أعلن المدير العام للشؤون القانونية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، ياسر خليلي، أنه تم تقديم شكوى ضد موقعي البث الإلكتروني "فيليمو" و"ساترا"، بسبب مشاهد الرقص والتقبيل والعناق في مسلسل "تاسين".
وقال خليلي، يوم الثلاثاء 11 فبراير (شباط) لموقع "ديدبان إيران": "في مسلسل يُدعى (تاسين)، تم عرض رقص مختلط، وتقبيل، وعناق، وظهور شخصيات دون حجاب".
وأشار إلى أن مديري "ساترا" قد سمحوا ببث محتوى يستهدف بشكل واضح موضوع "الحياء والعفة" في المجتمع، وقال: "من خلال تقديم شكوى رسمية ضد مديري ساترا ومسؤولي فيليمو، سنرد عليهم قريبًا في جلسة المحكمة أثناء المحاكمة".
وفي المقابل، كتب المحامي كامبيز نوروزي، اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، أن هيئة الأمر بالمعروف قدمت شكوى ضد "فيليمو" بسبب بعض المشاهد في مسلسل "تاسين"، لكنها لا تستطيع أن تكون في موقع "المدعي" والتدخل في مراحل النظر في القضية.
وشدد نوروزي على أن هيئة الأمر بالمعروف يمكنها فقط الإبلاغ عن الجرائم، قائلاً: "من الناحية القانونية، المدعي هو الشخص الذي يكون ضحية مباشرة للجريمة، وفي حال غير ذلك، إذا ادعى أحدهم وقوع جريمة، فلا يمكنه سوى الإبلاغ عنها".
وأضاف هذا المحامي: "مثل هذه الإجراءات، بغض النظر عن الانتقادات القانونية، تزيد من التوترات والفجوات الاجتماعية وتضاعف الأزمات الناجمة عن الضيق الفكري".
من جانبه، أعلن محمد جواد شكوری مقدم، المدير التنفيذي لموقع "آبارات" و"فيليمو"، في 3 فبراير (شباط)، عبر نشر صورة لخطاب "ساترا"، الهيئة التابعة لإذاعة وتلفزيون إيران، عن تعليق بث مسلسل "تاسين" للمخرجة تينا باكروان.
ومسلسل "تاسين" هو أحدث أعمال باكروان، ويروي قصصًا من السبعينيات من خلال مزج بين أنواع الدراما الرومانسية والتاريخية.
وغالبًا ما يشير مسؤولو النظام الإيراني إلى اللوائح المتعلقة بأنشطة وخدمات الإنترنت باسم "مشروع الصيانة"، وهو اسم تغير عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وتم إطلاق هذا المشروع بمتابعة أكثر جدية بعد انتقاد المرشد علي خامنئي، لـ"فوضوية الفضاء الإلكتروني"، ويهدف إلى تقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت داخل البلاد.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وبعد بث وانتشار مشهد من مسلسل "في نهاية الليل"، حيث يرقص الممثلان بارسا بيروزفر واحترام برومند (التي تؤدي دور والدته في المسلسل) معًا، أمرت "ساترا" بحذف هذا المشهد.
كتبت زهرا رهنورد، إحدى قائدات "الحركة الخضراء" في إيران، عن بداية حبسها هي ومير حسين موسوي عام 2011، حيث اقتحمت القوات الأمنية منزلهم، ووضعت على أعينهم وأفواههم الأغطية، وكبلت أرجلهم بالسلاسل، ثم نقلتهم إلى "مكان تحت الأرض" لـ"إجبارهم على التوبة".
وفي مقال بعنوان "زمان ومكان برزخي؛ ذكرى أول أيام الاعتقال في 14 فبراير (شباط) 2011"، التي نُشرت اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) على موقع "كلمة"، كتبت رهنورد أنه بعد نقلهم إلى المكان المهجور تحت الأرض، أغلق "رجال مجهولون يرتدون أقنعة" الأبواب عليهم في "لحظة خارج نطاق الزمن".
وأشارت زهرا رهنورد، وهي شخصية بارزة في الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وزوجة مير حسين موسوي، أشارت إلى حصار مدخل الزقاق الذي كانوا يقيمون فيه من قبل القوات الأمنية، وكتبت: "عشرات من العملاء هاجموا منزلنا... ليس بالبنادق أو السيوف، ولكن بوجوه قاسية وعديمة الرحمة. في يد أحدهم ورقة تتهمنا بجرائم وهمية. تتصاعد أصوات الأبواب الحديدية وهي تُغلق".
وكتبت زهرا رهنورد- التي تخضع للإقامة الجبرية منذ 14 عامًا- عن تفتيش منزلهم من قبل العملاء: "دون أي خجل أو مراعاة... كما لو كانوا متعمدين في صخبهم وهم يقلبون كل شيء في المنزل. أصوات الصخب والضجيج. ويتم سحب الأشياء الثقيلة، الخزانات والأرائك والمكتبات وأجهزة التلفزيون والأواني والأدوات المنزلية من مكانها وإعادتها بشكل عشوائي".
وأعربت عن ارتياحها لأنها كانت قد نقلت معظم الأعمال الفنية الخاصة بها ومعظم المنحوتات واللوحات التي كانت لديها مع مير حسين موسوي خارج المنزل قبل الهجوم، وأضافت: "ما تم توجيهه لهم غير موجود في هذا المنزل. هم يعرفون أن هذه مجرد حجج. أدوات التواصل مع الغرباء؟! إنها مجرد ذريعة لاعتقالنا".
هذا وسبق أن دعا 350 ناشطًا سياسيًا في 9 فبراير (شباط) الجاري، قبيل بدء العام الخامس عشر من الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء، إلى إنهاء القيود المفروضة على زهرا رهنورد ومير حسين موسوي ومهدى كروبي.
وفي جزء آخر من روايتها، أشارت رهنورد إلى أن المرشد علي خامنئي كان قد وصف قادة الحركة الخضراء بأنهم "رؤساء الفتنة"، وكتبت: "الآن أصبحنا قادة الفتنة؛ المصطلح الذي تم اختلاقه في عام 2009 من قبل المرشد الظالم والفاحش تجاه الناخبين المحتجين الذين كانوا يطالبون باسترداد أصواتهم من الشخص الذي أعلن نفسه فائزًا بالتزوير".
رئيسة جامعة الزهراء السابقة، أشارت إلى أن النظام كان يخطط لإخفائهم، قائلة: "السلطات تحاول إخفاء حقيقة أن هناك امرأة تحت الإقامة الجبرية. منذ بداية الحبس الجبري، كانوا حريصين على عدم ذكر اسم رهنورد أو السيدة فاطمة كروبي، ربما يعتبرون وجود امرأة في السجن أمرًا غير مهم وغير جدير بالذكر".
الإقامة الجبرية في إيران
يذكر أنه بعد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) 2009، والتي عُرفت بـ"الحركة الخضراء"، تم وضع المرشحين المعترضين مير حسين موسوي ومهدى كروبي، بالإضافة إلى زوجتيهما زهرا رهنورد وفاطمة كروبي، تحت الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2011.
وقد خرجت فاطمة كروبي من الإقامة الجبرية لاحقًا في عام 2012، ومهدى كروبي لم يعد تحت الإقامة الجبرية حاليًا.
كما فُرضت الإقامة الجبرية ومنع التصوير سابقًا على بعض الشخصيات الأخرى من قادة النظام الإيراني، بما في ذلك آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس نظام الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وبعض معارضي النظام.
وكتب أبو الفضل قدیاني، السجين السياسي، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي رسالة من سجن إيفين، قال فيها إن الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدى كروبي هي نتيجة "الضغينة والانتقام من جانب علي خامنئي".
يواجه اللاجئون الإيرانيون في تركيا خطر الترحيل إلى أماكن مجهولة أو تسليمهم بشكل مخيف إلى إيران، بعد أن تغيرت القواعد المتعلقة بوجودهم عقب تسليم الأمم المتحدة مسؤولية اللجوء لأنقرة.
ناهيد مدرسی، وهي لاجئة إيرانية غير موثقة تعيش مختبئة من السلطات التركية، واحدة من بين عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الإيرانيين الذين يواجهون مصيراً معلقاً.
قالت ناهيد لـ"إيران إنترناشيونال": "أخفي نفسي لأنني خائفة جداً من الخروج".
وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قد منح ناهيد وضع "الشخص المحمي" في عام 2018 بموجب القانون الدولي الذي يقدم الحماية إذا كانت الحكومات المضيفة غير قادرة على ذلك. لكن المحكمة العليا التركية سحبت هذا الوضع مؤخراً، مما أدخل حياتها في حالة من الفوضى.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية، قال باحث إيراني مقيم في تركيا يعمل مع طالبي اللجوء لـ"إيران إنترناشيونال"، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن ما لا يقل عن 3000 إيراني كانوا قد حصلوا على وضع الشخص المحمي تم سحبه من قبل أنقرة.
وتقول ناهيد إنها فرت من إيران في عام 2018، وقد شاركت منذ ذلك الحين في أنشطة حقوق الإنسان ضد السلطات في بلدها".
وأضافت: "حياتي في خطر، إذا تم إرسالي مرة أخرى إلى إيران، سيقومون باعتقالي وقد ينفذون فيّ حكماً بالإعدام".
وقد اشتهرت ناهيد في مجتمع حقوق الإنسان من خلال حملاتها العلنية بعد أن تم سجن شقيقتها إلهام مدرسي لمشاركتها في حركة الاحتجاج "المرأة، الحياة، الحرية" التي هزت إيران في عام 2022.
أخبرت إلهام وإلى جانبها ناهيد مراسلي "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن اعتقلت إلهام من منزلها الذي تشاركه مع عائلتها ونقلتها إلى سجن "كجوئي" خارج طهران في عام 2022، حيث تعرضت للتعذيب وحرمانها من الأدوية اللازمة لعلاج مرض كبدي وراثي.
في عام 2023، تم الإفراج عن إلهام بكفالة، ونجحت في الهرب إلى شقيقتها في تركيا.
هبت ناهيد لمساعدة شقيقتها في الانتقال إلى كندا، حيث خضعت بنجاح لعملية زرع كبد أنقذت حياتها، لكن ناهيد نفسها بقيت.
قالت إلهام لـ"إيران إنترناشيونال": "أنا قلقة جداً على شقيقتي. أنا خائفة جداً عليها".
اللاجئون الإيرانيون المعرضون للخطر في تركيا
الآن، وبعد سحب وضعها كشخص محمي، تتحدث ناهيد بصوت عالٍ وتوجه نداءً لنفسها ولجميع اللاجئين الإيرانيين.
قالت ناهيد: "الأمر لا يتعلق بي وبحياتي فقط. الأمر يشمل جميع المقاتلين السياسيين من إيران. نحن نقاتل النظام الإيراني".
وقدم مستشارها القانوني في أونتاريو هوشنك لطفی طلباً لإحضارها إلى كندا ووجد خمسة أشخاص مستعدين لرعايتها. يقول لطفی، وهو يناشد السلطات الكندية، إن الوقت يداهم ناهيد.
مغادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في سبتمبر (أيلول) 2018، أنهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إجراءات تسجيل وتحديد وضع اللاجئين في تركيا، مشيرة إلى تحسين أنقرة لنظام سجلات المهاجرين لديها وإجراءات تحديد وضع اللاجئين.
وقال بهنام دراي زاده، زميل كبير في مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره كندا، إن مغادرة المفوضية تلتها اتفاقية هجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مما وضع اللاجئين الإيرانيين في موقف خطير.
وأضاف: "إنها مشكلة كبيرة، وللأسف أدت إلى المزيد من عمليات الترحيل للأفراد الذين كانوا قد قبلتهم الأمم المتحدة بالفعل".
منذ هذا التغيير، أفادت منظمات مثل (CHRI) بأن السلطات التركية كثفت جهودها لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير المسجلين.
وقال هادي غيامي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران: "هؤلاء الناشطون يواجهون الاحتجاز التعسفي، والتعذيب المحتمل، وأحكاماً صورية بتهم تتعلق بالأمن القومي، وسنوات من السجن إذا تم تسليمهم إلى إيران".
ووصف سينا رستمي، وهو إيراني يبلغ من العمر 35 عاماً في المنفى في تركيا، لـ"إيران إنترناشيونال" الرعب الذي واجهه لأشهر في معسكر ترحيل تركي.
وقال سينا، أحد المتظاهرين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي يواجه الترحيل إلى إيران: "يعاملوننا هنا كأننا لسنا بشراً".
مكان نوم سينا يشاركه مع ستة أشخاص والحمامات ليس بها إضاءة. وقال سينا إنه غالباً ما يضطر للانتظار لمدة 12 إلى 14 ساعة قبل أن يُسمح له بالخروج لممارسة الأنشطة الخارجية.
ولم تستجب الحكومة التركية لطلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق على هذه الاتهامات.
مركز للاجئين
يذكر أن تركيا هي الدولة المستضيفة الأولى للاجئين في العالم، وهي منطقة وسطى بين مناطق النزاع والدول الغربية التي يسعى فيها المهاجرون إلى حياة أفضل.
وقال دراي زاده إن الحكومة التركية ضغطت على الأمم المتحدة للحصول على مزيد من السيطرة على طالبي اللجوء، وهو ما يمثل انتكاسة لطالبي اللجوء.
ومنذ أن قدمت إيران دعماً سياسياً للرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، يجادل العديد من الناشطين بأن تركيا ليست متحمسة لاستضافة طالبي اللجوء السياسي الإيراني.
وعلى الرغم من المخاطر، يستمر الإيرانيون في الفرار من وطنهم بينما تواصل قوات الأمن حملة قمع ضد المعارضين.
أفادت مصادر صحافية بأن قوات الأمن الإيرانية تمكنت من تفكيك شبكة لتهريب الأطفال في مدينة "مشهد"، التي تحظى بمكانة دينية كبيرة في إيران، مما أسفر عن عدة اعتقالات، وأثار القلق بشأن انتشار هذه الأنشطة في أماكن أخرى.
وربط المحققون بين عمليتين لامرأتين في منتصف العمر، يعتقد أنهما مرتبطتان بالعملية التي قد تشمل بيع أطفال تم الحصول عليهم بشكل غير قانوني من عائلات فقيرة أو تعتمد على المخدرات، ويتم توزيعهم على الأشخاص الذين يعانون من العقم.
ورغم أن تهريب الأطفال في إيران يعد غير شائع نسبيًا، فإنه قد يشير إلى تزايد الفقر وتآكل شبكة الأمان الاجتماعي.
وأفاد موقع "رويداد 24" بأن اكتشاف القضية جاء بعد أن قدمت مصادر مخابراتية معلومات للشرطة حول عمليات الشبكة، مما أدى إلى اعتقال شخص في "مشهد" كان قد اشترى طفلة في عمر السنة.
وتم أيضًا احتجاز والدة الطفلة، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعاني من الإدمان. وأوضحت للسلطات أن قرارها ببيع ابنتها كان ناتجًا عن اليأس.
وقالت، وفقًا للتصريحات: "زوجي مدمن ومشرد، ولا أعرف مكانه. لم أكن في حالة جيدة." وأضافت: "ذهبت إلى منزل امرأة، وهي عملت كوسيط، وباعت ابنتي لامرأة أخرى. أعطوني 600 مليون ريال (حوالي 650 دولارًا)".
وبعد أن أعادت التفكير، حاولت الأم استعادة ابنتها، لكنها واجهت تهديدات من المشتري، الذي طلب 800 مليون ريال (حوالي 850 دولارًا).
وأدى التحقيق اللاحق إلى ربط زعيمة العصابة، إحدى الأختين المعتقلتين، بمخططات تهريب مماثلة في مدن أخرى عبر البلاد. وأفادت بأنها اشترت الطفلة من الأم المدمنة مقابل 600 مليون ريال وباعت الطفلة لامرأة عاقر كانت قد خضعت لعدة علاجات فاشلة.
بينما اعتقلت السلطات المحلية عدة مشتبه بهم، يعتقد المسؤولون أن شبكة التهريب قد تكون جزءًا من شبكة أكبر تعمل في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى تحقيق أوسع في بيع الأطفال في مدن أخرى.
وتضيف هذه القضية إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى استغلال العائلات الضعيفة، وخاصة تلك التي تعاني من الفقر والإدمان.
أعلن مساعد العلاج بمنظمة الضمان الاجتماعي في إيران، شهرام غفاري، عن زيادة أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية التي تغطيها هذه المنظمة، وأضاف أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية تتراوح من 10 و20 في المائة إلى عدة أضعاف.
وقال غفاري اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) إن المنظمات التأمينية تأخرت في اطلاعها على زيادة الأسعار الأخيرة، وتم تطبيق الأسعار الجديدة في أنظمة التأمين بعد حوالي 10 أيام من التأخير.
وأكد غفاري أنه بالنظر إلى عدم تعديل دعم الأدوية، فإن حصة التأمين والمريض من الأسعار قد زادت.
وأشار غفاري إلى أنه كما في السابق، يدفع المؤمن عليه 30 في المائة من سعر الأدوية للعيادات الخارجية ويدفع التأمين 70 في المائة، بينما في حالة العلاج في المستشفيات، يدفع المريض 10 في المائة والتأمين 90 في المائة.
من جانبه، قال مهدي بیرصالحي، رئيس منظمة الأغذية والأدوية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في 12 يناير (كانون الثاني) إنه في المرحلة الأولى من زيادة الأسعار، ارتفعت أسعار 370 من أصل حوالي 3,800 صنف دوائي.
وأعلن بيرصالحي: "على سبيل المثال، وصل سعر بعض الأمبولات التي كانت تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف تومان إلى 19 ألف تومان".
وفي الوقت نفسه، أضاف أنه رغم أن نسبة الزيادة قد تبدو مرتفعة، "لكن مقارنةً مع معدل التضخم في البلاد، فإن الرقم المطلق ليس مرتفعًا جدًا".
تفاقم أزمة الأدوية في إيران
اتسعت خلال الأشهر الأخيرة أزمة نقص وغلاء الأدوية في إيران، حيث أصبح نقص العديد من الأدوية أمرًا ملموسًا، بما في ذلك أدوية السرطان والأدوية الخاصة، ما يزيد من معاناة المرضى.
كما شهدت البلاد أيضًا زيادة في بيع الأدوية المقلدة التي تعرض حياة المرضى للخطر.
من جهة أخرى، حذر اتحاد الصيادلة الإيراني في 2 فبراير من خلال رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من عدم دفع مطالبات الصيدليات من قبل المنظمات التأمينية، وأكد أن منظمة الضمان الاجتماعي دفعت فقط 8.8 في المائة من مطالبات الصيدليات.
كما حذر نواب البرلمان من أن أسعار الأدوية ستزيد بشكل أكبر في حال تم إلغاء العمل بالعملة التفضيلية (العملة المدعومة).
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في حكومة مسعود بزشکیان، عن إلغاء العمل بالعملة التفضيلية للأدوية والمعدات الطبية، وقال إن الأدوية ستُستورد باستخدام "العملة النيمائية".
لكن في اليوم التالي، تراجع عن موقفه وقال إن هذه الدعم سيستمر حتى العام المقبل.
وفي السياق نفسه، حذرت فاطمة محمد بيغي، نائبة رئيس لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الأربعاء، من أن أسعار الأدوية والمعدات الطبية قد ترتفع حتى 7 أو 10 أضعاف في حال إلغاء العمل بالعملة التفضيلية.
وأشارت محمد بيغي أيضًا إلى أن تغير أسعار الصرف، خاصة مع الارتفاع المحتمل في قيمة الدولار إلى 40 أو 60 ألف تومان، قد يكون له تأثير سلبي على تأمين الأدوية والمعدات الطبية.
وفي 30 يناير 2025، قالت محمد بيغي إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية بين 7 و10 أضعاف.
توسعت قدرات إيران في مجال الحرب السيبرانية في السنوات الأخيرة، مما كشف عن ثغرات في دفاعات الولايات المتحدة، وتدخلت طهران في الحملات الانتخابية أيضًا، في وقت يناقش فيه صناع السياسة في واشنطن الرد المناسب.
وبصفتي محققًا في التجسس السيبراني ومتخصصًا في القرصنة المدعومة من الدولة الإيرانية، فقد لاحظت تطور هذه العمليات بشكل مستمر، من الاستطلاع الأولي إلى الاقتحامات المستهدفة.
حتى عندما تكشف الوكالات الأميركية عن هؤلاء القراصنة، غالبًا ما تستغرق الإجراءات القانونية وتنفيذ القانون شهورًا أو سنوات، مما يسمح للخصوم بإعادة تشكيل أنفسهم والعمل تحت أسماء مستعارة جديدة.
وكان ياسر بلاغي إينالو، أحد القراصنة الإيرانيين الثلاثة الذين تم اتهامهم مؤخرًا من قبل وزارة العدل الأميركية في عملية قرصنة وتسريب تستهدف الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قد تم الكشف عنه منذ عام 2015 من قبل شركة الأمن الإسرائيلية "تشيك بوينت" (Check Point).
ولو كانت الوكالات الأميركية قد كشفت عنه في ذلك الوقت، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تفكيك شبكته، وحتى تعطيل الهجوم على حملة دونالد ترامب لعام 2024.
مع بدء فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية وإمكانية تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، يبدو أن هناك حاجة ملحة لاستراتيجية متماسكة وحاسمة لمواجهة هذا التهديد.
قد تتمكن وكالات الاستخبارات من الكشف عن القراصنة بسرعة، ولكن أولئك الذين يتم كشفهم سوف يعيدون تنظيم أنفسهم ويتطورون إذا تأخرت الاستجابة القانونية والتنفيذية.
قد تكون هناك حاجة لمزيد من التعاون بين الوكالات الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وحتى مع شركات الأمن السيبراني الخاصة، لضمان اتخاذ تدابير مضادة سريعة مثل فرض عقوبات مستهدفة وتجميع الأصول.
من المهم أيضًا إعادة بناء الثقة في برامج المبلغين في الولايات المتحدة. يمكن أن تكون المعلومات الاستخباراتية من الداخل لأولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالعمليات السيبرانية الإيرانية- سواء من داخل إيران أو خارجها- لا تقدر بثمن.
"السجل الحالي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" (RFJ) يثبط المحتملين من المخبرين. لا تزال صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به تسلط الضوء على القضايا من عامي 1995 و2007، دون الإشارة إلى المدفوعات للمبلغين عن العمليات السيبرانية الإيرانية".
قد يكون توفير مثال حديث على موقعه الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه استعادة مصداقيته وتشجيع المزيد من الناس على التقدم. كما هو الحال الآن، يرى الكثير من الأشخاص الذين يتفاعلون مع البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أكثر من مجرد حملة دعائية من كونه حافزًا جادًا.
تعريض عمليات القرصنة الإيرانية علنًا هو تدبير آخر حاسم. يختبئ العديد من العملاء (operatives) وراء قناع المحترفين في تكنولوجيا المعلومات.
يمكن أن يساعد نشر قوائم محدثة للمشغلين المعرفين باللغتين الإنجليزية والفارسية في القضاء على السرية التي يعتمد عليها هؤلاء المجموعات.
تظل العقوبات ومصادرة الأصول أدوات قوية أيضًا. عمليات إيران السيبرانية يتم توجيهها إلى حد كبير من قبل كيانات الدولة مثل وزارة المخابرات والحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، التي تم تصنيفها بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
قد يؤدي توسيع الجهود لتعقب وتجميد الأصول المالية المرتبطة بهذه الكيانات إلى تعطيل كبير لقدرة طهران على تمويل شبكات القراصنة الخاصة بها.
لا يمكن المبالغة في أهمية اتخاذ تدابير مضادة سريعة ومتوازنة. الردود المتأخرة - التي قد تستغرق عامًا أو أكثر - تقلل من الردع وتجرئ الفاعلين المهددين.
تعزيز التحالفات وبناء آلية دفاع جماعي من شأنه أن يعزز الردع عن طريق خلق استجابة أكثر قوة.
تعتمد الولايات المتحدة على الأنظمة الرقمية، من الخدمات العامة الأساسية إلى الشبكات المالية. ومع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، تزداد أيضًا التهديدات التي تشكلها عمليات القرصنة الإيرانية، التي من المحتمل أن تتوسع مع محاولات طهران لتجنب المواجهة العسكرية التقليدية.
مع تغير الحرس في واشنطن، يجب وضع سياسات جديدة لحماية البنية التحتية الرقمية الأميركية مع تحميل إيران مسؤولية عدوانها على الإنترنت. إن تداعيات عدم التحرك واضحة - استمرار الضعف وتفاقم التهديدات.