مخاوف بشأن احتمال إعدام اثنين من المعتقلين السياسيين في إيران بعد نقلهما إلى مكان مجهول

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة تساؤلات داخل إيران حول ما إذا كان قد حصل على موافقة من مستوى أعلى لمثل هذه المبادرة.

وخاطبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، المخاوف المحلية، خاصة من قِبل المتشددين، الذين يتحفظون على المفاوضات مع الغرب، مؤكدة "الطبيعة المنضبطة والمحددة لعملية صنع القرار".

وقالت مهاجراني، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني): "في القضايا المهمة مثل الملف النووي، يتم طرح الموضوع ومراجعته في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحدد موافقات المجلس المسار، الذي يجب اتباعه للتنفيذ".

ويبدو أن هذا التأكيد على دور المجلس الأعلى الأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران، يهدف إلى طمأنة المتشددين بأن أي تفاوض مع الغرب سيخضع لرقابة صارمة، ولن ينحرف عن السياسات المحددة التي يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي.

وحثت مهاجراني أيضًا على عدم تأثير الخلافات السياسية الداخلية على السياسة الخارجية، قائلة: "يجب أن نكون جميعًا على دراية بأن قضايا السياسة الخارجية والقضايا الوطنية بشكل عام لا يجب أن تصبح ساحة للخلافات الحزبية والطائفية. يجب أن نمضي قدمًا بالإجماع والاتفاق في قضايا السياسة الخارجية".

ووفقًا للدستور الإيراني، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤول عن تحديد سياسات الأمن والدفاع الوطني في الإطار، الذي يحدده المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي يعيّن الأمين العام للمجلس ويملك سلطة الموافقة النهائية على جميع قراراته؛ مما يضعه والمجلس في صلب السياسة الخارجية الإيرانية.

ويضع المجلس السياسة النووية الإيرانية، والتي تخضع لتصديق المرشد الإيراني؛ حيث قاد الأمين العام للمجلس أيضًا مفاوضات إيران النووية حتى عام 2013، عندما تم تكليف وزارة الخارجية بهذه المهمة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشار عدد من السياسيين والمعلقين في إيران إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان قد حصل على موافقة من خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من قطع العلاقات بين البلدين منذ عام 1980.

ومع ذلك، لم تؤكد أي من الجهات الرسمية بشكل رسمي أنها أجازت أي مفاوضات من هذا القبيل مع الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني أو القضايا الخلافية الأخرى.

وأشار بزشكيان ضمنيًا إلى استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن حلفاء خامنئي المتشددين انتقدوا بشدة تصريحاته وتصريحات المسؤولين الآخرين، الذين يدعون إلى التفاوض.

وتأتي هذه المناقشات في إيران في وقت تستمر فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في التعبير عن مخاوفها بشأن المستوى، الذي يتمتع به مفتشوها للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في كلمة له خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس الأسبوع الماضي: "نحن لا نفتش بالمستويات أو في الأماكن، التي نعتقد أنه يجب علينا التفتيش فيها".

وأشار أيضًا إلى أن إيران قد راكمت نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة بشكل خطير من مستوى تصنيع الأسلحة.

وبينما أكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك أدلة ملموسة على وجود برنامج أسلحة نووية إيرانية حالياً، إلا أنه أشار إلى أن طهران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضًا إلى هذه القضية في "دافوس"، داعيًا إيران إلى التخلي بشكل قاطع عن الأسلحة النووية، وتحسين علاقاتها مع خصومها الإقليميين والولايات المتحدة.

وقال غوتيريش: "السؤال الأكثر أهمية يتعلق بإيران والعلاقات بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة. أتمنى أن يدرك الإيرانيون أنه من المهم أن يعلنوا بشكل قاطع أنهم سيتخلون عن امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه ينخرطون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى بالمنطقة".

وذكر مالكي في مقابلة مع موقع "ديدبان إيران" في طهران نُشرت يوم الأحد: "لقد تم تفويض الحكومة فقط للتفاوض مع الدول الأوروبية."

وأضاف مالكي: "إيران ليست الأولوية الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة لترامب"، في إشارة إلى أن الدولتين ليس بينهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1980.

كما أبرز مالكي أن إيران لم تغلق باب المفاوضات تماماً في السنوات الأخيرة.

وقال: "بعض الدول الوسيطة، مثل عمان، حافظت بشكل مستمر على الاتصال مع الجانب الإيراني والأطراف الغربية، بما في ذلك الأميركيين."

وشدد على أن إيران لطالما أبقت الطريق مفتوحاً للحوار لإظهار التزامها بالمبادئ والمعايير الدولية، متهماً الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها عبر الانسحاب من الاتفاق النووي (الاتفاق الشامل للعمل المشترك ).

وقال المسؤول الإيراني: "تم توجيه القوات والحلفاء في المنطقة للتصرف بحذر، حيث يشعر النظام بتهديد وجودي مع عودة ترامب."

وأضاف المسؤول: "في العراق واليمن، تم إبلاغ القوات بعدم استهداف أي ممتلكات أميركية، وإذا فعلوا ذلك، يتم تحذيرهم صراحة بعدم استخدام الأسلحة الإيرانية."

وتابع: "تم إخبارهم بالحفاظ على المواقف الدفاعية لفترة وتجنب أي إجراءات قد تستفز الأميركيين."

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بغداد تسعى لإقناع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في البلاد بوضع أسلحتها أو الانضمام إلى القوات الأمنية الرسمية.

كما نفى سفير إيران لدى الأمم المتحدة أي تورط أو دعم لتدريب الحوثيين في اليمن، قبل أيام فقط من إعادة تصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وجاء في البيان: "نتيجة لسياسة إدارة بايدن الضعيفة، أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأميركية عشرات المرات، وقاموا بعدد من الهجمات على البنية التحتية المدنية في دول شريكة، وهاجموا السفن التجارية التي تعبر باب المندب أكثر من 100 مرة".

والتقى عراقجي، اليوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني)، رئيس وزراء طالبان، ملا محمد حسن آخوند، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما اجتمع القائم بأعمال وزارة خارجية طالبان، أمير خان متقي، مع عراقجي، مؤكدًا أن إيران وأفغانستان دولتان جارتان ومسلمتان، تشاركتا في الأفراح والأتراح. وأعرب عن أمله في أن تؤدي زيارة عراقجي إلى كابول إلى تعزيز العلاقات بين طالبان وإيران.

وبعد سقوط حكومة أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة، كانت إيران واحدة من الدول القليلة التي واصلت العلاقات الدبلوماسية مع الحركة الأفغانية، وأصبحت واحدة من الداعمين الإقليميين الرئيسيين لها.

وعلى الرغم من هذه العلاقات الدبلوماسية، لم يقم أي وزير خارجية إيراني بزيارة كابول خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية.

وجاءت زيارة عراقجي بعد يومين من تعليق المساعدات الخارجية الأميركية؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 24 يناير، أن جميع المساعدات الخارجية، باستثناء المساعدات المقدمة إلى إسرائيل ومصر، سيتم تعليقها لمدة 90 يومًا، بناءً على أمر تنفيذي أصدره دونالد ترامب.

وفي 27 أغسطس (آب) 2023، دعا أمير خان متقي، القائم بأعمال وزارة خارجية طالبان، وزير خارجية إيران السابق، حسين أمير عبد اللهيان، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، إلى زيارة كابول، خلال اتصال هاتفي بينهما.

وناقش الجانبان، خلال ذلك الاتصال، توزيع وإدارة مياه نهر هلمند، وخاصة حصة إيران المائية.

وكان الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، قد حذر مسؤولي "طالبان"، في أواخر مايو (أيار) 2023، بشأن الحصة المائية، وبعد ذلك حدد ممثله الخاص لأفغانستان مهلة شهرًا واحدًا أمام "طالبان"، لم تنتهِ إلى نتيجة.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في 10 يناير الجاري، بعد زيارته إلى محافظة بلوشستان، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه سيتابع هذه القضية في المفاوضات مع مسؤولي "طالبان".

وأكد قاليباف أن "تصوير ضعف النظام الإيراني القوي قد يؤدي إلى أخطاء في حسابات الرئيس الأميركي الجديد، وزيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد".

وقد انتقد عدد من الشخصيات الأصولية تصريحات ظريف في منتدى دافوس، بشأن ترامب وجليلي، ودعوا إلى محاكمته.

وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قد صرح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلاً: "لو كان سعيد جليلي رئيسًا لإيران، بدلاً من مسعود بزشكيان اليوم، ربما كانت هناك حرب كبيرة تجتاح المنطقة. هناك وجهات نظر مختلفة في إيران، وأنا أحترم هذه الاختلافات".

وأكدت صحيفة "هم‌ ميهن" الإيرانية، في مقال، أن محمد جواد ظريف، بفهمه للواقع، حاول تقديم صورة تُظهر أن إيران ليست لاعبًا ضد الأمن العالمي ولا في تعارض مع النظام الدولي والتحولات السريعة فيه.

وأشار المقال في نهايته إلى أن ظريف، "في خضم شتاء قاسٍ عام 2025، يُعد من "القدرات النادرة والمحدودة المتاحة لإيران على المستوى العالمي".

الانتقادات تطال ظريف لتصريحاته حول "ترامب 2"

قال ظريف، في اجتماع منتدى دافوس: "إن إيران ليست تهديدًا أمنيًا للعالم"، معربًا عن أمله في أن يكون "ترامب 2" أكثر جدية وتركيزًا وواقعية.

ومع ذلك، هاجم معارضو حكومة مسعود بزشكيان هذه التصريحات، معتبرين إياها تنم عن موقف ضعف. كما شن أئمة الجمعة، بمن فيهم خطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، هجومًا على ظريف، قائلاً: "إذا كانت أميركا تتحدث عن التفاوض، فإن هدفها هو مواجهة الثورة".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، والمقربون منه، هجماتهم على تصريحات مسؤولي الحكومة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ورغم وجود معارضة داخلية في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية لفكرة التفاوض مع الولايات المتحدة، فإن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قد أفاد نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن طهران ترغب في إيصال رسالة إلى واشنطن تعبر عن استعدادها للتفاوض؛ بهدف الوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي (برجام).

المسؤول الرئيس عن ترويج دعاية النظام

نفى محمد جواد ظريف، في تصريحاته بمنتدى دافوس، المخاوف الدولية المتعلقة بمساعي إيران لامتلاك سلاح نووي، ودعمها الجماعات شبه العسكرية في المنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، كما صرح بأن طهران لم تعد تتشدد مع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب.

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقادات؛ حيث أعاد البعض استخدام لقب "المزيّف الأكبر النظام" لوصف ظريف.

من جهة أخرى، وصفت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، في بيان لها، محمد جواد ظريف، الذي حضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بأنه "المسؤول الرئيس عن ترويج دعاية النظام الإيراني الداعمة للعدوان والإرهاب".