السويد تحذر من عمليات تجسس إيرانية.. وتحقق في "أنشطة مشبوهة" لأكاديمي بمركز أبحاث

وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أوضحت الوزارة أن هذه الشبكة الدولية سهلت عملية نقل النفط الخام الإيراني إلى الصين، مما وفر إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لصالح النظام الإيراني.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الشحنات كانت تُنقل باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبر شركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى "سبهر إنرجي جهان ‌نمای بارس".

عقوبات تشمل شركات وسفنا وأفرادا في عدة دول

وشملت قائمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عدة سفن وشركات وأفرادا مقرهم في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للأمر التنفيذي الجديد الصادر عن ترامب ضد طهران.

وكان ترامب قد وقع في 4 فبراير (شباط) الجاري أمرًا تنفيذيًا جديدًا لإعادة سياسة "الضغط الأقصى"، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مؤكدًا أن إيران يجب أن لا تكون قادرة على بيع نفطها للدول الأخرى.

وخلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، اعتمد ترامب سياسة "الضغط الأقصى"، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وأثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.

لكن مع تولي جو بايدن السلطة، تخلّت واشنطن عن سياسة الضغط الأقصى، مما سمح بارتفاع عائدات النفط الإيراني بشكل ملحوظ.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" في أبريل (نيسان) الماضي، تبين أن صادرات النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وكانت الصين هي المستورد الرئيسي لهذه الشحنات.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن إيران تستخدم مليارات الدولارات من عائدات النفط سنويًا لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيون وحزب الله.

وأضاف البيان أن هناك شبكات من الشركات الواجهة والوسطاء في الخارج تعمل بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لنقل وبيع النفط الإيراني.

ومن بين الشخصيات التي استهدفتها العقوبات جمشيد إسحاقي، نائب رئيس التخطيط والبرامج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أرفع مسؤول عسكري إيراني يتم فرض عقوبات عليه في هذه الجولة.

كما شملت العقوبات شركات تابعة لشركة "سِبهر إنرجي جهان‌ نمای بارس"، منها: "سبهر إنرجي همتا بارس"، و"سِبهر إنرجي جهان ‌نمای تابان"، و"سِبهر إنربي بایاكستر جهان".

وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، تبين أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على ما يقرب من 50 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ويشرف على إدارة أسطول ناقلات نفط سرّي، والخدمات اللوجستية، والشركات الواجهة التي تُستخدم لبيع النفط، معظمها لعملاء في الصين.

استهداف مصادر تمويل طهران بقوة

وفي سياق متصل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن إيرادات النفط الإيراني لا تزال تُستخدم في تطوير البرنامج النووي، وصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم الجماعات الإرهابية الحليفة لإيران في المنطقة.

وقال بيسنت: "النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته النفطية لتمويل برامجه النووية والعسكرية، ودعم الميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة. نحن ملتزمون تمامًا باستهداف أي محاولة لتوفير التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".

وبحسب قوانين الموازنة العامة لعام 2024 والمقترحات الخاصة بموازنة 2025، فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية القوات المسلحة الإيرانية على شكل نفط خام ومكثفات غازية، مما يعكس اعتماد الجيش الإيراني على عائدات النفط في تمويل عملياته.

وفي حديثه مع صحيفة "شرق"، أوضح المحامي أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا رفضت إعادة المحاكمة، مبررةً ذلك بأن العيوب التي شابت الحكم وإجراءات المحاكمة لا تندرج ضمن الأخطاء الجوهرية.

وقال رئيسيان، الخميس 6 فبراير (شباط)، إن موكلته حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح وفقًا للمادة 287 من قانون العقوبات الإيراني"، كما حُكم عليها بالسجن بتهمة "الانتماء إلى التنظيمات المعارضة والإرهابية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني و(بي‌ كيه ‌كيه)، (بي جا كيه)".

وأكد المحامي قائلًا: "ليس واضحًا كيف يمكن أن تكون في الوقت ذاته عضوًا في كلا التنظيمين المذكورين، كما أن لدينا تساؤلًا جوهريًا حول كيفية إصدار حكم بالسجن بتهمة الانتماء المفترض إلى "الحزب الديمقراطي" أو (بي جا كيه)، ثم إصدار حكم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم آخر غير مُحدّد؟".

من هي بخشان عزيزي؟

بخشان عزيزي ناشطة اجتماعية ومدافعة عن حقوق المرأة. بعد إنهاء دراستها في إيران، تم اعتقالها لأول مرة عام 2009، وبعدها غادرت البلاد.

وعملت في سوريا لفترة من الوقت كأخصائية اجتماعية، ثم عادت إلى إيران في 2023، حيث تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة "البغي"، وحُكم عليها بالإعدام.

ومنذ فبراير (شباط)، تواجه عزيزي خطر تنفيذ حكم الإعدام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا طالبت فيه السلطات الإيرانية بوقف أي مخطط لتنفيذ الحكم بحقها، وإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط.

وقبل شهر، أعلن رئيسيان أن الدائرة 39 للمحكمة العليا أكدت حكم الإعدام، دون النظر إلى العيوب الشكلية والجوهرية في ملف القضية.

ردود الفعل على تأييد حكم الإعدام

وبالتزامن مع هذا القرار، وصفت الناشطة الحقوقية والمسجونة السياسية نرجس محمدي تأييد حكم الإعدام بأنه "دليل على تصميم النظام الإيراني على تصعيد قمع النساء والانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية)".

وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد من خلال إعدام امرأة سجينة سياسية، أن يُظهر مستوى الرعب والانتقام للشعب الإيراني".

إلى جانب محمدي، استنكرت شخصيات أخرى مثل شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الحكم الصادر بحق عزيزي.

وفي المقابل، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن عزيزي اعتُقلت أثناء محاولتها تنظيم احتجاجات في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية (المرأة، الحياة، الحرية).

إضرابات واعتراضات

ومنذ الإعلان عن احتمال إعدامها، وقّعت عدة منظمات وجماعات على بيانات مفتوحة طالبت بإلغاء الحكم فورًا.

وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أضرب أصحاب المحال والتجار في عدة مدن كردية في إيران، استجابةً لدعوة الأحزاب الكردية للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق وريشه مرادي وبخشان عزيزي، حيث أغلقوا متاجرهم تضامنًا مع الناشطتين.

واعتبرت الأحزاب الكردية أن هذا الإضراب يمثل ردًا قويًا من الشعب على النظام.

ووقّعت 8 نساء معتقلات سياسيا على هذا البيان، وتم إرساله إلى أكثر من 100 منظمة وشبكة نسوية دولية، بالإضافة إلى منظمات دولية معارضة لعقوبة الإعدام وداعمة للسجناء، للمطالبة باتخاذ إجراءات مشتركة في هذا الصدد.

ومن بين الموقّعات على البيان: زينب جلاليان، ونرجس محمدي، وغلرخ إيرائي، ومريم سادات يحيوي، وحورا نيكبخت، وسكينة بروانة، ومطهرة غونهئي، وفيدا رباني، وهنّ معتقلات سياسيات.

وذكر البيان اسمي وريشة مرادي، وبخشان عزيزي، وهما معتقلتان سياسيتان كرديتان، من الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام المباشر.

وحُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأثار تأييد حكم إعدام عزيزي وإصدار حكم إعدام مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محلياً ودولياً.

وأشار البيان إلى أن إيران تُعد واحدة من أكبر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، مؤكداً أنه في عام 2023 فقط، أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصاً، بينهم 24 امرأة، وفي عام 2024، أُعدم ما لا يقل عن 938 شخصاً، بينهم 6 مراهقين و29 امرأة، بينما لا يزال العديد من الأشخاص الآخرين معرّضين لخطر الإعدام.

وأوضح الموقّعون على البيان أن أكثر من نصف حالات الإعدام المسجلة في إيران كانت تتعلق بمتهمين في قضايا مخدرات، مشيرين إلى أن معظمهم ينتمون إلى مجتمعات مهمّشة وضعيفة.

وأكّدوا في البيان أن عقوبة الإعدام تُعزّز دائرة الظلم وعدم المساواة، مشيرين إلى أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هنّ ضحايا عنف منزلي شديد أو زواج قسري أو زواج القاصرات.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران.

ووفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً ما لا يقل عن 55 سجيناً في سجون إيران يواجهون أحكاماً بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وفي الجزء الأخير من البيان، قدّم النشطاء المناهضون لعقوبة الإعدام مقترحات تشمل "دعوة الناشطات النسويات والناشطين المناهضين لعقوبة الإعدام الإيرانيين" و"إبراز أصوات النساء وأفراد مجتمع الميم"، وذلك للمنظمات والناشطين غير الإيرانيين من أجل التضامن لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

ومن بين المقترحات الأخرى التي قدّمها الموقّعون:

- زيادة الضغط على مسؤولي النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي.

- دعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد النظام الأبوي والعنف والقمع.

- المشاركة في التجمعات والحملات الإلكترونية لإلغاء عقوبة الإعدام.

- إجبار مسؤولي النظام الإيراني وممثليه على تقديم إجابات حول الإحصاءات المقلقة بشأن إعدام النساء.

كما طُلب منه أن يصرح أمام الكاميرا بأنه لم يُعتقل، وأن الأخبار المتداولة عنه غير صحيحة مقابل الإفراج عنه.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 30 يناير (كانون الثاني) أن وزارة الاستخبارات اعتقلت بهنام بدري يوم الثلاثاء 28 يناير، ونقلته إلى مدينة ساري. وسبق أن تم اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة أسبوع بسبب متابعته لوضع شقيقته.

وفي 27 يناير، قال مصدر قريب من عائلة بدري إن السلطات الحكومية والأمنية، رغم وعودها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لآرزو بدري، قامت بإخراجها من المستشفى قبل شهرين من الموعد المحدد دون توفير الخدمات الموعودة.

وأضاف المصدر أن المسؤولين كانوا قد وعدوا بتقديم خدمات مجانية، مثل العلاج الطبيعي والرعاية التمريضية لهذه المواطنة المتضررة جراء تدخل القوات الأمنية، لكنهم أخرجوها من المستشفى وأرسلوها إلى منزلها رغم عدم إكمال العلاج الطبيعي.

وتعود الواقعة إلى 22 يوليو (تموز) الماضي عندما أوقفت الشرطة سيارة كانت آرزو بدري تستقلها في مدينة نور بمحافظة مازندران، بسبب مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالحجاب.

وعلى الرغم من توقف السيارة بعد تحذير الشرطة، أطلق عناصر الأمن النار من الجهة الخلفية للسيارة، مما أسفر عن إصابة بدري.

وبعد أشهر من العلاج بالمستشفى، تم إخراجها في 3 يناير، رغم تعرضها لإصابة بالغة في العمود الفقري تسببت في شللها.

وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن آرزو بدري، رغم معاناتها من آلام شديدة وعدم قدرتها على الجلوس أو تناول الطعام، أُجبرت تحت ضغط من العناصر الأمنية على الإدلاء باعترافات قسرية ضد نفسها.

وبعد هذه الاعترافات، نقلتها السلطات إلى غرفة منعزلة في المستشفى مزودة بثلاث كاميرات للمراقبة.

وتبلغ آرزو بدري 31 عامًا وهي أم لطفلين. بالإضافة إلى شللها جراء الإصابة بالرصاص، تعرضت لأضرار شديدة في الرئة.

ودافعت قيادة الشرطة الإيرانية عن تصرف عناصرها بعد انتشار خبر إطلاق النار على آرزو بدري، زاعمة أن السائق "استمر في الهروب دون الامتثال لأوامر الشرطة"، وأن إطلاق النار تم وفق "قانون استخدام السلاح".

ولا تزال السلطات الإيرانية تواصل احتجاز السيارات وتغريم أصحابها بسبب عدم ارتداء الركاب الحجاب الإجباري، في مشهد يعكس استمرار فرض هذه القيود.

وفي تصريح أدلى به في منتدى دافوس بسويسرا في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني: "إذا تجولتم في شوارع طهران، ستجدون بعض النساء دون حجاب، ورغم أن هذا الفعل غير قانوني، قررت الحكومة عدم ممارسة الضغط عليهن".

وكتب رضا بهلوي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس 6 فبراير (شباط)، أن برلين قررت إبعاد الشعب الإيراني وإسكاته مقابل إرضاء نظام طهران، مضيفا: "في برلين، تم اتخاذ قرار بإرضاء النظام الإيراني عبر إبعاد الشعب الإيراني وإسكات صوته".

وأضاف في البيان: "في هذه اللحظة الحاسمة من التغيير في إيران، كنت سعيدًا بتلقي دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونخ الأمني؛ ومع ذلك، تم منعي من الحضور من قبل وزارة الخارجية الألمانية".

وكان نجل شاه إيران السابق قد حذّر الحكومة الأميركية الجديدة، في رسالة إلى دونالد ترامب يوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني)، من الوثوق بالنظام الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي الجديد يمكنه إنهاء الاستبداد في إيران من خلال تطبيق سياسة الضغط الأقصى.

وأعلن الرئيس الأميركي، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، في أمر تنفيذي أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، وأنه من الضروري تطبيق أقصى ضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديداته النووية، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه لما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية".

ألمانيا تتراجع أمام طهران

وأكد رضا بهلوي أن تدخل وزارة الخارجية الألمانية لمنعه من حضور المؤتمر يضع ألمانيا "في الجانب الخاطئ من التاريخ"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الألمانية استسلمت للنظام الإيراني".

وأشار إلى أنه، رغم منع وزارة الخارجية الألمانية له من حضور المؤتمر، فإنه سيستمر في السفر إلى ميونخ، ودعا الشعب الألماني إلى الوقوف "ليس فقط إلى جانب الشعب الإيراني، بل أيضًا من أجل مستقبلهم، بجانب الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأضاف: "هذا القرار لم يكن لإسكاتي، بل لإسكات الشعب الإيراني. كان لإسكات صوت كل من يقف من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. لكننا لن نصمت أمام هذا الإجراء".

واختتم بالقول: "بينما نبحث عن أصدقاء وحلفاء في العواصم الأجنبية، نعلم جيدًا أن حريتنا هي في أيدينا فقط، ولن يتم تحديدها من قبل الحكومات الأجنبية. نحن الإيرانيون من سيحدد مصيرنا، ولن نستسلم حتى نحقق النصر".

جاء هذا البيان في وقت أعلن فيه المكتب الإعلامي لرضا بهلوي أنه قام أمس (5 فبراير) بزيارة إلى فرنسا، حيث التقى بعدد من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية وناقش معهم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي هذا الاجتماع، الذي عُقد وفقًا لقواعد "تشاتام هاوس" (سرية المناقشات)، أشاد بمواقف هؤلاء النواب وطلب منهم "قيادة جهود أكثر فاعلية ضد النظام الإيراني وحرس الثورة".

مؤتمر ميونيخ الأمني

ومنذ عام 2011، تقام في ألمانيا سنويًا مؤتمرات ميونيخ الأمنية التي تنظمها منظمة غير حكومية. ويجمع هذا المؤتمر السنوي حوارات سياسية بين المدعوين، الذين يكونون في الغالب من سياسيين عالميين.

وكان رضا بهلوي قد شارك في مؤتمر ميونيخ الأمني لعام 2023، بعد احتجاجات إيران عام 2022.

وفي ذلك العام، أعلن منظمو المؤتمر أنهم لن يدعوا أي مسؤولين رسميين من النظام الإيراني للحضور.

ورغم أن المؤتمر ينظمه كيان غير حكومي، فإنه، وفقًا لبيان رضا بهلوي، تم سحب دعوته بسبب تدخل وزارة الخارجية الألمانية.