قال عضو المجلس المركزي لحزب مؤتلفة الإسلامي، كاظم أنبارلويي: "التفاوض مع حكومة أو شخص لم يلتزم بتعهداته ومزق الاتفاق النووي هو عمل عبثي يتنافى مع العقلانية السياسية، والذكاء السياسي، والكرامة الوطنية". وأضاف: "على أميركا رفع بعض العقوبات الرئيسية لاستعادة ثقة إيران".
أشاد رئيس تحرير صحيفة "كيهان" وممثل خامنئي في هذه المؤسسة، حسين شريعتمداري، بكلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في ذكرى الثورة الإيرانية، وكتب أن تصريحاته كانت "قوية وذكية" وأنه "سخر من الرئيس المجنون واللامبالي في أميركا".
أفادت تقارير صحافية بأنه على الرغم من الحكم القضائي الصادر في العقدين الماضيين، ضد صحيفة "كيهان" برد 200 هكتار من الأراضي التي استولت عليها في كوليك دماوند إلى إدارة الموارد الطبيعية، فإن الصحيفة لم تنفذ القرار.
ووفقًا للتقرير، ففي عام 1996، وبعد ثلاث سنوات من تعيين حسين شريعتمداري كممثل لخامنئي في مؤسسة "كيهان"، تم تخصيص 200 هكتار من الأرض في دماوند تحت اسم "زراعة الأشجار وتربية الحيوانات" لهذه المؤسسة، ما أدى إلى نشوء قضية طويلة بين القطاع الحكومي ومؤسسة "كيهان".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وافقت حكومة هاشمي رفسنجاني، على تخصيص 200 هكتار من الأراضي الوطنية لمؤسسة "كيهان"، وكان من المقرر أن تستخدم هذه الأرض لبناء مدينة سكنية ولجمع كافة الصحف التابعة لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى المطبعة والهيكل الإداري. ومع ذلك، تم لاحقًا تخصيصها تحت اسم "تربية الحيوانات" وفي النهاية "زراعة الأشجار".
وبعد عقد من الزمن، ومع تزايد حالات التخصيص المماثلة، تم تعديل المادة المتعلقة بتخصيص الأراضي في قانون حماية واستثمار الغابات والمراعي في البرلمان في عام 2003.
وبموجب هذا القانون، تم تحديد أن جميع عمليات التخصيص التي تمت بعد عام 1986، والتي تمت بناءً على صلاحيات الوزراء دون اتباع الإجراءات المتبعة في لجان التخصيص في المحافظات أو تنفيذ الخطط المعتمدة بدون مبرر مقبول، يجب أن تُسترجع.
وبعد إقرار هذا القانون، بدأت وزارة الجهاد تشكيل ملفات قضائية بشأن بعض الأراضي التي تم تخصيصها، بما في ذلك الأرض المخصصة لمؤسسة "كيهان".
وفي النهاية، بعد فحص القضية، أصدرت الدائرة 53 للمحكمة العامة الحقوقية للمجمع القضائي لموظفي الدولة حكمًا يقضي ببطلان سند الملكية النهائي وتحويله إلى عقد إيجار مع مؤسسة "كيهان" بسبب عدم تنفيذ الخطط المعلنة على هذه الأرض. إلا أن هذا الحكم لم يتم قبوله من قبل مؤسسة "كيهان".
ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من أن القانون الصادر من البرلمان في عام 2003 ينص بوضوح على أن الحكم الصادر في هذه القضايا نهائي ولا يجوز الطعن فيه، إلا أن إدارة الموارد الطبيعية في محافظة طهران لم تتمكن بعد من تنفيذ حكم المحكمة الصادر في عام 2007، الذي يقضي بإبطال سند الملكية النهائي للأرض باسم مؤسسة "كيهان".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد باعتقال شابة بمدينة ياسوج في إيران بسبب خلعها حجابها وقميصها في الشارع، وهتافها بشعار احتجاجي ضد المرشد علي خامنئي.
وقال شاهد عيان لقناة "إيران إنترناشيونال" إنه في يوم الاثنين 10 فبراير (شباط) 2025، قامت شابة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا في ميدان الساعة في ياسوج بخلع حجابها وقميصها كإشارة للاحتجاج، وهتفت بـ"الموت للديكتاتور".
وبحسب المعلومات الواردة، فقد اقتحمت قوات الأمن المكان بعد وقت قصير من احتجاج هذه الشابة، ولفوها في بطانية، وأجبروها على الصعود إلى سيارة، ثم قاموا بنقلها بعيدًا عن المكان.
وفي أنباء أخرى، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن مجموعة من الأشخاص في مدينة دهشت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد قد قاموا مساء يوم الاثنين، بتنظيم مسيرة احتجاجية، حيث هتفوا بشعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".
وقد استمرت الاحتجاجات في دهشت منذ مساء يوم الأحد 9 فبراير 2025.
ووفقًا لهذه المعلومات، فقد اشتبكت قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين، وتم اعتقال ما لا يقل عن شخصين، بالإضافة إلى إطلاق النار على المتظاهرين.
وعلى مدار السنوات الماضية، وخاصة بعد مقتل مهسا أميني في معتقل شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022، توسع العصيان المدني بين النساء في إيران.
وخلال العامين الماضيين، تم اعتقال أو استدعاء أو تغريم الآلاف من النساء في إيران بسبب عدم ارتداء الحجاب أو اختيار ملابس لا تتوافق مع مطالب الحكومة، كما تم حرمانهن من بعض الخدمات العامة أو تعريضهن للملاحقة القانونية.
وكانت موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أفاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تقرير بأن إيران قد اتخذت إجراءات ضد أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب رفضهن "الحجاب الإجباري".
قال البرلماني الإيراني، محمد صالح جوكار: "على الرغم من المشاكل، فإن الشعب يظل متمسكًا بقيم الثورة، والتهديدات من الأعداء تجعل الشعب يزداد صمودًا". وأضاف: "يجب على الأعداء أن يتحلوا بالأدب أمام إيران ويعترفوا بذلك."
طالب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يتخذ رد فعل على خطة دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة.
كما طالب عراقجي في اتصالات مع وزراء خارجية الدول الإسلامية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.
وفي الاتصال الذي جرى أمس الاثنين 10 فبراير (شباط) 2025، وصف عراقجي خطة ترامب بأنها "خطيرة وتهدد السلام والأمن الدوليين" وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ رد فعل تجاهها.
وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قد طرح خطته المتعلقة بالسيطرة الأميركية على قطاع غزة لأول مرة في 4 فبراير 2025 خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في واشنطن.
وقد طرح ترامب في الأسبوع الماضي عدة مرات فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى السيطرة على غزة وتنفيذ خطة لإعادة إعمار شاملة، وأكد يوم الأحد 9 فبراير 2025 أن أجزاء من غزة قد يتم تسليمها لدول أخرى في الشرق الأوسط.
وقد لاقت هذه الخطة معارضة واسعة من الدول الإسلامية.
من جانبه، وصف أولاف شولتس، المستشار الألماني، أمس الاثنين خطة ترامب بأنها "فضيحة" ومخالفة للقوانين الدولية.
وفي الوقت نفسه، امتنع ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الاثنين، عن التعليق على خطة دونالد ترامب لشراء قطاع غزة، قائلاً إن روسيا تنتظر المزيد من التفاصيل حول هذا الاقتراح قبل الإدلاء بأي تصريح.
وقد أفادت وكالة "رويترز" أن كبار مساعدي دونالد ترامب دافعوا بجدية عن خطته لنقل وإعادة توطين الفلسطينيين من غزة في الدول المجاورة واحتلال هذه المنطقة المتضررة من الحرب من قبل الولايات المتحدة، لكنهم بعد الإدانة العالمية قاموا بتعديل بعض جوانب الخطة.
وفي محادثته الهاتفية مع وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، قدم عراقجي تقريراً عن اتصالاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن وطلب دعم الدول الإسلامية لهذا الطلب.
كما وصف عراقجي في اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة التصريح الأخير لرئيس وزراء إسرائيل، الذي يقترح نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، بأنه "وقاحة".