كتبت السجينة السياسية الإيرانية، مطهره غونه إي، في رسالة من السجن أن عقوبة الإعدام غير الإنسانية تعتبر قضية سياسية مهمة، وأنه "لا يمكن تقديم مطالبة بالعدالة إلى محكمة نظام مجرم".
وأكدت في الرسالة، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، أن شعار وحملة "لا للإعدام" بلا معنى أو هدف إذا لم يتم ربطها بالمطلب الأساسي وهو "لا للجمهورية الإسلامية".
وأشارت غونه إي إلى أن الجميع يواجهون "آلة القتل المقدسة والقمع التابعة للنظام الديني الشامل"، وكتبت: "هذا النظام قد حضّر حبل المشنقة لكل الشعب الإيراني. جميعنا محكوم علينا بالقمع والإعدام والموت، لكن دورنا لم يصل بعد".
وأكدت السجينة السياسية على شعار "لا للإعدام لأي شخص وفي أي ظرف"، وتساءلت: "هل تتمتع إيران بإجراءات قضائية عادلة حتى يمكن للمواطنين مطالبة رئيس الدولة وسلطاته القضائية بالعدالة؟".
وأعربت غونه إي عن أسفها بشأن موقف بعض الأكاديميين فيما يتعلق بظروف مقتل أمير محمد خالقي، الطالب في جامعة طهران، مشيرة إلى أنهم بدلاً من تقديم تحليل اجتماعي وسياسي شامل ومتمسك بموقف "لا للإعدام"، أصبحوا يطالبون بإعدام الآخرين، مما يؤدي فقط إلى إخفاء سنوات من السياسات الخاطئة والاستبداد التي يتبعها النظام الإيراني.
كان أمير محمد خالقي، البالغ من العمر 19 عامًا، طالبًا في كلية إدارة الأعمال بجامعة طهران، وقد تعرض لهجوم وقتل يوم 12 فبراير في منطقة قريبة من الجامعة على يد لصوص باستخدام سلاح بارد. وأثارت وفاة هذا الطالب موجة من الاحتجاجات الطلابية.
وأكدت غونه إي في رسالتها أن المسؤول الحقيقي عن إعادة إنتاج العنف هو النظام نفسه، وقالت: "هدف النظام من تنفيذ أي حكم بالإعدام هو تبرير أحكام الإعدام الأخرى، خاصة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين، وإظهار قوته المنهارة بهدف زرع الخوف بشكل استباقي لدى الناس ومنعهم من الاحتجاج ضده".
وأضافت أن الضحايا ليسوا فقط المحكوم عليهم بالإعدام، بل إن الشعب بأكمله سيتأثر بالعواقب الواسعة لهذا النهج.
وأثارت زيادة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام وصدور أحكام بالإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وفي أحدث الأمثلة على هذه الاحتجاجات، نظم مجموعة من النشطاء المدنيين تجمعًا احتجاجيًا مساء الثلاثاء 18 فبراير أمام سجن إيفين، متزامنًا مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام".
ورفع المشاركون شعارات مثل "لا للإعدام"، وأحرقوا حبل المشنقة احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.
وفي جزء آخر من رسالتها، تطرقت غونه إي إلى البيانات الصادرة عن بعض المنظمات الطلابية التي طالبت بـ"تسريع العقاب" ضد مرتكبي جريمة قتل خالقي، وكذلك أوامر الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان بمنع التجمعات داخل الجامعة وإنشاء لجنة تحقيق خاصة حول القضية.
وكتبت هذه الناشطة الطلابية: "يبدو أن السلطات الأمنية والقضائية تحاول تحويل تيارات الاحتجاج الطلابي بعيدًا عن حملة "لا للإعدام"، خاصة بعد تصديق أحكام الإعدام بحق شريفة محمدي، ومهدي حسني، وبهروز إحساني، ورفض إعادة محاكمة بخشان عزيزي. كما تسعى لتقويض الجامعات بشكل أكبر وجعل بيئة التعليم أكثر أمنية".
وشددت غونه إي على أن "لا يمكن تقديم مطالبة بالعدالة إلى محكمة جانٍ"، وأعطت أمثلة على محاكمات غير عادلة وغير منصفة في النظام القضائي الإيراني، مشيرة إلى أن ذلك مجرد جزء صغير من سجل أسود طويل، ولا يمكن اعتبار النظام القضائي مكانًا لتحقيق العدالة.
وقبل ذلك، في يناير (كانون الثاني)، كتبت غونه إي من سجن إيفين قائلة: "لا للإعدام يعني أيضًا لا للأسس التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية".
