بتهمة الفساد المالي.. الحكم بالسجن والجَلد على الرئيس السابق للهلال الأحمر الإيراني

وفي السوق الحرة، سجل سعر الدولار أيضًا رقمًا قياسيًا بلغ 88 ألفًا و800 تومان إيراني.

وارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) متجاوزًا حاجز 85 ألف تومان، بعد توقيع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، قرارًا يقضي بتصفير صادرات النفط الإيرانية.

وفي اليوم نفسه، أغلقت متاجر الموزعين الرئيسيين للمواد الغذائية في أسواق مولوي وخيام جنوبي وميدان قيام بطهران أبوابها، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الدولار، والتضخم، ومستوى الضرائب.

كما ارتفع أيضًا سعر عملة الذهب من الطراز الجديد إلى أكثر من 63 مليون تومان، في اليوم ذاته.

وكان سعر بيع عملة الذهب من الطراز الجديد قد بلغ في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، 61 مليونًا و200 ألف تومان.

ويشير الارتفاع المستمر في أسعار العملات والذهب إلى تصاعد التضخم في إيران، خلال الأشهر المقبلة.

وبعد مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، ارتفع سعر الدولار والعملات الذهبية عدة مرات؛ حيث كان سعر الدولار يوم التنصيب نحو 81 ألف تومان، وارتفع بعد يوم واحد بنحو 1500 تومان إيراني.

وكان قد نُشر مقطع فيديو، في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لجلسة بين وزير الاقتصاد والمالية، عبد الناصر همتي، وأعضاء البرلمان الإيراني، حيث أوضح أن الحد الأدنى لسعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان، مستخدمًا نموذجا للقوة الشرائية.

وأكد همتي، في هذا الفيديو، تأثير الأحداث السياسية على السوق الإيرانية، موضحًا أن سعر 73 ألف تومان هو "للظروف العادية سياسيًا وأمنيًا"، بينما شهد الشهر الماضي أحداثًا مثل الصراع في سوريا، وفوز ترامب بالانتخابات الأميركية وتهديداته، بالإضافة إلى تهديدات "الترويكا الأوروبية" بشأن تفعيل آلية الزناد، وتهديدات إسرائيل بالهجوم العسكري على إيران.

ورغم نشر الفيديو، نفى همتي لاحقًا تصريحاته، معتبرًا أن المقطع تم تحريفه ولم يذكر أن الحد الأدنى لسعر الدولار هو 73 ألف تومان.

يذكر أنه مع بداية العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس/آذار 2024)، كان سعر الدولار في حدود 61 ألف تومان.

وذكر المعهد، في بيان نشره أمس الجمعة 7 فبراير (شباط)، على موقعه الإلكتروني، أنه يدافع عن أداء روزبه بارسي ويؤكد بقاءه في منصبه كمدير لقسم الشرق الأوسط، مضيفًا: "لقد أجرينا تحقيقًا سابقًا في عام 2023 حول الاتهامات الموجهة ضد روزبه بارسي، ولكننا بدأنا الآن تحقيقات جديدة لتوضيح الوضع بشكل أكبر، وننوي الاستعانة بخبراء خارجيين في هذا التحقيق".

وكانت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قد وصفت يوم الخميس الماضي، التقارير المتعلقة بدور رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، روزبه بارسي، في شبكة إيران، بأنها "خطيرة للغاية"، وطالبت المعهد بتقديم إجابات.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية: "الادعاءات المقدمة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".

وردًا على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكيد الاتهامات ضد بارسي، أكدت أن هذا الأمر غير قابل للتوقع في الوقت الحالي، لكن الحكومة السويدية تفتح باب الحوار حول هذا الموضوع.

وأضافت ستينرغارد: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وكانت قناة "تلفزيون 4"، إحدى كبريات الشبكات التلفزيونية في السويد، قد أعلنت في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن روزبه بارسي، شقيق الرئيس السابق لمركز ناياك، تريتا بارسي، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية تهدف إلى التأثير على سياسات الدول الغربية.

وردًا على هذا التقرير، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه يضع "ثقة كاملة" في بارسي.

وكانت "إيران إنترناشيونال" و"سمافور" قد كشفتا، في تحقيق مشترك، نُشر في سبتمبر (أيلول) 2023 عن شبكة نفوذ إيرانية في الغرب.

ووفقًا لهذا التحقيق، الذي يتناول أبعاد الحرب الناعمة لطهران، فقد شكلت وزارة الخارجية الإيرانية، في أوائل عام 2014، حلقة من المحللين والباحثين خارج البلاد تحت عنوان "مشروع خبراء إيران"، واستخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة بهدف توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني، وزيادة نفوذه على الساحة الدولية.

ومع ذلك، أكد معهد الشؤون الدولية السويدي، في بيانه يوم أمس الجمعة، أن "الاتهامات الموجهة ضد روزبه بارسي خطيرة، وبعد حملة طويلة لإسكاته، لا تزال التهديدات مستمرة".

وأكد المعهد في بيانه أن "الثقة في بارسي راسخة، وسيظل في منصبه الحالي خلال فترة التحقيقات".

وذكرت "بلومبرغ" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن نيته التوصل إلى اتفاق مع إيران، بعد أن وصف، في فترة رئاسته الأولى، الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية بأنه "اتفاق سيئ"، وانسحب منه.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وعودة العقوبات الاقتصادية القاسية ضد إيران، قلصت طهران الرقابة الدولية على أنشطتها النووية، ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم.

والآن، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قال إنه يرغب في العمل على اتفاق جديد يسمح لإيران "بالنمو والازدهار سلميًا"، مع القضاء على احتمالية وصولها إلى أسلحة نووية.

ماذا فعلت إيران لتجميع المواد اللازمة لصنع قنبلة؟

وفقًا للاتفاقية الموقعة عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، التزمت طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7 في المائة لمدة 15 عامًا.

وهذه النسبة هي الحد الأدنى لتركيز نظير "اليورانيوم-235" الانشطاري المطلوب لمحطات الطاقة النووية.

كما التزمت إيران بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوغرام، أو نحو 3 في المائة من الكمية، التي كانت تمتلكها قبل توقيع الاتفاق.

ووفقًا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة، كانت إيران تلتزم ببنود الاتفاق، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب.

وأضافت "بلومبرغ" أن الحد من جهود إيران لتخصيب اليورانيوم، في ذلك الوقت، كان يعني أن طهران تحتاج إلى 12 شهرًا لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية لتغذية سلاح نووي.

وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران؛ مما حرمها من المزايا الاقتصادية الموعودة في الاتفاق، بدأت طهران في تعزيز برنامجها النووي.

ولم يعد هذا الأمر إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة فحسب، بل تقدمت لأول مرة إلى مستوى 60 في المائة؛ وهي نسبة تقول الوكالة إنها لا يمكن تمييزها تقنيًا عن الوقود المطلوب للأسلحة.

ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن المهندسين الإيرانيين ينتجون في كل ثلاثة أشهر ما يعادل أكثر من قنبلة واحدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. ويمكن تخصيب هذه المادة بسرعة إلى مستوى 90 في المائة، وهو المستوى الموجود في معظم الأسلحة النووية، ويحتاج كل رأس نووي من 15 إلى 25 كيلو غرامًا من الوقود النووي.

ومع ذلك، يتعين على إيران أيضًا إتقان عملية تسليح الوقود النووي لتصنيع جهاز قابل للتنفيذ يمكنه إصابة هدف من مسافة بعيدة.

ماذا عن سياسة إدارة ترامب الجديدة تجاه إيران؟

ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أوائل فبراير (شباط) الجاري، أنه يريد أن تكون إيران "دولة كبيرة وناجحة، ولكن لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية". ودعا إلى بدء العمل فورًا على "اتفاقية سلام نووي معتمدة"، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول ما قد يتضمنه مثل هذا الاتفاق.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن رغبة ترامب في الحوار تتناقض بشكل حاد مع انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015. لكنه لم يتراجع تمامًا عن سياساته السابقة؛ حيث وقّع، قبل يوم واحد فقط من هذا المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة لإحياء استراتيجية فترته الأولى بفرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.

وأمر رئيس الولايات المتحدة وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بضمان تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات الحالية؛ بهدف خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، فإن الولايات المتحدة لم تتمكن أبدًا من وقف شحنات النفط الخام الإيراني تمامًا.

وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، التي جمعتها الوكالة، فقد انخفضت صادرات النفط الإيراني خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض من أكثر من مليوني برميل يوميًا في معظم عام 2018 إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا في المتوسط، خلال عامي 2019 و2020، لكنها عادت إلى ما يقارب 1.6 مليون برميل يوميًا، خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن؛ بسبب تهرّب إيران من العقوبات.

وإذا تم تنفيذ هذا الاتجاه الآن، فقد تخسر إيران نحو 30 مليار دولار سنويًا من الإيرادات، وفقًا لحسابات مجموعة "الاتحاد ضد إيران النووية"، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإيراني المنهك أساسًا.

لماذا يعد التخصيب مهمًا جدًا؟

يعد الحصول على المواد اللازمة لتحقيق الانشطار النووي أصعب مرحلة في عملية تصنيع الطاقة النووية أو القنبلة الذرية.

وتحتاج الدول إلى تطوير بنيتها التحتية الصناعية لإنتاج نظائر "اليورانيوم-235"، التي تشكل أقل من 1 في المائة من خام اليورانيوم، وهي المادة الرئيسة للحفاظ على تفاعل سلسلة الانشطار.

وتُستخدم آلاف أجهزة الطرد المركزي، التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت، لفصل المواد الانشطارية.

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغيرات في مخزونات اليورانيوم في جميع أنحاء العالم، حتى على مستوى الغرامات، للتأكد من أن هذه المخزونات لا تُستخدم للأسلحة النووية.

وقد أكدت إيران دائمًا أنها تسعى إلى طاقة نووية سلمية، وليس أسلحة نووية، لكن القوى العالمية تشكك في هذا الادعاء. وقد بنت إيران منشآت تحت الأرض مدعمة بالفولاد في موقعي التخصيب الرئيسين في "فردو" و"نطنز"، مما يجعل استهدافها في هجوم جوي أكثر صعوبة.

ما الذي تحتاجه إيران أيضًا لصنع سلاح نووي؟

بالإضافة إلى المواد الانشطارية، هناك حاجة إلى آلية تفجير وأداة توصيل.

ومن المحتمل أن تكون إيران قد اكتسبت بالفعل المعرفة الفنية لإنتاج جهاز تفجير بسيط، مثل الذي ألقته الولايات المتحدة على "هيروشيما" اليابانية عام 1945.

ولمهاجمة هدف من مسافة بعيدة، تحتاج إيران إلى رأس حربي صغير بما يكفي ليتناسب مع أحد صواريخها الباليستية، ويمكنه النجاة من العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. ولم تجرِ طهران اختبارات تثبت أنها تعرف كيفية صنع رأس نووي.

وقد أجرت إيران دراسات حول كيفية تجميع مثل هذا الجهاز حتى عام 2003.

ووفقًا لتقارير استخباراتية أميركية، فمن المحتمل أنها لم تستأنف هذا العمل، لكن التقديرات للوقت، الذي قد تحتاجه إيران لإكمال الأنشطة اللازمة، تتراوح بين أربعة أشهر وعامين.

وأقوى صاروخ باليستي إيراني لديه مدى يصل إلى 5000 كيلو متر، وإذا تم إطلاقه من الأراضي الإيرانية، يمكنه الوصول إلى جميع أنحاء أوروبا.

هل يمكن لإسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية؟

تعتبر إسرائيل منذ فترة طويلة أن إيران المسلحة نوويًا تشكل تهديدًا وجوديًا لها، وقد سعت إلى الحد من طموحات طهران.

وهناك احتمال كبير أن إسرائيل كانت وراء اغتيال ستة علماء نوويين إيرانيين في طهران، والعديد من الهجمات على المواقع النووية داخل إيران.

وقد صرّح مسؤولون إسرائيليون مرارًا بأنه إذا وصلت طهران إلى عتبة القدرة التسليحية، فستشن تل أبيب هجومًا جويًا على البرنامج النووي الإيراني، وقد اختبرت إسرائيل خططًا لمثل هذا الهجوم.

وفي حين نجحت إسرائيل في تدمير مفاعل نووي عراقي قيد الإنشاء عام 1981، وقصفت موقعًا نوويًا سوريًا عام 2007، فإن التحديات المتعلقة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية أكبر بكثير.

وتنتشر المنشآت النووية الإيرانية على نطاق واسع، لدرجة أن مسؤولي الاستخبارات حذروا من أن أي هجوم قد يؤخر فقط البرنامج النووي الإيراني، ولن يقضي على قدرة طهران لتجميع التكنولوجيا اللازمة لصنع سلاح نووي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي هجوم على هذه المنشآت سيكون معقدًا؛ بسبب الحاجة إلى تزويد طائرات إسرائيل المقاتلة المتقدمة بالوقود جوًا أثناء الهجوم والعودة بأمان إلى إسرائيل.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال إن إيران أغلقت منشآتها النووية مؤقتًا كإجراء أمني بعد أول هجوم صاروخي لها على إسرائيل في إبريل (نيسان) 2024.

وأعرب غروسي عن قلقه دائمًا بشأن احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، ودعا إلى الامتناع عن هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، يوم الجمعة 7 فبراير (شباط): "إن طهران تُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن العواقب والآثار المترتبة على هذه الإجراءات الأحادية والمتنمرة".

وأضاف بقائي أن " قرار الإدارة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني، من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي، وغير قانوني وظالم، ويتطلب مسؤولية دولية على الحكومة الأميركية".

يأتي هذا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الشبكات، التي تسهّل شحنات النفط الإيراني إلى الصين، وهو إجراء يتماشى مع قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً عن العقوبات، التي تستهدف الشركات والسفن في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تخصص مليارات الدولارات من عائدات النفط لتمويل برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ، والجماعات المسلحة الإقليمية، بما في ذلك الكيانات التي صنّفتها الولايات المتحدة إرهابية، مثل حركة "حماس" الفلسطينية، والحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، في بيانه يوم أمس الخميس: "الولايات المتحدة ملتزمة بملاحقة أي محاولة من إيران لتأمين تمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".

الجدير بالذكر أنه خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، تم تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر تقريبًا، عبر إعادة فرض العقوبات الدولية. ومع تولي الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، منصبه، زادت صادرات النفط الإيرانية، بدءًا من عام 2021، بعدما وجدت طهران طرقًا للالتفاف على تلك العقوبات.

وكتبت ساتو، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة 7 فبراير (شباط): "أشعر بقلق عميق بعد تلقي تقارير حول رفض طلب الاستئناف ضد إدانة وحكم الإعدام بحق بخشان عزيزي".

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "إن تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق عزيزي يعد انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأطالب السلطات الإيرانية بتعليق تنفيذ حكم الإعدام بحقها فورًا".

وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإيرانية؛ من أجل تعليق حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.

وأوضحت المنظمة الدولية أن بخشان عزيزي اعتُقلت "بشكل تعسفي" من قِبل السلطات الإيرانية؛ بسبب "أنشطتها الإنسانية"، وتمت إدانتها وحُكم عليها بالإعدام، بعد محاكمة "غير عادلة بشكل كبير".

ومن جانبها، قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا طحاوي، تعليقًا على التقارير المتعلقة برفض المحكمة العليا الإيرانية طلب الاستئناف في قضية عزيزي: "تم اعتقال بخشان عزيزي فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في شمال شرق سوريا، الذين تضرروا من هجمات داعش، ويجب الإفراج عنها فورًا، دون قيد أو شرط بدلًا من مواجهة حكم الإعدام الوشيك".

وأضافت طحاوي: "قرار المحكمة العليا الإيرانية برفض طلب الاستئناف يُظهر مرة أخرى كيف أن السلطات الإيرانية مصممة على استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة وإرهاب الشعب".

كما اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إصدار وتأكيد حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي يعد "جزءًا من سياسة ترويع النظام الإيراني بعد الاحتجاجات العامة بشأن حقوق المرأة والحريات"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف عمليات الإعدام، وإلغاء حكم هذه السجينة السياسية فورًا.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن تأكيد حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، الذي لا أساس قانونيًا له، يثبت أن النظام الإيراني لا يرى أمامه سوى الإعدام والقمع كخيار".

وأضاف: "إن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي أمر جدي، ومن الممكن فقط وقف عمليات الإعدام من خلال زيادة التكلفة السياسية، عبر الاحتجاجات الشعبية والضغط الدولي على النظام الإيراني".

كما أشارت حملة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن " الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، قد حُكم عليها بالإعدام، بعد محاكمة غير عادلة وغير شفافة"، وأضافت: "بعد أكثر من 14 عامًا من تنفيذ آخر حكم إعدام ضد سيدة سجينة سياسية في إيران، قد يقدم النظام الإيراني على قتل حكومي جديد بإعدام سجينة سياسية جديدة".

وطالبت الحملة المجتمع الدولي، والدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، باتخاذ موقف فوري ضد هذا التصرف من قِبل الحكومة الإيرانية، واستدعاء ممثلي الدبلوماسية الإيرانية، والمطالبة بتعليق فوري لهذا الحكم القاسي.

وفي السياق نفسه، ووفقًا لحملة "من أجل حرية بخشان عزيزي"، فقد وقّع نحو 646 ألف شخص رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، طالبوا فيها بالإفراج عنها.

وأفاد موقع "أواز"، بأنه بعث برسالة إلى غلام حسين محسني إجئي يطالب فيها بتعليق حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، وإلغاء إدانتها، والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط.

كما طلب الموقع، في رسالته، تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإلغاء العقوبة في إيران.

وأشارت الرسالة المنشورة على الموقع إلى أنشطة بخشان عزيزي الإنسانية والسلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين بسوريا.

والجدير بالذكر أنه تم الحكم بالإعدام على بخشان عزيزي، من قِبل محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، في 24 يوليو (تموز) 2024، بتهم "التمرد من خلال الانضمام إلى جمعيات معارضة للنظام"، كما حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.

وذلك بعد اعتقالها في 4 أغسطس (آب) 2023، مع والدها وشقيقتها وزوج شقيقتها في طهران.

وبعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاز في زنزانة انفرادية بمركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات (الجناح 209 في سجن إيفين)، نُقلت إلى جناح النساء في السجن نفسه.

وفقًا لما ذكره موقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد اتهمتها سلطات طهران بالانضمام إلى جماعات مسلحة ضد النظام الإيراني، لكن محامي بخشان عزيزي أكد أن أنشطتها "في شمال سوريا كانت أنشطة سلمية بطبيعتها لدعم النازحين الفارين من هجمات داعش، وكانت تركز على المساعدة الإنسانية، ولم تكن ذات طابع سياسي".

وكانت الناشطة الكردية، بخشان عزيزي، قد اعتُقلت سابقًا في عام 2009؛ بسبب أنشطتها السياسية، وتم إطلاق سراحها بكفالة بعد أربعة أشهر.

وسبق للولايات المتحدة أن طالبت بإلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.

كما أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن قلقهم العميق من تأكيد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي من قِبل المحكمة العليا في إيران.

ووفقًا لموقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد كتب الخبراء: "إن التهم الموجهة ضد السيدة بخشان عزيزي لا تصل إلى مستوى الجرائم الأشد، التي تستوجب إصدار حكم بالإعدام بموجب القوانين الدولية"، وأكدوا أن "حكم الإعدام بحقها يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي".

وقد أثار تأكيد حكم الإعدام بحق الناشطة الكردية والعاملة الاجتماعية، بخشان عزيزي، انتقادات واسعة داخل إيران وفي المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، شهدت المدن الكردية في إيران، في يناير الماضي إضرابًا عامًا للأسواق؛ احتجاجًا على حكم الإعدام بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي؛ حيث نظمت الأحزاب الكردية هذا الإضراب.

وفي اليوم التالي لهذا الإضراب العام، أفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن تنفيذ حكم بخشان عزيزي قد تم تأجيله.