المرشد الإيراني: التفاوض مع ترامب ليس حكيما.. ولن يؤدي إلى حل مشاكل البلاد

وحث أبو طالبي، الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي على اغتنام الفرصة لإجراء مفاوضات شاملة مع إدارة ترامب.

وقد برزت تعليقات أبو طالبي كونها أكثر حداثة وواقعية وسط الخطابات والشعارات المعتادة التي يرددها السياسيون الإيرانيون بعد تصريحات ترامب.

وأشار أبو طالبي إلى انفتاح ترامب على المحادثات، واقترح في منشور على "إكس" أن يتصل الرئيس الإيراني بترامب لتهدئة التوترات بين طهران وواشنطن.

يذكر أن ترامب عرض التحدث مع نظيره الإيراني بعد إصدار مذكرة هذا الأسبوع تعزز العقوبات بموجب سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

من جانبه، قلل الرئيس الإيراني من أهمية المذكرة التي تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكنه لم يرد بعد على تصريحات ترامب بأنه مستعد للمحادثات.

ووجّه أبو طالبي تحذيره لوزير الخارجية عباس عراقجي، من أن العقوبات المحتملة من الأمم المتحدة قد تدمر الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل، واتهم وزير الخارجية بإضعاف إرادة الحكومة لإجراء محادثات بتصريحات متعنتة.

وكتب: "على الرغم من الادعاءات بعكس ذلك، فإن افتقار بزشكيان للإحساس بالعجلة يشير إلى أنه تجنب السياسة الخارجية وقضية رفع العقوبات".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن معارضة عراقجي للمفاوضات، وتحذيراته للمسؤولين الذين يدعمون الدبلوماسية، وموقفه اللامبالي تجاه الرئيس ترامب قد ساهمت فقط في تجاهل بزشكيان".
جدير بالذكر أنه تم تفسير التصريحات الأخيرة لعراقجي من قبل بعض وسائل الإعلام في طهران على أنها غير مفيدة وازدرائية لفتح محادثات مع الرئيس ترامب.

وكان أبو طالبي قد تم تعيينه سفيرًا لإيران في وفد الأمم المتحدة في نيويورك عام 2013، ولكن الولايات المتحدة رفضت منحه تأشيرة، مشيرة إلى دوره المزعوم في اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

وعلى الرغم من دوره المزعوم في اقتحام السفارة، ظهر أبو طالبي لاحقًا كسياسي معتدل حسب معايير النظام الديني في إيران، وعمل نائبًا سياسيًا لرئيس مكتب روحاني.

وأشاد أبو طالبي بالنهج الذي اتبعته السلطات المكسيكية والكندية في الرد على الأمر التنفيذي لترامب بشأن التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أنه "بينما اتبع ترامب نهجًا صارمًا بإصدار أوامر تنفيذية ضد حلفاء أميركا في كندا والمكسيك، اختار أن يتبع نهجًا أكثر ليونة مع إيران من خلال إصدار مذكرة تنفيذية".

واقترح أن إيران يمكن أن تتبع استراتيجية مشابهة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، التي قد تتفاقم عندما تشدد الحكومة الأميركية العقوبات.

من جانبه، نشر المفكر والمنتقد الشديد لتيارات طهران المتشددة، صادق زيباكلام، مقالًا يسأل فيه ما الذي حققته إيران من المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة على مدار 46 عامًا؟

وقال زيباكلام: "لا أحد يقترح، ولا حتى يعتبر، أنه يجب علينا أن نصبح خاضعين للولايات المتحدة، أن نقبل ما تفرضه علينا أيا كان ونصبح معتمدين عليها.. هذا تفسير خاطئ تمامًا. الهدف هو تخفيف التوترات والصراعات والانتقال إلى بيئة من التفاعل".

ومع ذلك، بدا أن المسؤولين الحكوميين لا يسرعون في تبني فكرة المحادثات. فقد قال نائب الرئيس محمد علي عارف أول من أمس الأربعاء: "المحادثات بين بزشكيان وترامب ليست على جدول أعمال الحكومة".

وفي الوقت نفسه، قدمت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، ردا مقتضبا، حيث كررت فقط مبادئ السياسة الخارجية لنظام طهران: الكرامة والحكمة والتعقل- بغض النظر عن معانيها.

وقال النائب الجمهوري مايك لويلر، أحد رعاة التشريع، في بيان: "إيران التي تمتلك أسلحة نووية غير مقبولة وتشكل خطراً ليس فقط على أقرب حلفائنا، إسرائيل، ولكن أيضا على العالم أجمع".

وأضاف النائب الجمهوري من نيويورك: "يجب أن نطرح جميع الخيارات على الطاولة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعاد الرئيس دونالد ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران التي كانت متبعة في فترته الأولى، لكنه قال إنه يأمل أن لا ينفذ هذه التدابير، مفضلاً التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم التالي، قال ترامب إن التقارير التي تتحدث عن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجوم عسكري مدمر على إيران "مبالغ فيها بشكل كبير".

وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية، لكن إسرائيل تقول إن عدوها اللدود في الشرق الأوسط يطور قنبلة نووية، وهو ما تعتبره تهديداً وجودياً.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية ساوث كارولينا في البيان: "إذا حصل النظام الإيراني على سلاح نووي، فسيكون ذلك أحد أكثر الأحداث المزعزعة والخطرة في تاريخ العالم".

وأضاف: "هذا ليس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، بل قرار يثبت الحقيقة بشأن نوايا إيران النووية وقدرتها".

ولم يتطرق البيان إلى الخيارات التي تمت الإشارة إليها ولم يقترح بشكل صريح اتخاذ إجراء عسكري.

وأشارت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، اليوم الخميس 8 فبراير (شباط)، إلى أن"الادعاءات المطروحة [ضد بارسي] خطيرة جدًا، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".

ورداً على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكدت من الاتهامات، أكدت ستينرغارد أن "الموضوع لا يزال قيد المتابعة، ومن المبكر التنبؤ بالنتائج، لكن الحكومة السويدية بدأت بالفعل مناقشات حول القضية".

وأضافت: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

تقارير حول ارتباط بارسي بشبكة نفوذ إيرانية

في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت قناة "تي في 4"، وهي إحدى أكبر الشبكات التلفزيونية في السويد، أن روزبه بارسي، وهو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني الأميركي (ناياك)، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية هدفها التأثير على سياسات الدول الغربية.

ورداً على ذلك، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه "يثق تمامًا" في بارسي.

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات مشتركة بين "إيران إنترناشيونال" وسمافور، نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن شبكة نفوذ تابعة لإيران في الغرب.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية الإيرانية قامت في أواخر 2013 بتشكيل مجموعة من المحللين والباحثين الأجانب تحت اسم "مشروع الخبراء الإيرانيين"، واستخدمت هذه الشبكة لزيادة النفوذ الإيراني على الساحة الدولية وتعزيز قوة طهران الناعمة.

تحذيرات من الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في السويد

في سياق متصل، حذّرت وزيرة الخارجية السويدية من أنشطة استخباراتية مكثفة تقوم بها إيران، إلى جانب روسيا والصين، داخل السويد، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "تشكل تهديدًا استخباراتيًا حقيقيًا".

وفي الوقت نفسه، طالب حزب الديمقراطيين السويديين، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة بتوضيح موقفها من محاولات اللوبي الإيراني للتأثير على السياسات السويدية عبر مشروع "الخبراء الإيرانيين".

وفي فبراير (شباط) الحالي، دعا نيما غلام علي بور، عضو البرلمان السويدي من أصول إيرانية، إلى إقالة روزبه بارسي من معهد الشؤون الدولية السويدي، متعهداً بأنه "سيواصل الضغط داخل البرلمان لتحقيق ذلك".

أما صوفي لوفينمارك، الكاتبة في صحيفة "إكسبرسن"، فقد وصفت بارسي بأنه "المتحدث غير الرسمي باسم الملالي في طهران"، مضيفةً أنه "عضو في شبكة نفوذ دكتاتورية قمعية، تهدد السويد، والإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك الجالية اليهودية".

من جانبه، نفى بارسي أي تعاون مع إيران، مؤكداً: "أنا لا أمثل أي طرف".

نشاط الاستخبارات الإيرانية في السويد

وأصدر جهاز الأمن السويدي (سابو) بيانًا أشار فيه إلى أنه "يتابع التقارير حول دور بارسي في شبكة النفوذ الإيرانية"، لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل.

وأكد "سابو" أن "إيران تشكل أحد أكبر التهديدات الاستخباراتية ضد السويد"، حيث تستهدف المعارضين الإيرانيين في الخارج عبر "وسطاء" يجمعون المعلومات الاستخباراتية، ويسعون إلى التواصل مع شخصيات من أصول إيرانية لهذا الغرض.

وكان أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، قد اتهم إيران في يناير الماضي بتنفيذ "هجمات مركبة" و"حرب بالوكالة" ضد بلاده، مشدداً على أن السويد بحاجة إلى استعدادات قوية لمواجهة هذه التهديدات.

وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أوضحت الوزارة أن هذه الشبكة الدولية سهلت عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح النظام الإيراني.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الشحنات كانت تُنقل باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى "سبهر إنرجي جهان ‌نمای بارس".

عقوبات تشمل شركات وسفنا وأفرادا في عدة دول

وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عدة سفن وشركات وأفرادا مقرهم في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن ترامب ضد طهران.

وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير (شباط) الجاري أمرًا تنفيذيًا جديدًا لإعادة سياسة "الضغط الأقصى"، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تكون قادرة على بيع نفطها للدول الأخرى.

وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة "الضغط الأقصى"، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وأثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.

لكن مع تولي جو بايدن السلطة، تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى، مما سمح بارتفاع عائدات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" في أبريل (نيسان) الماضي، تبين أن صادرات النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وكانت الصين هي المستورد الرئيسي لهذه الشحنات.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن إيران تستخدم مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويًا لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيون وحزب الله.

وأضاف البيان أن هناك شبكات من الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج تعمل بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لنقل وبيع النفط الإيراني.

ومن بين الشخصيات التي استهدفتها العقوبات جمشيد إسحاقي، نائب رئيس التخطيط والبرامج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أرفع مسؤول عسكري إيراني يتم فرض عقوبات عليه في هذه الجولة.

كما شملت العقوبات شركات تابعة لشركة "سِبهر إنرجي جهان‌ نمای بارس"، منها: "سبهر إنرجي همتا بارس"، و"سِبهر إنرجي جهان ‌نمای تابان"، و"سِبهر إنربي بایاكستر جهان".

وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، تبين أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ما يقرب من 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ويشرف على إدارة أسطول ناقلات نفط سرّي، والخدمات اللوجستية، والشركات الواجهة التي تُستخدم لبيع النفط، معظمها لعملاء في الصين.

استهداف مصادر تمويل طهران بقوة

وفي سياق متصل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن إيرادات النفط الإيراني لا تزال تُستخدم في تطوير البرنامج النووي، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات الإرهابية الحليفة لإيران في المنطقة.

وقال بيسنت: "النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته النفطية لتمويل برامجه النووية والعسكرية، ودعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. نحن ملتزمون تمامًا باستهداف أي محاولة لتوفير التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".

وبحسب قوانين الموازنة العامة لعام 2024 والمقترحات الخاصة بموازنة 2025، فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية القوات المسلحة الإيرانية على شكل نفط خام ومكثفات غازية، مما يعكس اعتماد الجيش الإيراني على عائدات النفط في تمويل عملياته.

وفي حديثه مع صحيفة "شرق"، أوضح المحامي أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا رفضت إعادة المحاكمة، مبررةً ذلك بأن العيوب التي شابت الحكم وإجراءات المحاكمة لا تندرج ضمن الأخطاء الجوهرية.

وقال رئيسيان، الخميس 6 فبراير (شباط)، إن موكلته حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح وفقًا للمادة 287 من قانون العقوبات الإيراني"، كما حُكم عليها بالسجن بتهمة "الانتماء إلى التنظيمات المعارضة والإرهابية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني و(بي‌ كيه ‌كيه)، (بي جا كيه)".

وأكد المحامي قائلًا: "ليس واضحًا كيف يمكن أن تكون في الوقت ذاته عضوًا في كلا التنظيمين المذكورين، كما أن لدينا تساؤلًا جوهريًا حول كيفية إصدار حكم بالسجن بتهمة الانتماء المفترض إلى "الحزب الديمقراطي" أو (بي جا كيه)، ثم إصدار حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم آخر غير مُحدّد؟".

من هي بخشان عزيزي؟

بخشان عزيزي ناشطة اجتماعية ومدافعة عن حقوق المرأة. بعد إنهاء دراستها في إيران، تم اعتقالها لأول مرة عام 2009، وبعدها غادرت البلاد.

وعملت في سوريا لفترة من الوقت كأخصائية اجتماعية، ثم عادت إلى إيران في 2023، حيث تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة "البغي"، وحُكم عليها بالإعدام.

ومنذ فبراير (شباط)، تواجه عزيزي خطر تنفيذ حكم الإعدام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف أي مخطط لتنفيذ الحكم بحقها، وإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.

وقبل شهر، أعلن رئيسيان أن الدائرة 39 للمحكمة العليا أكدت حكم الإعدام، دون النظر إلى العيوب الشكلية والجوهرية في ملف القضية.

ردود الفعل على تأييد حكم الإعدام

وبالتزامن مع هذا القرار، وصفت الناشطة الحقوقية والمسجونة السياسية نرجس محمدي تأييد حكم الإعدام بأنه "دليل على تصميم النظام الإيراني على تصعيد قمع النساء والانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية)".

وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد من خلال إعدام امرأة سجينة سياسية، أن يُظهر مستوى الرعب والانتقام للشعب الإيراني".

إلى جانب محمدي، استنكرت شخصيات أخرى مثل شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الحكم الصادر بحق عزيزي.

وفي المقابل، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن عزيزي اعتُقلت أثناء محاولتها تنظيم احتجاجات في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية (المرأة، الحياة، الحرية).

إضرابات واعتراضات

ومنذ الإعلان عن احتمال إعدامها، وقّعت عدة منظمات وجماعات على بيانات مفتوحة طالبت بإلغاء الحكم فورًا.

وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب أصحاب المحال والتجار في عدة مدن كردية في إيران، استجابةً لدعوة الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، حيث أغلقوا متاجرهم تضامنًا مع الناشطتين.

واعتبرت الأحزاب الكردية أن هذا الإضراب يمثل ردًا قويًا من الشعب على النظام.