وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده لاستقبال عروض ترامب بالتفاوض

ودون الإشارة إلى اسم أو هوية الصحافي أو وقت اعتقاله، أعرب رئيس الإذاعة والتلفزيون عن أمله في أن يتحرر من "الأسر" في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لقول جبلي، فإن عائلة الصحافي "لم تكن ترغب في طرح الموضوع". وحتى الآن، لم تعلق الحكومة أو الجيش الإسرائيلي على اعتقال صحافي إيراني.

وكانت إسرائيل قد فرضت قيودًا على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة منذ بداية الحرب.

وخلال الأشهر الـ16 الماضية، تم نشر إحصائيات مختلفة حول عدد الصحافيين الذين قُتلوا في حرب غزة التي بدأت بهجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتقول مصادر فلسطينية إن إسرائيل قتلت حتى الآن 205 صحافيين.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أن عدد الصحافيين الذين قُتلوا في غزة حتى نهاية عام 2024 بلغ 145 شخصًا، ووصفت المنطقة بأنها "مقبرة للصحافيين".

ووفقًا لتقرير لجنة حماية الصحافيين (CPJ)، قُتل ما لا يقل عن 166 صحافيًا فلسطينيًا في هذه الحرب.

يشار إلى أن إيجه إي، الذي كان يتحدث يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني) في مؤتمر المدعين العامين في إيران، قال إن ممثل النظام لا ينبغي أن يناقش القضايا الداخلية في المحافل الدولية، وأن لا يتحدث بطريقة "تُسعد الأعداء وتُبهجهم".

وقال رئيس السلطة القضائية، الذي وصف الولايات المتحدة بأنها "تجسيد للطاغوت": "لا يمكننا أن نعول على حكومة ظالمة لحل مشكلاتنا".

وأكد قائلا: "لا ينبغي أن نتحدث في المحافل العالمية بطريقة توحي بوجود خلافات داخل بلدنا، ولا يجوز أن ننطق بكلام أمام الأجانب يُظهر ضعف البلاد".

كانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قد أصدرت بيانًا وصفَت فيه حضور ظريف في منتدى دافوس بأنه "مخالف للقانون"، وقالت: "في الظروف الحرجة الحالية، طرح القضايا الداخلية في المحافل الدولية يخدم مخططات العدو المثيرة للفرقة، والتي تهدف إلى تشويه الوحدة والتماسك الوطني، ولا يعبر هذا إلا عن جهل أو خيانة".

وقبل يوم من هذه التصريحات، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "ممثلي النظام" يجب أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم حتى "لا يتم نقل رسالة إلى العدو ولا يتم تعريض المصالح الوطنية للخطر".

وبالإضافة إلى رئيسي السلطتين، اعترض عدد من نواب البرلمان وأئمة الجمعة على تصريحات ظريف في منتدى دافوس بشأن ترامب وجليلي، وطالب بعض الشخصيات المحافظة بمحاكمته.

تجمع ضد ظريف في ميدان "باستور"

محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قال في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي خلال حواره مع فريد زكريا في دافوس: "لو أصبح سعيد جليلي رئيسًا للجمهورية بدلًا من مسعود بزشكيان اليوم، لربما كانت حرب كبيرة تدور في المنطقة. هناك وجهات نظر مختلفة في إيران، وأنا أحترم هذه الاختلافات".

ومع ذلك، كتبت صحيفة "هم ميهن" يوم الأحد إن سؤال فريد زكريا كان يستند إلى فكرة أن وجود أو عدم وجود قوى معتدلة في الهيكل السياسي لنظام الجمهورية الإسلامية لا يحدث فرقًا، وأن ظريف أراد أن ينفي هذا الأمر.

وفي نهاية المقال، قال الكاتب إن ظريف "في خضم شتاء 2024 القاسي" يمثل "واحدًا من القدرات القليلة والمحدودة المتاحة لإيران على المستوى العالمي".

كما قال ظريف إن إيران لا تشكل تهديدًا أمنيًا للعالم، وأعرب عن أمله في أن يكون "ترامب 2" (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".

وفي يوم السبت الموافق 25 يناير، تجمع عدد من الأشخاص في ميدان "باستور" للاحتجاج على تصريحات ظريف.

وقال كامران غضنفري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، خلال هذا التجمع إن ظريف "تم إرساله إلى أميركا بدعم من السافاك قبل الثورة".

وفي منتدى دافوس، نفى ظريف أيضًا المخاوف الدولية بشأن سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، ودعم طهران للجماعات شبه العسكرية في المنطقة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

كما قال، ردًا على سؤال حول قمع النساء في إيران، إن طهران لم تعد تتشدد مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، حيث تذكر البعض عبارة "المزيف الأكبر" التي أطلقت عليه سابقًا.

كما أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" بيانًا ردًا على حضور جواد ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصفته بأنه "المسؤول الرئيسي عن دعاية نظام إيران الداعمة للعدوان والإرهاب".

ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الاثنين الموافق 27 يناير (كانون الثاني) 2025، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإنه من أجل استعادة القوة الشرائية لعام 2014، يجب أن يحصل العمال اليوم على رواتب تقارب 50 مليون تومان، بينما يبلغ الراتب الحالي للعمال حوالي 12 مليون تومان.

وأشار كاتب التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور للمشمولين بقانون العمل في عام 2014 كان حوالي 608 آلاف تومان، وكتب أن دخل العامل الذي لديه طفلان في عام 2024 وصل إلى 10 ملايين و900 ألف تومان من العملة المحلية، بينما كان ينبغي أن يحصل على ما يقارب 49 مليون تومان.

وفي 11 يناير 2025، انتقد أحمد بيغدلي، عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان، المعارضة لزيادة أجور العمال وربطها بمعدل التضخم، مؤكدًا أنه مع الضغوط الاقتصادية الحالية في البلاد، فإن زيادة بنسبة 30 في المائة بأجور العمال لن تُحدث تغييرات إيجابية في أوضاعهم.

وقبل ذلك، في 7 يناير 2025، أعلن فرامرز توفیقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل، أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في المدن الكبرى يبلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.

العمال في قاع وادي الفقر

وقد وصفت "إيلنا" في جزء من تقريرها الصادر في 27 يناير 2025، الانخفاض الحاد في أجور العمال بنسبة تزيد عن 400 في المائة خلال 10 سنوات بأنه ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وكتبت أن هذه الظاهرة المؤسفة دفعت العمال إلى قاع وادي الفقر المطلق وتركتهم دون أي وسيلة للاستمرار في الحياة.

وقال علي رضا خرمي، الناشط العمالي، في مقابلة مع "إيلنا": "إن الانخفاض الحاد في الأجور هو حقيقة مريرة ولكن لا يمكن إنكارها"، مضيفًا أن أي أجر أقل من 30 مليون تومان ليس فقط غير عادل، بل هو تجسيد واضح للعبودية الحديثة.

من جانبه، علق ناصر جمني، الناشط العمالي، على تصريحات وزير الاقتصاد الذي قال مؤخرًا إنه على علم بالوضع المعيشي ولكن لا يمكن للحكومة فعل الكثير، قائلًا لـ"إيلنا": "ليس فقط هذه الحكومة، ولكن الحكومات السابقة أيضًا أظهرت أن الوضع المعيشي للمجتمع من الموظفين والعمال لا يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم".

وأضاف: "قول وزير الاقتصاد بأنه لا يمكننا فعل شيء، يدل على عدم كفاءته. إذا لم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة في الأوقات الحرجة، فما فائدتها إذن؟".

وفي 27 يناير، قال مالك حسيني، مساعد وزير العمل لشؤون التوظيف في حكومة بزشكيان، إن الأجور الحالية في بعض المهن غير كافية، وإن الطلب على العمالة يتجاوز العرض، مؤكدًا أن "الأجور الحالية غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة".

ووفقًا لقانون العمل في إيران، يجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم وتكلفة "العيش الكريم". ومع ذلك، تم تجاهل هذا الأمر باستمرار من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل، ما أدى إلى احتجاجات العمال وممثليهم ومنظمات العمل المستقلة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أفادت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها عن انخفاض قيمة الحد الأدنى لأجور العمال في إيران من 113 دولارًا إلى 100 دولار، وكتبت أن القيمة الحقيقية لأجور العمال قد انخفضت بشكل حاد خلال عام واحد بسبب الصدمات النقدية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

جدير بالذكر أن هذا الموقف "غير المسبوق" اعتبره نشطاء حقوق الإنسان خطوة خطيرة، ورأوه مؤشراً على تجاهل الإدارة الأميركية الجديدة للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

وبحسب الوثائق، دأبت الولايات المتحدة منذ عام 2010 على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتقديم توصيات بشأن نظام طهران، لكنها امتنعت هذا العام عن القيام بذلك.

في المقابل، انتقدت دول أخرى مثل بريطانيا، السويد، سويسرا وباراغواي تعامل إيران مع النساء، وارتفاع معدلات الإعدام، وقمع المعارضين. كما أدانت أوكرانيا إرسال طهران طائرات مسيرة وصواريخ إلى روسيا لدعم الحرب في أوكرانيا.

وبدورها أدانت ألمانيا التمييز ضد المرأة وقمع الحريات الأساسية في إيران، وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام.

ما آلية الاستعراض الدوري الشامل؟

الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review - UPR) هو أحد الآليات الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. وخلال الدورة الأخيرة، كانت إيران واحدة من بين 14 دولة خضعت للمراجعة.

ويستفيد نشطاء حقوق الإنسان من هذه الآلية لجذب الانتباه الدولي إلى الانتهاكات الجارية في إيران.

يذكر أن نازنين أفشين جم، الناشطة الإيرانية-الكندية في مجال حقوق الإنسان، وصفت امتناع الولايات المتحدة عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه "ضربة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان".

وقالت في حديثها مع "إيران إنترناشيونال": "شعرت بالصدمة والحزن عند سماع هذا الخبر. نحن نعتمد على الدول الديمقراطية الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، باعتبارها قطباً أخلاقياً لمحاسبة الأنظمة".

أفشين جم، التي أسست "حركة العدالة لإيران"، كانت سابقاً ناشطة في منظمة "إيقاف إعدام الأطفال"، حيث قدمت تقاريرها إلى جلسات الاستعراض الدوري الشامل.

أكدت قائلة: "عدم تقديم الولايات المتحدة لتقاريرها بشأن الانتهاكات الواضحة التي يرتكبها النظام الإيراني يُعدّ سابقة خطيرة. الآن ليس وقت التراجع، بل وقت المضي قدماً لضمان المساءلة".

إشارة مقلقة

أعرب تيمور إلياسي، ممثل جمعية حقوق الإنسان في كردستان لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن خيبة أمله من موقف الولايات المتحدة، قائلاً لـ"إيران إنترناشيونال": "بكسر تقليدها الطويل في دعم حقوق الإنسان، خيّبت الولايات المتحدة آمال المجتمع الحقوقي".

وأضاف: "هذا الموقف ليس إشارة جيدة لحقوق الإنسان. الوضع في إيران، سواء فيما يخص حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات، ازداد سوءاً، مع ارتفاع كبير في أعداد الإعدامات. إذا كانت الولايات المتحدة تسعى فعلاً للتعامل مع طهران ودعم الشعب الإيراني، فعليها أن تأخذ هذا الأمر في الاعتبار".

وقبل انعقاد جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، فإن شادي أمين، مديرة شبكة "شش‌ رنك" والناشطة في حقوق مجتمع الميم، دعت الدول الأعضاء لدعم حقوق مجتمع الـ"إل جي بي تي كيو" في إيران.

وفي إيران، حيث تُعتبر المثلية جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، طالبت 9 دول أعضاء طهران بإلغاء تجريم المثلية.

وقالت أمين: "لا يمكن لمجتمع حقوق الإنسان الإيراني الاعتماد على الحكومة الأميركية بعد الآن. على المجتمعات الشعبية أن تتحرك بنفسها، لأن ما قامت به الحكومة الأميركية غير مقبول".

رد طهران على الانتقادات

خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، ردّت بعثة إيران برئاسة كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، على الانتقادات الموجهة لوضع حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن "تقدماً كبيراً" قد أُحرز في تحسين حياة الإيرانيين.

وقد وصف غريب آبادي جميع الانتقادات الموجهة لإيران بشأن حقوق الإنسان بأنها "ذات دوافع سياسية".

وفي المقابل، في عام 2024، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أنها جمعت أدلة تشير إلى ارتكاب طهران جرائم تشمل القتل، التعذيب، والاغتصاب، متهمة إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجمهورية الإسلامية والغرب بشأن برنامج طهران النووي، وبعد أشهر قليلة من مواجهة عسكرية مباشرة بين الحرس الثوري وإسرائيل.

وكالة "رويترز" أفادت بأن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طهران مقاتلات "سوخوي 35".

مع ذلك، فإن تصريحات شادماني التي نقلتها وكالة "دانشجو"، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، كانت غامضة للغاية ولم تحدد عدد المقاتلات التي تم شراؤها.

وأضاف شادماني، مواصلاً تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعتادة: "نقوم بإجراء عمليات شراء عسكرية لتقوية قواتنا الجوية والبرية والبحرية كلما اقتضت الحاجة".

يُذكر أنه قبل أقل من عامين، أعلنت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن طهران قد أنهت الترتيبات اللازمة لشراء هذه المقاتلات الروسية.

في الأسابيع الأخيرة، وقعت إيران وروسيا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، لم تتضمن إشارة صريحة إلى نقل الأسلحة، لكن المسؤولين أكدوا أن البلدين سيعززان "تعاونهما العسكري-التقني".

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية عشرات الطائرات الهجومية فقط، بما في ذلك مقاتلات روسية، إلى جانب نماذج قديمة من الطائرات الأميركية التي تم شراؤها قبل الثورة.

وأشار شادماني إلى أن "إنتاج المعدات العسكرية يشهد تسارعاً، ويتم استبدال الأنظمة القديمة بأنظمة جديدة ومتطورة".

كما تطرق إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية، موضحاً أنه تم خلالها اختبار "أنظمة جديدة" وتعزيز "جاهزية مستخدمي هذه الأنظمة".

وفي تهديد جديد لإسرائيل، قال شادماني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران، فإنها ستتذوق الطعم المر لصواريخنا، ولن يبقى أي من مصالحها بمأمن".

في الوقت نفسه، وبينما تستمر المخاوف بشأن برنامج طهران النووي، تتزايد التكهنات حول السياسة الجديدة للولايات المتحدة تجاه طهران.

وقبل أيام، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعم بلاده لإسرائيل في حال هجومها على المواقع النووية الإيرانية قائلاً: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث".

وأضاف: "آمل أن يُحل هذا الأمر دون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. سيكون ذلك أمراً جيداً حقاً".