إيران ترحب بمزيد من المحادثات مع أوروبا.. واستمرار الجمود مع الولايات المتحدة

وقبل تصريحات مسعود بزشكیان أمس، أعلنت بعض الوكالات الإخبارية المحلية هذا الخبر بنشر صورة عن قرار الحكومة.

ووفقًا لهذا القرار، وبإذن من المرشد الإيراني، تنوي الحكومة سحب ما يعادل مليار دولار من صندوق الاحتياطي النقدي لتمويل توزيع كوبونات على الإيرانيين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطنية هو حساب كانت الحكومات المتعاقبة في إيران تودع فيه جزءًا من عائدات بيع النفط السنوية، بهدف استخدامه لتطوير وإعمار البلاد. ومع ذلك، ومنذ سنوات، لم تقم الحكومات بزيادة رصيد هذا الصندوق بعد تشديد العقوبات، بل قامت بسحب أموال منه مرارًا لتسيير الأمور الجارية.

ومع ذلك، لم يسبق أن تم السحب من هذا الصندوق لتوزيع كوبونات.

ووفقًا للفقرة الأولى من هذا القرار، سيتم تخصيص كوبونات إلكترونية للشرائح الثلاث الأقل دخلًا بمبلغ 500 ألف تومان للفرد، وللشرائح من الرابعة إلى السابعة بمبلغ 350 ألف تومان للفرد، لتمكينهم من شراء 11 صنفًا من السلع المختارة.

وقال أحمد ميدري، وزير العمل في حكومة بزشكيان، إن هذا المشروع سيبدأ قبل شهر رمضان المبارك، ويهدف إلى تغطية حوالي 70 في المائة من المجتمع.

ويوجد حوالي 20 مليون شخص في الشرائح من الأولى إلى الثالثة، و40 مليون شخص آخر في الشرائح من الرابعة إلى السابعة. ومن المقرر أن يحصل هؤلاء الـ60 مليون شخص على 11 صنفًا من السلع تشمل: اللحوم، والدجاج، والبيض، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والحليب، والجبن، والزبادي، والبقوليات، والسكر.

وكان توزيع الكوبونات على الشعب لتأمين الاحتياجات اليومية قد بدأ في الثمانينات، بالتزامن مع فترة الحرب. ولكن منذ عهد رئاسة حسن روحاني، وبعد أكثر من عقدين من انتهاء الحرب، تم إعادة تفعيل هذا المشروع في فترات متقطعة.

ومع ذلك، في البداية، كان المجتمع المستهدف محدودًا، ولم يكن النظام الإيراني يسحب من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة له.

أما الآن، وبعد حوالي 36 عامًا من انتهاء الحرب، قال وزير العمل إن 60 مليون إيراني يحتاجون إلى مساعدة في شكل كوبونات لتأمين احتياجاتهم من السعرات الحرارية؛ حيث يتم تمويلها بموافقة المرشد الإيراني من صندوق كان من المفترض أن يُستخدم لتطوير ونهضة البلاد، وليس لتأمين "الحد الأدنى" من السعرات الحرارية للشعب.

وفي حديث صحافي، ردّ أحمد بخشايش أردستاني، على سؤال حول ما إذا كانت زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 200 في المائة تعني الاستعداد لظروف الحرب، قائلاً: "لا يمكن الجزم بذلك بشكل دقيق، لكن في كل الأحوال، هذه الزيادة الكبيرة تعني أننا لن نتفاوض، ولا نضع التفاوض على جدول أعمالنا".

تأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه لهجة المرشد الإيراني وكبار قادة الحرس الثوري، حيث أكدوا مجددًا حتمية الهجوم على إسرائيل، وفي حال الضرورة، استهداف المصالح الأميركية في المنطقة.

وفي 19 فبراير (شباط)، صرّح أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، بشكل مباشر عن نية تنفيذ "الوعد الصادق 3"، قائلًا: "إذا هوجمت المنشآت النووية الإيرانية، فإن المنطقة ستشتعل بنيران لا يمكن حساب مداها".

جاءت هذه التصريحات بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل "ستشن هجومًا عسكريًا على إيران إذا لم تتخلَّ عن برنامجها النووي".

جدير بالذكر أنه حتى مسؤولو حكومة مسعود بزشكيان، الذين كانوا في السابق من دعاة التفاوض، تراجعوا عن موقفهم بعد أن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي علنًا أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي.

وقال خامنئي في خطاب عام: "اليوم، لا نشعر بأي قلق أو مشكلة فيما يتعلق بالتهديد الصلب أو الحرب المباشرة". ويُستخدم مصطلح "التهديد الصلب" في الخطاب الرسمي الإيراني كمرادف لكلمة "الحرب".

تمويل الحرب من صادرات النفط

تخطط الحكومة الإيرانية في مشروع موازنة 2025، لتصدير 1.75 مليون برميل من النفط يوميًا، مع تخصيص 420 ألف برميل منها للقوات المسلحة. وهذا يعني أن 24 في المائة من صادرات النفط اليومية ستذهب مباشرة إلى الجيش.

ومن حيث القيمة، يُقدَّر النفط المخصّص للقوات المسلحة في عام 2025 بنحو 11 مليار يورو، مقارنة بـ 4 مليارات يورو في ميزانية عام 2024، ما يعني أن بزشكيان رفع موازنة الجيش إلى 3 أضعاف تقريبًا.

ووفقًا للمادة (أ) من البند 3 في الموازنة، تبلغ حصة الحكومة 509 تريليونات تومان، بينما تبلغ حصة القوات المسلحة 561 تريليون تومان، أي أكثر من الحكومة مجتمعة بـ52 تريليون تومان.

خفض الإنفاق على السلع الأساسية

وقال حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري: "الوضع الحربي لا يعني فقط الضرب، بل الاستعداد لتلقي الضربات أيضًا". وأضاف: "في الواقع، لم يكن القصف سيئًا بالنسبة لنا، لأنه جعل المسؤولين أكثر انتباهًا، وحصلنا على المزيد من الأموال والإمكانات".

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" بلغت ما لا يقل عن 138 تريليون تومان، أي ما يعادل 1.6 مليون تومان لكل مواطن إيراني، تم إنفاقها على الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لوزير العمل أحمد ميدري، يحتاج 60 مليون إيراني– أي 70 في المائة من السكان– إلى قسائم غذائية ودعم حكومي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

لكن الحكومة تعاني من نقص التمويل اللازم لهذه القسائم، ما دفع خامنئي إلى السماح لها بالسحب من صندوق التنمية الوطني.

وبينما ارتفعت موازنة القوات المسلحة، فقد شهدت مخصصات استيراد السلع الأساسية انخفاضًا كبيرًا، حيث تم تخفيضها من 16 مليار يورو في 2024 إلى 12 مليار يورو في 2025، أي بانخفاض 33 في المائة.

وهذا التخفيض سيمسّ الإمدادات الأساسية مثل الأدوية، والمستلزمات الطبية، وحليب الأطفال، والأعلاف الحيوانية، ما سينعكس بشكل مباشر على معيشة الفئات الفقيرة.

وعلى الرغم من أن موازنة 2025 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فقد بدأت آثارها في الظهور، حيث ارتفعت أسعار أكثر من 400 دواء مشمول بالتأمين الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن فالح الفياض التقى يوم الثلاثاء، 18 فبراير، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حيث شدد على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين بشأن التطورات الإقليمية.

وناقش الجانبان آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين طهران وبغداد، فيما أكد عراقجي على استمرار دعم طهران للفصائل الموالية لها في العراق والمنطقة، معتبرًا استمرار المشاورات بين بغداد وطهران أمرًا ضروريًا.

وفي لقاء سابق، بحث الفياض مع علي أكبر أحمديان، ممثل علي خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأوضاع الإقليمية والتعاون بين إيران والعراق.

وبحسب معلومات نشرها الحشد الشعبي، طلب الفياض من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التدخل لحل الخلافات بين القوى العراقية المختلفة.

وتفيد تقارير بأن هناك خلافات داخل القوى السياسية العراقية بشأن الإبقاء على الفياض في منصبه. ففي حين يدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استمراره، تسعى ثلاث كتل سياسية بقيادة هادي العامري، ونوري المالكي، وأكرم الكعبي للإطاحة به والتنافس على تعيين بديل له.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وردت تقارير متعددة عن محاولات أمريكية لتقييد نفوذ الفصائل المسلحة التابعة لإيران في العراق.

يُعد الحشد الشعبي أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في المنطقة، لكنه لم يتعرض لخسائر كبيرة مثل بقية المجموعات المرتبطة بطهران. وقد أنفقت إيران مبالغ ضخمة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز قدراته.

في 8 يناير، وخلال لقائه برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران، قال علي خامنئي إن واشنطن تسعى إلى توسيع وجودها العسكري في العراق، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الحشد الشعبي أكثر من أي وقت مضى.

تأتي تصريحات خامنئي في وقت أفادت فيه تقارير بأن زيارة السوداني لطهران كانت تهدف إلى بحث آلية حلّ ودمج بعض الفصائل المسلحة ضمن هيكل الحشد الشعبي.

دعوة علي خامنئي إلى تعزيز الحشد الشعبي تأتي في وقت يشهد فيه ما يُعرف بـ”محور المقاومة” تراجعًا كبيرًا، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ومقتل الأمين العام وقادة بارزين في حزب الله اللبناني.

قبل زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران بيوم واحد، أكد مصدر مطّلع في بغداد لـ "إيران إنترناشيونال" أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زار العراق مؤخرًا بهدف مناقشة مستقبل الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.

وبحسب معلومات المصدر، كان الهدف الرئيسي من الزيارة بحث آلية حلّ ودمج بعض الفصائل المسلحة ضمن هيكل الحشد الشعبي.

أثناء سقوط نظام الأسد، أعلن الحشد الشعبي أنه لم يكن لديه قوات في سوريا، لكنه أشار إلى أنه قد يتدخل هناك فقط بأمر مباشر من رئيس الوزراء العراقي.

ومع رفض علي خامنئي لفكرة التفاوض مع الولايات المتحدة، ووسط تقارير تتحدث عن احتمال هجوم أمريكي أو إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، تصاعدت حدة التصريحات الإيرانية.

وفي 18 فبراير، بعد أيام من تصريحات دونالد ترامب التي هدد فيها إيران بشكل غير مباشر، قال خامنئي إن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات العسكرية على أعلى المستويات.

وأكد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أن عملية “الوعد الصادق 3” للانتقام من إسرائيل ستُنفَّذ حتمًا.

تصريحاته جاءت خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني يوم الثلاثاء 18 فبراير، شدد حاجي زاده على أن طهران لن تتراجع، حتى في حال فشل الجهود لحلّ الأزمة النووية. وقال: “البعض يقول إنه إذا لم نتفاوض فقد يهاجموننا، لا تقلقوا، لن يتمكنوا من فعل أي شيء.”

يأتي هذا في أعقاب الغارات الإسرائيلية المكثفة على الأراضي الإيرانية أكتوبر العام الماضي، والتي تعد أول هجوم خارجي واسع على إيران منذ انتهاء الحرب مع العراق عام 1988 .

بالتزامن مع ذلك، قال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري: “نعرف جيدًا كيف نواجه أعداءنا.”
كما صرح علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري، في 18 فبراير:
“الوعد الصادق 3 سيتم تنفيذه في الوقت المناسب. لقد تصرفنا بشكل صحيح طوال 46 عامًا، وسنواصل ذلك.”

ونفى بقائي، مساء الاثنين 17 فبراير (شباط)، دور إيران في تهريب الأسلحة إلى اليمن، ووصف خبر توقيف شحنة الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين بأنه "مرفوض وغير صحيح".

وأكد أن إيران "لم يكن لها وجود عسكري في اليمن، والسلاح الموجود في هذا البلد لا علاقة له بطهران".

وأضاف بقائي أن هذه التقارير تم تداولها بهدف "خلق أجواء سلبية ومثيرة للفتنة ضد إيران بالتوازي مع زيارة المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة"، في إشارة إلى الزيارة الإقليمية لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وفي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط كوزير للخارجية الأميركي، توجه روبيو يوم 15 فبراير إلى إسرائيل. وفي 17 فبراير، سافر إلى المملكة العربية السعودية للقاء كبار المسؤولين هناك والمشاركة في محادثات مع المسؤولين الروس لإنهاء الحرب في أوكرانيا. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأخرى في المنطقة التي سيزورها روبيو.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) يوم 16 فبراير أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية الصنع.

وأضافت "سنتكوم" أن خفر السواحل اليمني اكتشف وأوقف في 12 فبراير قاربًا محمّلًا بالأسلحة في جنوب البحر الأحمر. وكان هذا القارب يعتزم تسليم الأسلحة إلى الحوثيين بعد الوصول إلى ميناء الحديدة.

وتضمنت الشحنة أنواعًا مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك طائرات استطلاع مسيرة، ورادارات بحرية، ونظام اتصالات لاسلكية متقدم، وأجزاء لتصنيع صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تُستخدم في صواريخ كروز وطائرات انتحارية مسيرة، بالإضافة إلى نظام تشويش راديو.

ويعتبر إرسال الأسلحة للحوثيين انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأعلن عبد الباسط البحر، المتحدث باسم الجيش اليمني، في 4 يناير (كانون الثاني) أن إيران، بعد تراجع قوة مجموعاتها الوكيلة في المنطقة، بدأت في زيادة إرسال الأسلحة إلى الحوثيين.

وحذر من أن إيران قد زودت الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة بحيث يمكن لهذه المجموعة "أن تستمر لسنوات" في هجماتها ضد الملاحة الدولية وإسرائيل.

وبعد وقت قصير من بدء النزاع بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما هدد أمن الملاحة في المنطقة خلال الأشهر الماضية. كما امتد نطاق هذه الهجمات إلى المحيط الهندي.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أن مصيرا مشابها لحماس وحزب الله ينتظر الحوثيين في اليمن.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014.

وأعلن جهانغير اليوم الثلاثاء، أن هذين السائحين البريطانيين تم توقيفهما من قبل مخابرات الحرس الثوري في محافظة كرمان.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية أن التحقيقات بشأن قضيتهما ما زالت جارية، وقال: "هذان الشخصان كانا يعملان مع مؤسسات وهمية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات في البلدان المعادية والغربية تحت غطاء الأنشطة البحثية والعلمية."

وأضاف أيضًا أن اللقاء الذي تم بين هوغو شورتر، السفير البريطاني في طهران، مع المواطنين البريطانيين في النيابة العامة في مركز محافظة كرمان تم بناءً على التنسيق القضائي والاستخباراتي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة التلغراف أن الزوجين البريطانيين اللذين تم توقيفهما في إيران لم يرتكبا أي جريمة، وأن توقيفهما كان بهدف الضغط على لندن.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه قبل أربعة أيام من انقطاع الاتصال مع الزوجين، نشرا منشورًا على "فيسبوك" يشيران فيه إلى التحذيرات الرسمية من وزارة الخارجية البريطانية بشأن "الاحتمال الكبير للاعتقال" في إيران، وأعربا عن قلقهما بشأن سلامتهما مع عائلتيهما وأصدقائهما، مؤكدين نيتهما تجربة الأوضاع في إيران شخصيًا.

كما أعلنت عائلة الزوجين في بيان لها عن هويتهما، وقالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتهما وصحتهما.

وأفادت "بي بي سي العالمية" كذلك بأن هذين السائحين اللذين يبلغان من العمر أكثر من 50 عامًا كانا في رحلة حول العالم على دراجتهما النارية حين تم توقيفهما في إيران.

في الوقت الحالي، يوجد عدد من المواطنين الأوروبيين في السجون الإيرانية، ومن بينهم سيزيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وصديقها جاك باريس، وأولييفيه جروندو، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا.

ويرى النشطاء الحقوقيون أن توقيف المواطنين من دول غربية من قبل طهران هو بمثابة "اختطاف حكومي"، ويؤكدون أن إيران تستخدم هذه الأداة للضغط على الغرب وفرض مطالبها عليه.

وكان قد تم الإفراج عن تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية، في يناير الماضي بعد قضائها 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام من ذلك، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، الإيراني المعتقل في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.