موازنة العام الإيراني الجديد.. مخصصات "الإذاعة والتلفزيون" تتجاوز 10 وزارات مجتمعة

كما أعاد تأكيد التحذيرات الأخيرة التي أطلقها قادة الحرس الثوري، قائلاً إن أي عمل ضد إيران سيواجه برد من طهران.

وقال باقري، يوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، على هامش مناورات القوات البرية للحرس الثوري والمعروفة باسم "الرسول الأعظم 19"، إن "الدفاع الجوي الإيراني في ذروة استعداده، وقد تم إصلاح الأضرار الطفيفة التي لحقت به بالكامل".

وأضاف أن "الدفاع الجوي للقوات المسلحة في إيران يتمتع باستعداد هجومي كامل"، مشيرًا إلى أن "إنتاج الصواريخ يتم دون توقف بكميات ونوعية عالية جدًا".

وخلال العام الماضي، قامت إسرائيل بشن هجمات انتقامية على أهداف عسكرية في إيران. وفي الهجوم الأول، استهدفت إسرائيل قاعدة أصفهان الجوية الثامنة في شهر أبريل (نيسان) 2024.
وأفادت وسائل الإعلام في ذلك الوقت بأن الهجوم دمر جزءًا كبيرًا من أنظمة الدفاع الجوي من نوع "إس-300" في القاعدة الجوية.

كما قامت طائرات الجيش الإسرائيلي في شهر أكتوبر 2024 بشن هجوم على عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

ووفقًا للتقارير، فقد دمرت إسرائيل تقريبًا جميع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ من نوع "إس-300"، في هذا الهجوم.

ونشر موقع "أكسيوس" أن العملية شملت أيضًا تدمير مركز أبحاث سري للغاية مرتبط بالأسلحة النووية في منطقة "بارشين".

وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد التكهنات حول مصير الخلافات المتزايدة بين طهران من جهة، والغرب وإسرائيل من جهة أخرى، حاولت القوات العسكرية الإيرانية إظهار قدراتها من خلال إجراء مناورات عسكرية متنوعة.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في يناير (كانون الثاني) 2025 في تقرير لها أن أنظمة الدفاع الجوي التي عرضها الحرس الثوري في المناورات الأخيرة كانت أقل جودة مقارنة بتلك التي استهدفتها إسرائيل في هجوم نوفمبر (تشرين الثاني).

تهديد باقري: سنقوض أمن إسرائيل وجنوب غرب آسيا

وواصل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تصريحاته بتوجيه تحذير بأن أي عمل ضد إيران سيواجه برد من طهران.

وقال باقري: "إذا تم تهديد أمن إيران، فإن أمن منطقة جنوب غرب آسيا بأكملها، والعناصر المسببة لعدم الاستقرار وداعميها، سيتأثرون ولن ينعموا بالهدوء".

وأضاف أن "أي خطأ يرتكبه العدو" سيؤدي إلى تعريض "الهدوء" في إسرائيل و"أولئك الذين شاركوا في تجهيزها وتخطيط عملياتها" للخطر.

وقد استهدفت إيران أراضي إسرائيل مباشرة مرتين، وأطلقت على هذه العمليات اسم "الوعد الصادق 1 و2".

وبعد هجوم أكتوبر 2024 الإسرائيلي، أكد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا على ضرورة القيام بعمل انتقامي ضد تل أبيب تحت عنوان "الوعد الصادق-3".

وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، خفت حدة الخطاب العدواني لمسؤولي النظام الإيراني بشكل ملحوظ؛ ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، عادوا للتحدث عن عزمهم مهاجمة إسرائيل.

وأكد أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري، في 19 فبراير (شباط)، أن عملية "الوعد الصادق-3" ستتم بالتأكيد.

كما أعلن علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري، في 17 فبراير، أن الحرس سيشن هجومه الثالث على أراضي إسرائيل "في الوقت المناسب".

تصاعد التكهنات حول هجوم إسرائيلي محتمل

خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التكهنات حول احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد غيدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في 17 فبراير مرة أخرى أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.

ونقلت "واشنطن بوست" في 12 فبراير عن مصادر أن إسرائيل قد تستهدف منشآت "فوردو" و"نطنز" في هجوم استباقي في الأشهر المقبلة لتأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة أسابيع أو حتى أشهر.

ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يلقي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خطابًا في هذا المؤتمر.
جدير بالذكر أن الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز شاهد تُعدّ من بين الأسلحة الفتّاكة المستخدمة في الحرب الأوكرانية، حيث تُطلِقها القوات الروسية في أسراب نحو أهداف في أوكرانيا.

ووفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، فإن هذه الطائرات تستهدف المستشفيات والمدارس والمباني السكنية أكثر من المواقع العسكرية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، وصلت هذه الطائرة المسيّرة، التي تُعدّ أحد الأدلة على الدور الإيراني المباشر في الحرب، إلى قاعدة أندروز العسكرية في ماريلاند يوم الثلاثاء على متن طائرة "C-130" تابعة لسلاح الجو البولندي.

ووفقاً لهذا التقرير، تُعدّ الطائرة المسيّرة "شاهد 136" الأكثر استخدامًا عسكريًا في العالم، حيث تُصنَّع تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنّفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

يذكر أن الطائرة المسيّرة التي ضربت ملجأ احتواء الإشعاع في مفاعل تشيرنوبل النووي المُدمَّر يوم 5 فبراير (شباط)، كانت من طراز "Geran-2"، وهو الاسم الروسي للطائرة المسيّرة "شاهد 136" الإيرانية.

وفي 28 يناير (كانون الثاني) 2024، استخدمت قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران طائرة مسيّرة من الطراز نفسه في هجوم على قاعدة أميركية صغيرة تُعرف باسم "برج 22" شمال شرقي الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

أما الطائرة المسيّرة "شاهد" التي وصلت إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتوجد حاليًا في منطقة كوينز بنيويورك، فقد قامت القوات الخاصة الأوكرانية والبولندية، بالتعاون مع المنظمة الأميركية غير الربحية "الاتحاد ضد إيران النووية"، بانتزاعها من ساحة القتال ونقلها إلى الولايات المتحدة.

وتتميّز هذه الطائرة بجناح على شكل دلتا ومقدّمة بارزة تضمّ رأسًا حربيًا، كما أن لونها الداكن يجعل من الصعب اكتشافها أثناء التحليق ليلاً.

ورغم تعرّض مراوح محركها لأضرار عند إسقاطها من قِبَل القوات الأوكرانية، فإن بقية أجزائها بقيت سليمة. وقد قام الأوكرانيون بتعطيلها وتفكيك رأسها الحربي، فيما أجرى البولنديون عمليتي تفتيش قبل نقلها إلى الولايات المتحدة.

وقد صرح مارك والاس، رئيس منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال رئاسة جورج دبليو بوش، لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الطائرة المسيّرة نُقلت إلى واشنطن ليلًا عبر شاحنة، حيث سيتم عرضها خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين نهاية هذا الأسبوع.

وقال والاس إن هدفه من عرض هذه الطائرة هو دفع صُنّاع القرار إلى "الاعتراف بالطائرة المسيّرة (شاهد) الإيرانية كأكثر أسلحة الإرهاب والقتل الجماعي استخدامًا".

وفي حديثه مع الصحيفة، شبّه والاس هذه الطائرة بالقنبلة الطائرة "V-1" التي استخدمها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية لاستهداف لندن.

ويبلغ طول الطائرة 3.35 متر، وعرضها 2.44 متر، ويصل مداها الأقصى إلى 2575 كيلومترًا، أي أكثر بكثير من مدى " V-1". أما رأسها الحربي، فيحتوي على شحنة متفجرة تعادل 50 كغم من "TNT"، وتُقدَّر تكلفة تصنيعها بـ8 آلاف دولار.

ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، فإن لدى الولايات المتحدة أسبابًا وجيهة للقلق من هذه الطائرة المسيّرة.

من جهة ثانية، فإن نورمان رول، الذي عمل 34 عامًا في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وكان مسؤولًا عن ملف إيران في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ويعمل الآن مستشارًا كبيرًا في "الاتحاد ضد إيران النووية"، قال للصحيفة إن "إيران تُصدّر قوتها عبر وكلائها".

وأضاف: "روسيا نفسها كوكيل للنظام الإيراني في هذا الشأن، حيث ساعدت على توسيع نفوذ إيران ومنحتها القدرة على العمل على الساحة الدولية".

وقد صرّح المسؤول الأمني الأميركي السابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "العالم لم يسبق له أن شهد حالة مثل إيران، التي تُنتج وتُصدّر الصواريخ والطائرات المسيّرة بشكل منتظم لاستخدامها ضد أهداف مدنية".

من جهته، قال مارك والاس للصحيفة إن الحصول على هذه الطائرة المسيّرة جاء نتيجة طلب قدّمه مع رجل الأعمال الأميركي توماس كابلان إلى رادك سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي، وهو الطلب الذي استجاب له بعد التنسيق مع نظيره الأوكراني.

وفي مكالمة هاتفية مع الصحيفة، قال سيكورسكي: "هناك محور عدواني بين إيران وروسيا. نظام طهران يبث الموت والدمار في كل اتجاه، وعلينا أن نواجه هذا التهديد بشكل مشترك ومباشر لإزالته".

وعن كيفية تعامل القوات الأوكرانية مع طائرات "شاهد"، أوضح سيكورسكي أن أوكرانيا تمتلك "نظامًا ذكيًا للغاية لتحديد مواقع الطائرات المسيّرة عبر الصوت، حيث تُستخدم آلاف الهواتف الذكية المتصلة بالشبكات الخلوية لرصد صوت الطائرات المسيّرة القادمة، ما يسمح بتتبّع مسارها في سماء أوكرانيا واستهدافها وإسقاطها من قبل الوحدات المتنقلة".

لكن رغم براعة الأوكرانيين في اصطياد هذه الطائرات، فإن "شاهد" (أو غرنان بحسب التسمية الروسية) تُلحق دمارًا واسعًا، حيث استخدمت القوات الروسية آلاف الطائرات المسيّرة لمهاجمة أوكرانيا منذ بداية الحرب.

كيف تم نقل هذه الطائرة المسيّرة إلى الولايات المتحدة؟

قال مارك والاس لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إخراجها من أوكرانيا كان تحديًا أمنيًا معقدًا، موضحًا: "الإيرانيون حاولوا لسنوات إخفاء الدور الحقيقي لهذا السلاح الإرهابي للدمار الشامل، لذلك كان علينا تهريبها تحت جنح الظلام".

وأضاف أن دخولها إلى الولايات المتحدة كان محظورًا باعتبارها منتجًا إيرانيًا يخضع للعقوبات، لكنه أشار إلى أن سجل منظمة "اتحاد ضد إيران النووية" في التعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، خاصة في قضايا تتعلق بـ"سفن الأشباح التي تهرّب النفط"، ساعد في الحصول على ترخيص لاستيرادها خلال عشرة أيام فقط.

أما نورمن رول، الخبير السابق في مجتمع الاستخبارات الأميركي، فقد شبّه إيران بـ"مُشعل الحرائق المتسلسل"، قائلًا: "النظام الإيراني يرعى علنًا جهات أخرى تُشعل الأزمات في دول المنطقة".

وأوضح: "طهران تختار جهات تشاركها أيديولوجيتها، وتوفر لها الحماية، وتدعمها سياسيًا وتقنيًا وماليًا، ثم تراقب كيف تتحرك هذه الجهات لضرب أعداء إيران".

وأكدت الحكومة السورية الجديدة أن البلاد لن تكون بعد الآن مسارًا لتهريب الأسلحة والمخدرات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون السوريون عن بدء عملية أمنية في منطقة الحدود في حمص بهدف "إغلاق طرق تهريب الأسلحة والسلع".

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" أن الجيش السوري دخل، في وقت سابق من هذا الشهر- لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد وتراجع نفوذ حزب الله في سوريا- إلى بعض المناطق في لبنان، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات حزب الله.

وفي الوقت نفسه، وقعت اشتباكات بين القوات الحدودية السورية واللبنانية، وفي النهاية، اتصل رئيس لبنان، جوزيف عون، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، للحديث عن "السيطرة على الوضع حول الحدود اللبنانية-السورية ومنع الهجمات على المدنيين".

كما قامت القوات الأمنية يوم الأربعاء 6 فبراير باعتقال الشيخ أدهم الخطيب، ممثل الشيعة السوريين، في مكتبه بمنطقة السيدة زينب في دمشق.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنه تم إطلاق سراحه بعد ساعتين من اعتقاله، ولم يتم تحديد سبب اعتقاله بعد.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يستفيد من سوريا لتمويل وتسليح حزب الله اللبناني، الذي يُعتبر أهم مجموعة بالوكالة لها في المنطقة.

وفي 15 ديسمبر (كانون الأول)، اعترف نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في خطاب تلفزيوني أن الحزب قد خسر "مسار تأمين إمداداته العسكرية عبر سوريا" بعد سقوط الأسد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أنه لن يسمح لإيران باستخدام سوريا كقاعدة "لعمليات عدائية"، مشددًا على أن إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد في جنوب غربي سوريا وعلى الحدود الإسرائيلية.

وأكدت في الرسالة، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أن شعار وحملة "لا للإعدام" بلا معنى أو هدف إذا لم يتم ربطها بالمطلب الأساسي وهو "لا للجمهورية الإسلامية".

وأشارت غونه إي إلى أن الجميع يواجهون "آلة القتل المقدسة والقمع التابعة للنظام الديني الشامل"، وكتبت: "هذا النظام قد حضّر حبل المشنقة لكل الشعب الإيراني. جميعنا محكوم علينا بالقمع والإعدام والموت، لكن دورنا لم يصل بعد".

وأكدت السجينة السياسية على شعار "لا للإعدام لأي شخص وفي أي ظرف"، وتساءلت: "هل تتمتع إيران بإجراءات قضائية عادلة حتى يمكن للمواطنين مطالبة رئيس الدولة وسلطاته القضائية بالعدالة؟".

وأعربت غونه إي عن أسفها بشأن موقف بعض الأكاديميين فيما يتعلق بظروف مقتل أمير محمد خالقي، الطالب في جامعة طهران، مشيرة إلى أنهم بدلاً من تقديم تحليل اجتماعي وسياسي شامل ومتمسك بموقف "لا للإعدام"، أصبحوا يطالبون بإعدام الآخرين، مما يؤدي فقط إلى إخفاء سنوات من السياسات الخاطئة والاستبداد التي يتبعها النظام الإيراني.

كان أمير محمد خالقي، البالغ من العمر 19 عامًا، طالبًا في كلية إدارة الأعمال بجامعة طهران، وقد تعرض لهجوم وقتل يوم 12 فبراير في منطقة قريبة من الجامعة على يد لصوص باستخدام سلاح بارد. وأثارت وفاة هذا الطالب موجة من الاحتجاجات الطلابية.

وأكدت غونه إي في رسالتها أن المسؤول الحقيقي عن إعادة إنتاج العنف هو النظام نفسه، وقالت: "هدف النظام من تنفيذ أي حكم بالإعدام هو تبرير أحكام الإعدام الأخرى، خاصة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، وإظهار قوته المنهارة بهدف زرع الخوف بشكل استباقي لدى الناس ومنعهم من الاحتجاج ضده".

وأضافت أن الضحايا ليسوا فقط المحكوم عليهم بالإعدام، بل إن الشعب بأكمله سيتأثر بالعواقب الواسعة لهذا النهج.

وأثارت زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام وصدور أحكام بالإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.

وفي أحدث الأمثلة على هذه الاحتجاجات، نظم مجموعة من النشطاء المدنيين تجمعًا احتجاجيًا مساء الثلاثاء 18 فبراير أمام سجن إيفين، متزامنًا مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

ورفع المشاركون شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل المشنقة احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.

وفي جزء آخر من رسالتها، تطرقت غونه إي إلى البيانات الصادرة عن بعض المنظمات الطلابية التي طالبت بـ"تسريع العقاب" ضد مرتكبي جريمة قتل خالقي، وكذلك أوامر الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان بمنع التجمعات داخل الجامعة وإنشاء لجنة تحقيق خاصة حول القضية.

وكتبت هذه الناشطة الطلابية: "يبدو أن السلطات الأمنية والقضائية تحاول تحويل تيارات الاحتجاج الطلابي بعيدًا عن حملة "لا للإعدام"، خاصة بعد تصديق أحكام الإعدام بحق شريفة محمدي، ومهدي حسني، وبهروز إحساني، ورفض إعادة محاكمة بخشان عزيزي. كما تسعى لتقويض الجامعات بشكل أكبر وجعل بيئة التعليم أكثر أمنية".

وشددت غونه إي على أن "لا يمكن تقديم مطالبة بالعدالة إلى محكمة جانٍ"، وأعطت أمثلة على محاكمات غير عادلة وغير منصفة في النظام القضائي الإيراني، مشيرة إلى أن ذلك مجرد جزء صغير من سجل أسود طويل، ولا يمكن اعتبار النظام القضائي مكانًا لتحقيق العدالة.

وقبل ذلك، في يناير (كانون الثاني)، كتبت غونه إي من سجن إيفين قائلة: "لا للإعدام يعني أيضًا لا للأسس التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية".

وفي 20 أغسطس (آب) الماضي، قبل يوم واحد من بدء همتي عمله الرسمي كوزير للشؤون الاقتصادية والمالية، كان سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة حوالي 58 ألف تومان. والآن، ارتفع سعر الدولار بنحو 34 ألف تومان، ليصل إلى أكثر من 92 ألف تومان.

وفي 11 فبراير، أعلن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن إحالة اقتراح حجب الثقة عن همتي إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لمزيد من الدراسة.

وجاء هذا الاقتراح في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في إيران بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار بإعادة سياسة الضغط الأقصى.

وفي 29 يناير (كانون الثاني)، قال همتي على هامش اجتماع أعضاء الحكومة: "سعر الدولار ليس من مسؤولياتي، اسألوا فرزين [رئيس البنك المركزي]".

وفي هيكل صنع القرار في إيران، يلعب وزير الاقتصاد دورًا رئيسيًا في تعيين رئيس البنك المركزي، وعمليًا كان وزير الاقتصاد مسؤولًا دائمًا عن أداء رئيس البنك المركزي.

وفي نفس الوقت الذي أُعلن فيه عن استلام اقتراح حجب الثقة عن همتي في الجلسة العلنية، قام بزشكيان بزيارة مفاجئة إلى همتي. وهي خطوة رمزية تظهر أنه يقف تمامًا إلى جانب وزيره.

وقضية سعر الصرف هي واحدة من القضايا التي يتحمل همتي المسؤولية عنها. بالإضافة إلى ذلك، واجهت أول موازنة لحكومة بزشكيان، التي دخلت الانتخابات الرئاسية المبكرة بشعار العقلانية، انتقادات حادة.

وفي هذه الموازنة، زادت قيمة اقتراض الحكومة من صندوق التنمية الوطنية- الذي يعتبر بطبيعته مسببًا للتضخم- بشكل غير مسبوق. كما تعرضت خطة فتح حساب لإصدار كمية كبيرة من السندات لتأمين موارد الموازنة لانتقادات في قسم الموارد.

وعلى الرغم من أن الإصلاحيين في الانتخابات المبكرة أشادوا بحكومة بزشكيان كحكومة تدعم التفاعل البناء والشفافية، فإن في موازنته تجاوزت حصة النفط المخصصة للمؤسسات العسكرية، لأول مرة في التاريخ، حصة النفط المخصصة للحكومة.

وفي السنوات الأخيرة، وفر بيع النفط من خلال شبكة شركات ائتمانية تابعة لقوات الأمن أرضية خصبة للفساد الاقتصادي والامتيازات الواسعة.

كما أن سياسات حكومة بزشكيان في تقليل الدعم للمواطنين في بعض المجالات، خاصة عدم تخصيص العملة المدعومة للسلع الأساسية والأدوية، كانت نقطة أخرى جدلية في أول موازنة للحكومة.

وأدت السياسات الاقتصادية للحكومة في الفترة الحالية- التي يعاني فيها الشعب من ضغوط العقوبات بسبب السياسات الخارجية للنظام الإيراني- إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الأدوية؛ وهي زيادة تمت بموافقة الحكومة.

بالإضافة إلى الأدوية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضًا بموافقة الحكومة. والوضع الاقتصادي للبلاد، الذي تعد وزارة الاقتصاد المسؤول الرئيسي عنه، وصل إلى حد اضطرت فيه الحكومة لأول مرة في التاريخ إلى الاقتراض من صندوق التنمية الوطنية لإصدار وتوزيع كوبونات على 60 مليون إيراني لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية في سلة الغذاء.

وفي 11 فبراير (شباط)، أعلن أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن اقتراح حجب الثقة عن همتي حصل على 89 توقيعًا. والآن، ارتفع عدد التوقيعات إلى 91.

وعلى الرغم من دعم بزشكيان لهمتي، فإنه إذا لم يحدث شيء خاص- مثل إصدار أوامر خلف الكواليس من قبل المرشد علي خامنئي- فإن همتي سيواجه طريقًا صعبًا في كسب ثقة البرلمان الإيراني مرة أخرى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد، وفي ظل سيطرة الأصوليين المنتقدين للحكومة علي البرلمان.