أكدت الحكومة الإيرانية أن أي قرارات تتعلق بالمفاوضات النووية المحتملة سيتم اتخاذها في إطار المجلس الأعلى للأمن القومي، وقد جاء هذا البيان رغم إعلان الرئيس مسعود بزشكيان، في وقت سابق من هذا الشهر، استعداده للدخول في مفاوضات مع إدارة ترامب.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة تساؤلات داخل إيران حول ما إذا كان قد حصل على موافقة من مستوى أعلى لمثل هذه المبادرة.
وخاطبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، المخاوف المحلية، خاصة من قِبل المتشددين، الذين يتحفظون على المفاوضات مع الغرب، مؤكدة "الطبيعة المنضبطة والمحددة لعملية صنع القرار".
وقالت مهاجراني، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني): "في القضايا المهمة مثل الملف النووي، يتم طرح الموضوع ومراجعته في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحدد موافقات المجلس المسار، الذي يجب اتباعه للتنفيذ".
ويبدو أن هذا التأكيد على دور المجلس الأعلى الأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران، يهدف إلى طمأنة المتشددين بأن أي تفاوض مع الغرب سيخضع لرقابة صارمة، ولن ينحرف عن السياسات المحددة التي يشرف عليها المرشد الإيراني علي خامنئي.
وحثت مهاجراني أيضًا على عدم تأثير الخلافات السياسية الداخلية على السياسة الخارجية، قائلة: "يجب أن نكون جميعًا على دراية بأن قضايا السياسة الخارجية والقضايا الوطنية بشكل عام لا يجب أن تصبح ساحة للخلافات الحزبية والطائفية. يجب أن نمضي قدمًا بالإجماع والاتفاق في قضايا السياسة الخارجية".
ووفقًا للدستور الإيراني، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤول عن تحديد سياسات الأمن والدفاع الوطني في الإطار، الذي يحدده المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي يعيّن الأمين العام للمجلس ويملك سلطة الموافقة النهائية على جميع قراراته؛ مما يضعه والمجلس في صلب السياسة الخارجية الإيرانية.
ويضع المجلس السياسة النووية الإيرانية، والتي تخضع لتصديق المرشد الإيراني؛ حيث قاد الأمين العام للمجلس أيضًا مفاوضات إيران النووية حتى عام 2013، عندما تم تكليف وزارة الخارجية بهذه المهمة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشار عدد من السياسيين والمعلقين في إيران إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان قد حصل على موافقة من خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من قطع العلاقات بين البلدين منذ عام 1980.
ومع ذلك، لم تؤكد أي من الجهات الرسمية بشكل رسمي أنها أجازت أي مفاوضات من هذا القبيل مع الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني أو القضايا الخلافية الأخرى.
وأشار بزشكيان ضمنيًا إلى استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن حلفاء خامنئي المتشددين انتقدوا بشدة تصريحاته وتصريحات المسؤولين الآخرين، الذين يدعون إلى التفاوض.
وتأتي هذه المناقشات في إيران في وقت تستمر فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في التعبير عن مخاوفها بشأن المستوى، الذي يتمتع به مفتشوها للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في كلمة له خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس الأسبوع الماضي: "نحن لا نفتش بالمستويات أو في الأماكن، التي نعتقد أنه يجب علينا التفتيش فيها".
وأشار أيضًا إلى أن إيران قد راكمت نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة بشكل خطير من مستوى تصنيع الأسلحة.
وبينما أكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك أدلة ملموسة على وجود برنامج أسلحة نووية إيرانية حالياً، إلا أنه أشار إلى أن طهران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضًا إلى هذه القضية في "دافوس"، داعيًا إيران إلى التخلي بشكل قاطع عن الأسلحة النووية، وتحسين علاقاتها مع خصومها الإقليميين والولايات المتحدة.
وقال غوتيريش: "السؤال الأكثر أهمية يتعلق بإيران والعلاقات بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة. أتمنى أن يدرك الإيرانيون أنه من المهم أن يعلنوا بشكل قاطع أنهم سيتخلون عن امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه ينخرطون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى بالمنطقة".
