"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية": طهران تسعى "سرا" لتطوير رؤوس نووية تستهدف أوروبا

وكان ترامب قد أكد، خاصة خلال حملته الانتخابية، أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيغير سياسة إدارة بايدن تجاه إيران.

ومع ذلك، فإن ترامب وأعضاء إدارته، منذ بدء عملهم في 20 يناير، على الرغم من اتخاذهم مواقف واضحة بشأن العديد من قضايا السياسة الخارجية، لم يعلنوا بعد الخطوط الرئيسية لسياستهم تجاه النظام الإيراني.

قبل ساعات من تصريحات دونالد ترامب، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ردًا على سؤال صحافي حول سياسة ترامب المستقبلية تجاه إيران: "لقد أوضح الرئيس موقفه من إيران تمامًا، وأكد ذلك خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وقال إنه في حال عدم تقدم المفاوضات، فإن حماس والإرهابيين المدعومين من إيران سيدفعون ثمنًا باهظًا، وسيتم تنفيذ ذلك بسرعة."

ولم تجب المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال حول ما إذا كان ترامب، بالإضافة إلى الخيار العسكري، ينوي استخدام صلاحياته الواسعة لتسريع الإطاحة بنظام إيران.

وأضاف دونالد ترامب يوم الجمعة، أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية، بعض التعليقات القصيرة حول مواضيع أخرى، وقال إن مصر والأردن ستستقبلان سكان غزة. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وقد رفضت مصر والأردن سابقًا، من خلال بيانات رسمية، اقتراح نقل سكان غزة واستقبالهم على أراضيهما. كما واجه اقتراح ترامب معارضة شديدة من السلطة الفلسطينية والدول العربية.

محادثات ولقاءات مع قادة روسيا واليابان

وأعلن دونالد ترامب في جزء آخر من حديثه أنه سيستضيف رئيس وزراء اليابان الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقال أيضًا دون تقديم تفاصيل إضافية: "نحن نجرى محادثات جادة مع روسيا، وسأتحدث مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأعتقد أننا ربما سنقوم بعمل مهم."

وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "نحن غير راضين عن الوضع في فنزويلا، ونريد أن نفعل شيئًا حيال ذلك. سنرى ما يمكننا فعله لتحسين الأوضاع في فنزويلا."

وأكد مرة أخرى تصريحاته السابقة حول قناة بنما، قائلًا: "ننوي استعادة قناة بنما."

وأكد دونالد ترامب في حديثه مرة أخرى على ضرورة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة، قائلًا: "لدينا عجز كبير في الميزانية، والشيء الصحيح الذي يجب فعله هو فرض رسوم جمركية جديدة وأعلى."

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين ستبدأ من السبت 1 فبراير. ومن المقرر أن تفرض السياسة الجديدة رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، ورسومًا بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

وقال ترامب: "كندا تعاملت معنا بشكل غير عادل للغاية. ومع ذلك، سنخفض الرسوم الجمركية على واردات النفط من هذا البلد إلى 10 في المائة".

وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الصين وكندا والمكسيك لا تستطيعان فعل أي شيء لمنع فرض الرسوم الجمركية الجديدة في الوقت الحالي.

وأضاف أن الرسوم الجمركية على النفط والغاز سيتم تطبيقها على الأرجح بدءًا من 18 فبراير (شباط) المقبل.

وقال رئيس الولايات المتحدة إنه سيتم أيضًا فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق الفولاذية والألومنيوم والنحاس، وهناك إمكانية لزيادة الرسوم الجمركية.

وأكد ترامب أيضًا، دون تحديد تاريخ محدد، أن رسومًا جمركية ستفرض على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "سنقوم بعمل ملحوظ جدًا بشأن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي."

وقال رئيس الولايات المتحدة إن تكاليف الرسوم الجمركية تنتقل أحيانًا إلى المستهلكين، وقد تسبب فرض الرسوم الجمركية اضطرابات على المدى القصير، لكنه ليس قلقًا بشأن رد فعل السوق على فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

تصغير الحكومة الفيدرالية

وواصل دونالد ترامب حديثه يوم الجمعة بالدفاع عن خططه لتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية بشكل كبير وتصغير الحكومة، قائلًا: "حلمنا هو أن يعمل الناس في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي." وأكد أن جميع الموظفين الفيدراليين يمكن استبدالهم.

وفي الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن عددًا كبيرًا من الموظفين الفيدراليين قد قبلوا حوافز مالية لترك وظائفهم.

وكان البيت الأبيض قد اقترح سابقًا على الموظفين الفيدراليين أنه إذا استقالوا من وظائفهم قبل السادس من فبراير، فسيحصلون على رواتبهم حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي وقت سابق، كتبت صوفي لوينمارك، في مقال نشرته بصحيفة "إكسبريسن" السويدية: "إن بارسي كان عضواً في شبكة تأثير تعمل لمصلحة ديكتاتورية قاسية تعتبر تهديداً للسويد والإيرانيين المقيمين في هذا البلد وكذلك اليهود".

ووفقًا لما كتبته لوينمارك: "لا أحد يعرف كيف أو لماذا تم جذبه لهذه الشبكة أو حتى إذا كان قد تقدم بنفسه للانضمام إليها أم لا، لكن الشيء المؤكد هو أنه فعل ذلك سراً ولم يكن أي من أصحاب عمله على علم بذلك".

وأضافت في نهاية مقالها: "هذا السلوك ليس مستحقًا من شخص يمكن الوثوق به تمامًا.

بالعكس، يظهر بوضوح أنه لعب دور المتحدث غير الرسمي للملالي في طهران داخل السويد".

وقد كتبت هذا المقال بعد تقرير أصدرته شبكة التلفزيون السويدية "TV4" . حيث أفادت قناة "TV4"، وهي واحدة من أكبر شبكتين تلفزيونيتين في السويد، في 29 يناير (كانون الثاني) أن روزبه بارسی، رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد السياسة الخارجية السويدي وشقيق تريتا بارسی، رئيس ناياك السابق، كان مرتبطًا بشبكة تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية والتي كان هدفها التأثير على سياسات الدول الغربية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، كشف تحقيق مشترك بين "إيران إنترناشيونال" و"سامافور"، استند إلى فحص آلاف الرسائل لدبلوماسيين إيرانيين، عن شبكة من الأكاديميين والخبراء التابعين لمؤسسات الفكر والرأي التي أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية لتوسيع النفوذ الناعم لطهران.

واستشهدت قناة "TV4" في تقريرها بتقرير "إيران إنترناشيونال" وقامت بتحليل وجود شبكة التأثير الإيرانية في السويد بناءً على رسائل الكترونية قدمتها "إيران إنترناشيونال".

ورد روزبه بارسی على هذا المقال وعلى تقرير "TV4"، وقال في تصريح لصحيفة "إكسبريسن": "إحدى نقاط القوة في عملي هي أنني، على عكس الحكومات، لست ممثلا لأي طرف ويمكنني التحدث مع الجميع دون أن يكون لذلك تبعات سياسية. مصداقيتي تعتمد على قدرتي في تقديم تحليل متزن ومعقول. ولذلك فإن وزارة الخارجية السويدية ودبلوماسيين آخرين يفضلون التحدث مع خبراء مستقلين مثلي".

وأضاف قائلاً: "النقطة التي امتنعت كل من قناة (TV4 ) وصوفي لوينمارك عن ذكرها بشكل متعمد هي أنني لم أكن حينها أعمل لصالح معهد الشؤون الدولية السويدية (UI)، بل كنت أشارك كممثل لوزارة الخارجية البريطانية في تلك الاجتماعات".

وتابع: "بالتأكيد، كان هدف إيران من خلال هذه المبادرة التأثير على الغرب، ولكن دوافعنا كانت مختلفة تماماً. بالنسبة لنا، كانت هذه واحدة من عدة قنوات لفهم أفضل لمواقف الإيرانيين.

أما بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية التي مولت مشاركتنا وكذلك الحكومات الغربية الأخرى، فقد كان الأمر فرصة لتقوية مواقفهم في المفاوضات النووية".

وواصل بارسي قائلاً: "لوينمارك تشير إلى أن بعض الإيرانيين المقيمين في السويد كانوا يشعرون بعدم الثقة تجاهي منذ فترة طويلة. وهذا صحيح. "جريمتي" هي أنني لم أكن على استعداد للسير في الطريق الذي اختاروه لي وللتعامل مع جميع قضايا الشرق الأوسط، وخاصة إيران، وفقًا لإيديولوجياتهم".

وشدد قائلاً: "مرات عديدة تم تحريف كلماتي عن سياقها الأصلي. على سبيل المثال، لم أدعم أبدًا حصول إيران على السلاح النووي. مهمتي هي تحليل وتفسير سبب تصرف وتحدث صناع القرار في مختلف دول المنطقة بهذه الطريقة. لكن لأنني لست جزءًا من جهة خاصة معينة، فأنا دائمًا عرضة لسوء الفهم والتحوير".

وأضاف روزبه بارسی في ختام رد نشرته "إكسبريسن" قائلاً: "أنا عازم على الدفاع عن حقي في التفكير والتعبير بحرية واستقلالية. لأنني باحث ولست ناشطا سياسيا".

رد لوينمارك على بارسي

وعلقت صوفي لوينمارك في نص قصير على رد روزبه بارسی، مؤكدة: "ما يجعل رد بارسي مثيرًا هو الأمور التي اختار الصمت عنها. يعترف بأن إيران كانت تسعى لاستخدام هذه الشبكة للتأثير على الغرب، ولكنه يدعي أن دوافع المشاركين كانت مختلفة تمامًا".

وأضافت لوينمارك: "لقد تجاهل الإشارة إلى حقيقة أن المعلومات المسربة توضح أن أعضاء هذه الشبكة كانوا عمليًا يعملون لتحقيق مصالح نظام الجمهورية الإسلامية من خلال كتابة مقالات ومشاريع أخرى، ولم يشرح كيف بدأ التواصل مع هذه الشبكة السرية ولماذا اختار إخفاء مشاركته فيها عن أصحاب العمل والجمهور الذين كانوا يعتقدون أن آراءه في الإعلام مستقلة وغير متحيزة".

واختتمت لوينمارك قائلة: "لكن الأهم من كل شيء، أنه لم يبدِ أي قلق بشأن كونه عضوًا في مجموعة مقربة من أحد أكثر الأنظمة قمعًا في العالم. كيف يمكن أن لا يدرك أهمية حقيقة أن هدف هذه الشبكة السرية لم يكن يتعلق بقضايا حقوق الإنسان أو الضرائب أو الرفاه الاجتماعي، بل كان يتعلق بالبرنامج النووي؟".

وفيما يلي نص التعليق:

روزبه بارسى، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الشؤون الدولية السويدي، وشقيق تريتا بارسى الرئيس السابق للمجلس الوطني الإيراني الأميركي (ناياك) الذي اتُهم بالضغط لصالح النظام الإيراني، لم يكن مفاجئًا الكشف عن ارتباطه بشبكة نفوذ تابعة للنظام الإيراني.

وفي الواقع، لم يفاجأ سوى عدد قليل من الإيرانيين المقيمين في السويد والمهتمين بالشأن الإيراني من الكشف الذي أجرته قناة "تي في 4". روزبه بارسى، رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد السياسة الخارجية السويدي، كان عضوًا في شبكة نفوذ تابعة لنظام طهران الإسلامي.

وهذه الشبكة، التي تحمل اسم "مشروع خبراء إيران"، كانت تعمل تحت إشراف جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق والمساعد الحالي للرئيس الإيراني.

وتم الكشف عن هذا الأمر بفضل جهود قناة "إيران إنترناشيونال" في لندن. وقد تمكنت هذه القناة من الوصول إلى آلاف الرسائل الإلكترونية المتبادلة والمكشوفة بين دبلوماسيين من إيران، ومحللين، وباحثين. وتُظهر هذه الرسائل أن أفرادًا مختارين وذوي نفوذ، بما في ذلك بارسى، حاولوا توجيه الخطاب السياسي في الغرب لصالح نظام طهران.

يذكر أن روزبه بارسى كان عضوًا في المجموعة الرئيسية للشبكة؛ وهي مجموعة تتكون من إيرانيين من الجيل الثاني، جميعهم شغلوا مناصب رفيعة المستوى في مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية الدولية. وفي هذه الوثائق، وُصف بارسى بأنه شخص يجب أن يكون حاضرًا في هذه المجموعة. وكان حاضرًا في الاجتماع الأول للشبكة في فيينا إلى جانب وزير الخارجية الإيراني.

كان الهدف من هذه الشبكة تعزيز مصالح النظام الإيراني تحت غطاء دور خبير مستقل.

وبعد هذا الاجتماع، بدأت أنشطة الشبكة: أجرى أعضاؤها مقابلات، وكتبوا مقالات، وشاركوا في لجان متخصصة، وقدموا المشورة لحكوماتهم بشأن السياسات المتعلقة بإيران.

ووفقًا لتقرير "تي في 4"، تضاعف عدد المقالات التي نشرها بارسى في وسائل الإعلام السويدية بعد هذا الاجتماع. وكان يظهر بشكل متكرر في شبكتي "إس في تي" (SVT) و"إس آر" (SR) كخبير مستقل في الشأن الإيراني. لكن لم يكن هناك أي استقلالية في عمله.

وكان أحد أعضاء الشبكة ينسق مقالاته مباشرة مع وزارة الخارجية الإيرانية قبل نشرها. واقترح عضو آخر كتابة مقالات مخصصة (Ghostwriting). ووصف سعيد خطيب زاده، الدبلوماسي الإيراني البارز، بارسى بأنه "صديق"، ووصف ظهوره في الإعلام السويدي بأنه "خطوة مهمة".

ومنذ فترة طويلة، يشكك الإيرانيون في المنفى وخبراء آخرون في استقلالية روزبه بارسى، حيث إن تحليلاته غالبًا ما تتفق مع مصالح النظام الإيراني وتقلل من جرائم هذا النظام.

على سبيل المثال، بعد عام واحد من مقتل مهسا أميني، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام الإيراني في جميع أنحاء العالم، قال بارسى إن الوقت قد حان لتجنب "المبالغة في وصف ما يحدث في إيران".

كما قال مؤخرًا إن امتلاك إيران للأسلحة النووية يمكن أن يكون وسيلة لمنع الصراع مع إسرائيل: "دعوني أكن صريحًا، كان على إيران أن تصنع أسلحة نووية منذ ثلاث أو أربع سنوات".

وتتمحور أطروحة بارسى الرئيسية حول ضرورة بقاء النظام الإيراني، مع احتمال إجراء إصلاحات من داخله في حال انخفاض الضغوط الخارجية ورفع العقوبات. لكن هذه النظرية لا تتوافق مع الواقع. فالقمع في إيران لم ينخفض، بل ازداد.

على سبيل المثال، تحدث مسؤولو النظام الإيراني مؤخرًا عن احتمال إصدار أحكام إعدام ضد النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري.

لكن روزبه بارسى لم يتحدث أبدًا بشكل تلقائي عن الفصل الجنسي في إيران أو عمليات الإعدام الواسعة التي ينفذها النظام. بدلًا من ذلك، كان دائمًا ينتقد الغرب.

وقال أروين خشنود، محلل إيراني وخبير في العلوم السياسية، بشكل مختصر عن هذا الكشف: "لقد حاول أن يظهر صورة إيجابية عن النظام الإيراني ويبرر جميع جرائمه".

لكن بارسى لم يهتم بهذه الاتهامات. ووصف الكشف بأنه "قصة تافهة"، وكتب على منصة "إكس" أن الموضوع لا يحظى بأهمية كبيرة.

كما دافع عنه صاحب عمله، معهد السياسة الخارجية السويدي، بسرعة ووصف الادعاءات بأنها "غامضة".

لكن لا شيء من هذه التبريرات مقبول، فقد كان بارسى عضوًا في شبكة نفوذ تعمل لصالح ديكتاتورية قمعية؛ وهو نظام يشكل اليوم تهديدًا للسويد وللإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك اليهود.

لا أحد يعرف كيف أو لماذا انجذب إلى هذه الشبكة، أو حتى إذا كان هو من بادر بالانضمام إليها، لكن ما هو واضح أنه فعل ذلك بشكل سري، ولم يكن أي من أصحاب عمله على علم بذلك.

هذا السلوك لا يليق بشخص يمكن الوثوق به "تمامًا". على العكس، يظهر بوضوح أنه لعب في السويد دور المتحدث غير الرسمي باسم ملالي طهران.

لقد حان الوقت الآن للاعتراف بأن منتقدي روزبه بارسى كانوا محقين منذ البداية.

ونقلت الصحيفة في عددها الذي صدر يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن أحد المقربين من محسن حكيم اللهي قوله: "قبل نحو أسبوعين، دخل أشخاص بملابس مدنية إلى منزل حكيم اللهي منتصف الليل واقتادوه معهم".

وأضاف هذا الشخص، الذي لم يُذكر اسمه: "لم يكن لدينا أي معلومات عنه طوال هذه الفترة، وبعد متابعة الأمر عبر قنوات مختلفة، اكتشفنا أنه محتجز في أحد مراكز اعتقال مصلحة الهجرة السويدية، وسيتم ترحيله قريبًا من البلاد".

يُعد "مركز إمام علي الإسلامي" أكبر مركز للشيعة في شمال أوروبا.

وبحسب "إكسبريسن"، فإن محسن حكيم اللهي، البالغ من العمر 63 عامًا، هو رجل دين إيراني وإمام مركز "إمام علي" في منطقة يرفلا، بضواحي استكهولم، حيث نشط لسنوات طويلة وأقام علاقات قوية مع السياسيين المحليين والمجتمعات الدينية الأخرى.

وذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، أنه بناءً على وثائق مصلحة الهجرة السويدية، فقد صدر قرار ترحيل محسن حكيم اللهي يوم 31 يناير 2025.

وذكرت الصحيفة أن حكيم اللهي أُرسل من طهران إلى السويد ليعمل إمامًا لمركز الشيعة في البلاد. وقد حصل على أول تصريح عمل مؤقت في ربيع 2011، وتم تمديده ثلاث مرات، حتى حصل على الإقامة الدائمة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، لكن هذا التصريح أُلغي الآن.

ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين منه قوله: "على مدى هذه السنوات، استطاع أن يكتسب سمعة جيدة. كان شخصًا متواضعًا، وسعى لبناء روابط بين المجتمع الشيعي والمجتمعات الدينية الأخرى والمؤسسات الحكومية. وخلال هذه الفترة، عقدت شرطة الأمن السويدية عدة اجتماعات معه".

وفي الأثناء، رفض مسؤولو مركز إمام علي التعليق على اختفاء إمامهم. وامتنع عقيل زهيري، المتحدث باسم المركز، عن الرد على مكالمات صحيفة "إكسبريسن"، مطالبًا بإرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.

وفي رده، كتب زهيري: "أتفهم حرصكم على الحصول على مزيد من المعلومات، ولكن كما ذكرت سابقًا، لا نملك أي معلومات تؤكد الادعاءات المطروحة".

وفي السياق، أعلن غابرييل ورنستدت، المتحدث باسم شرطة الأمن السويدية (سَبو)، أنه لا توجد أي تحقيقات جنائية جارية بحق محسن حكيم اللهي. وقال ورنستدت: "ليس لدينا أي ملف تحقيق يخص هذا الشخص". وامتنع سَبو عن التعليق على ما إذا كان قرار اعتقال حكيم اللهي وترحيله قد صدر عن الجهاز أم لا.

وأضاف ورنستدت: "بإمكان شرطة الأمن السويدية استخدام قوانين خاصة للتعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد. هذه القوانين تسمح لنا باحتجاز شخص ليس مواطنًا سويديًا إلى حين ترحيله. ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات بناءً على مراجعات استخباراتية مختلفة".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسويد شهدت توترًا شديدًا، خصوصًا بعد اعتقال ومحاكمة حميد نوري بتهمة المشاركة في مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988.

وقد أدين نوري بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة طويلة، لكنه أُفرج عنه بعد خمس سنوات في صفقة تبادل مثيرة للجدل، حيث تمت مبادلته بدبلوماسي سويدي ومواطن سويدي-إيراني مزدوج الجنسية.

رئيس وزراء السويد يؤكد صفقة تبادل السجناء

في 15 يونيو (حزيران) 2024، أكد أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، خبر تبادل حميد نوري مع كل من يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، اللذين كانا معتقلين في إيران.

وفي الوقت الحالي، لا يزال أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي-إيراني مزدوج الجنسية، محتجزًا في إيران.

وفي يناير 2025، وجه جلالي رسالة صوتية من سجن إيفين حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، اتهم فيها الحكومة السويدية بالتقاعس عن قضيته، قائلاً إنه يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب ازدواجيو جنسيته. وكانت إيران قد حكمت عليه بالإعدام.

وخلال سنوات حضور محسن حكيم اللهي في السويد، كان يسافر بشكل منتظم إلى إيران.

وقد أثار اعتقاله وترحيله صدمة لدى بعض أفراد المجتمع الشيعي في السويد، حيث عبر البعض عن عدم تصديقهم لاتهامه بآراء متطرفة. وقالوا: "كان أكثر منتقدي الجناح المحافظ في إيران".

ومنذ اعتقاله، تم إيقاف هاتفه المحمول، ولم تتمكن صحيفة "إكسبريسن" من التواصل مع عائلته، حيث امتنعت عن الرد على محاولات الاتصال.

ونقلت المنظمة، في تقرير نشرته يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن أقارب السجناء: بابك عليبور، وحيد بني‌ عامرین، بويا قبادي، أبو الحسن منتظر، علي ‌أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي، أنهم تعرضوا للحجز الانفرادي لفترات طويلة، والتحقيق العنيف، والتعذيب، كما حُرموا من حقهم في الحصول على محامٍ خلال مراحل الاستجواب الأولية.

وبحسب التقرير، فقد تعرض بعض هؤلاء السجناء لمحاولات إعدام صوري وتهديد بالإعدام الميداني عدة مرات.

وأشارت المنظمة إلى أن سجينين آخرين، وهما: بهروز إسلامي ومهدي حسني، باتا في خطر وشيك، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما، مؤكدة أنها تدين بشدة إصدار هذه الأحكام الجائرة بحق السجناء السياسيين.

وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه الأحكام.

أحكام الإعدام صدرت بتهم سياسية

كان رئيس الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، إيمان أفشاري، قد أصدر في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء الستة بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".

كما حُكم على إسلامي وحسني بالإعدام، في سبتمبر (أيلول) 2024، بموجب حكم أصدره إيمان أفشاري أيضًا، وتم تأييد الحكم من قِبل المحكمة العليا الإيرانية في 8 يناير الجاري، قبل أن يتم إبلاغهما بالحكم في محبسهما بسجن "إيفين" بطهران.

وفي 27 يناير الجاري5، نُقل هؤلاء السجناء السياسيون من سجن "إيفين" إلى زنازين انفرادية في الجناح الأمني من الوحدة الثالثة في سجن قزلحصار بمدينة كرج.

تحذيرات من تنفيذ الإعدامات بذريعة مقتل مقيسه ورازيني

حذر مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، خلال الأيام الأخيرة، من أن السلطات الإيرانية تستغل حادثة مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا، محمد مقيسه وعلي رازيني، وتربطها بمنظمة مجاهدي خلق، وذلك لتهيئة الأجواء لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى المنظمة.

وقال أميري مقدم: "لهذا السبب، فإن خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء خطير للغاية. ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وجميع المواطنين الإيرانيين إلى الوقوف ضد هذه الإعدامات السياسية من خلال الاحتجاج والضغط المستمر".

دعوات أممية وعالمية لوقف الإعدامات

في الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية عدة بيانات منفصلة، حذرت فيها من الخطر الوشيك لتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء الثمانية، وطالبت بوقف التنفيذ وإعادة النظر في قضاياهم.

وفي الأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني، تم إدراج "الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" ضمن التهم الموجهة إلى هؤلاء السجناء السياسيين.

وقد أثار تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، في الأسابيع الأخيرة، موجة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

ونشر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 7 يناير الجاري، تقريرًا استند إلى أحدث مراجعاته، كشف فيه عن أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في مختلف سجون إيران يواجهون حاليًا أحكام إعدام بتهم سياسية أو أمنية.