قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت 8 فبراير (شباط)، إن السلك الدبلوماسي في البلاد يتحمل الآن مسؤولية أكبر، بعد أن رفض المرشد علي خامنئي بشكل قاطع إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وكان خامنئي قد رفض فكرة التفاوض مع واشنطن، وقال في حديثه إلى مجموعة من أفراد القوات الجوية في طهران، يوم أمس الجمعة: "لا ينبغي إجراء مفاوضات مع مثل هذا النظام؛ فهذا ليس حكيمًا، ولا ذكيًا، ولا شريفًا".
وبدت تصريحاته كأنها تقوّض كل من دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعقد اتفاق نووي جديد، واستعداد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، للتفاعل مع واشنطن.
وقدم عراقجي، شكره إلى خامنئي على توجيهاته، وقال: "سوف تستخدم وزارة الخارجية جميع القدرات المتاحة لتحقيق سياسة خارجية شاملة وفعالة، وذلك استنادًا إلى المبادئ الثلاثة: الكرامة، والحكمة، والمصلحة، بهدف حماية المصالح الوطنية والأمن، وتعزيز قوة البلاد ومكانتها من خلال المشاركة السياسية والدبلوماسية".
والمبادئ الثلاثة، التي ذكرها عراقجي، هي المبادئ نفسها، التي استخدمها خامنئي؛ لتبرير رفض المفاوضات مع واشنطن.
كما اتهم خامنئي الولايات المتحدة بالخيانة فيما يتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب في 2018، وأعاد فرض سياسة "الضغط الأقصى"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من إشاراته إلى تفضيله التوصل إلى اتفاق جديد.
وفي رده على خطاب خامنئي، قال عراقجي: "إن كلمات المرشد، كما هو الحال دائمًا، تشكل دليلاً للمسؤولين الحكوميين، خاصة في وزارة الخارجية".
وأضاف عراقجي أن "إدراك المرشد لجهودنا هو مصدر فخر، لكنه يعزز من مسؤوليتنا الحاسمة في تحقيق الأهداف السامية للنظام في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية".
ويُشار إلى أن خامنئي له الكلمة العليا والفصل في جميع شؤون إيران، خاصة في السياسة الخارجية والتحكم في الجيش.
أعلن رئيس المحكمة العامة في محافظة طهران، علي القاصي مهر، صدور الحكم النهائي ضد رئيس الهلال الأحمر الإيراني السابق، علي أصغر بيوندي، بعد رفض طلبه بإعادة المحاكمة؛ حيث تم الحكم عليه بالسجن، وغرامة مالية، و74 جلدة بتهمة الاختلاس والفساد المالي.
وحُكم على بيوندي في إحدى القضايا بالسجن لمدة 4 سنوات، وفي قضية أخرى بالسجن لمدة عامين.
ولم يُعلن القاصي مهر مدة السجن الإجمالية، ولكن وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، فمن المرجح أن يتم تنفيذ حكم السجن لمدة 4 سنوات فقط؛ حيث تُنفذ العقوبة الأشد في حال وجود أكثر من جريمة واحدة.
وتم الحكم على بيوندي أيضًا بالسجن لمدة 6 سنوات، مع غرامة مالية تساوي ضعف المبلغ المختلس، وفصل دائم من الخدمة الحكومية، بتهمة "الاختلاس من خلال الاستحواذ غير المصرح به على شيك من حساب جامعة العلوم الطبية".
وأضاف القاصي مهر أن المحكمة قد خففت الحكم إلى 4 سنوات من السجن، مع تأكيد باقي الأحكام.
كما صدر حكم بالسجن على بيوندي لمدة عامين بتهمة "تحصيل مال غير مشروع"، وإرجاع المال.
ومن بين التهم الأخرى، كان بيوندي قد اختلس أموال الهلال الأحمر الإيراني لإنشاء شركة غير مرخصة في ألمانيا، وتم الحكم عليه بـ74 جلدة في هذه القضية.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في عام 2020 بأن بيوندي قد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، مع رد المال، وسداد نحو 140 ألف يورو، والفصل الدائم من الخدمة الحكومية.
واتُهم بيوندي أيضًا بالحصول غير القانوني على 680 مليون تومان، و40 ألف يورو من منظمة التوريدات التابعة للهلال الأحمر، و60 ألف درهم من مستشفى الهلال الأحمر في دبي.
وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تم اعتقاله أيضًا بسبب قضية تتعلق بفترة رئاسته في جامعة "شهيد بهشتي"، لكنه أُفرج عنه بعد عدة ساعات، مقابل كفالة مالية قدرها 3 مليارات تومان.
مع استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر عملة الذهب من الطراز الجديد 73 مليونًا و700 ألف تومان، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ التعاملات الذهبية.
وفي السوق الحرة، سجل سعر الدولار أيضًا رقمًا قياسيًا بلغ 88 ألفًا و800 تومان إيراني.
وارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان، بعد توقيع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، قرارًا يقضي بتصفير صادرات النفط الإيرانية.
وفي اليوم نفسه، أغلقت متاجر الموزعين الرئيسيين للمواد الغذائية في أسواق مولوي وخيام جنوبي وميدان قيام بطهران أبوابها، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الدولار، والتضخم، ومستوى الضرائب.
كما ارتفع أيضًا سعر عملة الذهب من الطراز الجديد إلى أكثر من 63 مليون تومان، في اليوم ذاته.
وكان سعر بيع عملة الذهب من الطراز الجديد قد بلغ في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، 61 مليونًا و200 ألف تومان.
ويشير الارتفاع المستمر في أسعار العملات والذهب إلى تصاعد التضخم في إيران، خلال الأشهر المقبلة.
وبعد مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، ارتفع سعر الدولار والعملات الذهبية عدة مرات؛ حيث كان سعر الدولار يوم التنصيب نحو 81 ألف تومان، وارتفع بعد يوم واحد بنحو 1500 تومان إيراني.
وكان قد نُشر مقطع فيديو، في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لجلسة بين وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، وأعضاء البرلمان الإيراني، حيث أوضح أن الحد الأدنى لسعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان، مستخدمًا نموذجا للقوة الشرائية.
وأكد همتي، في هذا الفيديو، تأثير الأحداث السياسية على السوق الإيرانية، موضحًا أن سعر 73 ألف تومان هو "للظروف العادية سياسيًا وأمنيًا"، بينما شهد الشهر الماضي أحداثًا مثل الصراع في سوريا، وفوز ترامب بالانتخابات الأميركية وتهديداته، بالإضافة إلى تهديدات "الترويكا الأوروبية" بشأن تفعيل آلية الزناد، وتهديدات إسرائيل بالهجوم العسكري على إيران.
ورغم نشر الفيديو، نفى همتي لاحقًا تصريحاته، معتبرًا أن المقطع تم تحريفه ولم يذكر أن الحد الأدنى لسعر الدولار هو 73 ألف تومان.
يذكر أنه مع بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس/آذار 2024)، كان سعر الدولار في حدود 61 ألف تومان.
أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي بدء تحقيقات جديدة بشأن مدير قسم الشرق الأوسط في المعهد، روزبه بارسي، المحسوب على شبكة نفوذ تابعة لطهران.
وذكر المعهد، في بيان نشره أمس الجمعة 7 فبراير (شباط)، على موقعه الإلكتروني، أنه يدافع عن أداء روزبه بارسي ويؤكد بقاءه في منصبه كمدير لقسم الشرق الأوسط، مضيفًا: "لقد أجرينا تحقيقًا سابقًا في عام 2023 حول الاتهامات الموجهة ضد روزبه بارسي، ولكننا بدأنا الآن تحقيقات جديدة لتوضيح الوضع بشكل أكبر، وننوي الاستعانة بخبراء خارجيين في هذا التحقيق".
وكانت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قد وصفت يوم الخميس الماضي، التقارير المتعلقة بدور رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، روزبه بارسي، في شبكة إيران، بأنها "خطيرة للغاية"، وطالبت المعهد بتقديم إجابات.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية: "الادعاءات المقدمة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".
وردًا على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكيد الاتهامات ضد بارسي، أكدت أن هذا الأمر غير قابل للتوقع في الوقت الحالي، لكن الحكومة السويدية تفتح باب الحوار حول هذا الموضوع.
وأضافت ستينرغارد: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
وكانت قناة "تلفزيون 4"، إحدى كبريات الشبكات التلفزيونية في السويد، قد أعلنت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن روزبه بارسي، شقيق الرئيس السابق لمركز ناياك، تريتا بارسي، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية تهدف إلى التأثير على سياسات الدول الغربية.
وردًا على هذا التقرير، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه يضع "ثقة كاملة" في بارسي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" و"سمافور" قد كشفتا، في تحقيق مشترك، نُشر في سبتمبر (أيلول) 2023 عن شبكة نفوذ إيرانية في الغرب.
ووفقًا لهذا التحقيق، الذي يتناول أبعاد الحرب الناعمة لطهران، فقد شكلت وزارة الخارجية الإيرانية، في أوائل عام 2014، حلقة من المحللين والباحثين خارج البلاد تحت عنوان "مشروع خبراء إيران"، واستخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة بهدف توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني، وزيادة نفوذه على الساحة الدولية.
ومع ذلك، أكد معهد الشؤون الدولية السويدي، في بيانه يوم أمس الجمعة، أن "الاتهامات الموجهة ضد روزبه بارسي خطيرة، وبعد حملة طويلة لإسكاته، لا تزال التهديدات مستمرة".
وأكد المعهد في بيانه أن "الثقة في بارسي راسخة، وسيظل في منصبه الحالي خلال فترة التحقيقات".
تساءلت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، عن مدى اقتراب إيران من تصنيع أسلحة نووية، وذلك بعدما زادت طهران في السنوات الأخيرة من إنتاج المواد الانشطارية، ويمكنها إنتاج كمية اليورانيوم المخصب اللازمة لصنع قنبلة في أقل من أسبوع، على الأرجح.
وذكرت "بلومبرغ" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن نيته التوصل إلى اتفاق مع إيران، بعد أن وصف، في فترة رئاسته الأولى، الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية بأنه "اتفاق سيئ"، وانسحب منه.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وعودة العقوبات الاقتصادية القاسية ضد إيران، قلصت طهران الرقابة الدولية على أنشطتها النووية، ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم.
والآن، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قال إنه يرغب في العمل على اتفاق جديد يسمح لإيران "بالنمو والازدهار سلميًا"، مع القضاء على احتمالية وصولها إلى أسلحة نووية.
ماذا فعلت إيران لتجميع المواد اللازمة لصنع قنبلة؟
وفقًا للاتفاقية الموقعة عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، التزمت طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7 في المائة لمدة 15 عامًا.
وهذه النسبة هي الحد الأدنى لتركيز نظير "اليورانيوم-235" الانشطاري المطلوب لمحطات الطاقة النووية.
كما التزمت إيران بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوغرام، أو نحو 3 في المائة من الكمية، التي كانت تمتلكها قبل توقيع الاتفاق.
ووفقًا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة، كانت إيران تلتزم ببنود الاتفاق، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب.
وأضافت "بلومبرغ" أن الحد من جهود إيران لتخصيب اليورانيوم، في ذلك الوقت، كان يعني أن طهران تحتاج إلى 12 شهرًا لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية لتغذية سلاح نووي.
وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران؛ مما حرمها من المزايا الاقتصادية الموعودة في الاتفاق، بدأت طهران في تعزيز برنامجها النووي.
ولم يعد هذا الأمر إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة فحسب، بل تقدمت لأول مرة إلى مستوى 60 في المائة؛ وهي نسبة تقول الوكالة إنها لا يمكن تمييزها تقنيًا عن الوقود المطلوب للأسلحة.
ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن المهندسين الإيرانيين ينتجون في كل ثلاثة أشهر ما يعادل أكثر من قنبلة واحدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ويمكن تخصيب هذه المادة بسرعة إلى مستوى 90 في المائة، وهو المستوى الموجود في معظم الأسلحة النووية، ويحتاج كل رأس نووي من 15 إلى 25 كيلو غرامًا من الوقود النووي.
ومع ذلك، يتعين على إيران أيضًا إتقان عملية تسليح الوقود النووي لتصنيع جهاز قابل للتنفيذ يمكنه إصابة هدف من مسافة بعيدة.
ماذا عن سياسة إدارة ترامب الجديدة تجاه إيران؟
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أوائل فبراير (شباط) الجاري، أنه يريد أن تكون إيران "دولة كبيرة وناجحة، ولكن لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية". ودعا إلى بدء العمل فورًا على "اتفاقية سلام نووي معتمدة"، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول ما قد يتضمنه مثل هذا الاتفاق.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن رغبة ترامب في الحوار تتناقض بشكل حاد مع انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015. لكنه لم يتراجع تمامًا عن سياساته السابقة؛ حيث وقّع، قبل يوم واحد فقط من هذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة لإحياء استراتيجية فترته الأولى بفرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.
وأمر رئيس الولايات المتحدة وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بضمان تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات الحالية؛ بهدف خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، فإن الولايات المتحدة لم تتمكن أبدًا من وقف شحنات النفط الخام الإيراني تمامًا.
وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، التي جمعتها الوكالة، فقد انخفضت صادرات النفط الإيراني خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض من أكثر من مليوني برميل يوميًا في معظم عام 2018 إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا في المتوسط، خلال عامي 2019 و2020، لكنها عادت إلى ما يقارب 1.6 مليون برميل يوميًا، خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن؛ بسبب تهرّب إيران من العقوبات.
وإذا تم تنفيذ هذا الاتجاه الآن، فقد تخسر إيران نحو 30 مليار دولار سنويًا من الإيرادات، وفقًا لحسابات مجموعة "الاتحاد ضد إيران النووية"، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإيراني المنهك أساسًا.
لماذا يعد التخصيب مهمًا جدًا؟
يعد الحصول على المواد اللازمة لتحقيق الانشطار النووي أصعب مرحلة في عملية تصنيع الطاقة النووية أو القنبلة الذرية.
وتحتاج الدول إلى تطوير بنيتها التحتية الصناعية لإنتاج نظائر "اليورانيوم-235"، التي تشكل أقل من 1 في المائة من خام اليورانيوم، وهي المادة الرئيسة للحفاظ على تفاعل سلسلة الانشطار.
وتُستخدم آلاف أجهزة الطرد المركزي، التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت، لفصل المواد الانشطارية.
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغيرات في مخزونات اليورانيوم في جميع أنحاء العالم، حتى على مستوى الغرامات، للتأكد من أن هذه المخزونات لا تُستخدم للأسلحة النووية.
وقد أكدت إيران دائمًا أنها تسعى إلى طاقة نووية سلمية، وليس أسلحة نووية، لكن القوى العالمية تشكك في هذا الادعاء. وقد بنت إيران منشآت تحت الأرض مدعمة بالفولاد في موقعي التخصيب الرئيسين في "فردو" و"نطنز"، مما يجعل استهدافها في هجوم جوي أكثر صعوبة.
ما الذي تحتاجه إيران أيضًا لصنع سلاح نووي؟
بالإضافة إلى المواد الانشطارية، هناك حاجة إلى آلية تفجير وأداة توصيل.
ومن المحتمل أن تكون إيران قد اكتسبت بالفعل المعرفة الفنية لإنتاج جهاز تفجير بسيط، مثل الذي ألقته الولايات المتحدة على "هيروشيما" اليابانية عام 1945.
ولمهاجمة هدف من مسافة بعيدة، تحتاج إيران إلى رأس حربي صغير بما يكفي ليتناسب مع أحد صواريخها الباليستية، ويمكنه النجاة من العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. ولم تجرِ طهران اختبارات تثبت أنها تعرف كيفية صنع رأس نووي.
وقد أجرت إيران دراسات حول كيفية تجميع مثل هذا الجهاز حتى عام 2003.
ووفقًا لتقارير استخباراتية أميركية، فمن المحتمل أنها لم تستأنف هذا العمل، لكن التقديرات للوقت، الذي قد تحتاجه إيران لإكمال الأنشطة اللازمة، تتراوح بين أربعة أشهر وعامين.
وأقوى صاروخ باليستي إيراني لديه مدى يصل إلى 5000 كيلو متر، وإذا تم إطلاقه من الأراضي الإيرانية، يمكنه الوصول إلى جميع أنحاء أوروبا.
هل يمكن لإسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية؟
تعتبر إسرائيل منذ فترة طويلة أن إيران المسلحة نوويًا تشكل تهديدًا وجوديًا لها، وقد سعت إلى الحد من طموحات طهران.
وهناك احتمال كبير أن إسرائيل كانت وراء اغتيال ستة علماء نوويين إيرانيين في طهران، والعديد من الهجمات على المواقع النووية داخل إيران.
وقد صرّح مسؤولون إسرائيليون مرارًا بأنه إذا وصلت طهران إلى عتبة القدرة التسليحية، فستشن تل أبيب هجومًا جويًا على البرنامج النووي الإيراني، وقد اختبرت إسرائيل خططًا لمثل هذا الهجوم.
وفي حين نجحت إسرائيل في تدمير مفاعل نووي عراقي قيد الإنشاء عام 1981، وقصفت موقعًا نوويًا سوريًا عام 2007، فإن التحديات المتعلقة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية أكبر بكثير.
وتنتشر المنشآت النووية الإيرانية على نطاق واسع، لدرجة أن مسؤولي الاستخبارات حذروا من أن أي هجوم قد يؤخر فقط البرنامج النووي الإيراني، ولن يقضي على قدرة طهران لتجميع التكنولوجيا اللازمة لصنع سلاح نووي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي هجوم على هذه المنشآت سيكون معقدًا؛ بسبب الحاجة إلى تزويد طائرات إسرائيل المقاتلة المتقدمة بالوقود جوًا أثناء الهجوم والعودة بأمان إلى إسرائيل.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال إن إيران أغلقت منشآتها النووية مؤقتًا كإجراء أمني بعد أول هجوم صاروخي لها على إسرائيل في إبريل (نيسان) 2024.
وأعرب غروسي عن قلقه دائمًا بشأن احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، ودعا إلى الامتناع عن هذا الإجراء.
نددت طهران بالعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف الأفراد والشركات المتهمة بتسهيل مبيعات النفط الإيرانية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مبررة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، يوم الجمعة 7 فبراير (شباط): "إن طهران تُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن العواقب والآثار المترتبة على هذه الإجراءات الأحادية والمتنمرة".
وأضاف بقائي أن " قرار الإدارة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني، من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي، وغير قانوني وظالم، ويتطلب مسؤولية دولية على الحكومة الأميركية".
يأتي هذا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الشبكات، التي تسهّل شحنات النفط الإيراني إلى الصين، وهو إجراء يتماشى مع قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً عن العقوبات، التي تستهدف الشركات والسفن في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تخصص مليارات الدولارات من عائدات النفط لتمويل برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ، والجماعات المسلحة الإقليمية، بما في ذلك الكيانات التي صنّفتها الولايات المتحدة إرهابية، مثل حركة "حماس" الفلسطينية، والحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، في بيانه يوم أمس الخميس: "الولايات المتحدة ملتزمة بملاحقة أي محاولة من إيران لتأمين تمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".
الجدير بالذكر أنه خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، تم تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر تقريبًا، عبر إعادة فرض العقوبات الدولية. ومع تولي الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، منصبه، زادت صادرات النفط الإيرانية، بدءًا من عام 2021، بعدما وجدت طهران طرقًا للالتفاف على تلك العقوبات.