ولي عهد إيران السابق: الشعب ليس وحيدًا في نضاله ضد نظام طهران.. وأقف إلى جانبه

مهدي حسني وبهروز إحساني، اثنان من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تم نقلهما من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار في كرج، ويواجهان ظروفًا غامضة.

بخشان عزيزي ووريشة مرادي أيضًا، رغم الإضرابات الواسعة والمشرفة في كردستان بهدف "إلغاء حكم الإعدام" وإنشاء حملة لإطلاق سراحهما، لا تزالان تحت تهديد تنفيذ حكم الإعدام، وحياتهما في خطر.

و"البغي" في الفقه الشيعي والقوانين القضائية للنظام الإيراني يُطلق على الفرد أو الأفراد الذين يثورون ضد "أساس" النظام، ويسببون "الخوف" و"الترهيب" للناس و"زعزعة أمنهم".

الاستنباط الرئيسي لتهمة "البغي" هذه مأخوذ من آية مشهورة في سورة الحجرات، بتفسير يحمل آراء مختلفة، بمعنى أن الخطاب في الآية موجه إلى "المؤمنين"، وثانيًا، لم يتم تقديم حكم قاطع أو تفسير واضح بشأن "البغي".

النقاش الفقهي حول حقوق المواطنة في بلد ما هو موضوع مهم يتطلب تعاون المجددين الدينيين ورجال الدين المعارضين للنظام.

لكن الاستناد إلى تفسير القاضي والفقهاء للآية القائم على قراءة النوايا واتهامات لم تراعِ حتى المبادئ القانونية الأساسية في إجراءات التحقيق، يتناقض بوضوح مع مفهوم "القسط" و"العدل".

كما أن الشعب الذي يعاني من القمع والعنف المنهجي المتزايد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يقف بغضب لا هوادة فيه ضد "أساس" النظام لم يرتكب "بغيًا".

وعندما انتشر خبر اغتيال القاضيين الشرعيين [علي رازيني ومحمد مقيسة]، تأسفت لأنهما كانا يجب أن يحاكما في محكمة عادلة ومنصفة، ولربما كان الموت أسهل عقاب لهما.

وهؤلاء الذين وقعوا بلا رحمة على أحكام إعدام المئات من البشر بفخر، يواجهون اليوم موجة من الغضب وتراكم العنف الذي أعاد نظام طهران إنتاجه عبر القمع والقتل والإعدام؛ غافلين عن أن يوم المحاكمة بإرادة الشعب سيأتي حتمًا.

في الواقع، "الباغي" هو هذا النظام الديني المستبد والظالم الذي، في مواجهة الاحتجاجات والمطالب المشروعة للشعب، يشعل نيران الغضب والكراهية والانتقام، ومن أجل بقائه السياسي، يصف قوات القمع ويخلق "جوًا من الرعب وعدم الأمان" في المجتمع، ولا يتردد في استخدام أي ذريعة غير إنسانية مستمدة من "الإسلام الفقهي الشيعي" وباسم "مصلحة الأمة الإسلامية".

لذلك، أصبح شعار "لا للإعدام" اليوم يعني المعارضة و"لا" لهيكل وأساس النظام بأكمله، ويجب أن يكون نقطة ارتكاز وتوحيد للمجموعات المختلفة والمجتمع المدني من أجل مزيد من التضامن.

الإضراب العام الواسع والمنسجم لشعب كردستان الأسبوع الماضي، كموقف مقاومة مشرف وشكل من أشكال العصيان المدني، يجب أن يكون نموذجًا لجميع المجموعات الحقوقية والسياسية المعارضة للإعدام.

الدعم الدولي أيضًا يمكن أن يعزز التضامن وروح الناشطين المدنيين، ولكن في النهاية، إرادة ومقاومة الشعب هي التي ستؤتي ثمارها.

على أمل إيران واعية.. حرة ومزدهرة.. وعلى أمل "المرأة، الحياة، الحرية"... .

من هي مطهرة غونه اى؟

مطهره غونه ‌إی، هي طالبة في طب الأسنان والرئيسة السياسية السابقة لاتحاد الطلاب الإسلامي في جامعة طهران وكلية علوم الطب في طهران، تم اعتقالها خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022.

وتم اعتقال هذه الناشطة الطلابية مرة أخرى في 1 مايو (أيار) الماضي بعد استدعائها إلى استخبارات الحرس الثوري في طهران، وأُفرج عنها بعد أيام قليلة بعد دفع كفالة.

وفي النهاية، حُكم عليها في يوليو (تموز) الماضي من قبل الفرع 29 لمحكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة عام، وبدأت تنفيذ عقوبتها في سجن إيفين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي المقابلة التي تم بثها اليوم الثلاثاء 28 يناير (كانون الثاني)، ردًا على تصريحات ترامب التي قال فيها إن "اتفاقًا جديدًا مع إيران سيكون جيدًا"، وصف عراقجي هذه الرسالة بأنها "غير كافية"، قائلًا: "في ضوء ما حدث مع الاتفاق النووي السابق فإن إقناع إيران بالبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق آخر يتطلب وقتًا أطول بكثير من هذا".

وأضاف عراقجي أن الوضع الحالي مختلف تمامًا وأكثر صعوبة من المفاوضات السابقة حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الأعمال التي يجب على الطرف الآخر القيام بها لكسب ثقتنا... لم نسمع سوى كلمات طيبة، ومن الواضح أن هذا غير كاف".

وفي يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني) الجاري، أعلن مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عن "التفاعل والتشاور مع الأصدقاء" بشأن بدء عمل إدارة ترامب، قائلًا إن طهران لديها أفكار لكنها يجب أن تكون مستعدة لـ"أسوأ السيناريوهات".

وقال تخت روانجي في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا": "عندما يتم الإعلان عن سياسات الطرف الآخر، سنتصرف وفقًا لتلك السياسات".

وأضاف عراقجي لـ"سكاي نيوز": "الجمهورية الإسلامية لن تعارض بالضرورة جميع عروض الولايات المتحدة".

يشار إلى أنه بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدثت مصادر مقربة منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بل وحتى إمكانية شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

كما نُشرت تقارير عن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من إجراءات ترامب. على سبيل المثال، نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصادر مطلعة أن إيران، خوفًا من سياسات إدارة ترامب، أمرت وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصرف بحذر.

وحول احتمال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، قال عراقجي لـ"سكاي نيوز": "إسرائيل والولايات المتحدة لن تتخذا مثل هذه الخطوة، وإذا ارتكبتا هذا الخطأ، فستتلقيان ردًا سريعًا وحازمًا سيؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط".

وبينما اعترف عراقجي بأن حلفاء إيران قد أُضعفوا، قال إن حركتي حماس وحزب الله قد تضررتا لكنهما تعملان على إعادة بناء نفسيهما.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنه بعد إضعاف وكلاء طهران في الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أتيحت فرصة لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

ودون الإشارة إلى اسم أو هوية الصحافي أو وقت اعتقاله، أعرب رئيس الإذاعة والتلفزيون عن أمله في أن يتحرر من "الأسر" في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لقول جبلي، فإن عائلة الصحافي "لم تكن ترغب في طرح الموضوع". وحتى الآن، لم تعلق الحكومة أو الجيش الإسرائيلي على اعتقال صحافي إيراني.

وكانت إسرائيل قد فرضت قيودًا على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة منذ بداية الحرب.

وخلال الأشهر الـ16 الماضية، تم نشر إحصائيات مختلفة حول عدد الصحافيين الذين قُتلوا في حرب غزة التي بدأت بهجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتقول مصادر فلسطينية إن إسرائيل قتلت حتى الآن 205 صحافيين.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أن عدد الصحافيين الذين قُتلوا في غزة حتى نهاية عام 2024 بلغ 145 شخصًا، ووصفت المنطقة بأنها "مقبرة للصحافيين".

ووفقًا لتقرير لجنة حماية الصحافيين (CPJ)، قُتل ما لا يقل عن 166 صحافيًا فلسطينيًا في هذه الحرب.

يشار إلى أن إيجه إي، الذي كان يتحدث يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني) في مؤتمر المدعين العامين في إيران، قال إن ممثل النظام لا ينبغي أن يناقش القضايا الداخلية في المحافل الدولية، وأن لا يتحدث بطريقة "تُسعد الأعداء وتُبهجهم".

وقال رئيس السلطة القضائية، الذي وصف الولايات المتحدة بأنها "تجسيد للطاغوت": "لا يمكننا أن نعول على حكومة ظالمة لحل مشكلاتنا".

وأكد قائلا: "لا ينبغي أن نتحدث في المحافل العالمية بطريقة توحي بوجود خلافات داخل بلدنا، ولا يجوز أن ننطق بكلام أمام الأجانب يُظهر ضعف البلاد".

كانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قد أصدرت بيانًا وصفَت فيه حضور ظريف في منتدى دافوس بأنه "مخالف للقانون"، وقالت: "في الظروف الحرجة الحالية، طرح القضايا الداخلية في المحافل الدولية يخدم مخططات العدو المثيرة للفرقة، والتي تهدف إلى تشويه الوحدة والتماسك الوطني، ولا يعبر هذا إلا عن جهل أو خيانة".

وقبل يوم من هذه التصريحات، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "ممثلي النظام" يجب أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم حتى "لا يتم نقل رسالة إلى العدو ولا يتم تعريض المصالح الوطنية للخطر".

وبالإضافة إلى رئيسي السلطتين، اعترض عدد من نواب البرلمان وأئمة الجمعة على تصريحات ظريف في منتدى دافوس بشأن ترامب وجليلي، وطالب بعض الشخصيات المحافظة بمحاكمته.

تجمع ضد ظريف في ميدان "باستور"

محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قال في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي خلال حواره مع فريد زكريا في دافوس: "لو أصبح سعيد جليلي رئيسًا للجمهورية بدلًا من مسعود بزشكيان اليوم، لربما كانت حرب كبيرة تدور في المنطقة. هناك وجهات نظر مختلفة في إيران، وأنا أحترم هذه الاختلافات".

ومع ذلك، كتبت صحيفة "هم ميهن" يوم الأحد إن سؤال فريد زكريا كان يستند إلى فكرة أن وجود أو عدم وجود قوى معتدلة في الهيكل السياسي لنظام الجمهورية الإسلامية لا يحدث فرقًا، وأن ظريف أراد أن ينفي هذا الأمر.

وفي نهاية المقال، قال الكاتب إن ظريف "في خضم شتاء 2024 القاسي" يمثل "واحدًا من القدرات القليلة والمحدودة المتاحة لإيران على المستوى العالمي".

كما قال ظريف إن إيران لا تشكل تهديدًا أمنيًا للعالم، وأعرب عن أمله في أن يكون "ترامب 2" (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".

وفي يوم السبت الموافق 25 يناير، تجمع عدد من الأشخاص في ميدان "باستور" للاحتجاج على تصريحات ظريف.

وقال كامران غضنفري، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، خلال هذا التجمع إن ظريف "تم إرساله إلى أميركا بدعم من السافاك قبل الثورة".

وفي منتدى دافوس، نفى ظريف أيضًا المخاوف الدولية بشأن سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، ودعم طهران للجماعات شبه العسكرية في المنطقة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

كما قال، ردًا على سؤال حول قمع النساء في إيران، إن طهران لم تعد تتشدد مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، حيث تذكر البعض عبارة "المزيف الأكبر" التي أطلقت عليه سابقًا.

كما أصدرت منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" بيانًا ردًا على حضور جواد ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ووصفته بأنه "المسؤول الرئيسي عن دعاية نظام إيران الداعمة للعدوان والإرهاب".

ووفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الاثنين الموافق 27 يناير (كانون الثاني) 2025، فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإنه من أجل استعادة القوة الشرائية لعام 2014، يجب أن يحصل العمال اليوم على رواتب تقارب 50 مليون تومان، بينما يبلغ الراتب الحالي للعمال حوالي 12 مليون تومان.

وأشار كاتب التقرير إلى أن الحد الأدنى للأجور للمشمولين بقانون العمل في عام 2014 كان حوالي 608 آلاف تومان، وكتب أن دخل العامل الذي لديه طفلان في عام 2024 وصل إلى 10 ملايين و900 ألف تومان من العملة المحلية، بينما كان ينبغي أن يحصل على ما يقارب 49 مليون تومان.

وفي 11 يناير 2025، انتقد أحمد بيغدلي، عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان، المعارضة لزيادة أجور العمال وربطها بمعدل التضخم، مؤكدًا أنه مع الضغوط الاقتصادية الحالية في البلاد، فإن زيادة بنسبة 30 في المائة بأجور العمال لن تُحدث تغييرات إيجابية في أوضاعهم.

وقبل ذلك، في 7 يناير 2025، أعلن فرامرز توفیقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل، أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في المدن الكبرى يبلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.

العمال في قاع وادي الفقر

وقد وصفت "إيلنا" في جزء من تقريرها الصادر في 27 يناير 2025، الانخفاض الحاد في أجور العمال بنسبة تزيد عن 400 في المائة خلال 10 سنوات بأنه ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وكتبت أن هذه الظاهرة المؤسفة دفعت العمال إلى قاع وادي الفقر المطلق وتركتهم دون أي وسيلة للاستمرار في الحياة.

وقال علي رضا خرمي، الناشط العمالي، في مقابلة مع "إيلنا": "إن الانخفاض الحاد في الأجور هو حقيقة مريرة ولكن لا يمكن إنكارها"، مضيفًا أن أي أجر أقل من 30 مليون تومان ليس فقط غير عادل، بل هو تجسيد واضح للعبودية الحديثة.

من جانبه، علق ناصر جمني، الناشط العمالي، على تصريحات وزير الاقتصاد الذي قال مؤخرًا إنه على علم بالوضع المعيشي ولكن لا يمكن للحكومة فعل الكثير، قائلًا لـ"إيلنا": "ليس فقط هذه الحكومة، ولكن الحكومات السابقة أيضًا أظهرت أن الوضع المعيشي للمجتمع من الموظفين والعمال لا يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم".

وأضاف: "قول وزير الاقتصاد بأنه لا يمكننا فعل شيء، يدل على عدم كفاءته. إذا لم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة في الأوقات الحرجة، فما فائدتها إذن؟".

وفي 27 يناير، قال مالك حسيني، مساعد وزير العمل لشؤون التوظيف في حكومة بزشكيان، إن الأجور الحالية في بعض المهن غير كافية، وإن الطلب على العمالة يتجاوز العرض، مؤكدًا أن "الأجور الحالية غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة".

ووفقًا لقانون العمل في إيران، يجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم وتكلفة "العيش الكريم". ومع ذلك، تم تجاهل هذا الأمر باستمرار من قبل ممثلي الحكومة وأصحاب العمل، ما أدى إلى احتجاجات العمال وممثليهم ومنظمات العمل المستقلة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أفادت صحيفة "إعتماد" في تقرير لها عن انخفاض قيمة الحد الأدنى لأجور العمال في إيران من 113 دولارًا إلى 100 دولار، وكتبت أن القيمة الحقيقية لأجور العمال قد انخفضت بشكل حاد خلال عام واحد بسبب الصدمات النقدية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.