للمرة الثانية.. نشطاء إيرانيون يتجمعون أمام سجن إيفين احتجاجًا على عمليات الإعدام

وأكدت في كلمتها على مطلب الشعب الإيراني بالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وطلبت من أعضاء البرلمان الإيطالي أن يقفوا إلى جانب الشعب الإيراني.

وفي كلمتها أمام اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط) عبر الإنترنت، وصفت محمدي نظام طهران بأنه "نظام غير مسؤول، وغير قابل للإصلاح وعاجز"، مشيرة إلى أنه لا يمتلك القدرة على تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة.

وخلال حديثها، طلبت محمدي من أعضاء البرلمان الإيطالي أن يقفوا ضد "التمييز الجنسي ويكونوا مع نساء إيران وأفغانستان"، قائلة: "هذه المعركة صعبة، مرهقة ومكلفة للنساء والمجتمع الإيراني، ونحن بحاجة إلى إرادة عالمية لإنهاء الفصل العنصري الجنسي".

وأضافت في كلمتها التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون والموقع الرسمي لمجلس النواب الإيطالي، أن الشعب الإيراني يطالب بالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهذا يعني تغيير النظام.

محمدي، التي في إجازة طبية مؤقتة منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي خارج السجن، كانت قد وصفت النظام الإيراني في 24 يناير (كانون الثاني) بـ"النظام الاستبدادي الديني" الذي لا يمتلك القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء، ودعت إلى اتخاذ خطوات حاسمة على المستوى الدولي لإدانة الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذه المعركة بأنها "واجب تاريخي وعالمي".

وفي كلمتها أمام البرلمان الإيطالي، ردت محمدي على الادعاءات التي قدمتها إيران حول عدم وجود تحرش جنسي وقمع للنساء في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقالت: "أنا مستعدة للإدلاء بشهادتي في أي محكمة حول حالات التحرش الجنسي والاغتصاب بحق النساء".

وأضافت: "لقد كنت شاهدة على العديد من حالات العنف هذه، ولدي روايات كثيرة من النساء في هذا المجال يمكنني الشهادة بها. أعتبر تلك الادعاءات التي يروج لها النظام الإيراني كذباً واحتيالاً، وأعلن بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب والتحرش الجنسي كأداة للقمع المنهجي للنساء".

كما أشارت محمدي إلى حالة كل من وریشه مرادي، وپخشان عزیزي، وشریفه محمدي، وهن ثلاث سجينات سياسيات محكوم عليهن بالإعدام، وطلبت من البرلمان الإيطالي اتخاذ موقف حاسم ضد السياسات القمعية للنظام الإيراني، مع التأكيد على ضرورة وضع حقوق الإنسان في المقام الأول.

وتم الحكم بالإعدام على شریفه محمدي في 14 فبراير (شباط) من قبل درويش كفتار في المحكمة الثورية برشت، ووریشه مرادي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل أبو القاسم صلواتي، وبخشان عزیزي في 24 يوليو (تموز) من قبل إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران بتهمة "البغي".

وفي مساء الثلاثاء 18 فبراير، نظمت محمدي مع مجموعة من الناشطين المدنيين تجمعًا أمام سجن إيفين، حيث رفعوا شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل الإعدام مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.

وحتى الآن، قضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات في السجن.

ومنذ بدء نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، حُكم عليها الجهاز القضائي في إيران بأكثر من 36 سنة في السجن، و154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى، وقد تعرضت لتجربة 135 يومًا من الحبس الانفرادي.

وحصلت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة على جوائز دولية متعددة بسبب نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة حرية الصحافة العالمية من اليونسكو/ جييرمو كانو، وجائزة شجاعة الصحافيين من "مراسلون بلا حدود".

يذكر أن قمة جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية تُعقد سنويًا منذ 17 عامًا، وهي منظمة من قبل تحالف يضم 25 منظمة غير حكومية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا حقوق الإنسان قبل انعقاد الجلسة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي خطابه الرئيسي بعنوان "النضال من أجل الحرية في إيران"، دعا رضا بهلوي إلى دعم دولي لمواجهة القيادة الإيرانية، واصفًا حكمها بأنه مبني على القمع.

وقال: "لقد تحمل الشعب الإيراني أكثر من أربعة عقود من المعاناة، لكن روحه لا تزال صامدة.

إنهم يناضلون ليس فقط من أجل أنفسهم، ولكن من أجل قيم الحرية والعدالة وكرامة الإنسان".

وانتقد بهلوي ما وصفه بتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة النظام الإيراني، قائلاً: "أقف هنا نيابةً عن مواطنيّ الذين ظلوا لفترة طويلة صامتين، ليس فقط بسبب الحكومة الاستبدادية التي تحتل بلدنا، ولكن أيضًا بسبب التحيز الأيديولوجي الذي يشوه الحقيقة عن إيران".

كما حذر من أن القمع الذي تمارسه القيادة الإيرانية يمتد خارج حدودها، حيث تستخدم "سفاراتها ومراكزها الثقافية المزعومة كقواعد للتجسس والإرهاب في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف: "إلى أولئك الذين يسعون لإسكاتنا أو إعاقة طريقنا، أقول: نحن لا ننتظر إذنكم".

شهادات مؤلمة عن القمع في إيران

شهدت القمة أيضًا جلسة أخرى سلطت الضوء على قمع النظام الإيراني للمتظاهرين خلال الاحتجاجات الوطنية "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في عام 2022.

وقدمت الجلسة شهادات مباشرة من ضحايا القمع، وأدارتها الناشطة الإيرانية-الكندية نازنين أفشين-جم، وشارك فيها:
- ماهان مهرابي، شقيق السجين السياسي محمود مهرابي.

- مريم ديور، والدة الشاب أبوالفضل أمير-عطائي، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي قُتل أثناء احتجاجه.

- سامان بوريغما، الذي أصيب بطلق ناري في عينه خلال المظاهرات ما أدى إلى فقدانه جزئيًا للبصر.

وقالت أفشين-جم خلال الجلسة: "ليُسجل التاريخ أن هذا النظام لا يكتفي باعتقال المحتجين السلميين، بل يعتقل أيضًا المحامين الذين يدافعون عنهم والصحافيين الذين ينقلون أخبارهم. لا يقتصر الأمر على إعدام السجناء السياسيين، بل يصل إلى ملاحقة أفراد عائلاتهم الذين يحاولون الحداد عليهم".

وخلال كلمته، دعا ماهان مهرابي المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي بدلاً من مجرد التعبير عن القلق، قائلًا: "سيحكم علينا التاريخ بأفعالنا، وليس بكلماتنا".

وأضاف: "من أجل الأمهات اللواتي ينعين أبناءهن، من أجل السجناء الذين يعانون في الزنازين، ومن أجل الإيرانيين الذين يُقتلون بصمت، أرجوكم: انظروا إلى معاناة إيران، ولا تكونوا شركاء في هذه الجرائم، كونوا صوتًا للحرية".

من جانبها، روت مريم ديور مأساة ابنها، قائلة: "في صباح 21 سبتمبر (أيلول)، نشر ابني قصة على إنستغرام احتجاجًا. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، خرج إلى الشوارع. في فترة ما بعد الظهر، أطلقت قوات النظام الإيراني قنبلة غاز مسيل للدموع مباشرة على رأس ابني البالغ من العمر 16 عامًا، ما أدى إلى مقتله".

أما سامان بوريغما فأكد: "شعب إيران لا يعترف بالنظام الإيراني كحكومة شرعية. هذا النظام لا يمثلنا".

وخاطب المجتمع الدولي قائلًا: "اقطعوا علاقاتكم الدبلوماسية مع نظام طهران، واتخذوا إجراءات فورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وافرضوا أقصى الضغوط على هذا النظام لوقف الإعدامات".

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر مئات الإيرانيين يتجمعون خارج مقر انعقاد القمة، وهم يلوحون بالأعلام ويهتفون دعمًا لرضا بهلوي ولأجندة القمة.

تكريم "إيران إنترناشيونال"

وقد حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على جائزة الشجاعة لعام 2024 التي تمنحها قمة جنيف، تكريمًا لما وصفه المنظمون بتغطيتها الشجاعة للانتهاكات اليومية التي يرتكبها النظام الإيراني.

وقال القائد بالحرس الثوري الإيراني إن " عملية الوعد الصادق-3 ستتم حتمًا".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن رفض علي خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة، عاد الخطاب الرسمي للنظام الإيراني ليصبح أكثر حدة، حيث يتحدث المسؤولون عن هجوم محتمل آخر على إسرائيل.

وأشار حاجي زاده، مساء الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، على التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى احتمال فشل المفاوضات، قائلا: "البعض يقول إننا إذا لم نتفاوض، قد يهاجموننا، ولكن لا داعي للقلق، فهم لن يتمكنوا من فعل أي شيء".

وأضاف: "لا داعي لأن يقلق الناس من التهديدات، فلن يحدث شيء. يجب أن نتحرك جميعًا لإصلاح الاقتصاد".

وتابع حاجي زاده قائلًا: "إذا تم الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن نارًا ستشتعل في المنطقة، ولن يكون من الممكن حساب أبعادها ومداها".

وكان المرشد الإيراني وقادة الحرس الثوري قد امتنعوا في الأشهر الأخيرة عن تكرار هذه التهديدات، ولكن بعد رفض خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة وتقارير عن زيادة احتمال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، عاد الخطاب الرسمي ليصبح أكثر حدة.

وأشار حاجي زاده إلى فعالية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل في عام 2024، والمعروفة باسم "الوعد الصادق 1 و2"، ووعد بتنفيذ عملية "الوعد الصادق-3" حتمًا.

وقال: "هذه العملية ستتم بإذن الله. لن نضيع هذه الفرصة التي بين أيدينا، وكما تم تنفيذ الوعد الصادق 1 و2، فإن الوعد الصادق 3 سيتم تنفيذه أيضًا. بالطبع، هناك توقعات من المسؤولين، ويجب أن نستخدم هذه الفرصة في الوقت المناسب".

وأضاف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى تهديدات الولايات المتحدة باحتمال قيام إسرائيل بهجوم عسكري على إيران بدعم أميركي: "إذا دخلنا في مواجهة مع الولايات المتحدة، فإن لدينا أهدافًا كافية في المنطقة يمكننا ضربها بصواريخ منخفضة التكلفة".

وهدد قائلًا: "إذا استخدمنا 500 أو 1000 طائرة مسيرة بدلًا من 150، فماذا سيفعلون؟".

وأشار حاجي زاده إلى الهجمات السابقة للنظام الإيراني على إسرائيل، ووصفها بأنها أكبر عمليات صاروخية بالستية في العالم، قائلًا: "عملية الوعد الصادق-3 ستتم حتمًا".

وأضاف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، الذي حصل على أعلى وسام عسكري من علي خامنئي بسبب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل: "بعض نماذج الطائرات المسيرة هي اختراع إيراني، وقام الأميركيون ودول أخرى بتطويرها واقتبسوا من نمط الطائرات المسيرة الانتحارية".

وفي وصفه لاتساع البرنامج الصاروخي الإيراني، قال: "إذا كنا سنكشف عن مدن صاروخية كل أسبوع، فلن تنتهي حتى بعد عامين. كما أننا لا نواجه أي مشاكل فنية في زيادة مدى الصواريخ".

وأضاف حاجي زاده: "في عملية الوعد الصادق-2، استهدفنا قوات إسرائيل في نتساريم وسط غزة".

ولم يتطرق قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري إلى تفاصيل الخسائر التي تكبدتها إيران في الهجمات الإسرائيلية، قائلًا: "في الحرب، لا يمكن أن نكون ضاربين فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لاستقبال الضربات أيضًا. في الواقع، هذه الضربات لم تكن سيئة بالنسبة لنا، لأنها جعلت المسؤولين يهتمون أكثر ويزيدون من التمويل والإمكانيات المقدمة لنا".

وقال حاجي زاده إن المرشد كان يتابع بشكل متكرر "معالجة أوجه القصور في الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية".

وأضاف: "لقد عملنا على مشروع الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية لمدة ثلاث سنوات، وسيصبح جاهزًا للاستخدام قريبًا".

جولة جديدة من التهديدات

في الوقت نفسه، أكد حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في خطاب له: "نحن نعرف جيدًا كيفية التعامل مع الأعداء".

وفي وقت سابق، قال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري، يوم الاثنين الموافق 17 فبراير: "الوعد الصادق-3 سيتم تنفيذه في وقته. لقد عملنا بشكل جيد لمدة 46 عامًا، وسنستمر في العمل بشكل صحيح من الآن فصاعدًا".

وأضاف: "في كل مكان ذهبنا إليه للقيام بأي عمل، نجحنا بفضل الله، وإذا لم ننجح في شيء ما، فهذا يعني أننا لم نهتم كثيراً".

جاءت هذه التصريحات بعد تهديدات المرشد علي خامنئي الذي قال في 17 فبراير، بعد أيام من تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي هدد إيران بشكل غير مباشر بالقصف، إن طهران مستعدة للتعامل مع "التهديدات على أعلى مستوى".

وقال خامنئي في خطاب عام: "اليوم، من حيث الدفاع الصلب، ومن حيث التهديدات الصلبة للعدو، ليس لدينا قلق أو مشكلة".

وأضاف: "اليوم، نحن نعرف، وأصدقاؤنا يعرفون، وأعداؤنا يعرفون أن إيران تقف على مستوى عالٍ من حيث القدرات على مواجهة التهديدات. لذلك، فإن التهديد الصلب للعدو ليس هو قضيتنا اليوم".

جاءت تصريحات عراقجي خلال مشاركته في الاجتماع الثامن لرابطة دول المحيط الهندي (IORA) في مسقط، وذلك خلال لقائه مع ولفغانغ أماديوس برويلهارت، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة لإجبار طهران على التخلي عن أي مساعٍ لامتلاك أسلحة نووية.

وتتوقع واشنطن تشديد تنفيذ العقوبات الاقتصادية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص الطاقة، وتراجع عائدات صادرات النفط.

كما أكد عراقجي استعداد طهران لمواصلة الاجتماعات الدبلوماسية مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، والتي بدأت أواخر العام الماضي، بهدف إيجاد حلول لحالة الجمود في العلاقات مع الغرب.

وتُعد هذه الدول الأوروبية الثلاث من الموقعين الأصليين على الاتفاق النووي لعام 2015.

من جانبه، شدد المبعوث السويسري على أهمية استمرار المناقشات الثنائية مع إيران حول مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية.

كما أكد استعداده لمواصلة الحوار والمشاورات، بما في ذلك خلال الجولة القادمة من المحادثات في طهران.

وقد شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على أن ترامب يجب أن يغير لهجته تجاه إيران وأن لا يطلق تهديدات إذا كان يرغب في فتح قنوات تفاوض مع طهران.

وفي هذا السياق، كرر عراقجي هذا الموقف خلال اجتماع آخر، حيث قال للصحافيين في طهران بعد لقائه نظيره السوداني: "موقف إيران واضح وصريح: لن نتفاوض تحت الضغط والتهديدات".

وعلى الرغم من أن ترامب أعاد فرض سياسته الخاصة بتشديد تنفيذ العقوبات، فإنه عرض أيضًا لقاء نظيره الإيراني. ومع ذلك، رفض المرشد علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر إمكانية إجراء أي مفاوضات.

وقبل تصريحات مسعود بزشكیان أمس، أعلنت بعض الوكالات الإخبارية المحلية هذا الخبر بنشر صورة عن قرار الحكومة.

ووفقًا لهذا القرار، وبإذن من المرشد الإيراني، تنوي الحكومة سحب ما يعادل مليار دولار من صندوق الاحتياطي النقدي لتمويل توزيع كوبونات على الإيرانيين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطنية هو حساب كانت الحكومات المتعاقبة في إيران تودع فيه جزءًا من عائدات بيع النفط السنوية، بهدف استخدامه لتطوير وإعمار البلاد. ومع ذلك، ومنذ سنوات، لم تقم الحكومات بزيادة رصيد هذا الصندوق بعد تشديد العقوبات، بل قامت بسحب أموال منه مرارًا لتسيير الأمور الجارية.

ومع ذلك، لم يسبق أن تم السحب من هذا الصندوق لتوزيع كوبونات.

ووفقًا للفقرة الأولى من هذا القرار، سيتم تخصيص كوبونات إلكترونية للشرائح الثلاث الأقل دخلًا بمبلغ 500 ألف تومان للفرد، وللشرائح من الرابعة إلى السابعة بمبلغ 350 ألف تومان للفرد، لتمكينهم من شراء 11 صنفًا من السلع المختارة.

وقال أحمد ميدري، وزير العمل في حكومة بزشكيان، إن هذا المشروع سيبدأ قبل شهر رمضان المبارك، ويهدف إلى تغطية حوالي 70 في المائة من المجتمع.

ويوجد حوالي 20 مليون شخص في الشرائح من الأولى إلى الثالثة، و40 مليون شخص آخر في الشرائح من الرابعة إلى السابعة. ومن المقرر أن يحصل هؤلاء الـ60 مليون شخص على 11 صنفًا من السلع تشمل: اللحوم، والدجاج، والبيض، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والحليب، والجبن، والزبادي، والبقوليات، والسكر.

وكان توزيع الكوبونات على الشعب لتأمين الاحتياجات اليومية قد بدأ في الثمانينات، بالتزامن مع فترة الحرب. ولكن منذ عهد رئاسة حسن روحاني، وبعد أكثر من عقدين من انتهاء الحرب، تم إعادة تفعيل هذا المشروع في فترات متقطعة.

ومع ذلك، في البداية، كان المجتمع المستهدف محدودًا، ولم يكن النظام الإيراني يسحب من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة له.

أما الآن، وبعد حوالي 36 عامًا من انتهاء الحرب، قال وزير العمل إن 60 مليون إيراني يحتاجون إلى مساعدة في شكل كوبونات لتأمين احتياجاتهم من السعرات الحرارية؛ حيث يتم تمويلها بموافقة المرشد الإيراني من صندوق كان من المفترض أن يُستخدم لتطوير ونهضة البلاد، وليس لتأمين "الحد الأدنى" من السعرات الحرارية للشعب.