أعلن علي شادماني، مساعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن طهران اشترت مقاتلات "سوخوي 35" الروسية الصنع، لكن لم يوضح ما إذا كانت هذه المقاتلات قد تسلمتها إيران أم لا.
هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الجمهورية الإسلامية والغرب بشأن برنامج طهران النووي، وبعد أشهر قليلة من مواجهة عسكرية مباشرة بين الحرس الثوري وإسرائيل.
وكالة "رويترز" أفادت بأن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طهران مقاتلات "سوخوي 35".
مع ذلك، فإن تصريحات شادماني التي نقلتها وكالة "دانشجو"، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، كانت غامضة للغاية ولم تحدد عدد المقاتلات التي تم شراؤها.
وأضاف شادماني، مواصلاً تصريحات المسؤولين الإيرانيين المعتادة: "نقوم بإجراء عمليات شراء عسكرية لتقوية قواتنا الجوية والبرية والبحرية كلما اقتضت الحاجة".
يُذكر أنه قبل أقل من عامين، أعلنت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن طهران قد أنهت الترتيبات اللازمة لشراء هذه المقاتلات الروسية.
في الأسابيع الأخيرة، وقعت إيران وروسيا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، لم تتضمن إشارة صريحة إلى نقل الأسلحة، لكن المسؤولين أكدوا أن البلدين سيعززان "تعاونهما العسكري-التقني".
وتمتلك القوات الجوية الإيرانية عشرات الطائرات الهجومية فقط، بما في ذلك مقاتلات روسية، إلى جانب نماذج قديمة من الطائرات الأميركية التي تم شراؤها قبل الثورة.
وأشار شادماني إلى أن "إنتاج المعدات العسكرية يشهد تسارعاً، ويتم استبدال الأنظمة القديمة بأنظمة جديدة ومتطورة".
كما تطرق إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية، موضحاً أنه تم خلالها اختبار "أنظمة جديدة" وتعزيز "جاهزية مستخدمي هذه الأنظمة".
وفي تهديد جديد لإسرائيل، قال شادماني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران، فإنها ستتذوق الطعم المر لصواريخنا، ولن يبقى أي من مصالحها بمأمن".
في الوقت نفسه، وبينما تستمر المخاوف بشأن برنامج طهران النووي، تتزايد التكهنات حول السياسة الجديدة للولايات المتحدة تجاه طهران.
وقبل أيام، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعم بلاده لإسرائيل في حال هجومها على المواقع النووية الإيرانية قائلاً: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث".
وأضاف: "آمل أن يُحل هذا الأمر دون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. سيكون ذلك أمراً جيداً حقاً".
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف جميع المساعدات الخارجية موجة من القلق بين النشطاء الإيرانيين الذين يخشون أن يؤثر هذا الإجراء على البرامج المتعلقة بإيران، ويؤدي إلى قيام النظام الإيراني بتقييد وصول المواطنين إلى المعلومات أكثر من أي وقت مضى.
وعلمت "إيران إنترناشيونال" أن عددًا من المنظمات الإيرانية لحقوق الإنسان، والبرامج المتعلقة بحرية الإنترنت، والناشطين في مجال الإعلام والمجتمع المدني، تلقوا رسائل تشير إلى تعليق تمويلهم لمدة ثلاثة أشهر.
وفي أول يوم من ولايته الرئاسية الثانية، أصدر دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا علق بموجبه المساعدات الخارجية للولايات المتحدة لمدة 90 يومًا لمراجعة فعاليتها ومدى توافقها مع سياسة "أميركا أولاً".
وأظهرت مذكرة داخلية تم توزيعها بين المسؤولين والسفارات الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية أوقفت معظم برامج المساعدات الخارجية الجارية، وعلقت أيضًا بدء مساعدات جديدة.
ووفقًا للإحصاءات الحكومية الرسمية، تعد واشنطن أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، حيث أنفقت في السنة المالية 2024 وحدها ما يقرب من 39 مليار دولار في هذا المجال، منها 65 مليون دولار مخصصة لتمويل برنامج "الديمقراطية الإقليمية للشرق الأدنى"، والذي تديره وزارة الخارجية الأميركية.
ووفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، لعب هذا البرنامج، باعتباره المصدر الرئيسي للمساعدات الخارجية، دورًا مهمًا في دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إيران منذ عام 2009.
وقال أحد متلقّي المساعدات من وزارة الخارجية الأميركية بشأن قرار ترامب الأخير: "تم إبلاغنا كتابيًا بأننا يجب أن نوقف جميع الأنشطة المتعلقة بهذا البرنامج، وعدم تكبد أي نفقات جديدة اعتبارًا من 24 يناير (كانون الثاني) الجاري، وإلغاء التزاماتنا قدر الإمكان".
وأضاف: "لا يبدو أن أي شخص قد فكر في عواقب هذا القرار. الغموض الموجود في الإشعار [بشأن قطع المساعدات] لا يُصدق حقًا. ليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق على هذا القرار.
دعم حرية الإنترنت
من بين متلقي المساعدات الخارجية الأميركية، وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تقدم الأخبار دون رقابة للمواطنين الإيرانيين؛ كما توجد منظمات حقوقية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبالتالي تلعب دورًا مهمًا في مساءلة نظام الجمهورية الإسلامية.
ويتم تخصيص جزء من المساعدات الأميركية أيضًا لتغطية تكاليف خدمات برامج فك الحجب (وي بي إن) التي يستخدمها المواطنون الإيرانيون للتحايل على رقابة النظام الإيراني.
وفي أعقاب قطع المساعدات، ستضطر العديد من هذه الخدمات إلى وقف أنشطتها.
قال خبير أمن سيبراني لـ"إيران إنترناشيونال" في هذا الصدد: "هذا الإجراء خطير للغاية لأن قضية حرية الإنترنت حيوية لكل من الشعب الإيراني وحلفائه في الغرب".
وحذر ناشط في مجال الإنترنت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" من أن أمر ترامب الأخير بقطع المساعدات سيحرم 20 مليون إيراني، أي ما يعادل خُمس سكان البلاد، من الوصول إلى خدمات برامج فك الحجب المدعومة من الولايات المتحدة؛ وهي الخدمات التي يستخدمها الشعب الإيراني للتحايل على القيود التي يفرضها النظام الإيراني.
وفي ذروة حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ارتفع مستوى الاعتماد على برامج فك الحجب للوصول إلى المعلومات في إيران بشكل كبير، حيث استخدمها ثلثا السكان.
وكتب سروش أحمدي، الناشط في مجال الإنترنت، في مقال نشرته مجلة "بيس لاين": "في إيران اليوم، الإنترنت دون برامج فك الحجب لا معنى لها".
ومجلة "بيس لاين" تصدرها منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، وهي منظمة غير حكومية ومقرها فيرجينيا.
ويُقال إن خدمات برامج فك الحجب المتوفرة في السوق الإيرانية تخضع لسيطرة النظام الإيراني، بل إنها تُقدم من قبل كيانات تابعة للحرس الثوري التي تستغل حاجة الشعب الإيراني إلى الوصول الحر إلى الإنترنت لتحقيق مكاسب مالية.
في عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، سجلت شركات التكنولوجيا المدعومة من الحكومة الأميركية زيادة في استخدام برامج التحايل على الرقابة في إيران.
وجاء ذلك بعد أن توسعت الجهود لمساعدة المحتجين المناهضين للنظام في إيران على مواجهة رقابة الإنترنت واستخدام تطبيقات المراسلة الآمنة للهواتف المحمولة.
وبعد احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في إيران، كثفت واشنطن جهودها لتقديم المزيد من الخيارات للمواطنين الإيرانيين للتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" في عام 2020 عن مسؤول في وزارة الخارجية في إدارة ترامب قوله إن هذه الجهود شملت تقديم تطبيقات وخوادم وتقنيات أخرى لمساعدة الناس على التواصل، وزيارة المواقع المحجوبة، وتثبيت برامج مكافحة التتبع، ومكافحة قطع الوصول إلى البيانات.
وقبل تنصيب ترامب في 20 يناير، بدا أن إدارة ترامب الثانية ستتبع نفس النهج تجاه الشعب الإيراني.
"الضغط الأقصى" على الشعب الإيراني أم على النظام؟
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "أي إجراء نتخذه تجاه إيران يجب أن يتم بحذر وواقعية نظراً لطبيعة ذلك النظام، وكذلك الشعب الإيراني؛ لأنهم ليسوا مثل قادتهم".
ومع ذلك، قال خبير في مجال الإنترنت لـ"إيران إنترناشيونال" إن القرار الأخير "يتناقض مع الموقف المعلن لإدارة ترامب في دعم الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية".
وأضاف: "في الواقع، هذه السياسة تفرض ضغطًا أقصى على الشعب الإيراني وليس على النظام.
هذا القرار سيحاصر المواطنين الإيرانيين خلف جدار رقمي، وسيساعد النظام على إنشاء الإنترنت الوطني الذي يريده، وفصل الشعب الإيراني بشكل فعال عن بقية العالم".
أسوأ أنواع العقاب
وواصل خبير الأمن السيبراني حديثه لـ"إيران إنترناشيونال" قائلًا إن التناقض بين تصريحات روبيو والأمر التنفيذي لترامب "يثير تساؤلات جدية في أذهان العديد من الإيرانيين، لأن هذا هو أسوأ أنواع العقاب للشعب الإيراني".
وأضاف محذرا: "في ظل الرقابة والقمع المستمر من قبل النظام الإيراني، إذا اختفى الشكل الحالي لدعم حرية الإنترنت خارج إيران، فسيكون هذا بمثابة أكبر هدية تقدمها إدارة ترامب للطغاة في طهران".
وتابع الخبير الإيراني في مجال الإنترنت: "حركة تلقائية؛ توقيع الأمر التنفيذي لترامب والمذكرة التي نفذها روبيو، حققت شيئًا فشل النظام الإيراني في تحقيقه بعد إنفاق مليارات الدولارات لإنشاء الإنترنت الوطني، وقطع آخر طريق لوصول الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي".
وحذر أحمد أحمديان، مدير شركة "هوليستيك رزيليانس" التكنولوجية غير الربحية ومقرها كاليفورنيا، من أن هذا القرار لا يضعف فقط تدفق المعلومات الحرة ووصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت الحر، بل "يعطل العديد من أنشطة المجتمع المدني، بما في ذلك الاتصالات الآمنة بين هؤلاء الأفراد التي عززت المجتمع المدني، وأصبحت ضرورية لتنظيم الأنشطة بأمان".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا القرار للنظام الإيراني بإسكات صوت الشعب من خلال قطع وصول المواطنين إلى أدوات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخضع للرقابة في إيران، والسيطرة على الرواية العامة".
وتسعى شركة أحمديان إلى تعزيز حرية الإنترنت والخصوصية من خلال البحث في طرق التحايل على الرقابة وتطويرها.
عمالقة التكنولوجيا
في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقد البيت الأبيض اجتماعًا مع ممثلي أمازون، وغوغل ألفابت، ومايكروسوفت، وكلاودفلار، ونشطاء المجتمع المدني لحث عمالقة التكنولوجيا الأميركيين على توفير نطاق ترددي رقمي أكبر لتطوير أدوات التحايل على رقابة الإنترنت التي تفرضها الحكومات.
وذكرت وكالة "رويترز" في ذلك الوقت أن استخدام هذه الأدوات في إيران ودول استبدادية أخرى تمارس رقابة صارمة على الإنترنت قد زاد بشكل كبير بدعم من "صندوق التكنولوجيا المفتوحة".
ومع ذلك، يبدو أنه دون مساعدات الحكومة الأميركية، لن يكون أو لن يتمكن عمالقة التكنولوجيا في البلاد من مواصلة دعمهم لأدوات مكافحة الرقابة.
وقال أحمديان في هذا الصدد: "لقد لعب قيادة الحكومة الأميركية دورًا حيويًا في حث الشركات التكنولوجية الكبرى على تقديم خدمات عامة. دون تشجيعات الحكومة الأميركية، لم تكن هذه الشركات لتتخذ المبادرة بمفردها".
وبعد بدء الاحتجاجات الوطنية في إيران عام 2022، قام النظام الإيراني بتقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت على نطاق واسع.
وردًا على هذه القيود، التي شملت قطع الإنترنت بشكل كامل أو مؤقت وخفض سرعته بشكل كبير، أزالت الحكومة الأميركية بعض العقبات أمام تصدير خدمات الإنترنت إلى إيران وسمحت لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران.
وقال مسؤول رفيع في قطاع الصناعة في إيران سابقًا إن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في البلاد تجاوز 100 ألف شخص.
تداعيات قرار ترامب على أنشطة حقوق الإنسان
ويحذر النشطاء الإيرانيون من أن عواقب الأمر التنفيذي لترامب لن تقتصر على أدوات التحايل على رقابة الإنترنت.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنه نتيجة لوقف المساعدات الخارجية الأميركية، ستواجه المشاريع التي تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد الحكومي والعسكري [في إيران] قيودًا؛ "فساد كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد والظروف الاجتماعية في إيران وعمل لصالح الأنشطة الإرهابية الخارجية وغسل الأموال للنظام".
وأشار هذا الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن "قرار إدارة ترامب سيكون هدية نظام الجمهورية الإسلامية ومسؤوليه الفاسدين، الحرس الثوري، وشبكات غسل الأموال في الغرب".
وأضاف هذا الناشط الإيراني أن العديد من المؤسسات غير الإيرانية في الولايات المتحدة استخدمت المساعدات الخارجية للحكومة الأميركية للتحقيق في فساد وغسل أموال النظام الإيراني في مجالات البيئة والبناء.
وحذر الناشط: "الآن ستضطر هذه المنظمات إلى وقف أنشطتها".
وأكد العديد من النشطاء الإيرانيين في حديثهم مع "إيران إنترناشيونال" أنه إذا لم يتم إعفاء المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحرية الإنترنت في إيران من أمر ترامب خلال الشهر المقبل، فإما أنها ستختفي تمامًا أو سيتم تقييدها بشدة.
وحذر أحدهم من أن تأثير قرار الحكومة الأميركية قد لا يكون مرئيًا على الفور، لكن: "ستظهر عواقبه الوخيمة مع مرور الوقت".
وحذر خبراء الإنترنت من أنه حتى إذا استؤنفت مساعدات الحكومة الأميركية بعد ثلاثة أشهر، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون لا رجعة فيه، حيث يهاجر العديد من الإيرانيين إلى برامج فك الحجب المحلية الضعيفة، وقد لا يعودوا تمامًا إلى استخدام الخدمات الآمنة المدعومة من الولايات المتحدة.
وحذر الخبير السيبراني: "هذا يعرض حرية المعلومات وأمن الأفراد للخطر".
تسببت الزيادة الكبيرة في أسعار الدواء في جعل الأدوية الأساسية بعيدة عن متناول العديد من الإيرانيين، حيث يغادر ما يقرب من 30% من الأشخاص الصيدليات دون الحصول على أدويتهم، وفقًا لجمعية الصيادلة الإيرانية.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، يوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني): "الارتفاع في أسعار بعض الأدوية صدم المواطنين، و3 من كل 10 أشخاص يدخلون الصيدليات يختارون عدم شراء أدويتهم".
وأضاف: "لماذا يجب أن يحدث وضع كهذا حيث يرفض الناس تناول أدويتهم أو يعجزون عن تحمل تكاليف شرائها؟ لقد ارتفعت النفقات التي يدفعها المرضى من جيوبهم للعلاجات الخارجية لتتجاوز الآن 50%".
وسلّطت التقارير الضوء على العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الأدوية. ووفقًا لوكالة "تسنيم" للأنباء، قفزت تكاليف الأدوية بنسبة تصل إلى 400% منذ إلغاء دعم العملة الأجنبية.
النشطاء النقابيون والمتقاعدون يحذرون من أن هذه الأسعار الباهظة تجعل العلاجات الأساسية بعيدة المنال للكثيرين، بمن فيهم الأكثر عرضة للخطر، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان إيران الآن تحت خط الفقر.
وقال شهرام غفاري، نائب مدير العلاج في منظمة الضمان الاجتماعي، يوم الأحد، إن إدارة الغذاء والدواء نفذت هذه الزيادات لمعالجة النقص ودعم المنتجين.
ومع ذلك، انتقد شهرام غفاري غياب التنسيق مع مقدمي خدمات التأمين، مما أجبر المرضى على تحمل كامل تكلفة الزيادات.
وأوضح قائلاً: "لم يتم تحديث الأسعار في أنظمة التأمين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف التي يتحملها المرضى من جيوبهم".
يذكر أن ميزانية حكومة مسعود بزشكيان لعام 2025 قلصت مخصصات العملة الأجنبية للسلع الأساسية بنسبة 20%، في حين ترفع سعر الصرف المدعوم بنسبة 35%.
مصنّعو الأدوية، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج، يواجهون تحديات كبيرة في تأمين الموارد التي يحتاجون إليها.
وقد أدى التدهور الاقتصادي العام إلى تفاقم المشكلة، حيث فقد التومان الإيراني ما يقرب من 40% من قيمته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما زاد من صعوبة قدرة قطاع الأدوية على استيراد المواد الخام.
وقال مهدي بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، في وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، إن الحكومة مدينة بأكثر من 4.47 مليار دولار لشركات الأدوية، بالإضافة إلى ديون متعلقة بالمعدات الطبية.
في حين وعد وزير الصحة محمد رضا زفرقندي بتخفيف العبء عن طريق تعويض شركات التأمين، يرى المعارضون أن هذه التدابير غير كافية.
ويتم إلقاء اللوم على إلغاء الحكومة دعمًا بقيمة 9 مليارات دولار للسلع الأساسية في عام 2022، والذي تم تقديمه لمواجهة أزمات العملة السابقة، في تفاقم التضخم ونقص السلع.
والآن، مع خطط الرئيس پزشكيان لتقليص مخصصات استيراد السلع الأساسية - بما في ذلك المنتجات الزراعية والأدوية والمواد الخام - إلى 12 مليار يورو، كما هو موضح في ميزانية عام 2025 التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول)، يستعد كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لعام صعب مع اقتراب العام الإيراني الجديد في 20 مارس (آذار) المقبل.
قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني مجيد تخت رواجي إن هناك "تفاعلا وتشاورا مع الأصدقاء" بشأن بدء عمل إدارة دونالد ترامب، وإن طهران لديها أفكار، لكن يجب الاستعداد لـ"أسوأ الاحتمالات".
وفي مقابلة مع وكالة أنباء" إيسنا"، نُشرت يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، قال تخت روانچي: "عندما يتم الإعلان عن سياسات الطرف الآخر، سنعمل وفقًا لتلك السياسات".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدثت مصادر قريبة منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بل وتم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
كما تم نشر تقارير عن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من إجراءات ترامب. على سبيل المثال، نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصادر مطلعة أن إيران، خوفًا من سياسات الإدارة الجديدة لترامب في" الولايات المتحدة، أمرت وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصرف بحذر.
وأوضح تخت روانجي أنه بعد تولي ترامب السلطة رسميًا، لم يتم تبادل أي رسائل بين إيران والولايات المتحدة.
وكان موقع" أكسيوس" الإخباري قد نقل عن دبلوماسيين أوروبيين أن إيران سعت لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة لإبلاغها عن رغبة طهران في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي.
كما تم نشر أخبار عن مفاوضات محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.
وأعرب ظريف في هذا المؤتمر عن أمله في أن يكون "ترامب-2 (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".
ومع ذلك، هاجمت صحيفة "كيهان" والمقربون من المرشد علي خامنئي، مرارًا تصريحات مسؤولي الحكومة حول التفاوض مع الولايات المتحدة.
روسيا وأوروبا غير متفقتين بشأن المفاوضات النووية
وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني إن روسيا وأوروبا غير متفقتين بشأن شكل المفاوضات النووية الجديدة، ويجب حل هذا التحدي.
وأشار روانجي إلى أن قضيتي النزاع بين روسيا وأوروبا بسب حرب أوكرانيا وتطورات المنطقة لن تكونا ضمن هذه المفاوضات.
وأضاف: "النقاش النووي معقد للغاية لدرجة أن الوصول إلى اتفاق بشأنه سيستغرق وقتًا طويلاً؛ ناهيك عن إدخال قضايا أخرى".
واجتمع دبلوماسيون كبار من إيران وثلاث دول أوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في جنيف بسويسرا.
وذكرت وكالة" رويترز" للأنباء أن هذه المفاوضات بشأن بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، شهدت "تقدماً محدوداً".
وقال تخت روانجي إن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران وأوروبا لم يتم تحديده بعد، ولكن من المحتمل أن تعقد بعد حوالي شهر.
التواصل مع قادة سوريا الجدد
وحول الأوضاع في سوريا، قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع "إيسنا": "لقد نقلنا وجهات نظرنا فيما يتعلق بتطورات سوريا عبر وسيط إلى الحكام الجدد في دمشق".
وأضاف: "القول بأننا فقدنا سوريا أو لم نفقدها ليس كلامًا دقيقًا. كانت لدينا علاقة مع الحكومة السابقة في سوريا تختلف عن العلاقات الحالية، وهذا لا يعني أن البعض يقول إننا كنا نسيطر على سوريا سابقًا والآن لم نعد نسيطر عليها".
يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني، على الرغم من تصريحاتهم السابقة حول دعم بشار الأسد، ينكرون وجود قوات إيرانية في سوريا بعد سقوطه. على سبيل المثال، قال علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "لم نكن أبدًا في سوريا حتى نضطر إلى مغادرتها".
في الوقت نفسه، هناك انتقادات واسعة للتكلفة الباهظة التي تحملتها إيران دون نتيجة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة 7308 أشخاص، وآلاف المعاقين الذين يتلقون معاشات نتيجة تدخل إيران في الحرب الأهلية السورية تحت عنوان "الدفاع عن الحرم".
وقال أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" إن دمشق مدينة لروسيا وإيران، حليفي الأسد السابقين، بمبلغ 30 مليار دولار، ولكن لا توجد احتياطيات نقدية في الخزينة الحكومية.
وقال تخت روانجي أيضًا إنه "لا ينبغي استباق التطورات" فيما يتعلق بإعادة فتح سفارة إيران في سوريا.
وبعد سقوط الأسد، دخل مجموعة من المواطنين السوريين إلى سفارة إيران في دمشق، وكسروا نوافذ المبنى، ودُمرت المعدات والأثاث الداخلي.
وأعادت بعض الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية، فتح سفاراتها في دمشق بعد حوالي 13 عامًا.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين 27 يناير (كانون الثاني)، أن فرنسا ستقدم اقتراحًا بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستقوم برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
جاءت هذه التصريحات في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا يوم 23 يناير الجاري، طالب فيه إيران بالإفراج الفوري عن مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوليفييه غروندو، الكاتب الفرنسي، وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وشريك حياتها جاك باري، وكذلك أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي.
وقد تم اعتقال أوليفييه غروندو في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالتزامن مع احتجاجات "المرأة الحياة الحرية"، وذلك أثناء جولته العالمية في إيران، حيث تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم فيه بشيراز.
جدير بالذكر أن المواطنين الفرنسيين الآخرين اللذين ما يزالان محتجزين في إيران هما المعلمة سيسيل كوهلر وشريك حياتها جاك باري، اللذان تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022. وقد تم اتهامهما بمحاولة التحريض على الاحتجاجات العمالية، وهي تهم تنفيها عائلاتهما بشدة.
من جهة أخرى فإن لويس أرنو، المواطن الفرنسي الذي أُطلق سراحه بعد أكثر من عامين من السجن في إيران، وعاد إلى باريس في 13 يونيو (حزيران) 2024، تحدث مؤخرًا في مقابلة مع قناة "فرانس 24" عن أوضاع السجون الإيرانية.
ووصف الأوضاع المأساوية في السجون الإيرانية، قائلًا إن طريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين مع المعتقلين المواطنين والأجانب تهدف إلى تجريدهم من "كرامتهم الإنسانية".
وعادة ما تعتقل طهران المواطنين ذوي الجنسيتين والأجانب بتهم مثل "التآمر ضد الأمن القومي" و"التجسس"، وتصدر بحقهم أحكامًا قاسية، دون تقديم أدلة واضحة لإثبات هذه التهم.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية أن إيران تستخدم هؤلاء السجناء كرهائن للمساومة والحصول على مكاسب.
طالب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة النظر في قراره بشأن إلغاء الحماية الأمنية للمسؤولين السابقين في الولايات المتحدة الذين يتعرضون لتهديدات من إيران.
وقال توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم الأحد 26 يناير: “أدعو الرئيس إلى إعادة النظر في قراره المتعلق بالأشخاص المهددين من قبل إيران.”
وحذّر توم كوتون، السيناتور الجمهوري، من أن تهديدات النظام الإيراني ضد الأشخاص المتورطين في مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، “مستمرة وحقيقية”.
وأضاف كوتون: “إيران ملتزمة بالانتقام من جميع هؤلاء الأفراد. من الأفضل أن نحتاط حتى لا نندم.”
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر 24 يناير أن ترامب ألغى الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في إدارته السابقة. كما ألغى ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض الحماية الأمنية لجون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي.
بومبيو، بولتون، وهوك كانوا من أبرز قادة فريق ترامب خلال ولايته الأولى، وقادوا سياسات واشنطن العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية، التي كان أبرزها تنفيذ الهجوم الجوي الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني في يناير 2020.
ليندسي غراهام: تهديدات إيران تبرر استمرار الإجراءات الأمنية
طالب ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري، يوم 27 يناير، بإعادة الإجراءات الأمنية للأشخاص الذين يتعرضون لتهديدات من قبل النظام الإيراني.
وقال غراهام: “في رأيي، مستوى التهديدات ضد هؤلاء الأفراد يبرر استمرار برامج الحماية.”
وكشف أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد يعقد جلسة لمناقشة هذا الأمر، وبعدها سيبدأ مفاوضات مع البيت الأبيض لإيجاد حل لهذه القضية.
سبق أن أعلنت قيادات الجمهورية الإسلامية بشكل علني عن نيتها استهداف مسؤولي إدارة ترامب الأولى بسبب تورطهم في اغتيال قاسم سليماني.
في الأول من يناير 2022، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه بأسرة سليماني بمناسبة الذكرى الثانية لمقتله: “ترامب ومن شاركوا في قتل سليماني سيدفعون الثمن، ومصيرهم سيكون مزبلة التاريخ.”
كما هدد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري، في مارس 2023، بأن الحرس الثوري يعتزم قتل ترامب ومايك بومبيو.
وفي 7 أغسطس 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطناً باكستانياً يُدعى آصف مرشنت (46 عاماً) متهم بالتعاون مع إيران ومحاولة اغتيال سياسيين ومسؤولين أمريكيين انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، حيث كان يعمل على تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة لتنفيذ خطة الاغتيال.