مصادر صحافية: إيران تبحث عن وسيط للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة

وأكد ترامب، في خطاب ألقاه في قاعة "كابيتال وان أرينا" بواشنطن أمام أنصاره، أن النظام الإيراني خلال فترة رئاسته الأولى لم يكن قادرًا على القيام بأي إجراء.

وكان أفراد ومقربون من الرئيس الأميركي المنتخب قد تحدثوا سابقًا عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" من واشنطن تجاه طهران، كما تم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وبعض مسؤولي حكومته استعدادهم للتفاوض مع إدارة ترامب.

وقال بزشكيان في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، مؤكدًا على تصريحاته حول التفاوض مع ترامب: "على الولايات المتحدة أولًا أن تثبت أنها تفي بوعودها. متى قبلوا بذلك، سنتفاوض".

وبعد يوم واحد، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، في صحيفة "كيهان"، أن طرح موضوع التفاوض مع الولايات المتحدة كان خارج صلاحيات بزشكيان، وأن واجبه هو السعي لقتل ترامب.

وكتبت الصحيفة، اليوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني) أن ترامب يمكنه "المجيء إلى إيران" فقط في حالة واحدة، وهي "تحمل عقوبة إصدار أمر" باستهداف قاسم سليماني.

وهاجمت "كيهان" مرارًا في الأسابيع الأخيرة تصريحات مسؤولي الحكومة حول التفاوض مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، وصف المرشد الإيراني، في 8 يناير، المؤيدين للتفاوض مع الولايات المتحدة بأنهم "مرعوبون من العدو"، وطالب مسؤولي النظام بعدم مراعاة "توقعات الأميركيين غير المبررة" في اتخاذ القرارات بشأن قضايا مختلفة مثل الحجاب والتضخم والعملة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، وصحيفة "شرق"، وعدد من وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة أن محكمة هولندية أصدرت أخيرًا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي حكمًا نهائيًا بمصادرة مبنى شركة النفط الوطنية الإيرانية في روتردام.

وقد نُشر هذا الخبر أول مرة يوم الجمعة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، على عدة حسابات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بما في ذلك حساب يُنسب إلى بابك زنجاني، ثم انتشر لاحقًا في وسائل الإعلام.

وأظهرت تحقيقات إذاعة "راديو فردا" أن محكمة منطقة روتردام الهولندية قد حكمت في 28 فبراير (شباط) الماضي أن مزاد بيع هذا المبنى لشركة العقارات "هوفل" (Heuvel) كان قانونيًا.

وبعد ذلك، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم رفض اعتراض إيران رسميًا من قبل محكمة روتردام.

ويعد هذا المبنى الثاني لشركة النفط الوطنية الإيرانية الذي يتم مصادرته بعد شكوى شركة كريسنت، وقبول طلب التعويض من قبل محكمة التحكيم الدولية.

وكانت قضية كريسنت عبارة عن اتفاق تم توقيعه عام 2001 بين إيران وشركة كريسنت الإماراتية، إلا أن حكومة محمود أحمدي نجاد ألغت الاتفاق بشكل أحادي بدعوى "بيعه بأقل من قيمته الحقيقية".

وبعد تقديم الشركة الإماراتية شكوى إلى محكمة التحكيم الدولية، أدانت المحكمة إيران في سبتمبر (كانون الأول) 2021، وقضت بدفع تعويضات بقيمة 2.43 مليار دولار.

ردود الفعل

وأصبحت قضية كريسنت، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة، موضوعًا للنزاعات السياسية في إيران خلال السنوات الأخيرة، كما كانت محورًا رئيسيًا في المناقشات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي اليومين الماضيين، أرجع بعض الشخصيات السياسية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات في هذه القضية إلى أحد شخصين: سعيد جليلي أو بيجن زنجنه.

وكتب مالك شريعتي نياسر، عضو البرلمان الإيراني المقرب من "جبهة الصمود"، على منصة "إكس" أن سبب هذه القضية الخاسرة هو "توقيع محمد خاتمي"، الرئيس الإيراني الأسبق، و"إدارة بيجن زنجنه"، وزير النفط السابق، ودعم حسن روحاني.

كما وجه موقع "فراز" الاتهام إلى سعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وكتب أنه أخبر محمود أحمدي نجاد أن إلغاء هذا الاتفاق "لن يسبب لنا خسائر كبيرة".

وكتب هدايت الله خادمي، العضو السابق في البرلمان ومدير نفطي سابق، على منصة "إكس" أن كلا الجناحين (الإصلاحي والأصولي) مثل شفرات المقص يضران البلاد في هذه القضية، و"كريسنت تستفيد من الوضع".

وأشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التصريحات التي أُثيرت خلال المناقشات الانتخابية الرئاسية.

وخلال تلك المناقشات التلفزيونية، دارت عدة مشاحنات لفظية بين سعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي حول قضية كريسنت، كما أرسل بيجن زنجنه رسالة إلى النائب العام في طهران وصف فيها تصريحات سعيد جليلي بأنها افتراء.

وأكدت مجموعة أخرى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكات إيران حدثت بسبب النزاعات بين الشخصيات والتيارات السياسية بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالخصوم.

وطالبت الأحزاب المشارِكة في البيان بإغلاق الأسواق ومراكز العمل والدراسة كخطوة استباقية.

يذكر أن الأحزاب الموقعة على البيان: الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، حزب الحياة الحرة في كردستان (PJAK)، حزب الحرية الكردستاني (PAK)، حزب كومله الكردستاني الإيراني، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ومنظمة كردستان التابعة للحزب الشيوعي الإيراني.

وقد أشارت الأحزاب الكردية في بيانها المشترك إلى أنه "في ظلّ انتشار الفقر، البطالة، التضخم، وغياب الحريات السياسية، التي جعلت الحياة صعبة على شعب كردستان وإيران، لا يزال النظام يتجاهل مطالب الشعب ويستخدم القمع ضد السجناء السياسيين، حيث صدرت أحكام بالإعدام على عشرات الناشطين السياسيين في كردستان ومناطق أخرى من إيران".

وأضاف البيان: "مع تصاعد التهديد بإعدام بخشان عزیزي ووریشه مرادي، يتوجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لوقف هذه الأحكام، بما في ذلك تنظيم إضراب عام في كردستان".

وتزامنًا مع الاحتجاجات المتزايدة ضد حكم الإعدام على پخشان عزیزي، تم إرسال رسائل نصية من "لجنة التوعية والوقاية من الجريمة" إلى عدد من المواطنين في إيران، وصفت فيها عزیزي بأنها عضو في حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).

وأشارت الرسائل إلى أن عزیزي شاركت في أنشطة تابعة للحزب في العراق وسوريا، إضافة إلى دورها في احتجاجات عام 2009.

وحذّرت الرسائل من أن "أي نشاط عملي أو نشر محتوى يسبب اضطرابًا على الإنترنت لدعم PJAK سيواجه ملاحقة قانونية".

جدير بالذكر أن حكم الإعدام صدر ضد مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بأمر من أبو القاسم صلواتي، بينما صدر حكم إعدام عزیزي في 24 يوليو (تموز) بأمر من إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.

وقد تم اعتقال بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية، في طهران بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2023، وبعد قضاء نحو خمسة أشهر في الحبس الانفرادي مع التعرض للتعذيب، نُقلت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه إلى جناح النساء في سجن إيفين.

وأصدر حكم إعدام عزیزي في 24 يوليو من العام الجاري، إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، بتهمة "البغي".

وتم تأكيد حكم الإعدام بحق هذه السجينة السياسية الكردية بتاريخ 9 يناير (كانون الثاني) في الفرع 39 للمحكمة العليا، وأفاد شقيقها بأنه تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

يذكر أن حكم الإعدام بحق عزیزي أثار في الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة النطاق.

وبُخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وقد تم تأييد حكمها دون الأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تثبت براءتها.

وفي تقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي في 7 يناير، أفاد، بناءً على تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا ما لا يقل عن 54 معتقلا في السجون الإيرانية يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

كما ذكر موقع "هرانا" في تقرير سابق، فبراير (شباط) 2024، أنه في ذلك الوقت كان هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات بوضوح إلى الزيادة الكبيرة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران، حيث أُضيف خلال العام الماضي وحده 21 شخصًا إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بهذا الحكم.

وتحول هذا الوسم، إلى جانب الإشادة بالمشتبه به، إلى مادة للسخرية، وأثار ردود فعل واسعة من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب أحد المستخدمين: "بائعو الشاي الأعزاء، هم كنوز بلدنا، إيران!".

وذكر مستخدم آخر باسم سعيد حافظي: "بعد وصفات الكفتة، وخرس الله، والسيد المحروق، وإسماعيل هنية.. وصلنا إلى قضاة الموت".

وقال مستخدم آخر باسم سيمون: "خافوا من سيارة النيسان الزرقاء. خافوا من أجهزة البيجر. خافوا من أجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة. خافوا من النافذة المفتوحة في غرفة الفندق. خافوا من الطيران بالهليكوبتر. خافوا من الحراس على الأبواب وبائعي الشاي. حان الوقت لتخافوا حتى من ظلالكم".

وأبدى مستخدم آخر تهكمه بمشاركة صورة ساخرة مما يُسمى "صنع الشهداء" في إيران، وكتب: "هل قدموا لكم الغداء؟" "لا! لقد قدموا لنا (شاي) ثم لم نعرف ماذا حدث!".

كما شارك بعض المستخدمين صورًا لكل من المرشد علي خامنئي، والمسؤول السابق عن الإعدامات بالسجون الإيرانية، حميد نوري، والقاضي سعيد مرتضوي، وطالبوا "بائع الشاي"- ساخرين- بأن "يُزيل" هؤلاء الأشخاص أيضًا.

وكتب مستخدم آخر، مشاركًا صورة القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق والمثير للجدل في إيران: "لا تنسَ هذا الإنسان."

وأضاف مستخدم باسم بيام فتاحي بور، بمشاركة صورة حميد نوري: "أنا متأكد أنه يفكر في هذا الآن".

وأردف مستخدم آخر، عبر مشاركة صورة علي خامنئي وهو يحمل كوب شاي: "نحن بانتظار بائع الشاي المعني ليقوم بتنفيذ العدالة".

وقال مستخدم آخر، بعد إنشاء ونشر أغنية: "من أجل حب بائع الشاي البطل، قضيت ساعة في صنع هذه الأغنية.. تهانينا لشعب إيران على التخلص من مقيسة ورازيني".
وجدير بالذكر أن مقتل القاضيين المثيرين للجدل، علي رازينة ومحمد مقيسة، أثار ردود فعل واسعة النطاق في إيران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال نائب مدير الدفاع البيولوجي في الحرس الثوري، سعيد بينات، يوم الأحد 19 يناير (كانون الثاني)، خلال هذا الحفل، إن "شدة الإصابات، التي تعرض لها أعضاء حزب الله اللبناني كانت بحاجة إلى عمل مشترك بين فرق طبية متعددة".

وأضاف مساعد وزير الصحة، علي جعفريان، إنه تم تقديم الخدمات لـ 500 جريح لبناني خلال أسبوع واحد، وأُجريت 1500 عملية جراحية خلال الشهر الأول.

ووصف جعفريان هذه الإجراءات بأنها دليل على "قدرة النظام الصحي الإيراني ومرونته العالية في حالات الطوارئ".

كما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، إن علاج هؤلاء المصابين كان "عملًا ضخمًا للغاية" وتطلب تخصصات مختلفة وأنواعًا متعددة من الرعاية.

هذا وقد أثار علاج هؤلاء المصابين من حزب الله، رغم نقص الإمكانات الطبية في إيران، بما في ذلك نقص الأدوية، انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم ذلك، أضاف جعفريان أن بعض الأطباء المتقاعدين ساعدوا في علاج هؤلاء المصابين، ورغم "الثقل الذي وُضع على النظام الطبي، إلا أنه لم يحدث أي خلل في تقديم الخدمات للمرضى في البلاد".

وقدم رؤساء بعض المستشفيات تقارير، خلال هذا المؤتمر، من بينهم رئيس مستشفى خاتم الأنبياء للعيون، أكبر درخشان، الذي قال إنه تم إجراء 218 عملية وخدمة طبية و475 زيارة لـ 79 جريحًا لبنانيًا.

كما وصف ممثل حزب الله اللبناني في إيران، عبد الله صفي الدين، جودة خدمات المستشفيات الإيرانية بأنها أفضل من تلك الموجودة في الدول المتقدمة.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال هذا الحفل: "إخواننا وإخوتنا الأعزاء من لبنان هم نور أعيننا".

وكان وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، قد صرح، يوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن 1500 عملية جراحية أُجريت في مستشفيات إيران لمقاتلي حزب الله.

وجدير بالذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة البيجر، التي اشتراها حزب الله اللبناني ووزعها على أعضائه لاستخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب التتبع الإسرائيلي. وأسفر انفجار أجهزة البيجر، وأجهزة "الواكي توكي"، عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 3400 شخص.