قدم أعضاء من الكونغرس الأميركي من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) مشروع قانون يدعو إلى منع إيران من الحصول على قنبلة نووية بأي وسيلة كانت، وذلك بعد أيام من ظهور الرئيس الأميركي ترامب وكأنه يقلل من أهمية الخيار العسكري.
وقال النائب الجمهوري مايك لويلر، أحد رعاة التشريع، في بيان: "إيران التي تمتلك أسلحة نووية غير مقبولة وتشكل خطراً ليس فقط على أقرب حلفائنا، إسرائيل، ولكن أيضا على العالم أجمع".
وأضاف النائب الجمهوري من نيويورك: "يجب أن نطرح جميع الخيارات على الطاولة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعاد الرئيس دونالد ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران التي كانت متبعة في فترته الأولى، لكنه قال إنه يأمل أن لا ينفذ هذه التدابير، مفضلاً التوصل إلى اتفاق.
وفي اليوم التالي، قال ترامب إن التقارير التي تتحدث عن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجوم عسكري مدمر على إيران "مبالغ فيها بشكل كبير".
وتنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية، لكن إسرائيل تقول إن عدوها اللدود في الشرق الأوسط يطور قنبلة نووية، وهو ما تعتبره تهديداً وجودياً.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية ساوث كارولينا في البيان: "إذا حصل النظام الإيراني على سلاح نووي، فسيكون ذلك أحد أكثر الأحداث المزعزعة والخطرة في تاريخ العالم".
وأضاف: "هذا ليس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، بل قرار يثبت الحقيقة بشأن نوايا إيران النووية وقدرتها".
ولم يتطرق البيان إلى الخيارات التي تمت الإشارة إليها ولم يقترح بشكل صريح اتخاذ إجراء عسكري.
قالت الخارجية السويدية إن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، واصفة التقارير المتعلقة بدور رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، روزبه بارسي، المحسوب على شبكة نفوذ تابعة لطهران، بأنها "خطيرة للغاية"، مطالبةً المعهد بتقديم توضيحات.
وأشارت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، اليوم الخميس 8 فبراير (شباط)، إلى أن"الادعاءات المطروحة [ضد بارسي] خطيرة جدًا، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".
ورداً على سؤال حول رد فعل الحكومة السويدية في حال تأكدت من الاتهامات، أكدت ستينرغارد أن "الموضوع لا يزال قيد المتابعة، ومن المبكر التنبؤ بالنتائج، لكن الحكومة السويدية بدأت بالفعل مناقشات حول القضية".
وأضافت: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
تقارير حول ارتباط بارسي بشبكة نفوذ إيرانية
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت قناة "تي في 4"، وهي إحدى أكبر الشبكات التلفزيونية في السويد، أن روزبه بارسي، وهو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني الأميركي (ناياك)، كان على صلة بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية هدفها التأثير على سياسات الدول الغربية.
ورداً على ذلك، أعلن معهد الشؤون الدولية السويدي أنه "يثق تمامًا" في بارسي.
وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات مشتركة بين "إيران إنترناشيونال" وسمافور، نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن شبكة نفوذ تابعة لإيران في الغرب.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية الإيرانية قامت في أواخر 2013 بتشكيل مجموعة من المحللين والباحثين الأجانب تحت اسم "مشروع الخبراء الإيرانيين"، واستخدمت هذه الشبكة لزيادة النفوذ الإيراني على الساحة الدولية وتعزيز قوة طهران الناعمة.
تحذيرات من الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في السويد
في سياق متصل، حذّرت وزيرة الخارجية السويدية من أنشطة استخباراتية مكثفة تقوم بها إيران، إلى جانب روسيا والصين، داخل السويد، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "تشكل تهديدًا استخباراتيًا حقيقيًا".
وفي الوقت نفسه، طالب حزب الديمقراطيين السويديين، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، الحكومة بتوضيح موقفها من محاولات اللوبي الإيراني للتأثير على السياسات السويدية عبر مشروع "الخبراء الإيرانيين".
وفي فبراير (شباط) الحالي، دعا نيما غلام علي بور، عضو البرلمان السويدي من أصول إيرانية، إلى إقالة روزبه بارسي من معهد الشؤون الدولية السويدي، متعهداً بأنه "سيواصل الضغط داخل البرلمان لتحقيق ذلك".
أما صوفي لوفينمارك، الكاتبة في صحيفة "إكسبرسن"، فقد وصفت بارسي بأنه "المتحدث غير الرسمي باسم الملالي في طهران"، مضيفةً أنه "عضو في شبكة نفوذ دكتاتورية قمعية، تهدد السويد، والإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك الجالية اليهودية".
من جانبه، نفى بارسي أي تعاون مع إيران، مؤكداً: "أنا لا أمثل أي طرف".
نشاط الاستخبارات الإيرانية في السويد
وأصدر جهاز الأمن السويدي (سابو) بيانًا أشار فيه إلى أنه "يتابع التقارير حول دور بارسي في شبكة النفوذ الإيرانية"، لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل.
وأكد "سابو" أن "إيران تشكل أحد أكبر التهديدات الاستخباراتية ضد السويد"، حيث تستهدف المعارضين الإيرانيين في الخارج عبر "وسطاء" يجمعون المعلومات الاستخباراتية، ويسعون إلى التواصل مع شخصيات من أصول إيرانية لهذا الغرض.
وكان أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، قد اتهم إيران في يناير الماضي بتنفيذ "هجمات مركبة" و"حرب بالوكالة" ضد بلاده، مشدداً على أن السويد بحاجة إلى استعدادات قوية لمواجهة هذه التهديدات.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على شبكة دولية بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران، وذلك في أول إجراء تتخذه واشنطن بعد الأمر التنفيذي الأخير لدونالد ترامب بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أوضحت الوزارة أن هذه الشبكة الدولية سهلت عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح النظام الإيراني.
ووفقًا للبيان، فإن هذه الشحنات كانت تُنقل باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى "سبهر إنرجي جهان نمای بارس".
عقوبات تشمل شركات وسفنا وأفرادا في عدة دول
وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عدة سفن وشركات وأفرادا مقرهم في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن ترامب ضد طهران.
وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير (شباط) الجاري أمرًا تنفيذيًا جديدًا لإعادة سياسة "الضغط الأقصى"، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تكون قادرة على بيع نفطها للدول الأخرى.
وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة "الضغط الأقصى"، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وأثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.
لكن مع تولي جو بايدن السلطة، تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى، مما سمح بارتفاع عائدات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.
وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" في أبريل (نيسان) الماضي، تبين أن صادرات النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وكانت الصين هي المستورد الرئيسي لهذه الشحنات.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن إيران تستخدم مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويًا لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيون وحزب الله.
وأضاف البيان أن هناك شبكات من الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج تعمل بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لنقل وبيع النفط الإيراني.
ومن بين الشخصيات التي استهدفتها العقوبات جمشيد إسحاقي، نائب رئيس التخطيط والبرامج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أرفع مسؤول عسكري إيراني يتم فرض عقوبات عليه في هذه الجولة.
كما شملت العقوبات شركات تابعة لشركة "سِبهر إنرجي جهان نمای بارس"، منها: "سبهر إنرجي همتا بارس"، و"سِبهر إنرجي جهان نمای تابان"، و"سِبهر إنربي بایاكستر جهان".
وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، تبين أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ما يقرب من 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ويشرف على إدارة أسطول ناقلات نفط سرّي، والخدمات اللوجستية، والشركات الواجهة التي تُستخدم لبيع النفط، معظمها لعملاء في الصين.
استهداف مصادر تمويل طهران بقوة
وفي سياق متصل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن إيرادات النفط الإيراني لا تزال تُستخدم في تطوير البرنامج النووي، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات الإرهابية الحليفة لإيران في المنطقة.
وقال بيسنت: "النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته النفطية لتمويل برامجه النووية والعسكرية، ودعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. نحن ملتزمون تمامًا باستهداف أي محاولة لتوفير التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".
وبحسب قوانين الموازنة العامة لعام 2024 والمقترحات الخاصة بموازنة 2025، فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية القوات المسلحة الإيرانية على شكل نفط خام ومكثفات غازية، مما يعكس اعتماد الجيش الإيراني على عائدات النفط في تمويل عملياته.
أعلن أمير رئيسيان، محامي السجينة السياسية الإيرانية بخشان عزيزي، أن المحكمة العليا رفضت طلب إعادة محاكمتها، محذرًا من أن موكلته تواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام. مؤكدا أن فريق الدفاع سيقدم مجددًا طلبًا لإعادة المحاكمة.
وفي حديثه مع صحيفة "شرق"، أوضح المحامي أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا رفضت إعادة المحاكمة، مبررةً ذلك بأن العيوب التي شابت الحكم وإجراءات المحاكمة لا تندرج ضمن الأخطاء الجوهرية.
وقال رئيسيان، الخميس 6 فبراير (شباط)، إن موكلته حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح وفقًا للمادة 287 من قانون العقوبات الإيراني"، كما حُكم عليها بالسجن بتهمة "الانتماء إلى التنظيمات المعارضة والإرهابية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني و(بي كيه كيه)، (بي جا كيه)".
وأكد المحامي قائلًا: "ليس واضحًا كيف يمكن أن تكون في الوقت ذاته عضوًا في كلا التنظيمين المذكورين، كما أن لدينا تساؤلًا جوهريًا حول كيفية إصدار حكم بالسجن بتهمة الانتماء المفترض إلى "الحزب الديمقراطي" أو (بي جا كيه)، ثم إصدار حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم آخر غير مُحدّد؟".
من هي بخشان عزيزي؟
بخشان عزيزي ناشطة اجتماعية ومدافعة عن حقوق المرأة. بعد إنهاء دراستها في إيران، تم اعتقالها لأول مرة عام 2009، وبعدها غادرت البلاد.
وعملت في سوريا لفترة من الوقت كأخصائية اجتماعية، ثم عادت إلى إيران في 2023، حيث تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة "البغي"، وحُكم عليها بالإعدام.
ومنذ فبراير (شباط)، تواجه عزيزي خطر تنفيذ حكم الإعدام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف أي مخطط لتنفيذ الحكم بحقها، وإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.
وقبل شهر، أعلن رئيسيان أن الدائرة 39 للمحكمة العليا أكدت حكم الإعدام، دون النظر إلى العيوب الشكلية والجوهرية في ملف القضية.
ردود الفعل على تأييد حكم الإعدام
وبالتزامن مع هذا القرار، وصفت الناشطة الحقوقية والمسجونة السياسية نرجس محمدي تأييد حكم الإعدام بأنه "دليل على تصميم النظام الإيراني على تصعيد قمع النساء والانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية)".
وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد من خلال إعدام امرأة سجينة سياسية، أن يُظهر مستوى الرعب والانتقام للشعب الإيراني".
إلى جانب محمدي، استنكرت شخصيات أخرى مثل شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الحكم الصادر بحق عزيزي.
وفي المقابل، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن عزيزي اعتُقلت أثناء محاولتها تنظيم احتجاجات في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية (المرأة، الحياة، الحرية).
إضرابات واعتراضات
ومنذ الإعلان عن احتمال إعدامها، وقّعت عدة منظمات وجماعات على بيانات مفتوحة طالبت بإلغاء الحكم فورًا.
وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب أصحاب المحال والتجار في عدة مدن كردية في إيران، استجابةً لدعوة الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، حيث أغلقوا متاجرهم تضامنًا مع الناشطتين.
واعتبرت الأحزاب الكردية أن هذا الإضراب يمثل ردًا قويًا من الشعب على النظام.
في إطار الاحتجاجات المستمرة ضد عمليات الإعدام في إيران، وقّع أكثر من 1200 شخصية، بما في ذلك معتقلات سياسيات وناشطات في مجال حقوق المرأة ومناهضات لعقوبة الإعدام من 44 دولة حول العالم، على بيان يطالب بإنهاء إعدام النساء في إيران.
ووقّعت 8 نساء معتقلات سياسيا على هذا البيان، وتم إرساله إلى أكثر من 100 منظمة وشبكة نسوية دولية، بالإضافة إلى منظمات دولية معارضة لعقوبة الإعدام وداعمة للسجناء، للمطالبة باتخاذ إجراءات مشتركة في هذا الصدد.
ومن بين الموقّعات على البيان: زينب جلاليان، ونرجس محمدي، وغلرخ إيرائي، ومريم سادات يحيوي، وحورا نيكبخت، وسكينة بروانة، ومطهرة غونهئي، وفيدا رباني، وهنّ معتقلات سياسيات.
وذكر البيان اسمي وريشة مرادي، وبخشان عزيزي، وهما معتقلتان سياسيتان كرديتان، من الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام المباشر.
وحُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".
وأثار تأييد حكم إعدام عزيزي وإصدار حكم إعدام مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محلياً ودولياً.
وأشار البيان إلى أن إيران تُعد واحدة من أكبر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، مؤكداً أنه في عام 2023 فقط، أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصاً، بينهم 24 امرأة، وفي عام 2024، أُعدم ما لا يقل عن 938 شخصاً، بينهم 6 مراهقين و29 امرأة، بينما لا يزال العديد من الأشخاص الآخرين معرّضين لخطر الإعدام.
وأوضح الموقّعون على البيان أن أكثر من نصف حالات الإعدام المسجلة في إيران كانت تتعلق بمتهمين في قضايا مخدرات، مشيرين إلى أن معظمهم ينتمون إلى مجتمعات مهمّشة وضعيفة.
وأكّدوا في البيان أن عقوبة الإعدام تُعزّز دائرة الظلم وعدم المساواة، مشيرين إلى أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هنّ ضحايا عنف منزلي شديد أو زواج قسري أو زواج القاصرات.
وشهدت الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران.
ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً ما لا يقل عن 55 سجيناً في سجون إيران يواجهون أحكاماً بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.
وفي الجزء الأخير من البيان، قدّم النشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام مقترحات تشمل "دعوة الناشطات النسويات والناشطين المناهضين لعقوبة الإعدام الإيرانيين" و"إبراز أصوات النساء وأفراد مجتمع الميم"، وذلك للمنظمات والناشطين غير الإيرانيين من أجل التضامن لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
ومن بين المقترحات الأخرى التي قدّمها الموقّعون:
- زيادة الضغط على مسؤولي النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي.
- دعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد النظام الأبوي والعنف والقمع.
- المشاركة في التجمعات والحملات الإلكترونية لإلغاء عقوبة الإعدام.
- إجبار مسؤولي النظام الإيراني وممثليه على تقديم إجابات حول الإحصاءات المقلقة بشأن إعدام النساء.
كشف مصدر مطلع مقرب من عائلة آرزو بدري، إحدى مصابات حملة الحجاب الإجباري، لـ"إيران إنترناشيونال" أن شقيقها بهنام بدري، لا يزال يتعرض للتعذيب في السجن لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية.
كما طُلب منه أن يصرح أمام الكاميرا بأنه لم يُعتقل، وأن الأخبار المتداولة عنه غير صحيحة مقابل الإفراج عنه.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 30 يناير (كانون الثاني) أن وزارة الاستخبارات اعتقلت بهنام بدري يوم الثلاثاء 28 يناير، ونقلته إلى مدينة ساري. وسبق أن تم اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة أسبوع بسبب متابعته لوضع شقيقته.
وفي 27 يناير، قال مصدر قريب من عائلة بدري إن السلطات الحكومية والأمنية، رغم وعودها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لآرزو بدري، قامت بإخراجها من المستشفى قبل شهرين من الموعد المحدد دون توفير الخدمات الموعودة.
وأضاف المصدر أن المسؤولين كانوا قد وعدوا بتقديم خدمات مجانية، مثل العلاج الطبيعي والرعاية التمريضية لهذه المواطنة المتضررة جراء تدخل القوات الأمنية، لكنهم أخرجوها من المستشفى وأرسلوها إلى منزلها رغم عدم إكمال العلاج الطبيعي.
وتعود الواقعة إلى 22 يوليو (تموز) الماضي عندما أوقفت الشرطة سيارة كانت آرزو بدري تستقلها في مدينة نور بمحافظة مازندران، بسبب مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالحجاب.
وعلى الرغم من توقف السيارة بعد تحذير الشرطة، أطلق عناصر الأمن النار من الجهة الخلفية للسيارة، مما أسفر عن إصابة بدري.
وبعد أشهر من العلاج بالمستشفى، تم إخراجها في 3 يناير، رغم تعرضها لإصابة بالغة في العمود الفقري تسببت في شللها.
وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن آرزو بدري، رغم معاناتها من آلام شديدة وعدم قدرتها على الجلوس أو تناول الطعام، أُجبرت تحت ضغط من العناصر الأمنية على الإدلاء باعترافات قسرية ضد نفسها.
وبعد هذه الاعترافات، نقلتها السلطات إلى غرفة منعزلة في المستشفى مزودة بثلاث كاميرات للمراقبة.
وتبلغ آرزو بدري 31 عامًا وهي أم لطفلين. بالإضافة إلى شللها جراء الإصابة بالرصاص، تعرضت لأضرار شديدة في الرئة.
ودافعت قيادة الشرطة الإيرانية عن تصرف عناصرها بعد انتشار خبر إطلاق النار على آرزو بدري، زاعمة أن السائق "استمر في الهروب دون الامتثال لأوامر الشرطة"، وأن إطلاق النار تم وفق "قانون استخدام السلاح".
ولا تزال السلطات الإيرانية تواصل احتجاز السيارات وتغريم أصحابها بسبب عدم ارتداء الركاب الحجاب الإجباري، في مشهد يعكس استمرار فرض هذه القيود.
وفي تصريح أدلى به في منتدى دافوس بسويسرا في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني: "إذا تجولتم في شوارع طهران، ستجدون بعض النساء دون حجاب، ورغم أن هذا الفعل غير قانوني، قررت الحكومة عدم ممارسة الضغط عليهن".