البيت الأبيض: تهديدات ترامب بشأن رهائن غزة ردع لإيران
أكد البيت الأبيض أن ردع إيران والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، تم بفضل تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من عواقب وخيمة إذا رفضت حركة حماس المدعومة من طهران الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
أكد البيت الأبيض أن ردع إيران والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، تم بفضل تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من عواقب وخيمة إذا رفضت حركة حماس المدعومة من طهران الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وردّت السكرتيرة الصحافية الجديدة للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، على سؤال لأحد الصحافيين، يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، حول ما إذا كان ترامب سيلجأ إلى وسائل غير عسكرية لإسقاط النظام الحاكم في إيران، قائلةً: "أعتقد أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه من إيران، وأوضح ذلك أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار، الذي نعلم أنه الآن قائم، وتم تمديد المهلة الزمنية له".
وأضافت ليفيت أن ترامب صرّح، في 7 يناير الماضي، بأن "الجحيم سيشتعل في الشرق الأوسط" إذا فشلت حماس في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، الذين اختطفتهم الحركة المدعومة والمسلحة من إيران أثناء هجومها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتابعت: "قال إن حماس والإرهابيين المدعومين من إيران سيدفعون الثمن إذا لم يتم تنفيذ وقف إطلاق النار، وبالفعل تم المضي به سريعًا بعد ذلك".
وأكد ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، لكنه ألمح إلى أن إدارته لن تسعى للإطاحة بالنظام الإيراني.
أفادت مصادر صحافية بأن إيران تتهم الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة التقدم في الملف النووي، من خلال الضغوط التي تمارسها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن الضغوط الأميركية على الوكالة تخلق عقبات أمام حل القضية النووية".
وأضاف إسلامي، خلال مؤتمر عن "تصدير التكنولوجيا": "غروسي يقول إنه إذا أرادت إيران حل مشكلتها النووية، فعليها التفاوض مع إدارة ترامب، مما يعني أن الضغوط من الحكومة الأميركية على الوكالة هي التي تثير هذه الاضطرابات".
وأشار إسلامي إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي كان نتيجة سنوات من المفاوضات مع قوى عالمية مختلفة، تعرض في النهاية للتقويض من قبل الولايات المتحدة.
واستشهد بمذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كدليل، مدعيًا أنه ذكر صراحة في كتابه أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خسارة، وأنه عمل لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعبير عن مخاوفها بشأن قدرتها على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية بفاعلية.
وقال المدير العام للوكالة للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأسبوع الماضي: "لا نقوم بالتفتيش بالمستويات أو في الأماكن التي نعتقد أنه ينبغي أن نكون فيها".
كما أشار غروسي إلى أن إيران قد راكمت نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة بشكل خطير من 90 في المائة المطلوبة لصنع أسلحة نووية.
ورغم عدم وجود دليل قاطع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجود برنامج أسلحة نووية نشط في إيران، وهو ما تنفيه طهران أيضًا، فإن غروسي قد أكد، الشهر الماضي، أن إيران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
وأضاف: "لم نحصل على تعاون كامل من إيران في توضيح بعض الأمور المهمة المتعلقة بالماضي وربما الأنشطة الحالية"؛ حيث تم حظر نحو ثلث المفتشين من قِبل طهران.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إيران إلى التخلي بشكل قاطع عن الأسلحة النووية.
كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم.
وقد تم نقل هذه الرسائل، من بين آخرين، عبر مسعد بولس، والد أحد أصهار ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط.
وأفاد تقرير "رويترز" الذي نُشر يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، أن الحكومة الأميركية تهدف إلى تقليل نفوذ حزب الله وحلفائه في الحكومة اللبنانية التي يتم تشكيلها.
ومنذ عام 2014، تم ترشيح وزراء المالية اللبنانيين من قبل حزب الله وحلفائه، بما في ذلك حركة أمل.
وأشارت "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة لا تعترض على منح هذا المنصب لشيعي مسلم، لكنها لا تريد أن يكون لحركة أمل أو حزب الله دور في هذا الاختيار.
وذكرت بعض وسائل الإعلام، ياسين جابر، النائب السابق في البرلمان، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، كمرشحين محتملين من قبل حركة أمل لهذا المنصب.
وفي 9 يناير، وبعد عامين من شغور منصب الرئاسة في لبنان، انتخب البرلمان اللبناني الجنرال جوزيف عون، قائد الجيش والمدعوم من الولايات المتحدة، لهذا المنصب.
وبعد خمسة أيام، وعلى الرغم من معارضة نواب حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل، حليفة حماس، تمكن نواف سلام من حصد تأييد أغلبية النواب في البرلمان اللبناني ليصبح رئيسًا للوزراء.
الضغوط الأميركية للحد من نفوذ حزب الله
ونقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من حزب الله أن هناك ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبناني للحد من نفوذ حزب الله.
ووفقًا للتقرير، أرسلت الولايات المتحدة رسائل، من بينها عبر مسعد بولوس، رجل الأعمال اللبناني، إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكدة أن حزب الله يجب ألا يكون جزءًا من الحكومة القادمة.
ومع ذلك، دعا كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إلى مشاركة مجموعة متنوعة من الأطراف في الحكومة.
وقال مسؤولون فرنسيون إنه على الرغم من إضعاف حزب الله، لا ينبغي تجاهل مطالب المجتمع الشيعي في لبنان.
وفي 17 يناير، بالتزامن مع زيارة إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إلى بيروت، ذكرت وسائل الإعلام أن ماكرون سيطلب من حزب الله التخلي عن السلاح والانخراط بشكل كامل في النشاط السياسي.
انخفاض فرص جذب التمويل لإعادة الإعمار في حال اختيار وزير مقرب من حزب الله
وقال مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني الأميركي الذي نقل رسائل الولايات المتحدة إلى المسؤولين اللبنانيين، لقناة "الجديد" اللبنانية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة دون مشاركة أولئك الذين كانوا جزءًا من النظام السابق، وذلك لاستعادة الثقة الدولية.
وقد عين دونالد ترامب مسعد بلوس كمستشاره الأول لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي.
ومسعد بولس هو والد أحد أصهار ترامب. حيث تزوج ابنه مايكل بولوس من تيفاني، ابنة ترامب من زوجته الثانية، في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، نقلت "رويترز" أن فرنسا والولايات المتحدة، أبلغتا نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وحليف حزب الله، أن المساعدات المالية الدولية، تعتمد على هذا الاختيار.
وقد تم تقدير تكاليف إعادة إعمار لبنان بـ 5 تريليونات دولار، وتتركز الأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية بشكل كبير في المناطق الشيعية في جنوب بيروت وجنوب لبنان، والتي تعد معاقل تقليدية لحزب الله.
أعلن "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، المعارض للنظام الإيراني، أنه يمتلك وثائق تثبت أن نظام طهران يعمل بشكل سري على تطوير رؤوس نووية لصواريخ قادرة على استهداف أوروبا.
وأكد "المجلس الوطني للمقاومة" في مؤتمر صحافي عُقد أمس الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) في واشنطن العاصمة الأميركية، أن النظام الإيراني ينتج رؤوسًا نووية لصواريخ تعمل بالوقود الصلب ويصل مداها إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، وذلك في موقع صواريخ شاهرود شمال شرقي البلاد.
وأشارت الجماعة إلى أن مصدر معلوماتها شبكة من الأعضاء داخل إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وأضاف ممثلو "المجلس الوطني للمقاومة" خلال المؤتمر أن منشأة صواريخ أخرى قرب سمنان، التي تبعد حوالي 220 كيلومترًا شرقي طهران، تعمل على إنتاج صواريخ تعمل بالوقود السائل وقادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفقًا لـ"المجلس"، فإن هذا المشروع يتم تحت إشراف "منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة" (سبند)، وهي هيئة تم إنشاؤها لتنسيق أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية.
وقد دأبت إيران على تأكيد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأنها تقوم فقط بأبحاث علمية سلمية. ومع ذلك، في حين أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) العام الماضي أن طهران لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بصنع قنبلة نووية، فإن إسرائيل تعتقد أن طهران تسعى للحصول على هذه الأسلحة.
كشف مماثل في 2002 واستمرار الأنشطة النووية السرية
يشار إلى أنه في 14 أغسطس (آب) 2002، كشف "المجلس الوطني للمقاومة" لأول مرة عن الأنشطة السرية للنظام الإيراني في مجال تطوير الأسلحة النووية خلال مؤتمر صحافي مماثل في واشنطن، ما لفت الانتباه العالمي إلى هذه القضية.
وفي ذلك الوقت، كشف علي رضا جعفرزاده، المتحدث باسم "المجلس الوطني للمقاومة"، عن وجود منشآت نووية سرية في نطنز وأراك يتم بناؤها تحت غطاء شركات وهمية وتعمل على توفير المواد والمعدات النووية.
والآن، بعد 22 عاما، عاد جعفرزاده إلى الواجهة الإعلامية مرة أخرى، مقدّمًا معلومات تشير إلى أن إيران تواصل مشاريعها السرية في مواقع صواريخ شاهرود وسمنان تحت غطاء برامج إطلاق الأقمار الصناعية.
التخطيط لتركيب رؤوس نووية على صواريخ متطورة
وفقًا لـ"المجلس الوطني للمقاومة"، فإن منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة (سبند) تركز بشكل خاص على تطوير رؤوس نووية للصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب من نوع "قائم-100"، والتي يتم نشرها في موقع شاهرود وتتمتع بمنصات إطلاق متحركة.
وأضاف "المجلس" في بيان حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، أن إيران تقوم أيضا بصنع صواريخ تعمل بالوقود السائل من نوع "سيمرغ" في سمنان، وهي مصممة لحمل رؤوس نووية.
هجمات إسرائيل على موقع شاهرود وزيادة الأنشطة النووية الإيرانية
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، نفذت إسرائيل هجمات جوية واسعة النطاق ضد منشآت في إيران، بما في ذلك "المركز الفضائي في شاهرود". وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي فحصتها وكالة أسوشيتد برس أن مبنى رئيسيا في هذا المركز قد تعرض لأضرار جسيمة وتدمير كبير.
ومع ذلك، نفى وزير الدفاع الإيراني حدوث أي أضرار في منشآت شاهرود، ووصفها بأنها جزء من برنامج الفضاء التابع للحرس الثوري.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أعلن معهد العلوم والأمن الدولي في تقرير له أن أنشطة إيران في موقعين نوويين هما "سنجران" و"جلاب دره" قد زادت بشكل ملحوظ.
ووفقًا لصور الأقمار الصناعية التي قدمتها مصادر استخباراتية غربية للمعهد، فقد عاد الخبراء الإيرانيون الذين عملوا في مشاريع متعلقة بالأسلحة النووية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى العمل في هذين الموقعين السريين خلال الـ18 شهرًا الماضية.
وقد لعب هذان الموقعان دورًا رئيسيًا في الجهود الأولية للنظام الإيراني لتطوير واختبار أنظمة يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.
زيادة احتمالية اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني
منذ عام 2007 حتى 2010، تمت مناقشة ملف إيران مرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصدرت عدة قرارات ضدها أدت إلى تشديد العقوبات الدولية.
ومع ذلك، فشلت هذه العقوبات في وقف البرنامج النووي الإيراني، وأصبح خيار العمل العسكري مطروحًا الآن أكثر من أي وقت مضى.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت إيران مناورات عسكرية واسعة النطاق لحماية منشآتها النووية، بما في ذلك نطنز وفوردو.
وفي الوقت نفسه، أكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا أنهم سيضطرون إلى اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لزم الأمر لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وقال عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لصحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الخميس 30 يناير: "إسرائيل تفضل الحل الدبلوماسي، ولكن من غير المرجح أن تلتزم إيران بأي اتفاق".
وأضاف: "الحرب هي إحدى السبل لتحقيق أهدافنا. إذا تخلت إيران عن برنامجها النووي دون هجوم إسرائيلي، فسيكون ذلك رائعًا. لكننا لا نتوقع ذلك".
وأكد دوستري أيضًا أن إسرائيل تأمل في أن يتم إحياء سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
وبينما أثار ترامب احتمال التفاوض مع إيران، أكد دوستري أن إسرائيل مستعدة للتصرف إذا لزم الأمر، حتى دون موافقة الولايات المتحدة. وقال: "نمنح الدبلوماسية فرصة، لكن الوقت يمر. إذا لزم الأمر، سنتصرف – سواء بموافقة أميركا أو بدونها".
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية، وقال إنه لو لم تكن إدارة جو بايدن في السلطة، لما حدثت هجمات حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل وحرب غزة، لأن إيران لم تكن لتملك الأموال التي تقدمها لحماس وحزب الله.
وكان ترامب قد أكد، خاصة خلال حملته الانتخابية، أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيغير سياسة إدارة بايدن تجاه إيران.
ومع ذلك، فإن ترامب وأعضاء إدارته، منذ بدء عملهم في 20 يناير، على الرغم من اتخاذهم مواقف واضحة بشأن العديد من قضايا السياسة الخارجية، لم يعلنوا بعد الخطوط الرئيسية لسياستهم تجاه النظام الإيراني.
قبل ساعات من تصريحات دونالد ترامب، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال صحافي حول سياسة ترامب المستقبلية تجاه إيران: "لقد أوضح الرئيس موقفه من إيران تمامًا، وأكد ذلك خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وقال إنه في حال عدم تقدم المفاوضات، فإن حماس والإرهابيين المدعومين من إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا، وسيتم تنفيذ ذلك بسرعة."
ولم تجب المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال حول ما إذا كان ترامب، بالإضافة إلى الخيار العسكري، ينوي استخدام صلاحياته الواسعة لتسريع الإطاحة بنظام إيران.
وأضاف دونالد ترامب يوم الجمعة، أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية، بعض التعليقات القصيرة حول مواضيع أخرى، وقال إن مصر والأردن ستستقبلان سكان غزة. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وقد رفضت مصر والأردن سابقًا، من خلال بيانات رسمية، اقتراح نقل سكان غزة واستقبالهم على أراضيهما. كما واجه اقتراح ترامب معارضة شديدة من السلطة الفلسطينية والدول العربية.
محادثات ولقاءات مع قادة روسيا واليابان
وأعلن دونالد ترامب في جزء آخر من حديثه أنه سيستضيف رئيس وزراء اليابان الأسبوع المقبل في واشنطن.
وقال أيضًا دون تقديم تفاصيل إضافية: "نحن نجرى محادثات جادة مع روسيا، وسأتحدث مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأعتقد أننا ربما سنقوم بعمل مهم."
وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "نحن غير راضين عن الوضع في فنزويلا، ونريد أن نفعل شيئًا حيال ذلك. سنرى ما يمكننا فعله لتحسين الأوضاع في فنزويلا."
وأكد مرة أخرى تصريحاته السابقة حول قناة بنما، قائلًا: "ننوي استعادة قناة بنما."
وأكد دونالد ترامب في حديثه مرة أخرى على ضرورة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة، قائلًا: "لدينا عجز كبير في الميزانية، والشيء الصحيح الذي يجب فعله هو فرض رسوم جمركية جديدة وأعلى."
وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين ستبدأ من السبت 1 فبراير. ومن المقرر أن تفرض السياسة الجديدة رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، ورسومًا بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.
وقال ترامب: "كندا تعاملت معنا بشكل غير عادل للغاية. ومع ذلك، سنخفض الرسوم الجمركية على واردات النفط من هذا البلد إلى 10 في المائة".
وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الصين وكندا والمكسيك لا تستطيعان فعل أي شيء لمنع فرض الرسوم الجمركية الجديدة في الوقت الحالي.
وأضاف أن الرسوم الجمركية على النفط والغاز سيتم تطبيقها على الأرجح بدءًا من 18 فبراير (شباط) المقبل.
وقال رئيس الولايات المتحدة إنه سيتم أيضًا فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق الفولاذية والألومنيوم والنحاس، وهناك إمكانية لزيادة الرسوم الجمركية.
وأكد ترامب أيضًا، دون تحديد تاريخ محدد، أن رسومًا جمركية ستفرض على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "سنقوم بعمل ملحوظ جدًا بشأن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي."
وقال رئيس الولايات المتحدة إن تكاليف الرسوم الجمركية تنتقل أحيانًا إلى المستهلكين، وقد تسبب فرض الرسوم الجمركية اضطرابات على المدى القصير، لكنه ليس قلقًا بشأن رد فعل السوق على فرض الرسوم الجمركية الجديدة.
تصغير الحكومة الفيدرالية
وواصل دونالد ترامب حديثه يوم الجمعة بالدفاع عن خططه لتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بشكل كبير وتصغير الحكومة، قائلًا: "حلمنا هو أن يعمل الناس في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي." وأكد أن جميع الموظفين الفيدراليين يمكن استبدالهم.
وفي الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن عددًا كبيرًا من الموظفين الفيدراليين قد قبلوا حوافز مالية لترك وظائفهم.
وكان البيت الأبيض قد اقترح سابقًا على الموظفين الفيدراليين أنه إذا استقالوا من وظائفهم قبل السادس من فبراير، فسيحصلون على رواتبهم حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
أنكر روزبه بارسی، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الشؤون الدولية السويدي، وأخو تريتا بارسی، الرئيس السابق لمنظمة ناياك، في رده على صحيفة "إكسبريسن" السويدية، أي تعاون له مع النظام الإيراني. وكان روزبه بارسی قد اتُّهم بممارسة الضغط لمصلحة طهران.
وفي وقت سابق، كتبت صوفي لوينمارك، في مقال نشرته بصحيفة "إكسبريسن" السويدية: "إن بارسي كان عضواً في شبكة تأثير تعمل لمصلحة ديكتاتورية قاسية تعتبر تهديداً للسويد والإيرانيين المقيمين في هذا البلد وكذلك اليهود".
ووفقًا لما كتبته لوينمارك: "لا أحد يعرف كيف أو لماذا تم جذبه لهذه الشبكة أو حتى إذا كان قد تقدم بنفسه للانضمام إليها أم لا، لكن الشيء المؤكد هو أنه فعل ذلك سراً ولم يكن أي من أصحاب عمله على علم بذلك".
وأضافت في نهاية مقالها: "هذا السلوك ليس مستحقًا من شخص يمكن الوثوق به تمامًا.
بالعكس، يظهر بوضوح أنه لعب دور المتحدث غير الرسمي للملالي في طهران داخل السويد".
وقد كتبت هذا المقال بعد تقرير أصدرته شبكة التلفزيون السويدية "TV4" . حيث أفادت قناة "TV4"، وهي واحدة من أكبر شبكتين تلفزيونيتين في السويد، في 29 يناير (كانون الثاني) أن روزبه بارسی، رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد السياسة الخارجية السويدي وشقيق تريتا بارسی، رئيس ناياك السابق، كان مرتبطًا بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية والتي كان هدفها التأثير على سياسات الدول الغربية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، كشف تحقيق مشترك بين "إيران إنترناشيونال" و"سامافور"، استند إلى فحص آلاف الرسائل لدبلوماسيين إيرانيين، عن شبكة من الأكاديميين والخبراء التابعين لمؤسسات الفكر والرأي التي أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية لتوسيع النفوذ الناعم لطهران.
واستشهدت قناة "TV4" في تقريرها بتقرير "إيران إنترناشيونال" وقامت بتحليل وجود شبكة التأثير الإيرانية في السويد بناءً على رسائل الكترونية قدمتها "إيران إنترناشيونال".
ورد روزبه بارسی على هذا المقال وعلى تقرير "TV4"، وقال في تصريح لصحيفة "إكسبريسن": "إحدى نقاط القوة في عملي هي أنني، على عكس الحكومات، لست ممثلا لأي طرف ويمكنني التحدث مع الجميع دون أن يكون لذلك تبعات سياسية. مصداقيتي تعتمد على قدرتي في تقديم تحليل متزن ومعقول. ولذلك فإن وزارة الخارجية السويدية ودبلوماسيين آخرين يفضلون التحدث مع خبراء مستقلين مثلي".
وأضاف قائلاً: "النقطة التي امتنعت كل من قناة (TV4 ) وصوفي لوينمارك عن ذكرها بشكل متعمد هي أنني لم أكن حينها أعمل لصالح معهد الشؤون الدولية السويدية (UI)، بل كنت أشارك كممثل لوزارة الخارجية البريطانية في تلك الاجتماعات".
وتابع: "بالتأكيد، كان هدف إيران من خلال هذه المبادرة التأثير على الغرب، ولكن دوافعنا كانت مختلفة تماماً. بالنسبة لنا، كانت هذه واحدة من عدة قنوات لفهم أفضل لمواقف الإيرانيين.
أما بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية التي مولت مشاركتنا وكذلك الحكومات الغربية الأخرى، فقد كان الأمر فرصة لتقوية مواقفهم في المفاوضات النووية".
وواصل بارسي قائلاً: "لوينمارك تشير إلى أن بعض الإيرانيين المقيمين في السويد كانوا يشعرون بعدم الثقة تجاهي منذ فترة طويلة. وهذا صحيح. "جريمتي" هي أنني لم أكن على استعداد للسير في الطريق الذي اختاروه لي وللتعامل مع جميع قضايا الشرق الأوسط، وخاصة إيران، وفقًا لإيديولوجياتهم".
وشدد قائلاً: "مرات عديدة تم تحريف كلماتي عن سياقها الأصلي. على سبيل المثال، لم أدعم أبدًا حصول إيران على السلاح النووي. مهمتي هي تحليل وتفسير سبب تصرف وتحدث صناع القرار في مختلف دول المنطقة بهذه الطريقة. لكن لأنني لست جزءًا من جهة خاصة معينة، فأنا دائمًا عرضة لسوء الفهم والتحوير".
وأضاف روزبه بارسی في ختام رد نشرته "إكسبريسن" قائلاً: "أنا عازم على الدفاع عن حقي في التفكير والتعبير بحرية واستقلالية. لأنني باحث ولست ناشطا سياسيا".
رد لوينمارك على بارسي
وعلقت صوفي لوينمارك في نص قصير على رد روزبه بارسی، مؤكدة: "ما يجعل رد بارسي مثيرًا هو الأمور التي اختار الصمت عنها. يعترف بأن إيران كانت تسعى لاستخدام هذه الشبكة للتأثير على الغرب، ولكنه يدعي أن دوافع المشاركين كانت مختلفة تمامًا".
وأضافت لوينمارك: "لقد تجاهل الإشارة إلى حقيقة أن المعلومات المسربة توضح أن أعضاء هذه الشبكة كانوا عمليًا يعملون لتحقيق مصالح نظام الجمهورية الإسلامية من خلال كتابة مقالات ومشاريع أخرى، ولم يشرح كيف بدأ التواصل مع هذه الشبكة السرية ولماذا اختار إخفاء مشاركته فيها عن أصحاب العمل والجمهور الذين كانوا يعتقدون أن آراءه في الإعلام مستقلة وغير متحيزة".
واختتمت لوينمارك قائلة: "لكن الأهم من كل شيء، أنه لم يبدِ أي قلق بشأن كونه عضوًا في مجموعة مقربة من أحد أكثر الأنظمة قمعًا في العالم. كيف يمكن أن لا يدرك أهمية حقيقة أن هدف هذه الشبكة السرية لم يكن يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو الضرائب أو الرفاه الاجتماعي، بل كان يتعلق بالبرنامج النووي؟".
