ردا على ترامب.. طهران: لا نسعى لسلاح نووي.. وسياسة "الضغوط القصوى" فشلت

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، قال أصغر جهانغير إن المنفذ قدم للقاضيين الإفطار قبل مقتلهما، وكشفت عملية التشريح أنهما لم يتعرضا لأي نوع من التسمم، مشيرا إلى أن المسدس الذي استخدمه "العنصر المتسلل" كان يحتوي على 9 طلقات، أُطلقت منها 6 طلقات.

ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، فإن المنفذ أطلق طلقتين على رازيني، وطلقة واحدة على مقيسه، وأطلق طلقة واحدة على "كتاب قانون كان موجودًا في المكان"، ثم أطلق طلقة على أحد الحراس، وطلقة على نفسه، فيما بقيت ثلاث طلقات داخل السلاح.

وأشار جهانغير، استنادًا إلى تقرير شرطة التحقيقات الجنائية، إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم كان قد أُطلق منه النار سابقًا.

يُذكر أن القاضيين محمد مقيّسه وعلي رازيني قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار من مسدس.

وخلال الهجوم، أصيب أحد الحراس التابعين للفرع 39 من المحكمة العليا، الذي عرّفه المتحدث باسم القضاء باسم "الرائد رسولي".

مزاعم بتورط معارضين سياسيين

وأفاد تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء، بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحاول ربط أحد المعتقلين السياسيين السابقين بمقتل القاضيين.

وأشار التقرير إلى أنه بعد مقتل رازيني ومقيسه، اعتقلت قوات الأمن في مدينة كوهدشت، يوم 21 يناير (كانون الثاني)، الناشط السياسي السابق بيجن كاظمي من منزله.

ووفقًا للمصادر، داهمت القوات الأمنية منزل كاظمي، وصادرت جميع أجهزته الإلكترونية وأجهزة عائلته، ولم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة استغرقت بضع ثوانٍ مع أسرته منذ اعتقاله.

وذكر مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن "بيجن كاظمي نُقل إلى جناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض للضرب والتعذيب. وتحاول وزارة الاستخبارات إجباره على الاعتراف تحت الإكراه بأنه زود منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الجريمة".

اعتقالات متزايدة عقب مفتل القاضيين

بعد مقتل رازيني ومقيسه، قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية باعتقال عدد من السجناء السياسيين السابقين، بزعم ارتباطهم بالحادثة.

وكان بيجن كاظمي من بين المعتقلين، وهو ناشط سياسي اعتُقل عام 2020، وسُجن لمدة عامين.

ومنذ مقتل القاضيين، قدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة حول كيفية وقوع الجريمة ودوافعها. ففي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال جعفر قدیاني، المدعي العام للسلطة القضائية، إن "هناك رسالة تركها منفذ الهجوم تشير إلى أنه كان يتلقى تعليمات من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

من جهتها، نشرت صحيفة إيران الحكومية، في تقريرها الصادر يوم 19 يناير، تفاصيل الهجوم، مستندةً إلى تحقيقات النيابة العامة وفريق تحليل مسرح الجريمة.

وأوضحت الصحيفة أن "المدة الزمنية بين دخول منفذ الهجوم إلى الغرفة وخروجه منها لم تتجاوز 13 ثانية، وخلالها أطلق 6 طلقات بشكل متتابع".

وأثار مقتل القاضيين موجة من ردود الفعل، خصوصًا بين السجناء السياسيين السابقين، الذين بدأوا بمشاركة ذكرياتهم عن تعاملهم مع رازيني ومقيسه، مشيرين إلى مواقفهما القاسية وأحكامهما الصارمة ضد المعارضين السياسيين.

وأطلق بعض النشطاء المدنيين والسياسيين وأفراد عائلات هؤلاء السجناء مساء الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، وحتى صباح الأربعاء 5 فبراير حملات باستخدام الوسمين "#110_يوم" و"#لا_للإعدام"، مطالبين بإنهاء التعذيب المستمر بحقهم ونقلهم إلى عنابر السجن العامة.

وأشار المستخدمون إلى أن خنفري ومجدم ومقدم وموسوي لم يتواصلوا مع عائلاتهم سوى مرة واحدة منذ نقلهم إلى الحبس الانفرادي، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن أوضاعهم.

وتم نقل السجناء الأربعة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من سجن شيبان إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار بالأهواز لتنفيذ أحكام الإعدام.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت 11 منظمة إعلامية بيانًا طالبت فيه بإلغاء أحكام الإعدام بحقهم، وأكدت على ضرورة تمكينهم من الحصول على محامين والتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية.

"يجب سماع أصواتهم"

ونشرت الناشطة السياسية غُلرخ إيرايي، المسجونة في سجن إيفين، رسالة أعادت فيها التذكير بأهمية معارضة عقوبة الإعدام بشكل شامل، مشيرة إلى نقل هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية لتنفيذ الحكم.

كما غرد ناشطون آخرون مثل آرش صادقي وفؤاد تشوبيان بعبارات تحث على التحرك ضد تنفيذ الأحكام.

تاريخ الاعتقالات

وتم اعتقال السجناء الأربعة بين عامي 2017 و2018 إلى جانب حبيب دريس وسالم موسوي، ووجهت إليهم السلطات الإيرانية تهما تتعلق بعضويتهم في "حركة النضال"، وارتكاب عمليات قتل لعناصر من الباسيج والشرطة الإيرانية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن هناك أكثر من 55 شخصًا محكومًا بالإعدام في إيران بتهم سياسية أو أمنية.

وكتب ترامب، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، أن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع إسرائيل للقضاء على إيران "مبالغ فيها للغاية".

وأضاف: "أفضّل أن يتم التوقيع على اتفاق سلام نووي موثوق، يسمح لإيران بالنمو والازدهار بشكل سلمي. يجب أن نعمل فورًا على ذلك، وعندما يتم توقيعه وإنجازه بالكامل، سنقيم احتفالًا كبيرًا في الشرق الأوسط".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم طرح عدة تصريحات داخل إيران حول إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول رفيع في إيران، لم يُذكر اسمه، قوله: "طهران مستعدة لمنح الدبلوماسية مع ترامب فرصة أخرى، لكنها حذرة من العرقلة الإسرائيلية".

وأضاف المسؤول الإيراني أنه "إذا كانت واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق مع طهران، فيجب عليها كبح جماح إسرائيل".

من جهته، نشر حساب مكتب حسن روحاني على منصة "إكس" مقطع فيديو لكلمة ألقاها الرئيس الإيراني السابق خلال اجتماع سابق للحكومة الإيرانية، حيث قال: "صدام ارتكب كل تلك المجازر، لكن عندما كان ذلك ضروريا، سمح الإمام (روح الله الخميني) بإجراء المفاوضات".

إحياء سياسة الضغط الأقصى وتأثيراتها

ويوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تهدف إلى إيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

جاء توقيع هذا المرسوم قبيل اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض. وعقب التوقيع، قال الرئيس الأميركي: "آمل أن لا نضطر إلى استخدام هذا الخيار، علينا أن نرى ما إذا كان يمكننا التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".

وفي أول رد رسمي من طهران، قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن سياسة الضغط الأقصى الجديدة: "لدينا فتوى بشأن الأسلحة النووية تحظر أي أنشطة غير سلمية، فليطمئن باله".

كما أكد عارف أن "التفاوض أو لقاء ترامب وبزشكيان ليس على جدول أعمال النظام".

ارتفاع سعر الدولار في إيران

وبعد دقائق من إعلان استئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، قفز سعر الدولار في السوق الإيرانية بحوالي 1000 تومان، ليتجاوز حاجز 85,000 تومان.

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أنه "تردد في التوقيع على مرسوم استئناف الضغط الأقصى"، مؤكدًا أن اتخاذ هذا القرار "كان صعبًا للغاية".

كما تحدث عن محاولات إيران لاغتياله، قائلًا إنه أصدر أوامر تنص على أنه "إذا تم اغتيالي على يد النظام الإيراني، فسيتم القضاء على هذا العدو الأميركي بالكامل".

مخاوف في طهران من سياسات ترامب المستقبلية

منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، تحدثت مصادر مقربة منه عن احتمال عودة سياسة الضغط الأقصى، كما طرحت تكهنات بشأن ضربة عسكرية محتملة للمرافق النووية الإيرانية.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن طهران، خوفًا من سياسات إدارة ترامب الجديدة، أصدرت أوامر لقواتها ووكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتحرك بحذر شديد.

وذكرت وكالة "دانشجو"، التابعة للباسيج الطلابي في تقريرها يوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصادر من السلطة القضائية، أن جثمان شارمهد تم تسليمه بعد استكمال "الإجراءات القانونية".

وأكدت الوكالة أن نقل الجثمان جاء استجابة لطلب أسرته، موضحة أن شارمهد توفي في السجن قبل تنفيذ حكم الإعدام.

كان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد صرح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه إذا تم تقديم طلب لنقل جثمان شارمهد، فسيتم التعامل معه وفق القوانين الإيرانية.

إعدام خارج نطاق القضاء

وذكرت وكالة "ميزان" في تقرير لها في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد أُدين بقرار من المحكمة المختصة، ونُفذ الحكم بحقه في نفس التاريخ.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت السلطة القضائية أن شارمهد توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية قبل تنفيذ الإعدام، لكن هذا التفسير حُذف لاحقًا من التقرير الرسمي.

وفي 9 نوفمبر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، إنه لا يوجد مانع لتسليم الجثمان إذا قدمت أسرته طلبًا رسميًا، مضيفًا: "إذا أرادت الأسرة، فنحن مستعدون لإجراء تشريح للجثة".

ورغم ذلك، أكدت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، أن السلطات الإيرانية لم تُعلن رسميًا عن إعدام والدها، مشيرة إلى أن "لا دليل مادي يُثبت وفاته".

الاختطاف وحكم الإعدام

وجمشيد شارمهد (69 عامًا)، مواطن إيراني الأصل يحمل الجنسية الألمانية، كان مقيمًا في الولايات المتحدة منذ عقدين.

واختُطف في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلة من ألمانيا إلى الهند بعد توقف في الإمارات لمدة ثلاثة أيام، حيث اعتقلته عناصر من النظام الإيراني في دبي، وتم نقله إلى إيران.

وبعد أكثر من 900 يوم من الحبس الانفرادي، حُكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في محكمة الثورة بطهران بتهمة "الإفساد في الأرض".

واتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بالضلوع في "تخطيط تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة نفتها أسرته ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة، حيث لم تقدم إيران أدلة موثوقة لإثباتها.

وفي جلسات المحاكمة، لم يُعرض أي دليل واضح يثبت هذه التهم سوى ما قيل إنه "اعترافات" انتُزعت منه، وسط غياب تام لأدلة مادية أخرى.

وأكدت ابنته غزاله أن السلطات الإيرانية نفسها اعترفت في البداية بأن الحادث في حسينية شيراز كان نتيجة انفجار عرضي أثناء معرض عن الحرب الإيرانية العراقية، واعتذرت للمواطنين حينها.

وأضافت أن إيران أعادت توصيف الحادث لاحقًا كعملية "تفجير"، وزجّت بأشخاص آخرين إلى المحاكمة والإعدام بتهم مماثلة.

وحُكم الإعدام بحق شارمهد أُيّد خلال ثلاثة أشهر فقط من قبل المحكمة العليا، رغم حرمانه من حقوقه الأساسية في اختيار محامٍ، وتعرضه للتعذيب والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وبقي شارمهد لمدة أربع سنوات في سجون سرية تابعة للأجهزة الأمنية الإيرانية وسجن "بند 2-ألف" التابع لاستخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين.

وفي الأسابيع الأخيرة، طُرحت داخل إيران آراء مختلفة بشأن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي واشنطن، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات "صارمة للغاية" لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف تصفير صادراتها النفطية، مؤكداً أن إيران ينبغي أن لا تبيع النفط لأي دولة أخرى.

ووقع ترامب هذه القرارات يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: "آمل ألا نضطر إلى استخدام هذا الخيار، لكن يجب أن نرى إن كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا".

وفي بيان نقابة معلمي إيران، الصادر في 3 فبراير (شباط)، تم التأكيد على "إعادة تعريف المصالح الوطنية" وفقًا لـ"التغيرات الكبيرة والمهمة في المنطقة"، وجاء فيه: "بلدنا يجب أن يتبع استراتيجية دبلوماسية نشطة للتفاوض من أجل تحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية والتخلص من العقوبات".

وأشار البيان إلى الأزمات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الأمنية، والبيئية التي تواجه إيران، معتبرًا التفاوض مع الولايات المتحدة "ضرورة ملحة وفورية".

وفي مقابلة أجرتها شبكة "سكاي نيوز" يوم 28 يناير (كانون الثاني)، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى احتمال إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. وأوضح أن إيران مستعدة للاستماع إلى مقترحات ترامب، لكنه أكد أن الظروف الحالية "مختلفة وصعبة للغاية مقارنة بالماضي".

ورغم ذلك، أكدت نقابة معلمي إيران دعمها لجهود حكومة مسعود بزشكیان، ودعت جميع الناشطين والأحزاب المهنية والسياسية إلى "الإعلان عن دعمهم بجدية في هذا الشأن".

يأتي هذا البيان في ظل احتجاجات متكررة نظمها المعلمون الإيرانيون خلال السنوات الأخيرة إلى جانب مجموعات مهنية أخرى للمطالبة بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية.

من جهة أخرى، أعلن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، يوم 27 يناير (كانون الثاني) عن "التشاور مع الأصدقاء" بخصوص بدء عمل حكومة ترامب، مشيرًا إلى أن طهران لديها أفكار لكنها تستعد "لأسوأ السيناريوهات".

وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا"، قال تخت روانجي: "عندما تُعلن سياسات الطرف الآخر، سنتعامل معها بما يتناسب مع تلك السياسات".

من جهته، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة "سكاي نيوز" قائلاً: "إيران لن تعارض بالضرورة جميع مقترحات الولايات المتحدة".

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشارت مصادر مقربة منه إلى احتمال استئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، بل وطرحت احتمالات شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

كما نُشرت تقارير تشير إلى مخاوف المسؤولين الإيرانيين من خطوات ترامب.

وأفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أصدرت تعليمات لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط للتحرك بحذر خشية سياسات إدارة ترامب.