أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه سيواصل إدانة النظام الإيراني بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، وقال إنه سيطالب المسؤولين في الحكومة الإيرانية باحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وخاصة النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية.
وتزامنا مع بيان الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، انتقدت الولايات المتحدة لأول مرة سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني في الجلسة الـ48 لمراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون أن تدينه.
واعتبر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المواطنين في إيران هذا التحرك غير المسبوق "مهمًا جدًا" و"علامة على تجاهل الحكومة الأميركية الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان الواسع في إيران".
وعلى الرغم من هذا التوجه من الولايات المتحدة، فإن المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، خلال إعلان أولويات حقوق الإنسان لهذا العام، خصصت بندًا يتعلق بإيران وإجراءات النظام الإيراني.
وبناءً على هذا البند، يجب على نظام طهران "إيقاف جميع عمليات الإعدام" واتباع "سياسة متماسكة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".
ويتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف عمليات الإعدام في إيران مع الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".
وتأسست هذه الحملة احتجاجًا على عمليات الإعدام الواسعة في إيران، وقد وصلت الآن إلى أسبوعها الثالث والخمسين.
ويقوم السجناء في هذه الحملة بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لتوصيل صوتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية.
وبسبب الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في إيران، طلب الاتحاد الأوروبي من مسؤولي النظام الإيراني التعاون الكامل مع الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وخاصة مع اللجنة المستقلة للتحقيق والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.
كما طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن جميع الأشخاص، بما في ذلك المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بشكل تعسفي.
وكان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو قد أعلن في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 27 يناير، أنه سيتم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في إيران بسبب دورهم في اعتقال المواطنين في إيران.
وأكد بارو مرة أخرى أن ظروف احتجاز المواطنين الفرنسيين في السجون الإيرانية تعد تعذيبًا، ودعا مواطني بلاده إلى عدم السفر إلى إيران.
وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية، وشريكها في الحياة جاك باريس، هما مواطنان فرنسيان محتجزان في السجن التابع لوزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن "إيفين" منذ حوالي ألف يوم.
كما تم اعتقال أوليفييه غروندود، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في شيراز، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجسس والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية".
وكان قد تم نشر اسمه الأول فقط في السابق، وفي مكالمة هاتفية من السجن تم تسجيلها ونشرها، قال: "طاقتي، وسيسيل كوهلر، وجاك باريس في طريقها إلى النفاد".
وطلب الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني أن تتماشى ظروف احتجاز الأفراد مع المعايير الدولية، وأن يوفر إجراءات محاكمة عادلة لجميع المعتقلين.
وفي 23 يناير الجاري، أدان البرلمان الأوروبي "دبلوماسية احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران بشدة، وطالب طهران بالإفراج عن المواطنين الأوروبيين الذين هم ضحايا لهذه السياسة.
وذكر البرلمان الأوروبي أسماء ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي، وطالب بإلغاء الأحكام والاتهامات ضدهم وإعادتهم إلى بلادهم.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه "لن يصمت" أمام أي من حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة، وسيعمل في المحافل الدولية من أجل إنهاء هذه الحالات.
