أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها الشديد بشأن رفض طلب الاستئناف في قضية الناشطة السياسية السجينة، بخشان عزيزي، ودعت السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحقها فورًا.
وكتبت ساتو، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة 7 فبراير (شباط): "أشعر بقلق عميق بعد تلقي تقارير حول رفض طلب الاستئناف ضد إدانة وحكم الإعدام بحق بخشان عزيزي".
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "إن تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق عزيزي يعد انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأطالب السلطات الإيرانية بتعليق تنفيذ حكم الإعدام بحقها فورًا".
وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإيرانية؛ من أجل تعليق حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.
وأوضحت المنظمة الدولية أن بخشان عزيزي اعتُقلت "بشكل تعسفي" من قِبل السلطات الإيرانية؛ بسبب "أنشطتها الإنسانية"، وتمت إدانتها وحُكم عليها بالإعدام، بعد محاكمة "غير عادلة بشكل كبير".
ومن جانبها، قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا طحاوي، تعليقًا على التقارير المتعلقة برفض المحكمة العليا الإيرانية طلب الاستئناف في قضية عزيزي: "تم اعتقال بخشان عزيزي فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في شمال شرق سوريا، الذين تضرروا من هجمات داعش، ويجب الإفراج عنها فورًا، دون قيد أو شرط بدلًا من مواجهة حكم الإعدام الوشيك".
وأضافت طحاوي: "قرار المحكمة العليا الإيرانية برفض طلب الاستئناف يُظهر مرة أخرى كيف أن السلطات الإيرانية مصممة على استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة وإرهاب الشعب".
كما اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إصدار وتأكيد حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي يعد "جزءًا من سياسة ترويع النظام الإيراني بعد الاحتجاجات العامة بشأن حقوق المرأة والحريات"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف عمليات الإعدام، وإلغاء حكم هذه السجينة السياسية فورًا.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن تأكيد حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، الذي لا أساس قانونيًا له، يثبت أن النظام الإيراني لا يرى أمامه سوى الإعدام والقمع كخيار".
وأضاف: "إن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي أمر جدي، ومن الممكن فقط وقف عمليات الإعدام من خلال زيادة التكلفة السياسية، عبر الاحتجاجات الشعبية والضغط الدولي على النظام الإيراني".
كما أشارت حملة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن " الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، قد حُكم عليها بالإعدام، بعد محاكمة غير عادلة وغير شفافة"، وأضافت: "بعد أكثر من 14 عامًا من تنفيذ آخر حكم إعدام ضد سيدة سجينة سياسية في إيران، قد يقدم النظام الإيراني على قتل حكومي جديد بإعدام سجينة سياسية جديدة".
وطالبت الحملة المجتمع الدولي، والدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، باتخاذ موقف فوري ضد هذا التصرف من قِبل الحكومة الإيرانية، واستدعاء ممثلي الدبلوماسية الإيرانية، والمطالبة بتعليق فوري لهذا الحكم القاسي.
وفي السياق نفسه، ووفقًا لحملة "من أجل حرية بخشان عزيزي"، فقد وقّع نحو 646 ألف شخص رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، طالبوا فيها بالإفراج عنها.
وأفاد موقع "أواز"، بأنه بعث برسالة إلى غلام حسين محسني إجئي يطالب فيها بتعليق حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، وإلغاء إدانتها، والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط.
كما طلب الموقع، في رسالته، تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإلغاء العقوبة في إيران.
وأشارت الرسالة المنشورة على الموقع إلى أنشطة بخشان عزيزي الإنسانية والسلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين بسوريا.
والجدير بالذكر أنه تم الحكم بالإعدام على بخشان عزيزي، من قِبل محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، في 24 يوليو (تموز) 2024، بتهم "التمرد من خلال الانضمام إلى جمعيات معارضة للنظام"، كما حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
وذلك بعد اعتقالها في 4 أغسطس (آب) 2023، مع والدها وشقيقتها وزوج شقيقتها في طهران.
وبعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاز في زنزانة انفرادية بمركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات (الجناح 209 في سجن إيفين)، نُقلت إلى جناح النساء في السجن نفسه.
وفقًا لما ذكره موقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد اتهمتها سلطات طهران بالانضمام إلى جماعات مسلحة ضد النظام الإيراني، لكن محامي بخشان عزيزي أكد أن أنشطتها "في شمال سوريا كانت أنشطة سلمية بطبيعتها لدعم النازحين الفارين من هجمات داعش، وكانت تركز على المساعدة الإنسانية، ولم تكن ذات طابع سياسي".
وكانت الناشطة الكردية، بخشان عزيزي، قد اعتُقلت سابقًا في عام 2009؛ بسبب أنشطتها السياسية، وتم إطلاق سراحها بكفالة بعد أربعة أشهر.
وسبق للولايات المتحدة أن طالبت بإلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.
كما أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن قلقهم العميق من تأكيد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي من قِبل المحكمة العليا في إيران.
ووفقًا لموقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد كتب الخبراء: "إن التهم الموجهة ضد السيدة بخشان عزيزي لا تصل إلى مستوى الجرائم الأشد، التي تستوجب إصدار حكم بالإعدام بموجب القوانين الدولية"، وأكدوا أن "حكم الإعدام بحقها يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي".
وقد أثار تأكيد حكم الإعدام بحق الناشطة الكردية والعاملة الاجتماعية، بخشان عزيزي، انتقادات واسعة داخل إيران وفي المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، شهدت المدن الكردية في إيران، في يناير الماضي إضرابًا عامًا للأسواق؛ احتجاجًا على حكم الإعدام بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي؛ حيث نظمت الأحزاب الكردية هذا الإضراب.
وفي اليوم التالي لهذا الإضراب العام، أفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن تنفيذ حكم بخشان عزيزي قد تم تأجيله.
