ترامب: أريد إيران مزدهرة.. والحديث عن هجوم أميركي-إسرائيلي "مبالغ فيه"

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترامب، يوم الأربعاء 5 فبراير (شباط): "في رأيي المتواضع، لا يوجد شيء اسمه اتفاق سلام نووي قابل للتحقق مع النظام الإيراني الذي يشبه النازيين الدينيين".

وأضاف السيناتور المتشدد من ولاية كارولينا الجنوبية في منشور على حسابه في منصة "إكس": "آيات الله وأعوانهم ليسوا جديرين بالثقة فيما يتعلق بالملف النووي".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال ترامب إنه "يفضل بشدة اتفاق سلام نووي قابلا للتحقق، مما سيسمح لإيران بالنمو والازدهار بسلام".

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يجب أن نبدأ العمل على ذلك فورًا، ونقيم احتفالًا كبيرًا في الشرق الأوسط عند التوقيع عليه وإتمامه. ليبارك الله الشرق الأوسط!"

ومع ذلك، قال غراهام إن "طموحات إيران للحصول على سلاح نووي واضحة تمامًا بناءً على عقود من الكذب والخداع. عندما يقول النظام الإيراني 'الموت لإسرائيل وأميركا'، فإنهم يعنون ذلك".

وقد نفت إيران سعيها للحصول على سلاح نووي، لكن إسرائيل طالما أكدت أن طهران تريد القنبلة، وأن عدوها اللدود يشكل تهديدًا وجوديًا.

وقال مايكل والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن جميع الخيارات لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ما زالت مطروحة على الطاولة.

وأضاف أن أميركا وإسرائيل متفقتان على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي.

من جانبه، رحب جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بإحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، قائلاً: "دائمًا ما دعمت تنفيذ العقوبات مجددًا وفعالية الردع لقطع مصادر طهران. أنا حريص على التعاون مع ترامب لتقليص نفوذ طهران بشكل أكبر."

يشار إلى أنه في يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، وقع الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا "شديد الصرامة" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران ولتقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وقال إن إيران لا يجب أن تبيع النفط لدول أخرى.

كما أعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع نظيره الإيراني.

وقد وقع هذا الأمر التنفيذي قبيل لقائه مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض، وقال: "آمل أن لا نحتاج إلى استخدام هذا الخيار. يجب أن نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا."

من جانب آخر، وصف بات فالون، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، أمر ترامب بأنه خطوة "إيجابية من أجل السلام والاستقرار". وقال: "هذا الأمر خبر جيد لكل من يهتم بالسلام والاستقرار، ولكنه خبر سيئ جدًا لأنصار الإرهاب والفوضى والدمار."

كما أشاد جو ويلسون، عضو مجلس النواب الأميركي، بأمر ترامب التنفيذي الذي يطالب بإبطال شبكة الحروب الإقليمية للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى إضعاف القوى الوكيلة لإيران ويجب أن يشمل جميع الجماعات.

وأعرب جوني إرنست، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري، عن تأييده لإعادة إحياء سياسة الضغط الأقصى، وكتب قائلاً: "بعد أربع سنوات من فشل سياسة التعايش، أنا سعيد لأن إدارة ترامب قد أعادت فرض العقوبات القوية ضد أكبر داعم للإرهاب في العالم. دعونا نعيد إيران إلى حالة الإفلاس."

من جانبه، أشاد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، بإعادة إحياء سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وقال إن هذه السياسة ستزيد من أمن الأميركيين.

وأضاف في رسالة: "في إدارة ترامب الأولى، حافظت سياسة الضغط الأقصى على إيران تحت السيطرة وحفظت أمن الأميركيين. بينما حاول بايدن التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك كان كارثة."

وبعد إصدار أمر ترامب لاستئناف الضغط الأقصى ضد إيران، أكد المسؤولون في طهران تمسكهم بمواقفهم السابقة، مؤكدين فشل هذه السياسة، وقالوا إنهم لا يعتزمون الحصول على سلاح نووي. وفي الوقت نفسه، استمرت التصريحات المتناقضة من مسؤولي الحكومة الإيرانية بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة.

بعد دقائق من إعلان استئناف ترامب لسياسة الضغط الأقصى ضد طهران، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو ألف تومان، ليجتاز حاجز الـ85 ألف تومان.

وقال الرئيس الأميركي إنه كان مترددًا بشأن توقيع الأمر الخاص بإحياء سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، ووصف اتخاذ هذا القرار بأنه "كان أمرًا صعبًا للغاية". وأضاف أنه قد أصدر أوامر تفيد بأنه في حال تعرضه للاغتيال من قبل إيران، فإن "هذا العدو لأميركا سيُمحى ويدمر تمامًا".

وفي المقابل، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "لن تستسلم إيران أبدًا" أمام الضغوط الخارجية، مؤكدًا أن لديها المهارة الكافية لتحييد تأثيرات العقوبات. وأضاف أيضًا: "يجب أن نكون قادرين على القتال من مسافة قريبة في أماكن بعيدة والدفاع عن مصالحنا".

وفي الوقت نفسه، لا تزال التصريحات المتضاربة من المسؤولين الإيرانيين بشأن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة مستمرة.

وفي رد مباشر على قرار ترامب، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط): "أميركا تفرض العقوبات، لكن إذا أدرنا مواردنا بشكل صحيح وتعاوننا مع جيراننا، فكيف يمكن لدولة لديها 15 جارًا وحليفًا أن تتأثر بهذه السهولة؟".

وأضاف: "يعتقدون أن اقتصادنا يعتمد فقط على النفط، ويريدون منعه عنا، لكن لدينا طرقًا عديدة لمواصلة العمل".

ولم يوضح پزشكیان كيف ستتمكن إيران من مواجهة الضغوط الاقتصادية من خلال إدارة الموارد أو تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ولم يذكر تفاصيل حول "الطرق العديدة" التي تعتزم طهران اتباعها.

من جانبه، قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، ردًا على ترامب: "لدينا فتوى دينية تحرم أي نشاط نووي غير سلمي، يمكنه أن يطمئن".

كما أكد أن التفاوض المباشر بين ترامب وبزشكيان "ليس على جدول أعمال النظام الإيراني".

عودة سياسة الضغوط القصوى

ووقع دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قرارًا جديدًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، وهدفه إيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وقال ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نأمل ألا نحتاج إلى استخدام الخيار العسكري، لكن يجب أن نرى ما إذا كان يمكننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".

بدوره، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن الضغوط القصوى "تجربة فاشلة"، وأن إعادة تنفيذها لن تحقق سوى "المزيد من الإخفاقات".

وأضاف: "إذا كان الهدف هو التأكد من أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي، فهذا أمر سهل ويمكن تحقيقه دون صعوبة".

من جهته، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التقارير التي تتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية بأنها "كذبة كبيرة"، مضيفًا أن إثبات عدم صحة هذه المزاعم "أمر بسيط".

كما صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن إيران لم تسعَ ولن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تجري ضمن إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) .

ترامب: نفضل "اتفاق سلام نوويا"

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصف ترامب التقارير التي تفيد بأن واشنطن وإسرائيل تخططان لتدمير إيران بأنها "مبالغ فيها للغاية".

وأضاف: "أفضل أن نصل إلى اتفاق سلام نووي حقيقي، يسمح لإيران بالنمو والازدهار بسلام. يجب أن نعمل على ذلك فورًا، وعند إتمامه، سنحتفل به في الشرق الأوسط".

فيما نشر حساب مكتب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني مقطع فيديو على منصة "إكس"، يتضمن تصريحات قديمة لروحاني قال فيها: "رغم كل الجرائم التي ارتكبها صدام، فإن الإمام (الخميني) سمح بإجراء مفاوضات عندما كان ذلك ضروريًا".

فيما علّقت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قائلة إن السياسة الخارجية لطهران تستند إلى ثلاثة مبادئ: "العزة، والحكمة، والمصلحة".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، رفض ذكر اسمه، قوله: "إيران مستعدة لمنح دبلوماسية ترامب فرصة جديدة، لكنها تراقب بحذر تدخلات إسرائيل".

وأضاف المصدر أن إيران تشترط على واشنطن "كبح نفوذ إسرائيل" إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق.

ورغم إعادة فرض العقوبات، أكد مسؤولون إيرانيون أنهم سيواصلون تصدير النفط وتحقيق الإيرادات.

وقال محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، بعد ساعات من قرار ترامب، إن إيران سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي أعلى معدل صادرات نفطية خلال العقد الأخير، مضيفًا أن طهران تستعد قريبًا لتوقيع واحد من أكبر عقود النفط في تاريخها.

ووصف باكنجاد سياسة "الضغوط القصوى" بأنها "نظرية فاشلة"، مؤكدًا أن إيران لديها خطط للتعامل مع هذه السياسة.

وأشار إلى أن العقوبات الأحادية ضد كبار منتجي النفط تضعف "أوبك"، وتسبب اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما يضر بالمستهلكين حول العالم.

وبعد دقائق من إعلان ترامب إعادة فرض سياسة الضغوط القصوى، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو 1000 تومان، متجاوزًا حاجز 85,000 تومان.

ترامب: إيران ستُمحى إذا نفذت تهديداتها

وقال الرئيس الأميركي إنه تردد قبل توقيع قرار استئناف العقوبات، واصفًا القرار بأنه "كان صعبًا للغاية".

كما كشف أنه أصدر تعليمات واضحة بأنه في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال من قبل إيران، فإن "هذا العدو لأميركا سيمحى تمامًا من الوجود".

وبعد فوز ترامب في انتخابات 2024، تحدثت مصادر مقربة منه عن احتمال إعادة واشنطن لسياسة الضغوط القصوى، بل وناقشت تقارير أميركية إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

كما أفادت بعض التقارير بأن المسؤولين الإيرانيين يشعرون بقلق متزايد بشأن نوايا إدارة ترامب تجاه إيران.

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، قال أصغر جهانغير إن المنفذ قدم للقاضيين الإفطار قبل مقتلهما، وكشفت عملية التشريح أنهما لم يتعرضا لأي نوع من التسمم، مشيرا إلى أن المسدس الذي استخدمه "العنصر المتسلل" كان يحتوي على 9 طلقات، أُطلقت منها 6 طلقات.

ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، فإن المنفذ أطلق طلقتين على رازيني، وطلقة واحدة على مقيسه، وأطلق طلقة واحدة على "كتاب قانون كان موجودًا في المكان"، ثم أطلق طلقة على أحد الحراس، وطلقة على نفسه، فيما بقيت ثلاث طلقات داخل السلاح.

وأشار جهانغير، استنادًا إلى تقرير شرطة التحقيقات الجنائية، إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم كان قد أُطلق منه النار سابقًا.

يُذكر أن القاضيين محمد مقيّسه وعلي رازيني قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار من مسدس.

وخلال الهجوم، أصيب أحد الحراس التابعين للفرع 39 من المحكمة العليا، الذي عرّفه المتحدث باسم القضاء باسم "الرائد رسولي".

مزاعم بتورط معارضين سياسيين

وأفاد تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء، بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحاول ربط أحد المعتقلين السياسيين السابقين بمقتل القاضيين.

وأشار التقرير إلى أنه بعد مقتل رازيني ومقيسه، اعتقلت قوات الأمن في مدينة كوهدشت، يوم 21 يناير (كانون الثاني)، الناشط السياسي السابق بيجن كاظمي من منزله.

ووفقًا للمصادر، داهمت القوات الأمنية منزل كاظمي، وصادرت جميع أجهزته الإلكترونية وأجهزة عائلته، ولم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة استغرقت بضع ثوانٍ مع أسرته منذ اعتقاله.

وذكر مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن "بيجن كاظمي نُقل إلى جناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض للضرب والتعذيب. وتحاول وزارة الاستخبارات إجباره على الاعتراف تحت الإكراه بأنه زود منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الجريمة".

اعتقالات متزايدة عقب مفتل القاضيين

بعد مقتل رازيني ومقيسه، قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية باعتقال عدد من السجناء السياسيين السابقين، بزعم ارتباطهم بالحادثة.

وكان بيجن كاظمي من بين المعتقلين، وهو ناشط سياسي اعتُقل عام 2020، وسُجن لمدة عامين.

ومنذ مقتل القاضيين، قدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة حول كيفية وقوع الجريمة ودوافعها. ففي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال جعفر قدیاني، المدعي العام للسلطة القضائية، إن "هناك رسالة تركها منفذ الهجوم تشير إلى أنه كان يتلقى تعليمات من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

من جهتها، نشرت صحيفة إيران الحكومية، في تقريرها الصادر يوم 19 يناير، تفاصيل الهجوم، مستندةً إلى تحقيقات النيابة العامة وفريق تحليل مسرح الجريمة.

وأوضحت الصحيفة أن "المدة الزمنية بين دخول منفذ الهجوم إلى الغرفة وخروجه منها لم تتجاوز 13 ثانية، وخلالها أطلق 6 طلقات بشكل متتابع".

وأثار مقتل القاضيين موجة من ردود الفعل، خصوصًا بين السجناء السياسيين السابقين، الذين بدأوا بمشاركة ذكرياتهم عن تعاملهم مع رازيني ومقيسه، مشيرين إلى مواقفهما القاسية وأحكامهما الصارمة ضد المعارضين السياسيين.

وأطلق بعض النشطاء المدنيين والسياسيين وأفراد عائلات هؤلاء السجناء مساء الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، وحتى صباح الأربعاء 5 فبراير حملات باستخدام الوسمين "#110_يوم" و"#لا_للإعدام"، مطالبين بإنهاء التعذيب المستمر بحقهم ونقلهم إلى عنابر السجن العامة.

وأشار المستخدمون إلى أن خنفري ومجدم ومقدم وموسوي لم يتواصلوا مع عائلاتهم سوى مرة واحدة منذ نقلهم إلى الحبس الانفرادي، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن أوضاعهم.

وتم نقل السجناء الأربعة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من سجن شيبان إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار بالأهواز لتنفيذ أحكام الإعدام.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت 11 منظمة إعلامية بيانًا طالبت فيه بإلغاء أحكام الإعدام بحقهم، وأكدت على ضرورة تمكينهم من الحصول على محامين والتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية.

"يجب سماع أصواتهم"

ونشرت الناشطة السياسية غُلرخ إيرايي، المسجونة في سجن إيفين، رسالة أعادت فيها التذكير بأهمية معارضة عقوبة الإعدام بشكل شامل، مشيرة إلى نقل هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ الحكم.

كما غرد ناشطون آخرون مثل آرش صادقي وفؤاد تشوبيان بعبارات تحث على التحرك ضد تنفيذ الأحكام.

تاريخ الاعتقالات

وتم اعتقال السجناء الأربعة بين عامي 2017 و2018 إلى جانب حبيب دريس وسالم موسوي، ووجهت إليهم السلطات الإيرانية تهما تتعلق بعضويتهم في "حركة النضال"، وارتكاب عمليات قتل لعناصر من الباسيج والشرطة الإيرانية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن هناك أكثر من 55 شخصًا محكومًا بالإعدام في إيران بتهم سياسية أو أمنية.