عليها

من المهم الإشارة إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية في إيران دائمًا ما تكون موضع شك من قبل الخبراء المستقلين. وقد اعترف المركز الإحصائي الحكومي الإيراني في تقريره بأن هذه البيانات تم إعدادها بناءً على معلومات أولية من الجمارك الإيرانية، وقد تخضع لمراجعة وتعديل لاحقًا. وقد أظهرت التجربة أن هذه المراجعات عادة ما تتم بهدف إخفاء حدة الوضع الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، في الماضي، تم نشر الإحصائيات الاقتصادية الحكومية متأخرة أو تم تعديلها لأسباب سياسية ودعائية. لذلك، فإن الأرقام التي تقدمها المؤسسات الحكومية اليوم لا تعكس بالضرورة الوضع الحقيقي لاقتصاد البلاد، ومن المحتمل أن يكون معدل التضخم الفعلي للسلع المستوردة أعلى من الرقم المعلن.

تداعيات التضخم الحاد في السلع المستوردة على حياة المواطنين

يؤدي الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة إلى عواقب خطيرة على معيشة المواطنين. نظرًا لأن العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمواد الخام للإنتاج والآلات الصناعية وحتى بعض المواد الغذائية، يتم استيرادها من الخارج، فإن زيادة التضخم في الواردات بنسبة 53 في المائة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.

من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة سيؤدي مباشرة إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية، وإغلاق المزيد من الوحدات الإنتاجية، وانخفاض العمالة، وزيادة الفقر. وفي هذه الظروف، لم تقدم الحكومة أي حلول فعالة لاحتواء الأزمة، بل إنها، وفقًا لاعتقاد العديد من الخبراء، لا تزال تعمق التضخم وارتفاع الأسعار من خلال "سياساتها الخاطئة".

الإدارة الاقتصادية للنظام الإيراني السبب الرئيسي للأزمة

يعتقد العديد من الخبراء المستقلين أن جذور الأزمة الاقتصادية في إيران ليست العقوبات الخارجية، بل الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة الهيكلية في النظام الإيراني. في حين أن الدول المجاورة لإيران تشهد نموًا وتطورًا اقتصاديًا، لا تزال طهران تعاني من سياسات اقتصادية فاشلة لا تؤدي إلا إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين وزيادة الفجوة الطبقية.

وفي هذا السياق، أدت السياسات غير العلمية والاحتكارية للنظام، إلى جانب تدخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الاقتصاد، ليس فقط إلى الركود والتضخم، بل أيضًا إلى تدمير المنافسة وهروب رؤوس الأموال من البلاد. وفي مثل هذه الظروف، يعتقد العديد من المراقبين المستقلين أن توقع تحسن الوضع طالما بقي هذا النظام الإداري غير الفعال قائمًا هو مجرد وهم.

مستقبل مظلم ينتظر الاقتصاد الإيراني

يعكس التقرير الأخير لمركز الإحصاء الإيراني جزءًا فقط من الواقع الاقتصادي الصعب للبلاد. ففي ضوء الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن يتعمق التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين في السنوات القادمة.

إن النظام الذي كان دائمًا عاجزاً عن مواجهة الأزمات الاقتصادية، قد عمق هذه الأزمة من خلال سياساته.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح الشعب الإيراني أكثر فقرًا يومًا بعد يوم، وتنهار الأعمال التجارية، وتزداد الفوارق الاقتصادية. ووفقًا لنقاد النظام الإيراني، فإن الاقتصاد لن يخرج من هذه الأزمة طالما لم يتم تطبيق إدارة فعالة وشفافة ومسؤولة.

وفي الحوار، الذي نُشر يوم الأحد 23 فبراير (شباط)، شدّد بهلوي على أن الوقت قد حان لكي يستعد الغرب لانهيار وشيك لنظام طهران، داعيًا إلى دعم موجات المعارضة المتصاعدة داخل إيران.

وأضاف أن إيران تشهد حاليًا إرهاصات ثورة مماثلة لما حدث عام 1979، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يعاني أزمة داخلية اقتصاديًا، وخارجية عسكريًا، بينما يواجه انهيارًا أيديولوجيًا.

وأوضح أن نظام طهران يفقد نفوذه بسرعة، حتى بين حلفائه التقليديين، مؤكدًا أنه على الحكومات الغربية اغتنام هذه الفرصة لدعم الإيرانيين في إقامة ديمقراطية علمانية عبر العصيان المدني.

الآن وقت التحرك
أكد رضا بهلوي، في استكمال لمقابلته مع صحيفة "تلغراف"، أن هناك "نافذة حيوية من الفرص لتغيير مجرى التاريخ"، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة "قد تبقى مفتوحة لبضعة أشهر فقط"، وأضاف: "الآن هو وقت التحرك. إيران تعيش حالة ثورية أو على الأقل تقف على أعتاب ثورة".

وأشارت "تلغراف"، في تقريرها، إلى تصاعد الاحتجاجات بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني، لافتةً إلى الشعارات التي تتردد في الشوارع.

كما ذكرت الصحيفة أن حتى منتقدي بهلوي يعترفون بأن لديه على الأقل خطة لتغيير الأوضاع في إيران، ويتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها.

وأضافت "تلغراف" أن الرسالة، التي يحملها بهلوي، هي ذاتها التي كان يودّ إيصالها إلى الحكومات الغربية، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، وهي أن "التعامل مع النظام الإيراني قد فشل، لكن يجب تجنّب التدخل العسكري إن أمكن".

وكان بهلوي قد أعلن، يوم 14 فبراير الجاري، أن مؤتمر ميونيخ للأمن ألغى دعوته إلى المشاركة، زاعمًا أن القرار جاء "بأمر من الحكومة الألمانية وتحت تهديد النظام الإيراني".

الخيار الثالث لتغيير النظام
تطرق رضا بهلوي، في مقابلته مع "تلغراف"، إلى نهج الغرب تجاه النظام الإيراني وقال: "ما أخبرنا به الأميركيين والأوروبيين هو ألا ينتقلوا مباشرةً من الدبلوماسية الفاشلة إلى التفكير في المواجهة والحرب".

وأضاف أن هناك خيارًا ثالثًا، وهو "أفضل خيار في مواجهة النظام: شعب إيران".

وأوضح أن تغيير النظام في إيران لا يشبه أبدًا ما واجهه الغرب، وخاصةً الولايات المتحدة، بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، في أفغانستان والعراق.

وأكد أن "النظام الإيراني في أضعف حالاته وأكثرها هشاشة، وفي الوقت نفسه، لم يكن شعبنا يومًا أكثر استعدادًا للتغيير مما هو عليه الآن".

وكان بهلوي قد عرض، يوم 19 فبراير الجاري، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، رؤيته للأوضاع في إيران وسياسات النظام، كاشفًا عن خمس استراتيجيات لإسقاط نظام طهران، ومعلنًا أنه، بناءً على طلب الإيرانيين، سيقود الحركة الانتقالية للسلطة.

وقال ترامب إنه عندما غادر البيت الأبيض قبل أربع سنوات، كانت "إيران مفلسة، ولم يكن لديها أموال لدعم حماس أو حزب الله".

وأضاف الرئيس الأميركي، في خطاب له يوم السبت 22 فبراير (شباط)، بمؤتمر "العمل السياسي المحافظ"، المعروف باسم "سيباك": "لم يكن لديهم (النظام الإيراني) أموال ليعطوها، الجميع يعرف ذلك".

كما اتهم ترامب حكومة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بأنها "رفعت جميع العقوبات"، مما سمح لإيران بالحصول على الأموال بسرعة، لأن "بإمكانك أن تصبح غنيًا بسرعة عبر النفط"، على حد قوله.

وقد فُرضت مجموعة من العقوبات على إيران، في عهد بايدن، لكن الجمهوريين اتهموه بعدم التشدد في فرض العقوبات النفطية، مما سمح لطهران بمواصلة بيع نفطها بشكل رئيس إلى الصين.

وكان دونالد ترامب قد تبنى في حكومته السابقة سياسة تُعرف باسم "الضغط الأقصى" تجاه إيران.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، وقّع ترامب أيضًا "مذكرة الأمن القومي" بشأن استئناف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، لكنه قال إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لتنفيذ هذه المذكرة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأشار ترامب بعد ذلك، عدة مرات، إلى أنه يفضل الوصول إلى اتفاق نووي قوي وقابل للتحقق مع إيران، بدلاً من أي عمل عسكري.

ومع ذلك، رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب.

وفي الأيام الأخيرة، علق عدد من مسؤولي حكومة ترامب على إعادة تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

ومن بينهم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايكل والتز، الذي أكد يوم الجمعة الماضي، أن سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، في الفترة الأولى لرئاسة ترامب قد نجحت، وأدت إلى قطع التمويل عن الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، قائلاً: "علينا أن نضع أقدامنا على حناجرهم".

وقال والتز، الذي كان يتحدث في مؤتمر "سيباك" أيضًا، مشيرًا إلى مذكرة ترامب: "سنعود إلى تلك السياسات التي نجحت"، و"سنضع أقدامنا على حنجرة الاقتصاد الإيراني".

وأشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبل ذلك، إلى أن إيران تستخدم كل الأموال التي تحصل عليها في برامجها التسليحية و"دعم الإرهاب".

وقال، في مقابلة نُشرت على منصة "إكس"، إن جميع الأحداث "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط يتم تمويلها من قِبل إيران، وتساءل: "لماذا يجب أن نسمح لهم بالحصول على المزيد من الأموال لاستخدامها في دعم مثل هذه الأشياء؟".

وقد أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومسؤولو حكومته مرارًا أنهم لن يسمحوا أبدًا لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

والمتهمون في هذه القضية هم: أميد معروف خاني (35 عامًا)، وميلاد سليماني زاده (30 عامًا)، وأميد مرد ميدان قزلجة (30 عامًا)، وميلاد أحمدي رودي (25 عامًا)؛ حيث تم اتهامهم بـ "القتل العمد والمساعدة فيه، والإخلال بالأمن العام، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والحرابة".

كما يواجه متهم آخر، وهو مهدي حمتي (38 عامًا) اتهامات تشمل "الإخلال بالأمن العام، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي".

وفي 27 أكتوبر 2022، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن العقيد في الحرس الثوري، أمير كماندي، قُتل تحت جسر ستارخان في طهران بسبب إلقاء قنبلة يدوية، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت تزامنًا مع مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام.

وتم تشييع جثمان هذا العضو في القوات البرية للحرس الثوري، في 29 أكتوبر من العام نفسه، بحضور ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، ورئيس منظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري، مجيد خادمي، ونائب قائد القوات البرية، روح الله نوري، ونائب منسق القوات البرية، علي أكبر بورجمشيديان.

وبعد مضي 16 شهرًا، وتحديدًا في 20 فبراير (شباط) 2024، أعلنت السلطة القضائية في إيران، عبر بيان، اعتقال "مرتكبي قتل أمير كماندي".

ووفقًا لمحتويات القضية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد ذكرت منظمة استخبارات الحرس الثوري، في تقريرها، أنه "في 26 أكتوبر 2022، خلال الاضطرابات تحت جسر ستارخان في طهران، وصل المتهمون إلى المكان على دراجتين ناريتين، وقاموا بإلقاء قنابل يدوية محلية الصنع من أعلى جسر الشيخ فضل الله باتجاه قوات الباسيج المتمركزة في الشارع. وأصابت إحدى هذه القنابل رأس أمير كماندي"، مما أدى إلى وفاته.

وفي هذا التقرير، أشارت منظمة استخبارات الحرس الثوري إلى أن أميد معروف خاني هو من ألقى هذه القنبلة اليدوية.

وتأتي هذه الادعاءات في حين أن محتويات القضية تشير إلى أن ميلاد معروف خاني ومحاميه أكدا أنهما لم يكونا في مكان الحادث أساسًا، وأنهما كانا في المستشفى يعالجان إصابات ألمت بهما إثر حادث سير.

وأوضحت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اعتقال أميد معروف خاني، وميلاد سليماني زاده، وأميد مرد ميدان قزلجة بين 14 و16 فبراير 2024، بينما اعتُقل ميلاد أحمدي رودي، بعد عدة أشهر من القبض على الثلاثة الآخرين، ونُقل هؤلاء الأفراد إلى سجن طهران الكبير بعد عدة أشهر من الاستجواب المكثف والاحتجاز في زنازين انفرادية.

ووفقًا لوثائق القضية، فقد تم تحويل أمر اعتقال مهدي حمتي، المتهم الخامس الذي كان محتجزًا منذ أوائل عام 2024، إلى حكم بالكفالة في وقت لاحق.

وأُحيلت قضية هؤلاء المواطنين إلى الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد صدور لائحة اتهام ضدهم.

وطبقًا لمحتويات القضية، قال بعض زملاء أمير كماندي، العضو القتيل في الحرس الثوري، إنهم انضموا إلى وحدة الإمام سجاد والكتيبة 404 في شارع ستارخان في طهران، في 26 أكتوبر 2022، للقيام بمهمة من مقر قوات الفتح التابعة للحرس الثوري في طهران. وأكد هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري أن "قوات الكتيبة كانت تطلق النار باتجاه جسر ستارخان باستخدام قاذفات 38 ملم وبنادق بينت بال في ذلك اليوم".

وأشارت المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن المتهمين في هذه القضية تعرضوا للضغط للاعتراف ضد بعضهم البعض قسرًا.

ووفقًا للمعلومات، فقد تم في البداية اعتقال مواطنين اثنين على الأقل، كانا يعملان في محال قريبة من جسر ستارخان كمتهمين، وأُفرج عنهما بعد نحو عام من السجن، بينما اُعتقل هؤلاء المتهمون الخمسة الحاليون، بعد فترة من إطلاق سراح هذين المواطنين.

ونظرًا لما ورد في لائحة الاتهام الصادرة ضد هؤلاء السجناء السياسيين، ووفقًا للتهم الموجهة إليهم، مثل الحرابة والقتل العمد، وإحالة القضية إلى القاضي صلواتي، فإن احتمالية صدور أحكام إعدام ضدهم تظل مرتفعة.