في خطوة مفاجئة.. ترامب يطرد الممثل الخاص السابق لشؤون إيران خلال رئاسته الأولى

ذكر موقع "ذا كونفرسيشن" في تقرير نُشر يوم الاثنين، أن إدارة ترامب تواجه خيارات محدودة، وعليها اتخاذ أحد حلول ثلاثة، لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

1- التفاوض مجددًا بشأن الاتفاق النووي

أكد موقع "ذا كونفرسيشن" أن هناك في الأوساط السياسية بواشنطن من لا يزال يدعم فكرة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران. ومع ذلك، فإن دور دونالد ترامب في اغتيال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يجعل احتمالية إجراء مفاوضات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة ضعيفة.

وأشار الموقع إلى تصريحات المرشد علي خامنئي، بشأن ضرورة الانتقام من المسؤولين عن اغتيال سليماني، مؤكداً أن تصاعد المشاعر المعادية لأميركا داخل إيران يقلل من فرص عودة طهران إلى طاولة المفاوضات.

وقد أعلنت إيران مراراً بشكل علني عن نيتها استهداف مسؤولين من إدارة ترامب الأولى لدورهم في اغتيال سليماني. وفي 1 يناير (كانون الثاني) 2022، تزامناً مع الذكرى الثانية لمقتل سليماني، قال خامنئي في لقاء مع عائلة سليماني إن ترامب ومن شاركوا في اغتيال القائد السابق لفيلق القدس "سيدفعون ثمن فعلتهم"، مضيفاً أنهم "سينتهون في مزبلة التاريخ".

ومع بدء ولاية ترامب رسمياً، أعرب مسؤولون في الحكومة الإيرانية عن استعدادهم لاستئناف المفاوضات النووية. وفي 15 يناير أعلن مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة في إيران، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، أن طهران مستعدة لإجراء "مفاوضات شريفة وعلى قدم المساواة".

وقد أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أيضاً في 4 يناير خلال مقابلة مع شبكة "سي سي تي في" الصينية، أن طهران جاهزة لإجراء مفاوضات "بناءة ودون تأخير" بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الهدف من المحادثات المقبلة يجب أن يكون "التوصل إلى اتفاق".

على الجانب الآخر، هاجمت صحيفة "كيهان"، التي تخضع لإشراف ممثل علي خامنئي، في 16 يناير تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ووصفت ما اعتبرته "التماساً للتفاوض" بأنه "تصرف جنوني وغير شريف وغير مبدئي". وأضافت الصحيفة أنه رغم سياسة الضغط الأقصى لترامب وقراره باغتيال سليماني، فإن "بعض الدوائر المحسوبة على الحكومة تدعو للتفاوض مع ترامب".

2- تشديد العقوبات

تناول موقع "ذا كونفرسيشن" سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، مشيراً إلى أن استمرار هذه السياسة في ولايته الثانية قد يعقّد محاولات التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وأشار التقرير إلى أن إيران سعت مراراً خلال السنوات الأخيرة إلى استغلال العقوبات الدولية لتحفيز الرأي العام الإيراني على معارضة الغرب ودعم سياسات الحكومة. ومع ذلك، فإن عودة سياسة الضغط الأقصى وتشديد العقوبات الدولية لن تؤدي بالضرورة إلى تراجع طهران، حيث أظهر برنامجها النووي "مقاومة ملحوظة" خلال هذه الفترة.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين عن احتمال تغيير "العقيدة النووية" لطهران. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار خامنئي، إنه إذا واجهت طهران "تهديداً وجودياً"، فقد تضطر إلى تغيير عقيدتها النووية. وأضاف أن إيران تمتلك "القدرة اللازمة" لصنع سلاح نووي ولا تواجه "أي مشكلة" في هذا الشأن.

كما صرّح أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، في 17 نوفمبر بضرورة "تغيير العقيدة النووية" للحكومة الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران يجب أن تتجه نحو اختبار قنبلة نووية.

3- الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

ذكر موقع "ذا كونفرسيشن" أن تنفيذ ضربات جوية استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية هو الخيار الأخير الذي بحثه فريق ترامب. وأضاف الموقع: "الهجوم الأميركي على الأراضي الإيرانية لم يُستبعد تماماً من الخيارات".

ومثل هذا الإجراء قد يشير إلى تحول عن السياسة التقليدية للولايات المتحدة في احتواء طهران عبر الضغوط الاقتصادية. وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) صرح ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" أنه لا يستبعد احتمال شن هجوم عسكري على إيران، قائلاً: "كل شيء ممكن".

من جهتها، أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية في ديسمبر أن ضعف وكلاء إيران في الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا قد يوفر فرصة سانحة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن العقوبات أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني، معتبراً أن الخيار أمام إيران سيكون إما التوجه نحو روسيا والصين أو العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي.

ونقل موقع "إرم نيوز" الإخباري، المقرب من الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني)، عن مصادر مطلعة أن "شخصية سياسية" في العراق تلقت إشارة خضراء لفتح قناة خاصة بهدف "التوسط بين الولايات المتحدة وإيران".

ووفقًا لهذا التقرير، ومع تصاعد احتمالات هجمات إسرائيلية على إيران، أبدى العراقيون قلقهم من التأثير السلبي لهذا الأمر على أمن واستقرار بلادهم.

ونقل "إرم نيوز" عن مصادره أن "القيادة السياسية الإيرانية، ممثلة بحكومة مسعود بزشكيان، أبلغت العراق بأنها مستعدة لفتح أبواب الحوار والجلوس إلى طاولة واحدة مع الولايات المتحدة".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة خلال فترة ترامب.

وأكد الوزير العراقي أنه يسعى لإقناع الجماعات المسلحة التابعة للنظام الإيراني في العراق بوضع أسلحتها جانبًا.

وأشار إلى أن بغداد مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر بين إيران وأميركا.

وأشار "إرم نيوز" إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، رحب بزشكيان بقدرة الحكومة العراقية على لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وأعرب عن ثقته في ذلك.

الدعوة إلى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

بالتزامن مع هذه الأخبار، قال علي مطهري، النائب السابق في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع موقع "رويداد 24" الإخباري، إن على إيران أن تفاوض الولايات المتحدة "بشكل مباشر".

وأكد مطهري، الذي يتمتع بخبرة 20 عامًا في عضوية البرلمان، أن "المفاوضات عبر وسيط لن تكون فعالة".

وأضاف أن قادة "الثورة الإسلامية" في بدايات الثورة، وبعد احتلال السفارة الأميركية بتحريض من الجماعات اليسارية والماركسية، وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع.

وقال مطهري: "لم يكن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة في ذهن قادة الثورة، ولم نكن ننوي قطع العلاقات مع أميركا بعد انتصار الثورة".

وفي 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، وصف المرشد علي خامنئي مؤيدي التفاوض مع الولايات المتحدة بأنهم "مرعوبون من العدو"، وطالب مسؤولي النظام بعدم مراعاة "توقعات الأميركيين غير المبررة" في اتخاذ القرارات بشأن قضايا مختلفة مثل الحجاب والتضخم والعملة.

وهاجمت صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد، مرارًا في الأسابيع الأخيرة تصريحات مسؤولي الحكومة حول التفاوض مع الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة، اليوم الاثنين 20 يناير، إن ترامب يمكنه "المجيء إلى إيران" فقط في حالة واحدة، وهي "تحمل عقوبة إصدار أمر" باستهداف قاسم سليماني.

وأكد ترامب، في خطاب ألقاه في قاعة "كابيتال وان أرينا" بواشنطن أمام أنصاره، أن النظام الإيراني خلال فترة رئاسته الأولى لم يكن قادرًا على القيام بأي إجراء.

وكان أفراد ومقربون من الرئيس الأميركي المنتخب قد تحدثوا سابقًا عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" من واشنطن تجاه طهران، كما تم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وبعض مسؤولي حكومته استعدادهم للتفاوض مع إدارة ترامب.

وقال بزشكيان في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، مؤكدًا على تصريحاته حول التفاوض مع ترامب: "على الولايات المتحدة أولًا أن تثبت أنها تفي بوعودها. متى قبلوا بذلك، سنتفاوض".

وبعد يوم واحد، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في صحيفة "كيهان"، أن طرح موضوع التفاوض مع الولايات المتحدة كان خارج صلاحيات بزشكيان، وأن واجبه هو السعي لقتل ترامب.

وكتبت الصحيفة، اليوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني) أن ترامب يمكنه "المجيء إلى إيران" فقط في حالة واحدة، وهي "تحمل عقوبة إصدار أمر" باستهداف قاسم سليماني.

وهاجمت "كيهان" مرارًا في الأسابيع الأخيرة تصريحات مسؤولي الحكومة حول التفاوض مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، وصف المرشد الإيراني، في 8 يناير، المؤيدين للتفاوض مع الولايات المتحدة بأنهم "مرعوبون من العدو"، وطالب مسؤولي النظام بعدم مراعاة "توقعات الأميركيين غير المبررة" في اتخاذ القرارات بشأن قضايا مختلفة مثل الحجاب والتضخم والعملة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، وصحيفة "شرق"، وعدد من وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة أن محكمة هولندية أصدرت أخيرًا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حكمًا نهائيًا بمصادرة مبنى شركة النفط الوطنية الإيرانية في روتردام.

وقد نُشر هذا الخبر أول مرة يوم الجمعة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، على عدة حسابات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بما في ذلك حساب يُنسب إلى بابك زنجاني، ثم انتشر لاحقًا في وسائل الإعلام.

وأظهرت تحقيقات إذاعة "راديو فردا" أن محكمة منطقة روتردام الهولندية قد حكمت في 28 فبراير (شباط) الماضي أن مزاد بيع هذا المبنى لشركة العقارات "هوفل" (Heuvel) كان قانونيًا.

وبعد ذلك، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم رفض اعتراض إيران رسميًا من قبل محكمة روتردام.

ويعد هذا المبنى الثاني لشركة النفط الوطنية الإيرانية الذي يتم مصادرته بعد شكوى شركة كريسنت، وقبول طلب التعويض من قبل محكمة التحكيم الدولية.

وكانت قضية كريسنت عبارة عن اتفاق تم توقيعه عام 2001 بين إيران وشركة كريسنت الإماراتية، إلا أن حكومة محمود أحمدي نجاد ألغت الاتفاق بشكل أحادي بدعوى "بيعه بأقل من قيمته الحقيقية".

وبعد تقديم الشركة الإماراتية شكوى إلى محكمة التحكيم الدولية، أدانت المحكمة إيران في سبتمبر (كانون الأول) 2021، وقضت بدفع تعويضات بقيمة 2.43 مليار دولار.

ردود الفعل

وأصبحت قضية كريسنت، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة، موضوعًا للنزاعات السياسية في إيران خلال السنوات الأخيرة، كما كانت محورًا رئيسيًا في المناقشات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي اليومين الماضيين، أرجع بعض الشخصيات السياسية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات في هذه القضية إلى أحد شخصين: سعيد جليلي أو بيجن زنجنه.

وكتب مالك شريعتي نياسر، عضو البرلمان الإيراني المقرب من "جبهة الصمود"، على منصة "إكس" أن سبب هذه القضية الخاسرة هو "توقيع محمد خاتمي"، الرئيس الإيراني الأسبق، و"إدارة بيجن زنجنه"، وزير النفط السابق، ودعم حسن روحاني.

كما وجه موقع "فراز" الاتهام إلى سعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وكتب أنه أخبر محمود أحمدي نجاد أن إلغاء هذا الاتفاق "لن يسبب لنا خسائر كبيرة".

وكتب هدايت الله خادمي، العضو السابق في البرلمان ومدير نفطي سابق، على منصة "إكس" أن كلا الجناحين (الإصلاحي والأصولي) مثل شفرات المقص يضران البلاد في هذه القضية، و"كريسنت تستفيد من الوضع".

وأشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التصريحات التي أُثيرت خلال المناقشات الانتخابية الرئاسية.

وخلال تلك المناقشات التلفزيونية، دارت عدة مشاحنات لفظية بين سعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي حول قضية كريسنت، كما أرسل بيجن زنجنه رسالة إلى النائب العام في طهران وصف فيها تصريحات سعيد جليلي بأنها افتراء.

وأكدت مجموعة أخرى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكات إيران حدثت بسبب النزاعات بين الشخصيات والتيارات السياسية بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالخصوم.

وطالبت الأحزاب المشارِكة في البيان بإغلاق الأسواق ومراكز العمل والدراسة كخطوة استباقية.

يذكر أن الأحزاب الموقعة على البيان: الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، حزب الحياة الحرة في كردستان (PJAK)، حزب الحرية الكردستاني (PAK)، حزب كومله الكردستاني الإيراني، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ومنظمة كردستان التابعة للحزب الشيوعي الإيراني.

وقد أشارت الأحزاب الكردية في بيانها المشترك إلى أنه "في ظلّ انتشار الفقر، البطالة، التضخم، وغياب الحريات السياسية، التي جعلت الحياة صعبة على شعب كردستان وإيران، لا يزال النظام يتجاهل مطالب الشعب ويستخدم القمع ضد السجناء السياسيين، حيث صدرت أحكام بالإعدام على عشرات الناشطين السياسيين في كردستان ومناطق أخرى من إيران".

وأضاف البيان: "مع تصاعد التهديد بإعدام بخشان عزیزي ووریشه مرادي، يتوجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لوقف هذه الأحكام، بما في ذلك تنظيم إضراب عام في كردستان".

وتزامنًا مع الاحتجاجات المتزايدة ضد حكم الإعدام على پخشان عزیزي، تم إرسال رسائل نصية من "لجنة التوعية والوقاية من الجريمة" إلى عدد من المواطنين في إيران، وصفت فيها عزیزي بأنها عضو في حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).

وأشارت الرسائل إلى أن عزیزي شاركت في أنشطة تابعة للحزب في العراق وسوريا، إضافة إلى دورها في احتجاجات عام 2009.

وحذّرت الرسائل من أن "أي نشاط عملي أو نشر محتوى يسبب اضطرابًا على الإنترنت لدعم PJAK سيواجه ملاحقة قانونية".

جدير بالذكر أن حكم الإعدام صدر ضد مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بأمر من أبو القاسم صلواتي، بينما صدر حكم إعدام عزیزي في 24 يوليو (تموز) بأمر من إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.

وقد تم اعتقال بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية، في طهران بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2023، وبعد قضاء نحو خمسة أشهر في الحبس الانفرادي مع التعرض للتعذيب، نُقلت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه إلى جناح النساء في سجن إيفين.

وأصدر حكم إعدام عزیزي في 24 يوليو من العام الجاري، إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، بتهمة "البغي".

وتم تأكيد حكم الإعدام بحق هذه السجينة السياسية الكردية بتاريخ 9 يناير (كانون الثاني) في الفرع 39 للمحكمة العليا، وأفاد شقيقها بأنه تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

يذكر أن حكم الإعدام بحق عزیزي أثار في الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة النطاق.

وبُخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وقد تم تأييد حكمها دون الأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تثبت براءتها.

وفي تقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي في 7 يناير، أفاد، بناءً على تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا ما لا يقل عن 54 معتقلا في السجون الإيرانية يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

كما ذكر موقع "هرانا" في تقرير سابق، فبراير (شباط) 2024، أنه في ذلك الوقت كان هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات بوضوح إلى الزيادة الكبيرة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران، حيث أُضيف خلال العام الماضي وحده 21 شخصًا إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بهذا الحكم.