بسبب ارتفاع الأسعار.. 30% من الإيرانيين غير قادرين على شراء الأدوية

وفي مقابلة مع وكالة أنباء" إيسنا"، نُشرت يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، قال تخت روانچي: "عندما يتم الإعلان عن سياسات الطرف الآخر، سنعمل وفقًا لتلك السياسات".

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدثت مصادر قريبة منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بل وتم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

كما تم نشر تقارير عن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من إجراءات ترامب. على سبيل المثال، نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصادر مطلعة أن إيران، خوفًا من سياسات الإدارة الجديدة لترامب في" الولايات المتحدة، أمرت وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصرف بحذر.

وأوضح تخت روانجي أنه بعد تولي ترامب السلطة رسميًا، لم يتم تبادل أي رسائل بين إيران والولايات المتحدة.

وكان موقع" أكسيوس" الإخباري قد نقل عن دبلوماسيين أوروبيين أن إيران سعت لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة لإبلاغها عن رغبة طهران في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي.

كما تم نشر أخبار عن مفاوضات محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.

وأعرب ظريف في هذا المؤتمر عن أمله في أن يكون "ترامب-2 (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".

ومع ذلك، هاجمت صحيفة "كيهان" والمقربون من المرشد علي خامنئي، مرارًا تصريحات مسؤولي الحكومة حول التفاوض مع الولايات المتحدة.

روسيا وأوروبا غير متفقتين بشأن المفاوضات النووية

وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني إن روسيا وأوروبا غير متفقتين بشأن شكل المفاوضات النووية الجديدة، ويجب حل هذا التحدي.

وأشار روانجي إلى أن قضيتي النزاع بين روسيا وأوروبا بسب حرب أوكرانيا وتطورات المنطقة لن تكونا ضمن هذه المفاوضات.

وأضاف: "النقاش النووي معقد للغاية لدرجة أن الوصول إلى اتفاق بشأنه سيستغرق وقتًا طويلاً؛ ناهيك عن إدخال قضايا أخرى".

واجتمع دبلوماسيون كبار من إيران وثلاث دول أوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في جنيف بسويسرا.

وذكرت وكالة" رويترز" للأنباء أن هذه المفاوضات بشأن بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، شهدت "تقدماً محدوداً".

وقال تخت روانجي إن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران وأوروبا لم يتم تحديده بعد، ولكن من المحتمل أن تعقد بعد حوالي شهر.

التواصل مع قادة سوريا الجدد

وحول الأوضاع في سوريا، قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع "إيسنا": "لقد نقلنا وجهات نظرنا فيما يتعلق بتطورات سوريا عبر وسيط إلى الحكام الجدد في دمشق".

وأضاف: "القول بأننا فقدنا سوريا أو لم نفقدها ليس كلامًا دقيقًا. كانت لدينا علاقة مع الحكومة السابقة في سوريا تختلف عن العلاقات الحالية، وهذا لا يعني أن البعض يقول إننا كنا نسيطر على سوريا سابقًا والآن لم نعد نسيطر عليها".

يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني، على الرغم من تصريحاتهم السابقة حول دعم بشار الأسد، ينكرون وجود قوات إيرانية في سوريا بعد سقوطه. على سبيل المثال، قال علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "لم نكن أبدًا في سوريا حتى نضطر إلى مغادرتها".

في الوقت نفسه، هناك انتقادات واسعة للتكلفة الباهظة التي تحملتها إيران دون نتيجة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة 7308 أشخاص، وآلاف المعاقين الذين يتلقون معاشات نتيجة تدخل إيران في الحرب الأهلية السورية تحت عنوان "الدفاع عن الحرم".

وقال أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" إن دمشق مدينة لروسيا وإيران، حليفي الأسد السابقين، بمبلغ 30 مليار دولار، ولكن لا توجد احتياطيات نقدية في الخزينة الحكومية.

وقال تخت روانجي أيضًا إنه "لا ينبغي استباق التطورات" فيما يتعلق بإعادة فتح سفارة إيران في سوريا.

وبعد سقوط الأسد، دخل مجموعة من المواطنين السوريين إلى سفارة إيران في دمشق، وكسروا نوافذ المبنى، ودُمرت المعدات والأثاث الداخلي.

وأعادت بعض الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية، فتح سفاراتها في دمشق بعد حوالي 13 عامًا.

جاءت هذه التصريحات في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا يوم 23 يناير الجاري، طالب فيه إيران بالإفراج الفوري عن مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوليفييه غروندو، الكاتب الفرنسي، وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وشريك حياتها جاك باري، وكذلك أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي.

وقد تم اعتقال أوليفييه غروندو في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالتزامن مع احتجاجات "المرأة الحياة الحرية"، وذلك أثناء جولته العالمية في إيران، حيث تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم فيه بشيراز.

جدير بالذكر أن المواطنين الفرنسيين الآخرين اللذين ما يزالان محتجزين في إيران هما المعلمة سيسيل كوهلر وشريك حياتها جاك باري، اللذان تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022. وقد تم اتهامهما بمحاولة التحريض على الاحتجاجات العمالية، وهي تهم تنفيها عائلاتهما بشدة.

من جهة أخرى فإن لويس أرنو، المواطن الفرنسي الذي أُطلق سراحه بعد أكثر من عامين من السجن في إيران، وعاد إلى باريس في 13 يونيو (حزيران) 2024، تحدث مؤخرًا في مقابلة مع قناة "فرانس 24" عن أوضاع السجون الإيرانية.

ووصف الأوضاع المأساوية في السجون الإيرانية، قائلًا إن طريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين مع المعتقلين المواطنين والأجانب تهدف إلى تجريدهم من "كرامتهم الإنسانية".

وعادة ما تعتقل طهران المواطنين ذوي الجنسيتين والأجانب بتهم مثل "التآمر ضد الأمن القومي" و"التجسس"، وتصدر بحقهم أحكامًا قاسية، دون تقديم أدلة واضحة لإثبات هذه التهم.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية أن إيران تستخدم هؤلاء السجناء كرهائن للمساومة والحصول على مكاسب.

وقال توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” يوم الأحد 26 يناير: “أدعو الرئيس إلى إعادة النظر في قراره المتعلق بالأشخاص المهددين من قبل إيران.”

وحذّر توم كوتون، السيناتور الجمهوري، من أن تهديدات النظام الإيراني ضد الأشخاص المتورطين في مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، “مستمرة وحقيقية”.

وأضاف كوتون: “إيران ملتزمة بالانتقام من جميع هؤلاء الأفراد. من الأفضل أن نحتاط حتى لا نندم.”

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر 24 يناير أن ترامب ألغى الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في إدارته السابقة. كما ألغى ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض الحماية الأمنية لجون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي.

بومبيو، بولتون، وهوك كانوا من أبرز قادة فريق ترامب خلال ولايته الأولى، وقادوا سياسات واشنطن العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية، التي كان أبرزها تنفيذ الهجوم الجوي الذي أدى إلى مقتل قاسم سليماني في يناير 2020.

ليندسي غراهام: تهديدات إيران تبرر استمرار الإجراءات الأمنية

طالب ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري، يوم 27 يناير، بإعادة الإجراءات الأمنية للأشخاص الذين يتعرضون لتهديدات من قبل النظام الإيراني.

وقال غراهام: “في رأيي، مستوى التهديدات ضد هؤلاء الأفراد يبرر استمرار برامج الحماية.”

وكشف أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد يعقد جلسة لمناقشة هذا الأمر، وبعدها سيبدأ مفاوضات مع البيت الأبيض لإيجاد حل لهذه القضية.

سبق أن أعلنت قيادات الجمهورية الإسلامية بشكل علني عن نيتها استهداف مسؤولي إدارة ترامب الأولى بسبب تورطهم في اغتيال قاسم سليماني.

في الأول من يناير 2022، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه بأسرة سليماني بمناسبة الذكرى الثانية لمقتله: “ترامب ومن شاركوا في قتل سليماني سيدفعون الثمن، ومصيرهم سيكون مزبلة التاريخ.”

كما هدد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري، في مارس 2023، بأن الحرس الثوري يعتزم قتل ترامب ومايك بومبيو.

وفي 7 أغسطس 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطناً باكستانياً يُدعى آصف مرشنت (46 عاماً) متهم بالتعاون مع إيران ومحاولة اغتيال سياسيين ومسؤولين أمريكيين انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، حيث كان يعمل على تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة لتنفيذ خطة الاغتيال.

وقال خاتمي، الذي يشغل أيضًا منصب خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران، أمس السبت، أثناء حديثه في مسجد بمدينة كاشان، وسط إيران: "يجب علينا أيضًا أن نقاوم الولايات المتحدة، مثل غزة".

وأضاف خاتمي، وهو من رجال الدين المتشددين: "أنا واثق من أنه ما دام الناس ثابتين، فإنهم سيأخذون حلم التفاوض مع الولايات المتحدة إلى قبورهم".

والجدير بالذكر أنه منذ عام 1980، لا توجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الأيام الأخيرة، وجه خطباء صلاة الجمعة في مختلف أنحاء إيران انتقادات شديدة للسياسات الأميركية.

وقال خاتمي، في وقت سابق، إن مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، وصف الولايات المتحدة بأنها "الشيطان الأكبر"، وهو شعور يؤكده المرشد علي خامنئي بشكل مستمر.

وأضاف خاتمي أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من سعيها للتفاوض هو "مواجهة الثورة".

وذكرت شبكة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني)، أن بهروز إحساني ومهدي حسني تم نقلهما بناءً على أوامر مسؤولي السجن، وبحجة العلاج، من العنبرين الرابع والثامن بسجن إيفين في طهران إلى مكان مجهول.

وأوضحت "هرانا"، في تقريرها، أن هذا الإجراء زاد من قلق عائلات المعتقلين، وأدى إلى تجمع احتجاجي لعدد من السجناء السياسيين أمام ضابط الحراسة في سجن إيفين، حيث عبروا عن قلقهم بشأن وضع هذين المعتقلين السياسيين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مريم، ابنة مهدي حسني، في حسابها على منصة "إكس"، أنه رغم تسجيل طلب إعادة محاكمة من قِبل محامي والدها، فإنه تم نقله مع بهروز إحساني إلى سجن قزلحصار في كرج.

من جهة أخرى، كتب مصطفى نيلي، محامي بهروز إحساني، في حسابه على منصة "إكس" أيضًا: "إن طلب إعادة المحاكمة قد تم تسجيله وأُحيل إلى إحدى دوائر محكمة النقض في 25 يناير الجاري"، وأضاف: "وفقًا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر نظرًا لطبيعة العقوبة".

وأشار المحامي إلى أنه سيتابع هذه القضية، المقرر لها جلسة يوم 28 يناير الجاري، مع دوائر محكمة النقض.

يُذكر أن بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، معتقلان سياسيان حُكم عليهما بالإعدام، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من قِبل رئيس الدائرة 26 من محكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري. وتم تأكيد هذا الحكم في محكمة النقض في 8 يناير الجاري، وتم إبلاغهما به في سجن إيفين.

وتشمل التهم الموجهة إليهما: "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتجمع والتآمر ضد الأمن الوطني"، كما يتضمن الاتهام "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

الاعتقال والاستجواب

اعتُقِل بهروز إحساني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من قِبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز اعتقال وزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.

أما مهدي حسني فقد تم اعتقاله في 9 سبتمبر 2022 عند محاولته مغادرة البلاد في زنجان، ونُقل أيضًا إلى العنبر 209 في سجن إيفين. وبعد أشهر من الاستجواب في مركز الاعتقال التابع لهذا الجهاز الأمني، نُقلا إلى الجناح العام في سجن إيفين.

ويبلغ إحساني من العمر 64 عامًا، بينما وُلِد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

الاعتراضات على أحكام الإعدام

أدى تنفيذ أحكام الإعدام وتأكيدها ضد السجناء السياسيين في إيران، إلى زيادة الاحتجاجات داخل إيران وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقد حذر 68 سجينًا سياسيًا، رجالاً ونساءً، في سجون: إيفين، طهران الكبرى، وقزلحصار كرج ولاكان رشت، في 22 يناير الجاري، عبر رسالة لهم، من الخطر المحدق لتنفيذ أحكام إعدام إحساني وحسني والناشطة السياسية بخشان عزيزي، المحكوم عليها هي الأخرى بالإعدام في سجن إيفين.

وطلبوا، في هذه الرسالة، من مختلف شرائح المجتمع استخدام جميع طاقاتهم وإجراءات فعالة من أجل إنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

كما حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 يناير الجاري أيضًا، من أن ستة سجناء سياسيين، وهم: أكبر دانشور كار، وسيد محمد تقوي سنك ‌دهی، وبابك عليبور، وبويا قبادی بیستونی، ووحيد بني‌ عامريان، وسيد أبوالحسن منتظر، مهددون بتنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت شبكة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير نشرته في 6 يناير، استنادًا إلى تحقيقاتها الأخيرة، بأنه يوجد حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران محكومًا عليهم بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.