فيما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أن عدد من وافقوا على اقتراح سحب الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عبد الناصر همتي بسبب انهيار العملة وصل إلى 91 عضوا، قام الرئيس مسعود بزشكيان بزيارة مكتب الوزير لإرسال رسالة دعم له.
وفي 20 أغسطس (آب) الماضي، قبل يوم واحد من بدء همتي عمله الرسمي كوزير للشؤون الاقتصادية والمالية، كان سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة حوالي 58 ألف تومان. والآن، ارتفع سعر الدولار بنحو 34 ألف تومان، ليصل إلى أكثر من 92 ألف تومان.
وفي 11 فبراير، أعلن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن إحالة اقتراح حجب الثقة عن همتي إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان لمزيد من الدراسة.
وجاء هذا الاقتراح في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في إيران بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار بإعادة سياسة الضغط الأقصى.
وفي 29 يناير (كانون الثاني)، قال همتي على هامش اجتماع أعضاء الحكومة: "سعر الدولار ليس من مسؤولياتي، اسألوا فرزين [رئيس البنك المركزي]".
وفي هيكل صنع القرار في إيران، يلعب وزير الاقتصاد دورًا رئيسيًا في تعيين رئيس البنك المركزي، وعمليًا كان وزير الاقتصاد مسؤولًا دائمًا عن أداء رئيس البنك المركزي.
وفي نفس الوقت الذي أُعلن فيه عن استلام اقتراح حجب الثقة عن همتي في الجلسة العلنية، قام بزشكيان بزيارة مفاجئة إلى همتي. وهي خطوة رمزية تظهر أنه يقف تمامًا إلى جانب وزيره.
وقضية سعر الصرف هي واحدة من القضايا التي يتحمل همتي المسؤولية عنها. بالإضافة إلى ذلك، واجهت أول موازنة لحكومة بزشكيان، التي دخلت الانتخابات الرئاسية المبكرة بشعار العقلانية، انتقادات حادة.
وفي هذه الموازنة، زادت قيمة اقتراض الحكومة من صندوق التنمية الوطنية- الذي يعتبر بطبيعته مسببًا للتضخم- بشكل غير مسبوق. كما تعرضت خطة فتح حساب لإصدار كمية كبيرة من السندات لتأمين موارد الموازنة لانتقادات في قسم الموارد.
وعلى الرغم من أن الإصلاحيين في الانتخابات المبكرة أشادوا بحكومة بزشكيان كحكومة تدعم التفاعل البناء والشفافية، فإن في موازنته تجاوزت حصة النفط المخصصة للمؤسسات العسكرية، لأول مرة في التاريخ، حصة النفط المخصصة للحكومة.
وفي السنوات الأخيرة، وفر بيع النفط من خلال شبكة شركات ائتمانية تابعة لقوات الأمن أرضية خصبة للفساد الاقتصادي والامتيازات الواسعة.
كما أن سياسات حكومة بزشكيان في تقليل الدعم للمواطنين في بعض المجالات، خاصة عدم تخصيص العملة المدعومة للسلع الأساسية والأدوية، كانت نقطة أخرى جدلية في أول موازنة للحكومة.
وأدت السياسات الاقتصادية للحكومة في الفترة الحالية- التي يعاني فيها الشعب من ضغوط العقوبات بسبب السياسات الخارجية للنظام الإيراني- إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الأدوية؛ وهي زيادة تمت بموافقة الحكومة.
بالإضافة إلى الأدوية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضًا بموافقة الحكومة. والوضع الاقتصادي للبلاد، الذي تعد وزارة الاقتصاد المسؤول الرئيسي عنه، وصل إلى حد اضطرت فيه الحكومة لأول مرة في التاريخ إلى الاقتراض من صندوق التنمية الوطنية لإصدار وتوزيع كوبونات على 60 مليون إيراني لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية في سلة الغذاء.
وفي 11 فبراير (شباط)، أعلن أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن اقتراح حجب الثقة عن همتي حصل على 89 توقيعًا. والآن، ارتفع عدد التوقيعات إلى 91.
وعلى الرغم من دعم بزشكيان لهمتي، فإنه إذا لم يحدث شيء خاص- مثل إصدار أوامر خلف الكواليس من قبل المرشد علي خامنئي- فإن همتي سيواجه طريقًا صعبًا في كسب ثقة البرلمان الإيراني مرة أخرى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد، وفي ظل سيطرة الأصوليين المنتقدين للحكومة علي البرلمان.
