قال حسين معروفي، نائب رئيس منظمة الباسيج، إن علي خامنئي كان مُربي قاسم سليماني. وأضاف: "لتحقيق النجاح في الأمور، يجب نشر ثقافة الإيمان بالولاية". كما أكد أن "الباسيج يتدخل أينما واجه النظام والشعب تحديات، ويدافع عن مبادئ الثورة دون النظر إلى العرق أو الحدود".
بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات بإعادة فرض سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، أكدت السلطات الإيرانية مجددًا أن هذه السياسة فشلت سابقا، مؤكدة على عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال التصريحات المتضاربة من المسؤولين الإيرانيين بشأن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة مستمرة.
وفي رد مباشر على قرار ترامب، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط): "أميركا تفرض العقوبات، لكن إذا أدرنا مواردنا بشكل صحيح وتعاوننا مع جيراننا، فكيف يمكن لدولة لديها 15 جارًا وحليفًا أن تتأثر بهذه السهولة؟".
وأضاف: "يعتقدون أن اقتصادنا يعتمد فقط على النفط، ويريدون منعه عنا، لكن لدينا طرقًا عديدة لمواصلة العمل".
ولم يوضح پزشكیان كيف ستتمكن إيران من مواجهة الضغوط الاقتصادية من خلال إدارة الموارد أو تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ولم يذكر تفاصيل حول "الطرق العديدة" التي تعتزم طهران اتباعها.
من جانبه، قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، ردًا على ترامب: "لدينا فتوى دينية تحرم أي نشاط نووي غير سلمي، يمكنه أن يطمئن".
كما أكد أن التفاوض المباشر بين ترامب وبزشكيان "ليس على جدول أعمال النظام الإيراني".
عودة سياسة الضغوط القصوى
ووقع دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، قرارًا جديدًا "صارمًا للغاية" لاستئناف سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، وهدفه إيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وقال ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نأمل ألا نحتاج إلى استخدام الخيار العسكري، لكن يجب أن نرى ما إذا كان يمكننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".
بدوره، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن الضغوط القصوى "تجربة فاشلة"، وأن إعادة تنفيذها لن تحقق سوى "المزيد من الإخفاقات".
وأضاف: "إذا كان الهدف هو التأكد من أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي، فهذا أمر سهل ويمكن تحقيقه دون صعوبة".
من جهته، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التقارير التي تتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية بأنها "كذبة كبيرة"، مضيفًا أن إثبات عدم صحة هذه المزاعم "أمر بسيط".
كما صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن إيران لم تسعَ ولن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تجري ضمن إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) .
ترامب: نفضل "اتفاق سلام نوويا"
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصف ترامب التقارير التي تفيد بأن واشنطن وإسرائيل تخططان لتدمير إيران بأنها "مبالغ فيها للغاية".
وأضاف: "أفضل أن نصل إلى اتفاق سلام نووي حقيقي، يسمح لإيران بالنمو والازدهار بسلام. يجب أن نعمل على ذلك فورًا، وعند إتمامه، سنحتفل به في الشرق الأوسط".
فيما نشر حساب مكتب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني مقطع فيديو على منصة "إكس"، يتضمن تصريحات قديمة لروحاني قال فيها: "رغم كل الجرائم التي ارتكبها صدام، فإن الإمام (الخميني) سمح بإجراء مفاوضات عندما كان ذلك ضروريًا".
فيما علّقت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قائلة إن السياسة الخارجية لطهران تستند إلى ثلاثة مبادئ: "العزة، والحكمة، والمصلحة".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، رفض ذكر اسمه، قوله: "إيران مستعدة لمنح دبلوماسية ترامب فرصة جديدة، لكنها تراقب بحذر تدخلات إسرائيل".
وأضاف المصدر أن إيران تشترط على واشنطن "كبح نفوذ إسرائيل" إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق.
ورغم إعادة فرض العقوبات، أكد مسؤولون إيرانيون أنهم سيواصلون تصدير النفط وتحقيق الإيرادات.
وقال محسن باكنجاد، وزير النفط الإيراني، بعد ساعات من قرار ترامب، إن إيران سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي أعلى معدل صادرات نفطية خلال العقد الأخير، مضيفًا أن طهران تستعد قريبًا لتوقيع واحد من أكبر عقود النفط في تاريخها.
ووصف باكنجاد سياسة "الضغوط القصوى" بأنها "نظرية فاشلة"، مؤكدًا أن إيران لديها خطط للتعامل مع هذه السياسة.
وأشار إلى أن العقوبات الأحادية ضد كبار منتجي النفط تضعف "أوبك"، وتسبب اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما يضر بالمستهلكين حول العالم.
وبعد دقائق من إعلان ترامب إعادة فرض سياسة الضغوط القصوى، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو 1000 تومان، متجاوزًا حاجز 85,000 تومان.
ترامب: إيران ستُمحى إذا نفذت تهديداتها
وقال الرئيس الأميركي إنه تردد قبل توقيع قرار استئناف العقوبات، واصفًا القرار بأنه "كان صعبًا للغاية".
كما كشف أنه أصدر تعليمات واضحة بأنه في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال من قبل إيران، فإن "هذا العدو لأميركا سيمحى تمامًا من الوجود".
وبعد فوز ترامب في انتخابات 2024، تحدثت مصادر مقربة منه عن احتمال إعادة واشنطن لسياسة الضغوط القصوى، بل وناقشت تقارير أميركية إمكانية تنفيذ ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
كما أفادت بعض التقارير بأن المسؤولين الإيرانيين يشعرون بقلق متزايد بشأن نوايا إدارة ترامب تجاه إيران.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، : "إمكانية تصنيع طائرة ركاب متوفرة من حيث المعرفة التقنية والتكنولوجيا وبعض البنية التحتية اللازمة". وأضاف: "إذا دعمتنا الحكومة وتم استكمال القدرات والبنية التحتية والدعم اللازم، فسنتمكن من تصنيع طائرة محلية في أقصر وقت ممكن".
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ردًا على أمر ترامب بإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني: "هؤلاء يظنون أن كل شيء لدينا يعتمد على النفط، ويريدون إيقاف نفطنا". وأضاف: "أميركا تقول إنها ستفرض العقوبات، ولكن إذا تمكنا من إدارة مواردنا الحالية، فسيتم حل المشكلات".
قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، تعليقا على قرار ترامب بإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران: "لدينا فتوى بشأن الأسلحة النووية تُحرم أي أنشطة غير سلمية، فليطمئن باله." وعن احتمال لقاء بزشكيان وترامب، أضاف: "لقاء بين شخصين ممكن، لكنه ليس على أجندة النظام".
صرح المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغير، بأن التحقيقات أثبتت ارتباط منفذ الهجوم الذي قتل القاضيين بالمحكمة العليا علي رازيني ومحمد مقيسه، بـ"جماعات معارضة".
وفي مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء 5 فبراير (شباط)، قال أصغر جهانغير إن المنفذ قدم للقاضيين الإفطار قبل مقتلهما، وكشفت عملية التشريح أنهما لم يتعرضا لأي نوع من التسمم، مشيرا إلى أن المسدس الذي استخدمه "العنصر المتسلل" كان يحتوي على 9 طلقات، أُطلقت منها 6 طلقات.
ووفقًا للمتحدث باسم السلطة القضائية، فإن المنفذ أطلق طلقتين على رازيني، وطلقة واحدة على مقيسه، وأطلق طلقة واحدة على "كتاب قانون كان موجودًا في المكان"، ثم أطلق طلقة على أحد الحراس، وطلقة على نفسه، فيما بقيت ثلاث طلقات داخل السلاح.
وأشار جهانغير، استنادًا إلى تقرير شرطة التحقيقات الجنائية، إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم كان قد أُطلق منه النار سابقًا.
يُذكر أن القاضيين محمد مقيّسه وعلي رازيني قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار من مسدس.
وخلال الهجوم، أصيب أحد الحراس التابعين للفرع 39 من المحكمة العليا، الذي عرّفه المتحدث باسم القضاء باسم "الرائد رسولي".
مزاعم بتورط معارضين سياسيين
وأفاد تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء، بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية تحاول ربط أحد المعتقلين السياسيين السابقين بمقتل القاضيين.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مقتل رازيني ومقيسه، اعتقلت قوات الأمن في مدينة كوهدشت، يوم 21 يناير (كانون الثاني)، الناشط السياسي السابق بيجن كاظمي من منزله.
ووفقًا للمصادر، داهمت القوات الأمنية منزل كاظمي، وصادرت جميع أجهزته الإلكترونية وأجهزة عائلته، ولم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة استغرقت بضع ثوانٍ مع أسرته منذ اعتقاله.
وذكر مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن "بيجن كاظمي نُقل إلى جناح 209 في سجن إيفين، حيث تعرض للضرب والتعذيب. وتحاول وزارة الاستخبارات إجباره على الاعتراف تحت الإكراه بأنه زود منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الجريمة".
اعتقالات متزايدة عقب مفتل القاضيين
بعد مقتل رازيني ومقيسه، قامت وزارة الاستخبارات الإيرانية باعتقال عدد من السجناء السياسيين السابقين، بزعم ارتباطهم بالحادثة.
وكان بيجن كاظمي من بين المعتقلين، وهو ناشط سياسي اعتُقل عام 2020، وسُجن لمدة عامين.
ومنذ مقتل القاضيين، قدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة حول كيفية وقوع الجريمة ودوافعها. ففي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال جعفر قدیاني، المدعي العام للسلطة القضائية، إن "هناك رسالة تركها منفذ الهجوم تشير إلى أنه كان يتلقى تعليمات من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
من جهتها، نشرت صحيفة إيران الحكومية، في تقريرها الصادر يوم 19 يناير، تفاصيل الهجوم، مستندةً إلى تحقيقات النيابة العامة وفريق تحليل مسرح الجريمة.
وأوضحت الصحيفة أن "المدة الزمنية بين دخول منفذ الهجوم إلى الغرفة وخروجه منها لم تتجاوز 13 ثانية، وخلالها أطلق 6 طلقات بشكل متتابع".
وأثار مقتل القاضيين موجة من ردود الفعل، خصوصًا بين السجناء السياسيين السابقين، الذين بدأوا بمشاركة ذكرياتهم عن تعاملهم مع رازيني ومقيسه، مشيرين إلى مواقفهما القاسية وأحكامهما الصارمة ضد المعارضين السياسيين.